رابطه نرخ بهره و قیمت سهام

پایان‌نامه
رابطه نرخ بهره با شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
از آن جا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این پژوهش اثر نرخ بهره بانکی را بر شاخص قیمت و بازده نقدی(تدپیکس) و شاخص قیمت(تپیکس) بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. همچنین تلاش کردیم تا ضمن مرور اجمالی برخی تحقیقات تجربی، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ ارز، قیمت سکه)با شاخص های سهام بورس اوراق بهادار تهران را در سال های 1380 تا 1387 با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار دهیم. در پایان نیز با محدود کردن جامعه آماری و انتخاب 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر نرخ بهره بانکی، تورم، نرخ ارز و قیمت سکه را بر بازده سهام شرکت های منتخب آزمون کردیم و سپس نتایج به دست آمده با سایر تحقیقات مورد مقایسه قرار گرفت. مدل مفهومی استفاده شده در این پژوهش مدل های عاملی می باشد و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری رگرسیون استفاده گردید. یافته ها نشان داد که نرخ بهره و نرخ ارز تاثیر مثبت و در مقابل تورم و قیمت سکه اثر منفی بر بازده شاخص قیمت، بازده سهام شرکت های منتخب و بازده شاخص قیمت و بازده نقدی دارند. همچنین تغییرات نرخ بهره تاثیر منفی روی تغییرات بازده شاخص های بورس دارد. اما این روابط از نظر آماری معنی دار نمی باشند. در پایان نیز با توجه به نتایج و یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارایه شده است.

رابطه نرخ بهره با شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

از آن جا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این پژوهش اثر نرخ بهره بانکی را بر شاخص قیمت و بازده نقدی(تدپیکس) و شاخص قیمت(تپیکس) بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. همچنین تلاش کردیم تا ضمن مرور اجمالی برخی تحقیقات تجربی، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ ارز، قیمت سکه)با شاخص های سهام بورس اوراق بهادار تهران را در سال های 1380 تا 1387 با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار دهیم. در پایان نیز با محدود کردن جامعه آماری و انتخاب 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر نرخ بهره بانکی، تورم، نرخ ارز و قیمت سکه را بر بازده سهام شرکت های منتخب آزمون کردیم و سپس نتایج به دست آمده با سایر تحقیقات مورد مقایسه قرار گرفت. مدل مفهومی استفاده شده در این پژوهش مدل های عاملی می باشد و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری رگرسیون استفاده گردید. یافته ها نشان داد که نرخ بهره و نرخ ارز تاثیر مثبت و در مقابل تورم و قیمت سکه اثر منفی بر بازده شاخص قیمت، بازده سهام شرکت های منتخب و بازده شاخص قیمت و بازده نقدی دارند. همچنین تغییرات نرخ بهره تاثیر منفی روی تغییرات بازده شاخص های بورس دارد. اما این روابط از نظر آماری معنی دار نمی باشند. در پایان نیز با توجه به نتایج و یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارایه شده است.

منابع مشابه

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

از آنجا که سرمایه گذاران بالقوه بازار بورس را طیف وسیعی در سطح جامعه تشکیل میدهند، فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده این رابطه نرخ بهره و قیمت سهام رابطه نرخ بهره و قیمت سهام طیف و جلب اعتماد آنها، تحکیم بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی در جلب اعتماد سرمایه گذاران ایفا خواهد کرد. سرمایه گذاران هموار.

ارتباط‌های پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران

صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آن بزرگ‌ترین عامل منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب می­شود. یکی از بخش­های مهم اقتصاد که می­تواند تحت تأثیر این نوسانات بازار سرمایه می­باشد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از مدل DCC-MGARCH همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره فروردین 1380 تا اسفند 1395 مطالعه می­کند. در این مط.

شناخت شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و طراحی شاخص نوین قیمتی (Bindex) در بورس اوراق بهادار تهران

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی میباشد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مینمایند، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه میگردند. با توجه به واقعیت های فوق، در این تحقیق ضمن بر.

بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدّت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می­شود، منجر به افزایش ریسک سقوط رابطه نرخ بهره و قیمت سهام قیمت سهام می­گردد. ادبیات نظری نشان می­دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت­ها می­باشد. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام .

