شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات

پسا انتخابات

دواتفاق مهم در بازارهای مالی هفته سوم پاییز

نرخ سود حراج اوراق بدهی دولتی رکورد دار در سومین هفته مهر ماه بوده است. هم ارز با هفته دوم پاییز این شاخص در رأس عملیات هفتگی اوراق بدهی دولتی در سال جاری قرار گرفت. اتفاق مهم دیگر دراین مقطع شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات حکایت از روند ثابت نرخ سود در تمام بازارها در دو هفته اخیر داشته است.

بازارهای مالی سومین هفته مهر ماه دومین سکوت ممتد خود را ادامه داده است. در بازارهای بین بانکی و بازار اولیه نهادهای مالی به دنبال بهبود نقدینگی خود هستند، دولت تامین کسری بودجه و بانک مرکزی نیز در پی تنظیم نرخ بهره بین بانکی و مدیریت وضعیت کلان اقتصاد.

یکی از مهم ترین شاخص های کلیدی اقتصاد نرخ بهره بین بانکی بوده که در هفته های اخیر در مرز 20.9 درصد قرار گرفته است. ثبات نرخ سود در این بازار در حالی رخ داده که نرخ سود موزون در بازار اولیه مسیری صعودی داشته است.

بازار اولیه که درجهت تامین کسری بودجه از پایان خرداد ماه تاکنون به صورت هفتگی برگزار می شود در این مقطع به بالاترین سطح خود رسیده و هم ارز با هفته دوم پاییز قرار گرفته است.

به گزارش اکوایران به شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات نقل از اقتصادنیوز، روند نرخ سود در بازارهای مالی هفته سوم مهر ماههمچنان ثابت بوده و تغییری نداشته است.

در همین راستا به طور هفتگی مطابق آمارهای داده شده در هر مقطع وضعیت نرخ سود بازارهای مالی رصد شده و تغییرات آن به تصویر کشیده می شود.

یکی از مهم ترین بازارهای مالی جهت رصد وضعیت اقتصاد کشور و تعیین متغیرهای کلان، بازار بین بانکی بوده که روند نرخ سود در پنجمین هفته متوالی ثابت مانده است.

ثبات نرخ بهره بین بانکی در سومین هفته پاییز

به طور کلی نرخ سود بین بانکی نرخ سود موزون در عملیات داد و ستد بانکی بانک ها در بازار شبانه بوده که اعلام آن به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد.

در این بازار بانک هایی که باکسری مواجه شده اند از نهادهای مالی دارای مازاد اقدام به قرض پول می کنند که این قرض دهی نرخ سودی بین 14 تا 22 درصد دارد. دامنه ای که بانک مرکزی تعیین کننده آن است.

در همین رابطه نرخ موزون داد وستد میان بانک ها در این بازار برابر با 20.89 درصد بوده که در مقایسه با هفته قبل تغییر چندانی نداشته است.

این پنجمین هفته ای است که نرخ بهره بین بانکی در مرز 20.9 درصد قرار داشته و نوسان اندکی را ثبت کرده است. در کنار ثبات نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود بازار باز نیز در مسیر ثابتی قرار داشته و برای ششمین هفته تغییر نکرد.

نرخ سود بازار باز همچنان ثابت

در بازار باز بانک های مقروض می توانند اوراق قرضه را به بانک مرکزی فروخته و این نهاد نیز به تشخیص خود با بخشی از این اوراق با نرخ سودی که خود تعیین می کند، موافقت می کند.

در همین راستا بانک مرکزی با هدف کاهش معاملات در بازار بین بانکی، که در ابتدای سال اقدام به پول پاشی بی شمار در بازار باز کرده بود، برای هشت هفته متوالی سطح بسط پول در این بازار را نزدیک به 70 همت به ثبت رساند.

با ثبات تزریق پول در بازار باز، نرخ سود دراین معاملات نیز ثابت مانده و در مرز 21 درصد برای ششمین هفته متوالی قرار گرفت. اتفاقی که می تواند در راستای تثبیت نرخ سود در بازاربین بانکی باشد.

رصد نرخ سود بازار اولیه در هفته سوم مهر 1401

اوراقی که بانک ها در بازار باز خرید و فروش می کنند را در بازار اولیه تهیه می کنند. بازاری که به منظور تامین کسری بودجه دولت راه اندازی شده و مشتریان در این بازار ها نیز متناسب با نرخ سود و مطلوبیت خود از اوراق مشارکت می کنند.

در همین رابطه داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد فروش اوراق بدهی دولتی در این بازار برابر با 10 میلیارد تومان در هفته سوم مهر ماه ثبت شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات شده و کمترین سطح را در سال جاری داشته است. این در حالی است که نرخ سود مووزن در این بازار برابر با 22.29 درصد بوده و بیشترین سطح نرخ سود را هم ارز با هفته قبل خود ثبت کرده است.