بررسی رابطه میزان سهام شناورآزاد با نرخ بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کسب بازدهی مناسب از سرمایه‌گذاری خود می‌باشند و در نتیجه به دنبال اطلاعاتی هستند که می‌تواند بر بازدهی سرمایه‌گذاری آنها موثر باشد. هدف اصلی از این مقاله بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بازده سهام آنها می‌باشد. در راستای این هدف تعداد 55 شرکت واجد شرایط تحقیق برای هشت دوره 3 ماهه از ابتدای تیرماه 83 الی تی.

نرخ بهره با بازار چه می‌کند؟

نرخ بهره، اهرم کلیدی دولت‌ها برای کنترل و مدیریت اقتصاد محسوب می‌شود. به زبان ساده نرخ بهره نرخی است که بانک‌ها یا افراد به دلیل جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی خود در تاریخ امروز و دریافت آن پول در آینده از وام‌گیرنده درصدی را دریافت می‌کنند؛ در حقیقت نرخ بهره به علت ارزش زمانی پول و نرخ تورم دریافت می‌شود تا ارزش پول وام‌دهنده با وجود تورم و دریافت آن در آینده از بین نرود.

تغییر نرخ بهره جزو ابزارهای قابل استفاده در سیاست‌های پولی کشورها است.در واقع نرخ بهره زمانی به یک اهرم کلیدی برای اجرای سیاست‌های پولی بدل می‌شود که متغیرهایی نظیر تورم، نقدینگی، سرمایه‌گذاری و بیکاری پا را از گلیم خود درازتر می‌کنند و دولت‌ها نیز برای کنترل این پارامترها این ابزار(نرخ بهره) را هم چون اهرمی کنترل‌گر به کار می‌گیرند!

بانک‌های مرکزی در کشورها در صورت تمایل برای افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد کشور، نرخ بهره را کاهش می‌دهند. با این وجود، اگر دولت‌ها نرخ بهره را به عنوان سیاستی بلندمدت همواره پایین نگه دارند این سیاست می‌تواند به افزایش حباب اقتصادی دامن بزند و به نوعی بخش اعظمی از سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازارهایی چون بازار سهام و املاک بکشاند اما افزایش این نرخ نیز برای مدت زمان طولانی می‌تواند رکود را تشدید و سرمایه‌ها را به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها هدایت رابطه نرخ بهره و قیمت سهام کند با این توضیحات، بسته به شرایط موجود در اقتصاد و توجه به پارامترهایی نظیر تورم و میزان نقدینگی تنظیم نرخ بهره باید مدیریت شود. نرخ سود بانکی، نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره اوراق از مهم‌ترین عوامل برای اثرگذاری بر اقتصاد محسوب می‌شوند.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت در تاریخ 23/04/1401 نرخ سود بین بانکی به 21.14 درصد رسیده است که نسبت به هفته قبل از آن در تاریخ 16/04/1401(20.95 درصد) حدودا 0.19 درصد افزایش داشته است.

برای مطالعه بیشتر در خصوص نرخ بهره به این مقاله رجوع کنید:

انتظار صعود نرخ بهره سپرده‌ها و YTM

علی صادقین، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اثرات افزایش نرخ بهره بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه در شرایط فعلی چیست گفت:«افزایش نرخ بهره در قالب سه نرخ بهره مطرح می‌شود یکی نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره سپرده‌ها و نرخ بهره اوراق تا سررسیدشان که به آن YTMگفته می‌شود. در حقیقت روندی که در حال حاضر در بازار نرخ بهره و نرخ بین بانکی شاهد آن هستیم صعودی است در نتیجه این انتظار وجود دارد که نرخ بهره سپرده‌ها و YTM نیز روندی صعودی به خود بگیرد.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر این مساله که ممکن است نرخ بهره سپرده‌ها و YTM روند صعودی در پیش بگیرد گفت:« این مساله می‌تواند چندین اثر بر بازار سرمایه داشته باشد. رشد نرخ بهره در ایران بیشتر از 25درصد یا در واقع همان نرخ سود بدون ریسک نشان داده است که اقتصاد را وارد رکود خواهد کرد.این مساله به خودی خود می‌تواند فروش مقداری و ریالی شرکت‌ها را با چالش مواجه کند در نتیجه افزایش نرخ بهره سپرده‌ها و YTM به طور مستقیم می‌تواند بر EPS شرکت‌ها اثرگذاری خود را اعمال کند مضاف بر اینکه به جای گسیل نقدینگی به بازار سهام و خرید و فروش سهم توسط شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و صاحبان کسب و کار را مجاب می‌کند که در نرخ بهره‌های بالای 25درصد بدون ریسک نقدینگی را برای خرید این نوع دارایی‌ها گسیل کنند بنابراین اتفاق بسیار مهمی که در این میان رخ می‌دهد این است که پول در دارایی‌های بدون ریسک فریز رابطه نرخ بهره و قیمت سهام می‌شود به جای اینکه به دارایی‌های باریسکی مثل بازار سهام وارد شود. این مساله در کنترل نقدینگی و تورم موثر است چون از ورود پول به بخش‌های سفته‌بازی تا حدودی جلوگیری می‌کند و در حقیقت پول را فریز خواهد کرد اما نکته اینجاست که این موضوع در صورت استمرار و به شکل بلندمدت می‌تواند رکود را نیز به مشکلات اقتصاد کشور اضافه کند که ما به راحتی اثر آن را در فروش و حاشیه سود شرکت‌ها مشاهده خواهیم کرد.»