بااین حال رصد فعالیت بانک ها در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نشان می دهد سطح خرید این دسته از مشتریان در سومین هفته متوال صفر بوده و در تامین کسری بودجه در این هفته ها هیچ مشارکتی نداشته اند.

معمای حکمرانی اقتصادی در ایران

نقایص شش نظریه درباره ضعف حکمرانی اقتصادی در ایران شناسایی و راهکارهای برون از این بن‌بست در نشست اختصاصی فردای اقتصاد معرفی شدند.

فردای اقتصاد: چرا در بیست سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و الان وضعیت سرمایه‌گذاری چندان جالب نیست. چرا سازمان خصوصی‌سازی با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی نتوانسته در اجرای وظایف خود موفق باشد؟ چرا شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دهه ۹۰ نزولی شد؟ و پاسخ به بسیاری از چراهای دیگر امروز و در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ در نشست تخصصی «الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی؛ تاثیر توافق احتمالی بر اقتصاد ایران» که به همت رسانه «فردای اقتصاد» و کمیته محتوایی کیش اینوکس برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

علی میرزاخانی، سردبیر «فردای اقتصاد» در ابتدای این نشست عنوان کرد: خروجی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به ویژه دهه ۹۰، افت شدید تشکیل سرمایه ثابت و کاهش سرمایه‌گذاری بوده و در سال‌های اخیر به دنبال سبقت گرفتن استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت حتی منفی شد. موجودی سرمایه اقتصاد کلان رو به کاهش است. درآمد سرانه نزدیک به ۳۵ درصد در دهه ۹۰ افت کرد و از این شاهد افزایش نرخ فقر شد. بر اساس آخرین بررسی‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۲۹ درصد افراد زیر خط فقر قرار دارند. تقریبا علل تکنیکی همه این اتفاقات و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران کاملا مشخص است. انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جلمه سیاست‌گذاری‌ها بی‌کیفیت و تحریم‌های بین‌المللی، رو به افزایش بوده اما سیاست‌های پولی متناسب با انتظارات تورمی تنظیم نشد و بازدهی اسمی دارایی‌ها از بازدهی تولید سبقت گرفت. راه‌حل‌ها نیز مشخص است شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات اما چرا این راه‌حل‌ها در اقتصاد ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ ۶ نظریه برای پاسخ دادن به این سوال و اینکه چرا وضعیت اقتصاد ایران سامان نمی‌گیرد، وجود دارد. این نظریه‌ها شناختی ناقص از علل وضعیت اقتصادی ایران را ارائه می‌دهند. این شناخت ناقص نیز باعث می‌شود تا با در دستورکار قرار گرفتن راه‌حل‌های ناقص و وصله و پینه‌ای، خروجی نهایی، وضعیت کنونی و اقتصاد ناقص‌الخلقه‌ای باشد که شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: اولین نظریه موضوع تحریم‌ها است که با برهانی خلف می‌توان این نظریه را رد کرد. به عنوان مثال در برش زمانی ۹۳ تا ۹۶، بخش مهمی از تحریم‌ها با انعقاد برجام مرتفع شد. در این مدت اگرچه گشایش‌هایی در معیشت مردم حاصل شد اما در وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان ایران به جز افزایش درآمدهای نفتی بهبودی ایجاد نشد. در گذشته نیز این می‌توان به برش زمانی ۸۴ تا ۹۰ که درآمدهای نفتی ایران بالا بود، اشاره کرد. یا دهه ۴۰ و ۵۰ نیز شرایطی مشابهی حاکم بود. در دهه ۴۰ با وجود بالا نبودن درآمدهای نفتی، وضعیت اقتصادی مناسب‌تری را نسبت به دهه ۵۰ شاهد بودیم. به این ترتیب اگر چه رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بهبود شرایط کلان اقتصادی است اما شرط کافی نیست. تحریم را می‌تواند به ضربه چاقویی تشبیه کرد که به بدن یک معتاد وارد شده و باعث افزایش خونریزی آن فرد شده است. این خونریزی باید متوقف شود اما بهبود آن؛ تغییری در خصوص اعتیاد آن فرد ایجاد نمی‌کند. راه‌حل این دو مشکل از یکدیگر جدا است.

میرزاخانی نظریه دوم را سوء مدیریت عنوان کرده و گفت: این مهم در لایه‌های آخر مشکلاتی است که از حکمرانی آغاز شده و به سیاستگذاری و مدیریت ختم می‌شود و تا زمانی که لایه‌های بالاتر اقتصاد یک کشور ترمیم نشود، مدیریت کار به جایی نمی‌برد.

به گفته سردبیر فردای اقتصاد، نظریه سوم، وجود مشکلات سیاسی همچون عدم دموکراسی، رقابتی نبودن نقل و انتقال قدرت و امثال آن است و از آن نتیجه می‌گیرند که اگر مشکلات مذکور حل شود، مسائل اقتصادی ایران نیست حل می‌شود. اگر چه همه این‌ها باعث پایدار رشد و ثبات اقتصادی می‌شود اما باز هم علت اصلی زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران نیست. کشورهایی همچون امارات و چین وجود دارند که با وجود نداشتن دموکراسی اما از شرایط اقتصادی مناسب‌تری برخوردار بوده و در ریل پیشرفت حرکت می‌کند و بالعکس کشورهایی همچون ترکیه که نسبتا دموکراتیک بوده اما وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند.

وی اضافه کرد: نظریه چهارم، نظریه ساختاری است. گفته می‌شود مشکل اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری است. توضیحی نیز در این خصوص داده نمی‌شود که اصلا مشکلات ساختاری نیست و چه سیاست‌های باید تجویز شود. در این خصوص اما می‌توان دوره‌هایی را همانند دهه ۴۰ و ۵۰ را مثال زد که در هر دو دهه ساختار سیاسی واحدی بر ایران حاکم است اما دهه ۴۰ به لحاظ تاریخی بهترین دوره اقتصادی ایران بوده اما در دهه ۵۰ شرایط متفاوت بود و شاهد بالاترین نرخ تورم پس از جنگ جهانی دوم بودیم.

نظریه پنجم به گفته سردبیر فردای اقتصاد، نظریه جغرافیا بوده و عنوان می‌شود که در خاورمیانه نمی‌توان رشد کرد. کتابی که عجم اوغلو نوشته است نیز در رد همین نظریه است که جغرافیا برای تبیین مسئله عقب‌ماندگی کشورها، نظریه درستی نیست. مثالی که می‌توان زد کره شمالی و جنوبی است که در یک جغرافیا و مختصات واحد بوده اما یکی در اوج پیشرفت و دیگری در قعر توسعه‌یافتگی جای دارند.

میرزاخانی ادامه داد: نظریه ششم و آخر، نظریه فرهنگ مردم است. به این نظریه نیز در کتاب عجم اوغلو پرداخته شده است. این نظریه‌ که بسیار بین مردم مصطلح بوده و حاکمیت نیز به آن دامن می‌زند، بیان می‌کند که مشکل توسعه‌نیافتگی و وضعیتی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم، به فرهنگ مردم باز می‌کرد. خیلی از روشنفکران نیز در برخی موارد به این نظریه استناد می‌کنند. به عنوان مثالی در شرایطی تورمی، برخی مردم را مقصر جلوه داده که چرا برخلاف دیگر کشورها که در زمان افزایش قیمت‌ها مردم خرید را تحریم می‌کنند در ایران، مردم چنین کاری نکرده و برعکس به صفوف خرید آن کالا هجوم می‌برند. در صورتی که مشکل اقتصادی در این دو نمونه کاملا متفاوت است و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای درمان هر دو تجویز کرد.

به گفته وی، این ۶ نظریه باعث شناخت ناقص از علل زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران شده و خروجی آن نیز وضعیت نابه‌سامان فعلی است. در شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات واقع پس از شناخت است که راه‌حل‌های سیاستی استخراج می‌شود. در این میان دو نظریه وجود دارد که وضعیت فعلی اقتصاد ایران را توضیح می‌دهد. یکی از سوالاتی که بسیاری از مقامات اقتصادی ایران مطرح می‌کنند این است که در نهایت ما هر مسیری را که طی می‌کنیم به راه‌حل‌های شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات جزیره‌ای ختم می‌شود و تصور می‌شود که یک فرمانده واحد در اقتصاد وجود ندارد. چنین چیزی اما در دنیا مطرح نیست و محوری که به سیاست‌های اقتصادی را در یک منظومه واحد اسنجام می‌دهد، فرمانده واحد نیست. نظریه اول بحث بحران تئوریک است که می‌تواند وضعیت فعلی اقتصاد ایران را توضیح دهد. بحران تئوریک یعنی برای سیاستگذاری اقتصادی، تئوری وجود ندارد. راه‌حل‌های مطرح شده برای حل مشکل تورم در ایران از تثبیت نرخ ارز، مهار کردن یا عدم افزایش حقوق‌ها و امثال آن نظریاتی است که پیش‌تر نیز در دنیا مطرح بوده و عمدتا نظریاتی مردودی است. به همین دلیل تئوری ممکن است به ما کمک کند تا به یک نظریه مسنجم برای سیاستگذاری و خروج از وضعیت فعلی برسیم اما باز هم ممکن است وضعیت پایداری را ایجاد نکند. علت این است که برای تورم نظریات متفاوتی وجود دارد که از دل آن‌ها تجویزهای سیاستی مختلفی بیرون می‌آید. تئوری حتما می‌تواند برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد ایران کمک کننده باشد. در حال حاضر مهمترین سیاستگذاری اقتصادی اتخاذ شده در دنیا حول یک لنگر واحد یعنی رقم هدفگذاری شده برای تورم است تا سیاستگذاری مسنجمی اتخاذ شود. در واقع برعکس ایران که سیاستگذار به دنبال تثبیت تک قیمت‌ها است، شاخص مصرف قیمت‌ها را هدف قرار می‌دهد و همه سیاستگذاری‌ها نیز حول همین محور می‌چرخد. اما چرا این موضوع باعث رشد اقتصادی می‌شود؟ اقتصادها به این نتیجه رسیده‌اند که بدون ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود. در سخنرانی اخیر پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست جسکون هیل نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که «اگر اقتصاددانان در دهه‌های قبلی تردید داشتند که اولویت با مهار تورم است یا خیر، الان دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد.» لازمه این نوع سیاستگذاری اما استقلال بانک مرکزی است.