اثرات افزایش نرخ بهره بر بازار

محمدرضا بیگ‌زاده، مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان فارابی نیز در این خصوص توضیح داد:«لازم است که نرخ بهره از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد یکی تاثیر نرخ بهره بر روی شرایط کلان اقتصادی کشور و تورم و دیگری اثرات افزایش نرخ بهره بر روی بازار سرمایه که این دو را می‌توان عوامل مهم اثرگذاری نرخ بهره در اقتصاد دانست.تاثیر نرخ بهره بر روی تورم کشور به این صورت عمل می‌کند که یکی از ابزارهای قابل قبول و اثبات شده برای کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ بهره است.»

بیگ‌زاده با اشاره به افزایش نرخ تورم آمریکا توضیح داد:«در حال حاضر نیز شاهد هستیم فدرال رزرو با توجه به اینکه نرخ تورم آمریکا بسیار افزایش یافته است و در آخرین آمار به 9 درصد رسیده است افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داده است تا بتواند باعث اثرگذاری بر نرخ تورم کشورش شود. در کشور ما نیز این موضوع قابل قبول است و افزایش نرخ بهره منجر به کنترل نرخ تورم خواهد شد اما مساله دیگری که فعالان بازار سرمایه را به نوعی نگران می‌کند این است که افزایش نرخ بهره، باعث می‌شود افراد با همین نرخ اقدام به سپرده‌گذاری در بانک ‌کنند به همین دلیل نرخ اوراق نیز به واسطه افزایش نرخ بهره بانکی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در نهایت این مساله می‌تواند نرخ بدون ریسک را افزایش دهد بنابراین لازم است که سهام را با p/e پایین‌تری خریداری کرد.»

این کارشناس بازار سرمایه گفت:«در نتیجه فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرند به جای پذیرش ریسک در بازار سرمایه به سراغ سپرده‌گذاری بروند که در نتیجه با سودهایی که برآورد می‌شود p/e سهام باید کاهش می‌یافت که این کاهش از طریق منفی شدن بازار و کاهش قیمت سهام خودش را نشان خواهد داد.»

اثر نرخ بهره بر بازارهای مالی چیست؟

قطعا هر یک ما از تا به حال راجب نرخ بهره و اثر آن بر اقتصاد چیزهایی شنیدیم اما شاید به طور دقیقی اطلاع نداشته باشیم که نرخ بهره در واقعیت چه اثری بر اقتصاد و بازارهای مالی دارد.به طور کلی برای دریافتن مفهوم نرخ بهره باید گفت اگر شخصی هزینه‌ای را برای استفاده از پول فرد دیگری به آن شخص بپردازد در واقع بهره آن پول را پرداخته است ملموس‌ترین نمونه از پرداخت بهره را باید پرداخت وام با بهره‌ای مشخص دانست. نرخ‌ بهره‌ای که در اکثر مواقع از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی از کاهش یا افزایش آن باخبر می‌شویم در واقع همان هزینه‌های هستند که بانک‌ها در قبال قرض گرفتن پول از بانک مرکزی متحمل می‌شوند.

چرا نرخ بهره در اقتصاد مهم است؟

لازم است به این موضوع توجه کنیم که نرخ بهره یک عامل مهم و اثرگذار بر تورم است.به همین دلیل بانک مرکزی با استفاده از تغییر و مدیریت این نرخ سعی در کنترل تورم دارد در واقع بانک مرکزی با تاثیری که بر مقدار پول در دسترس می‌گذارد می‌تواند تورم را کنترل کند. در حقیقت با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی عرضه پول را کم می‌کند و به نوعی دسترسی به آن را گران‌تر می‌کند.در اقتصادهای مدرنی که امروزه در سراسر دنیا شاهد آن هستیم، نرخ بهره مهم‌ترین قیمت در اقتصاد است چرا که این نرخ به خودی خود منجر به جهت‌دهی کل اقتصاد می‌شود و تمام اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد به عنوان مثال در مواقعی که فدرال رزرو در آمریکا نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش یا افزایش می‌دهد دیده می‌شود که همه بازارهای مالی، نرخ‌های ارز، بازار سهام و بازارهای کالایی مثل قیمت طلا و غیره از این تغییر متاثر می‌شوند.در نتیجه مهمترین نرخ، نرخ بهره است و شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار حکمرانی پولی در اختیار دولت‌ها نیز محسوب می‌شود که با تغییر آن اقتصاد را جهت‌دهی می‌کنند.

نرخ های بهره متعددی در اقتصاد وجود دارد به عنوان مثال در کشور ما اوراق دولتی و اوراق شرکتی هر کدام نرخ بهره مشخصی دارند، شرکت‌ها متناسب با ریسکشان، نرخ بهره متفاوتی برای اوراق قرضه مختلف یا صکوک مختلف متناسب با سررسیدی که دارند تعیین می‌کنند.با این حساب واضح است که نرخ‌های بهره متعددی در اقتصاد وجود دارد اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که همه نرخ‌های بهره به نرخ بهره پایه رجوع دارند. یعنی نرخ بهره پایه‌ای وجود دارد که همه نرخ های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.به طور کلی یک نرخ بهره پایه وجود دارد که دیگر نرخ‌های بهره بسته به سررسید اوراق و ریسکی که قرض گیرنده دارد با مقداری صرف ریسک محاسبه می‌شوند.در اقتصاد قیمت پول بانک مرکزی را نرخ بهره پایه می‎گویند به عنوان مثال در آمریکا نرخ بهره پایه راfederal funds rate یعنی قیمت پول فدرال می‌نامند.

رابطه بانک مرکزی و نرخ بهره

هنگامی که دو نفر مبادله‌ای را با کارت‌های بانکی متفاوت انجام می‌دهند ، حساب‌های اشخاص در دو بانک نسبت به یکدیگر بدهکار و بستانکار می‌شوند و در واقع بین بانک‌ها یک رابطه حسابداری اتفاق می‌افتد. حال وقتی بانک‌ها قصد دارند حساب‌های فی مابینشان را به صورت اُورنایت در بازار بین بانکی تسویه کنند در اتاق پایاپای بانک مرکزی و با پول بانک مرکزی انجام می‌شود. پس نهایتا حساب‌های آن‌ها نزد بانک مرکزی بدهکار و بستانکار می‌شود. پس بانک‌ها در تعاملشان با یکدیگر با پول بانک مرکزی کار می‌کنند در نتیجه مهم‌ترین پول، پول بانک مرکزی است.بازاری که بانک‌ها در آن با هم معامله می‌کنند بازار بین بانکی است. بنابراین قیمت پول بانک مرکزی است که نرخ بهره پایه را در اقتصاد شکل می‌دهد .با این وجود دستوری‌ترین چیزی که در اقتصاد وجود دارد به نوعی همین نرخ است البته این دستوری بودن به این مفهوم نیست که بانک مرکزی بگوید همه بانک‌ها باید با این نرخ مبادله کنند. بانک مرکزی نرخ هدف خودش را تعیین می‌کند و بعد وارد مبادله می‌شود. تا آن‌جایی اوراق خرید و فروش می‌کند که آن نرخ در اقتصاد مستقر شود.