اما سوال اصلی این است که اگر این نظریه را بپذیریم تا مشکلات موجود اقتصاد ایران رفع شود، باعث پایداری وضعیتی که آن را وضعیت درست و قرار گرفتن در ریل درست رشد اقتصادی می‌دانیم، خواهد شد یا خیر؟ میرزاخانی با ذکر مثال‌هایی، جوابی منفی به این پرسش‌ها داده و عنوان کرد: به عنوان نمونه در اوایل قرن ۲۱، آقای کمال درویش که یک اقتصاددان در تراز بین‌المللی بود، همه این مباحث تئوریک را در سیستم سیاستگذاری ترکیه پیاده کرد و همه چارچوب‌های لازم در این کشور تعبیه شد و ماحصل آن دستیابی این کشور به تورم تک رقمی بود اما از آنجایی که الگوی مطلوب حکمرانی در این کشور همچنان وجود ندارد، اقتتصاد ترکیه از این ریل شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات خارج شد و در حال حاضر حتی بدون وجود فشارهای تحمیل شده به ایران همچون تحریم، با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه است و تورمی به مراتب بالاتر از ایران دارد. از این رو راه‌حل اصلی پایداری رشد اقتصادی و خروج پایدار از یک وضعیت نابه‌سامان اقتصادی می‌شود، بحث حکمرانی خوب است. این موضوع توسعه‌یافته همان حاکمیت قانون یعنی بستر اصلی خلق ثروت است.

وی تصریح کرد: برای برطرف شدن بحث سوء حکمرانی و اینکه چگونه به یک حکمرانی خوب که به ارتقای کیفیت سیاستگذاری منجر شده و از بستر آن، مدیران توانمند بتوانند از ظرفیت‌های اقتصادی برای رشد اقتصادی پایدار استفاده کنند، تقدم اصول و قواعد حکمرانی به حکمران است. به عبارتی تقدم حکمرانی خوب به حکمران خوب. در یک حمکرانی بد، بازیگران بد با اخراج بازیگران خوب یا شبیه کردن آن‌ها به خود، حاکم شوند. اما همان طور که لازمه راه‌حل تئوریک، استقلال بانک مرکزی عنوان کرد در اینجا نیز مقدمه شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات و شرط اصلی ارتقای کیفیت حکمرانی، استقلال نظام قضایی است تا بتواند حاکمیت قانون را مستقر کند. توضیح ساده آن این است که یک نظام دارسی حاکم شود که ضعیف‌ترین عضو جامعه نیز بتواند حق خود را از قوی‌ترین عضو جامعه مطالبه کند و در یک سیستم قضایی مستقل به آن رسیدگی شود. این همه آن تعارض منافع‌هایی که باعث می‌شود سیستم حکمرانی به جای مردم، در خدمت مقامات حاکمیتی قرار گیرد را برطرف خواهد کند.

نگاهی به آزادی اقتصادی در دنیا

مرتضی کاظمی، کارشناس اقتصادی در ادامه نشست تخصصی «الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی؛ تاثیر توافق احتمالی بر اقتصاد ایران» به موضوع شاخص آزادی اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: باید دید چه پلتفرم مناسبی می‌تواند یک ارزیابی در خصوص تئوری توسعه و حکمرانی مطلوب داشته باشد. این بحث ممکن است فسلفی باشد. چند صد سال است که اختلاف نظر زیادی در این خصوص وجود داشت اما حالا سال‌هاست که این بحث در حدی توضیح داده شده که حالا کشورهای دنیا می‌توانند در خصوص مفاهیم حکمرانی رتبه‌بندی شوند.