چگونگی تعیین سقف و کف نرخ بهره بانکی

در حال حاضر بانک‌های مرکزی دنیا در سیاست‌گذاری پولی یک کوریدور نرخ بهره تعریف می‌کنند. کف و سقفی تعریف کرده و معمولا نرخ بهره هدف در وسط این کوریدور تعیین می‌شود به عنوان مثال نرخ بهره هدف 18 درصد است. در صورت مدیریت صحیح، طبیعتا نرخ بهره در بازار بین بانکی از این سقف کوریدور نباید بالاتر برود یا از کف آن به عدد پایین‌تری برسد.بانک‌های مرکزی در حال حاضر هدف‌گذاری تورمی انجام می‌دهند و این موضوع متعارف است. به عنوان مثال اعلام می‌کنند نرخ تورم هدف 22 درصد است و با همین نرخ بهره به آن هدف میرسند و به اقتصاد جهت‌دهی می‌کند. آن نرخ بهره‌ای را تعیین میکنند که متناسب با مدل‌هایی که بانک مرکزی دارد نرخ تورم هدف را محقق کنند. پس نرخ بهره‌ای که به آن لنگر اسمی گفته می‌شود ابزاری است برای کنترل و هدف‌گذاری تورم که در همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.

رابطه بین نرخ بهره و تورم

در چارچوب متعارفی که دنیا وجود دارد.بانک مرکزی با نرخ بهره هدف‌گذاری تورمی انجام می‌دهند . در ایران مسئله مقداری پیچیده‌تر است به جهت اینکه تورم در ایران در طول سال‌های اخیر بیشتر از اینکه به سمت تقاضای بازار ربط داشته باشد به سمت عرضه مرتبط بوده است. هم تحریم‌های لجستیک تاثیرگذار بوده و هم دسترسی‌های ما به منابع مالی محدود بوده است. البته به این دلیل که نرخ ارز لنگر اسمی ما بوده همواره تورم در ایران به شدت تحت تاثیر نرخ ارز قرار داشته است. در همین دو سه سال اخیر هم ما این را ملاحظه کردیم ولی اگر وضعیت ارز به ثبات برسد و به جهت تحریمی فشار خاصی نداشته باشیم باز این نرخ‌ بهره است رابطه نرخ بهره و قیمت سهام که تورم را تعیین می‌کند به عنوان مثال در فاصله سال 93 تا 96 نرخ ارز کشور در حدود 3500 تا 4000 تومان تثبیت شده بود و حرکت زیادی نداشت. این نرخ های بهره بود که به شدت داشت به تورم جهت دهی می‎کرد و همانطور که در خاطر همه هست نرخ‎های بهره خیلی بالا داشتیم مثلا نرخ بهره واقعی ما جزو بالاترین‎ها در دنیا بود چون تورم در سال 95 تا 96 تقریبا تک رقمی بود. در حالی که نرخ های بهره به راحتی در سپرده‌های بزرگ به 27 تا 30 درصد هم می‌رسید و نرخ تورم به شدت رو به کاهش بود. وقتی نرخ بهره واقعی بالا است اساسا برای متقاضی به صرفه نیست که خریدار کالایی باشد و اصولا خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌ارزد.

بررسی اثر افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه

اگر بخواهیم به اثر افزایش نرخ بهره بر روی بازار بپردازیم باید بگوییم عوامل دیگری هم بر بازار سرمایه اثرگذار هستند که نیاز به بحث کردن دارند.برای بررسی این مساله لازم است که به یک سوال اصلی پاسخ دهیم این که رشدی که بازار در طول این دوره تقریبا 1 ساله از شهریور 98 تا مرداد 99 حاصل شد آیا به لحاظ بنیادی واقعی بود یا خیر؟باید گفت در آن مقطع انتظارات تورمی خیلی بالایی در اقتصاد ایران وجود داشت و در حال رشد بود. دلیل اصلی افت بازار هم به غیر از آن رشدی که بخشی از آن قابل تامل بود در بعضی از سهم ها این بود که به جهت بنیادی تورم انتظاری به شدت کاهش پیدا کرد که آن هم به جهت تحولات سیاسی که در انتخابات آمریکا اتفاق افتاده بود که مهم‌ترین تهدید بنیادی بازار محسوب می‌شد که همین اتفاق افتاد و شما شاهد آن هستید که آن تورم انتظاری را ما دیگر مدنظر نداریم. هرچند نسبت به ابتدای امسال که نرخ بهره بازار بین بانکی حدود 8 درصد رسیده بود هر چه به این سمت سال که حرکت می‌کنیم یعنی به سمت پاییز نرخ بهره واقعی رو به افزایش است و ممکن است در سال‌های بعد مثبت هم شود چون هم انتظار تورمی به شدت کاهش پیدا می‌کند و هم اینکه نرخ بین بانکی رابطه نرخ بهره و قیمت سهام از 8 درصد به 20 درصد رسیده است. پس نرخ بهره واقعی در ماه های گذشته افزایش پیدا کرده و این طبیعتا اثرش را بر بازارها خواهد گذاشت.حتما یک بخشی از این توقفی که در بازار سهام اتفاق افتاد هم از جهت حجم معاملات و هم شاخص حتما مربوط به نرخ های بهره است. یکی دیگر از نکاتی که باید بیان کرد این است که در ایران متاسفانه بانک مرکزی ما کنترلی بر ترازنامه خودش ندارد. بانک مرکزی بر سمت عرضه پول پرقدرت کنترلی ندارد.پیشنهاد می‌شود برای خرید اوراق و استفاده از پلتفرم آنلاین خرید و فروش در این بازار به کارگزاری کاریزما مراجعه کنید.