وی ادامه داد: اگر به نقشه شاخص آزادی اقتصادی در جهان نگاه کنیم، به ۶ گروه‌بندی با رنگ‌های متفاوت برخورد می‌کنیم. کشورهای دارای اقتصاد آزاد با نمره ۸۰ تا ۱۰۰ (سبز پررنگ)؛ اقتصادهای نسبتا آزاد با نمره ۷۰ تا ۷۹.۹ (سبز کمرنگ)؛ اقتصادهای نسبتا بسته با نمره ۶۰ تا ۶۹.۹ (زرد)؛ اقتصادهای بسته با نمره ۵۰ تا ۵۹.۹ (نارنجی)؛ اقتصادهای سرکوب شده تا نمرات صفر تا ۴۹.۹ (قرمز) و کشورهایی که آماری از آن‌ها در دست نیست (خاکستری). بالاترین رتبه مربوط به سنگاپور، سوئیس، ایرلند، لوکزامبورگ، نیوزیلند، استونی با نمره بالاتر از ۸۰ جای می‌گیرند و آمریکا نیز با کسب نمره ۷۲.۱، رتبه بیست و پنجم را در اختیار گرفته است. در این میان ژاپن که اخیرا به دلیل پاندمی کرونا، با تنزل رتبه مواجه شده در حال حاضر در مرز زرد و سبز قرار دارد. ایران اما از ۱۷۷ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۷۰ را با نمره ۴۲.۴ را به خود اختصاص داده است. پایین‌ترین رتبه نیز با نمره ۳ از ۱۰۰ در اختیار کره‌شمالی است.

کاظمی تاکید کرد: در این میان اگر به درآمد سرانه کشورها نگاهی بیندازیم، می‌بینیم کشورهایی که بالاترین درآمد سرانه در دنیا را دارند، بهترین وضعیت در شاخص آزادی اقتصادی را دارند. شاخص آزادی اقتصادی بنا به تعریف بنیاد هریتج (Heritage)، سه جزء اصلی دارد. بخش اول، حق اساسی هر انسانی برای کنترل نیروی کار و مایملک خود؛ بخش دوم آزادی هر فردی برای کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در هر حالتی که تمایل دارد و بخش سوم آزاد بودن تحرک کالاها، سرمایه و نیروی کار. از نظر بنیاد هریتج تا کنون هیچ کشوری نتوانسته نمره ۱۰۰ را از آن خود کند.

اما چگونگی نمره‌دهی به آزادی اقتصادی کشورها در ۴ زیرشاخه تعریف می‌شود. کاظمی در این خصوص به زیرشاخه‌های حاکمیت قانون، اندازه و حجم دولت، اثربخشی قانون‌گذاری و باز بودن بازارها اشاره کرد و گفت: زمانی که لفظ قانون را می‌شنویم ناخودآگاه به یاد زورگویی می‌افتیم در صورتی که مفهوم قانون این نیست. اما قانون چیزی است که در روابط انسان‌ها یا طبیعت کشف شده و توسط حاکمیت به رسمیت شناخته می‌شود. در واقع حاکمیت از طریق به رسمیت شناختن قانونی که کشف شده، به خود اعتبار می‌دهد.

وی توضیح داد: در زیرمجموعه زیرشاخه حاکمیت قانون (RULE OF LAW)، حقوق مالکیت (Property Rights) و البته اثربخشی قضایی (Judicial Effectiveness) قرار دارد که مهمترین آن استقلال قوه قضاییه است. قوه قضاییه باید چیزی مستقل، جدا و فراتر از حاکمیت باشد. بحث بخشی در این زیرشاخه، دولت قابل اعتماد (Government Integrity) قرار دارد. ۱۰ جزء برای این موضوع مطرح شده که یکی از آن‌ها شفافیت است. در زیرشاخه اندازه و حجم دولت نیز به سه جزء بار مالیاتی یا مالیات تحمیلی (Tax Burden)، هزینه‌های دولت (Government Spending) و سلامت مالی (Fiscal Health) مورد توجه قرار می‌گیرد. در اثربخشی قانون‌گذاری (REGULATORY EFFICIENCY)، آزادی کسب و کار (Business Freedom)، آزادی کارگر (Labor Freedom)، آزادی پولی (Monetary Freedom) و در نهایت در زیربخش بازارهای باز نیز سه مولفه آزادی تجارت (Trade Freedom)، آزادی سرمایه گذاری (Investment Freedom) و آزادی مالی (Financial Freedom) مورد توجه قرار می‌گیرد.

مسکن در پنج سال هشتصد درصد گران شد

گروه اقتصادی: با وجود رکود عمیق حاکم بر این بازار، قیمت مسکن روند صعودی دارد و به‌نظر نمی‌رسد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم تاکنون توانسته باشد مانع ادامه پیشروی قیمت‌ها در این بازار شود؛ زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد بر متوسط قیمت مسکن در بیش از یک سال اخیر حداقل 11.8میلیون افزوده شده و به عبارت بهتر از مرداد 1400 تا مرداد 1401 قیمت هر مترمربع مسکن 38 درصد افزایش داشته است.

آخرین گزارش‌ها حاکی از افزایش 835درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در پنج سال اخیر است که در واقع جهش خیره‌کننده‌ای بوده و در تاریخ این سرزمین اتفاقی نادر محسوب می‌شود.اگر همین بازه زمانی را در نظر بگیریم قیمت ملک در مرداد 1399 برابر با 23.1میلیون، در مرداد 1398 نیز برابر با 13میلیون، مرداد 1397 برابر با 7.3میلیون تومان و مرداد 1396 برابر با 4.5میلیون تومان بوده است. نگاهی به این نرخ‌ها واقعاً تعجب هر بیننده‌ای را برمی‌انگیزد و او شک می‌کند که آیا واقعاً پنج سال پیش میانگین خانه در کشور برابر با متری 4.5میلیون تومان بوده است!