اثر نرخ بهره بر بازار سهام

دلواپسی‌های اهالی بازار سرمایه از افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ بین بانکی در این اواخر و تأثیر بی‌رمق آن بر بازار سهام می‌طلبد که به رابطه نرخ بهره و بازار سهام نیم نگاهی با بیانی ساده، اما نه سطحی، بیندازیم.

احمد یزدان‌پناه

دلواپسی‌های اهالی بازار سرمایه از افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ بین بانکی در این اواخر و تأثیر بی‌رمق آن بر بازار سهام می‌طلبد که به رابطه نرخ بهره و بازار سهام نیم نگاهی با بیانی ساده، اما نه سطحی، بیندازیم.

در کشور‌های صنعتی پیشرفته وقتی بانک‌های مرکزی نرخ بهره‌ای را که بانک‌ها بر مبنای آن به یکدیگر قرض می‌دهند یا از هم قرض می‌گیرند، آن‌هم برای مدت بسیار کوتاه به اصطلاح، «یک‌شبه» یا «شبانه» (vernight)، هدف‌گذاری می‌کنند، این اقدام آنها موجی از آثار ملایم و کوچکی بر کل اقتصاد‌های آنان از جمله بر بازار سرمایه می‌گذارد.

در این میان به چند نکته مهم به صورت فهرستی اشاره خواهم کرد:

وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر می‌دهد، این امر بر اقتصاد و بازار‌های سرمایه و سهام اثرگذار است، زیرا برای افراد و کسب‌وکار‌ها استقراض آنها را با هزینه‌های بیشتر یا کمتر روبرو می‌کند.

اثرگذاری مزبور روی بازار سهام عموماً بلافاصله بروز و ظهور می‌کند، در حالی که برای سایر بخش‌های اقتصادی شاید تا یک سال هم طول بکشد که آثار آن در سطح وسیعی ظاهر شود.

گرایش نرخ‌های بهره بالاتر آن است که بر سود و عایدی و قیمت سهام اثر‌گذاری منفی دارند (بجز بر بخش مالی).

همچنین نرخ‌های بهره بالاتر ارزش‌گذاری آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد چرا که بر نرخ تنزیل به‌کار رفته بر جریان نقدی آتی اثرگذار است و آن را بالاتر می‌برد.

برای محافظت خود در مقابل ریسک، سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های خود به اوراق قرضه کوتاه‌مدت‌تر یا دارایی‌های با عمر کوتاه‌تر توجه می‌کنند.

شناخت و درک رابطه بین نرخ‌های بهره (از جمله نرخ تنزیلی که بانک مرکزی برای استقراض بانک‌ها از آن به عنوان یک ابزار سیاستی مهم در اعمال سیاست پولی خود به‌کار می‌برد) به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا دریابند که چگونه تغییرات نرخ‌های بهره بر سرمایه‌گذاری آنها موثر است و لذا آنها را بیشتر و بهتر برای تصمیم‌گیری‌های مالی آماده می‌سازد.