قیمت مسکن در حقیقت تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی است و هرگونه تغییری در نرخ تورم، قیمت ارز، شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی می‌تواند در این بازار اثرگذار باشد.روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن از زمستان 1398 آغاز شده و با توجه به حرکت لاک‌پشت‌وار دولتی‌ها در به‌ سرانجام رساندن طرح‌های ساخت مسکن ملی و. بعید به‌نظر می‌رسد این روند کُند و یا متوقف شود.اکنون بازار مسکن همانند سایر بازارها در ایستگاه انتظار تورمی توقف کرده و باید دید دولت چگونه قرار است به وعده‌های مسکنی خود عمل کند و این بازار را از رکود و انجماد خارج سازد.

برابری افزایش قیمت مسکن با رشد نرخ ارز
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن درباره چرایی افزایش بیش از هشتصددرصدی قیمت مسکن در پنج سال گذشته به قرن نو گفت: نکته اصلی این است که قیمت مسکن در واقع افزایش نیافته؛ بلکه ارزش پول ملی کاهش یافته است.وی تصریح کرد: همان اتفاقی که در حوزه ارز رخ داده در بخش مسکن نیز اتفاق افتاده است؛ متناسب با این شرایط می‌توان بررسی کرد که در پنج سال گذشته چقدر بر نرخ ارز افزوده شده است؛ زیرا در آن هنگام دلار سه‌هزار تومان بود و باید دانست ارزش ارزی املاک در این مدت افزایش نداشته و تقریبا با میزان رشد نرخ ارز مساوی بوده است.

وی ادامه داد: البته در ماه‌های اخیر تاحدودی ارزش ارزی املاک با رشد خفیف همراه بوده است؛ در عین حال نرخ ارز در بازار ثابت بوده اما عامل اساسی افزایش قیمت املاک مفهمومی با نام کاهش ارزش پول ملی است که سبب می‌شود تا پول ملی ما از توانایی و قدرت خرید سابق برخوردار نباشد؛ همین مسئله در حوزه مسکن اثرگذار شده است. زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتاد و به‌تبع آن ارزش پول ملی کاهش می‌یابد طبیعی است همه قیمت‌ها با این مسئله خود را سازگار می‌کنند.

بیضایی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش قیمت مسکن در این سال‌ها متناسب با رشد نرخ ارز بوده یا خیر؛ توضیح داد: در ماه‌های اخیر قیمت مسکن نسبت به نرخ ارز روند صعودی طی کرده و از آن پیشی گرفته و رشد نرخ‌ها شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات در این بازار حدود ده درصد بوده است.وی درباره این مسئله که در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان هشدار می‌دادند که قیمت مسکن متناسب با تورم 50ـ60درصدی در سال‌های گذشته رشد نکرده و هنوز باید انتظار افزایش قیمت‌ها در این بازار را داشت؛ آیا این تحلیل صحیح است یا خیر؛ بیان کرد: این اتفاق رخ داده و بر اساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی قیمت مسکن در حوزه اجاره‌بها و هم خریدوفروش املاک نشان‌دهنده نرخ رشد 40 تا 50درصدی است.

وضعیت قیمت مسکن در نیمه دوم سال
این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان انتظار داشت شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات در نیمه دوم سال روند افزایش نرخ مسکن ادامه یابد؛ گفت: این مسئله وابسته به شرایط اقتصادی کشور است و نرخ‌ها بر این اساس خود را تنظیم می‌کنند به عبارت بهتر اگر در بازار ارز افزایش نرخ رخ دهد به‌حتم شاهد اثرگذاری بر روی بازار مسکن همانند گذشته خواهیم بود. در مقابل اگر تثبیت نرخ ارز رخ دهد، وضعیت متفاوت خواهد شد.

وی تصریح کرد: شرایط بازار مسکن به دو عامل وابسته خواهد بود؛ نخست اینکه دولت بتواند برنامه‌های تدوین و تصویب‌شده در حوزه مسکن را ساماندهی کرده و زمین مورد نیاز ساخت‌وساز را عرضه کند و نقدینگی را به این بخش معطوف سازد. در این صورت می‌توان انتظار کاهش قیمت در بازار مسکن را داشته باشیم البته این روند به‌صورت بسیار خفیف خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر ثبات نرخ ارز ادامه یابد؛ تغییرات نرخ مسکن را می‌توان مثبت و منفی ده درصد پیش‌بینی کرد. اگر دولت کاری نکند و طرح عرضه زمین اتفاق نیفتد قیمت مسکن در نهایت ده درصد افزایش خواهد یافت اما اگر زمین عرضه شود شاهد کاهش ده‌درصدی قیمت مسکن در بازار خواهیم بود.

تأثیر کاهش صدور پروانه‌های ساخت بر انباشت تقاضا
مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت درباره انباشت تقاضا در اثر کاهش میزان صدور پروانه‌های ساخت توضیح داد: کاهش پروانه ساخت دارای دو دلیل است؛ نخست توانایی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران مسکن است که به‌دلیل رکود موجود در بازار و عدم نقدشوندگی و همچنین مشکلات این‌چنینی در بازار، امکان اینکه بتوانند به سراغ پروژه‌های جدیدتر بروند، وجود ندارد. عامل مؤثر دیگر در کاهش تعداد پروانه‌های ساخت مربوط به این است که بازار تاحدودی منتظر چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه مسکن است تا تصمیم بگیرند که سرمایه‌ها و روند ساخت‌وساز و تأمین و تولید مسکن در کشور را به کدام سمت هدایت کنند.

وی تصریح کرد: دولت در حوزه تولید مسکن تا حدودی کُند عمل می‌کند و این مسئله سبب معطلی و انتظار بازار شده است.بیضایی در پاسخ به این پرسش‌ها که بیش از چهارده ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و بخش مسکن جزو اولویت‌های مهم این دولت بوده؛ آیا دولت می‌تواند نمره قابل‌قبولی در حوزه مسکن اخذ کند یا شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات خیر؛ آیا می‌توان روزهای خوبی برای بخش مسکن متصور بود یا خیر؛ اظهار کرد:‌ انشالله روزهای خوب برای بخش مسکن فرامی‌رسد؛ اما اکنون نمی‌توان نمره خوبی به عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی بدهیم. به‌هرحال مسکن شعار اصلی دولت سیزدهم بوده و رئیس‌جمهور تاحدی پیگیر این کار است و در مقابل میزان فشارها بر روی این موضوع فراوان است و انتظار داریم در ماه‌های آتی بخش مسکن به‌سمت جلو حرکت کند و امیدواریم این اتفاق تا آخر سال رخ دهد.

قیمت طلا و سکه 25 مهر/ کاهش تقاضا برای خرید مصنوعات طلا

کیومرث امیریان گفت:قیمت طلا و سکه در چند روز گذشته نوسان محدودی داشته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات در مصاحبه با سایت طلا گفت:امروز قیمت اونس جهانی با 19 دلار افزایش به 1665 دلار رسید.

وی گفت: قیمت طلا و سکه در چند روز گذشته با توجه به سیاستهای بانک مرکزی ثابت مانده و تغییر زیادی نداشته است.

امیریان همچنین قیمت طلا و سکه را در روزهای آینده در همین محدوده پیش بینی کرد و گفت:قیمتها در یک ماه اخیر به ثبات رسیده است و تغییر زیادی نداشته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات گفت:در روزهای اخیر تقاضا برای خرید مصنوعات طلا بسیار کاهش یافته و تقاضا در حد خرید سکه و طلای آب شده می باشد.

قیمت طلا و سکه 25 مهر در بازار ایران به شرح جدول زیر به تومان می باشد.

پسا انتخابات

حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با «فردا»:

با اصلاح روش‌های سیاسی داخلی بهانه را از غربی‌ها بگیریم

حسن بهشتی‌پور گفت: آمریکایی‌ها منتظرند، ببینند ناآرامی‌های ایران به کجا می‌رسد تا دور جدیدی از مذاکرات را آغاز کنند یا خیر.

تحلیل از چپ و راست؛

وقت آشتی با نخبگان

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

«فردا» گزارش می‌دهد

ماهیگیری عربستان از ناآرامی‌ها در ایران

«فردا» گزارش می‌دهد

تهدید ، اتهام و تحریم

تلاش آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در اتهام زنی به ایران که پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین از سوی روسیه استفاده می‌شود در حالی که این مساله اثبات نشده است.

«فردا» گزارش می‌دهد

تحریم‌ پشت تحریم

وزیر خارجه کانادا از اعمال تحریم‌های علیه ایران «به دلایل حقوق بشری» خبر داد؛ تحریم‌هایی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان را نیز در بر می‌گیرد.

«فردا» گزارش می‌دهد

ختم برجام

مجموعه غرب در ارتباط با حوادث اخیر که از قضا خوشایند ایران نیست، یک جبهه‌گیری واحد کرده و به نظر می‌رسد که با این خصومتی که ایران نسبت به غربی‌ها پیدا کرده، موضوع برجام…

تیتر یک

خبر به روایت «فردا»

بازتاب سخنان رهبری در روزنامه‌های امروز/ احتمال حذف از جام‌جهانی؟/ اتهام بدون سند

روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و . پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:

رئیسی: ایران آماده کمک برای پایان دادن جنگ در اروپا است

رئیس جمهور در تماس تلفنی با همتای لهستانی خود، گفت: ایران آمادگی دارد همه ظرفیت‌ گسترده خود از جمله در عرصه دیپلماتیک را برای پایان یافتن جنگ در…

سرخط خبر ها

واکنش روسیه به اتهام غرب درباره بکارگیری پهپادهای ایرانی

پاسخ ایران به ادعاهای ارسال پهپاد به روسیه برای جنگ اوکراین

پنس: مماشات با ایران بی‌فایده است

افشاگری مقام اروپایی: آمریکا و اسرائیل از تروریسم حمایت می‌کنند

مرتضوی وزیر شد

هشدار نماینده ایران به دولت‌های خارجی/ در امور داخلی ایران دخالت نکنید

حضور اعضای کابینه در جلسه رای اعتماد مرتضوی

نشست محرمانه شورای امنیت درباره ماجرای پهپادهای ایرانی

واکنش روسیه به ادعاها در استفاده از پهپادهای ایرانی

تناقض گویی آمریکا در ماجرای احیای برجام

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد

ادعای تازه آمریکا درباره روابط ایران و روسیه

تعیین تکلیف لایحه افزایش حقوق در دستور کار امروز مجلس

رابرت مالی: احیای برجام در دستور‌کار آمریکا نیست

واکنش روسیه به تحریم‌های احتمالی اروپاعلیه ایران

روزنامه الکترونیک

تیتر یک

تحریم‌هایی که بیماران را می‌کشد

چه کسی پاسخگوی جان باختن بیماران ایرانی است

تحریم اقتصادی در زمانه کنونی جنگ است. این گزاره حداقل برای ما آنقدر عیان و آشکار است که نیازی به اثبات آن وجود نداشته باشد اما طرف‌های غربی تحریم‌کننده همواره روی یک نکته تاکید داشته‌اند. هم در میانه فراگیری کرونا و هم حالا که این بیماری فروکش کرده مدام اعلام می‌کنند «دارو» در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد! دروغ بی‌شرمانه‌ای که مصداق آشکار فریبکاری‌اش را می‌توان در بی‌شمار بیمار درگیر به چشم دید.

گزارش

چند میلیون‌ ایرانی کتاب می‌خوانند؟

فقط سرانۀ زمان مطالعه نیست که در سال‌های اخیر بیش از یک ساعت کاهش پیدا کرده و بررسی میزان افرادی که در ایران به مطالعۀ…

گذرنامه همایون شجریان به او تحویل داده شد

گذرنامه همایون شجریان که در فرودگاه توقیف شده بود، چند روز پیش از سوی مقامات مسئول به این خواننده تحویل داده شد.

پیشخوان

• - تهران سرد می‌شود
• - کدام جاده برای یوزپلنگ مرگبارتر است؟
• - جایزه بوکر به نویسنده سریلانکایی رسید
• - آیا امکان جعل کارت‌ پایان خدمت وجود دارد؟
• - ۳۱ درصد هواپیماهای شهریور با تاخیر پریدند
• - مبارزه هالک ایرانی تکذیب شد!

ویدئو خبر

تخم‌مرغ‌هایی که حرف گوش نمی‌دهند!

اواخر مرداد و ابتدای شهریور قیمت هر شانه تخم‌مرغ حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان بود و حالا رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی…

باکس زرد

کلاه گشاد بر سر بن‌سلمان

رسانه‌های عربی به نقل از روزنامه بریتانیایی تایمز خبر دادند، ظاهرا تابلویی که دلال‌های آثار فرهنگی به نام اثر داوینچی به قیمت 450 میلیون دلار به محمد بن سلمان فروخته اند، تقلبی از کار آمده و کلاهی به همین قیمت سر ولیعهد عربستان…

یادداشت

در جستجوی فراغت از دست رفته

با در نظر گرفتن مولفه‌های بسیاری در شهرسازی استانداری شکل گرفته است مبنی بر اینکه حداقل 30 درصد از مساحت شهر و کاربری‌های آن باید به فضاهای خدماتی و اوقات فراغت شهروندان اختصاص پیدا کند.

التماس‌های «من و تو» جواب نداد

«. از هم‌صدایی هنرمندان گفتیم اما این رو هم باید بگیم که هنوز چهره‌هایی هم هستند که خیلی شناخته شده‌اند اما سکوت کرده‌اند و هیچ واکنشی نشان نداده‌اند افرادی مثل رامبد جوان، احسان علیخانی، هومن…

پیشنهاد فردا

عدالت؛ چه باید کرد؟

دنیا پیچیده است. نمی‌دانیم چه باید کرد، نمی‌دانیم چه چیزی اخلاقی است و یا اشتباه است و به عنوان یک انسان، از ابتدای تاریخ به دنبال جوابِ سوال‌هایی از این دست بوده‌ایم. کمتر کسی به ما آموزش داده چه طور فکر کنیم. عدالت، قدمی در این راستا برداشته است. مایکل سندل در این کتاب تلاش می‌کند ما را با…