وقتی بانک مرکزی نرخ تنزیل خود را بالا می‌برند، این امر هزینه استقراض کوتاه‌مدت نهاد‌های مالی را، معمولاً خیلی سریع، افزایش می‌دهد. این موضوع در عمل یک تأثیر ملایمی بر هزینه‌های کل سایر استقراض‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان یک اقتصاد و کشور می‌گذارد. از آنجا که هزینه‌های موسسات و نهاد‌های مالی (بانک‌ها) بالا رفته، آنها هم که موسسات خیریه نیستند و لذا رفتار عقلایی خود را با حداکثر‌سازی سود خویش به نمایش می‌گذارند و نرخ‌های بهره مشتریان خود را بالا می‌برند. در غرب، این افزایش‌ها بر دو مورد یعنی بر کارت‌های اعتباری و وام مسکن (Mrtgage) که به نرخ بهره بسیار حساس هستند تأثیر سریع و معنی‌دار دارد. اثر افزایش نرخ بهره به خصوص در مورد گفته شده باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان میزان پول مصرفی خود را کاهش دهند. به‌هرحال، مصرف‌کنندگان مجبورند صورتحساب‌های زندگی خود را بپردازند، هرچند آن صورت‌ها گران‌تر شده باشند، نتیجه آنکه «درآمد قابل تصرف » آنها پایین کشیده می‌شود. پیامد آن چیست؟ وقتی مصرف‌کنندگان پول کمتری در اختیار دارند، در سمت عرضه، یعنی کاهش درآمد‌ها و سود‌های کسب‌وکارها؛ بنابراین، با بالا رفتن نرخ‌های بهره، کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌ها نه تنها با افزایش و بالا رفتن هزینه استقراض روبرو می‌شوند، بلکه از آن صد مرتبه بدتر با خطر آثار منفی و خسارت بار کاهش تقاضای مصرف‌کننده مواجه می‌شوند. هر دوی این دو عامل بر عایدی و سود بنگاه‌ها و در نتیجه بر قیمت سهام آنها اثرات منفی خود را به‌جا می‌گذارند. وقتی اقتصادی از کسادی و بی‌رونقی و کم تحرکی در رنج است، بانک‌های مرکزی نرخ بهره وجوه خود را کاهش می‌دهند تا انگیزه برای فعالیت‌های مالی ایجاد کنند. کاهش نرخ‌های بهره یا سود عکس همان آثاری را دارند که در بالا در مورد افزایش آنها اشاره شد. سرمایه‌گذاران مثل اقتصاددان‌ها نظرشان آن است که نرخ‌های بهره کمتر و پایین‌تر کاتالیزوری برای رشد است (هیچگاه از شیمی نمره خوبی نگرفتم، ولی یادم مانده که کاتالیزور فقط موجب تسهیل فعل و انفعالات می‌شود) و به نفع قرض‌گیری و استقراض شخصی و شرکت‌ها تمام می‌شود. این، به نوبه خود به افزایش سود‌ها و استحکام، قدرتمندی و قوی شدن بنیه اقتصاد منجر می‌شود. اینکه با نرخ‌های کمتر مردم احساس کنند که شاید بتوانند سرپناهی پس از سال‌ها برای خود برپا کنند یا نوجوانان خود را به کلاس تقویتی زبان بفرستند و در یک کلمه بیشتر خرج کنند را دست کم نگیریم. کسب و کار‌ها و بنگاه‌ها با نرخ ارزان‌تر بهره از بالا رفتن توان مالی خود برای تأمین مالی عملیات تولیدی و تجاری خود و بسط و توسعه کسب و کار خود لذت می‌برند و این امر موجب افزایش سود و عایدی (earning) بالقوه آنها شده و به نوبه خود، باعث بالا رفتن قیمت سهام آنها می‌شود. برندگان خاص نرخ بهره پایین وجوه بانک مرکزی بخش‌هایی از بازار سهام هستند که سود تقسیمی یا نقدی می‌پردازند. به‌علاوه، شرکت‌های بزرگ، که از «جریان‌های نقدی» (cash flws) با ثبات و ترازنامه‌های قوی برخوردارند از کاهش بدهی‌های مالی ارزان‌تر شده به وجود آمده برای آنها نفع بیشتری می‌برند.

اگر فعالان بازار سرمایه و تحلیل گران آن ببینند که شرکتی رشد یا سود‌دهی‌اش پایین آمده، خواه از طریق بالا رفتن هزینه بدهی و خواه از طریق کاهش درآمد‌های آن، میزان تخمین و برآورد‌های «جریانات نقدی» آینده و آتی برای آن شرکت افت خواهد کرد. (باید قول دهم درباره «جریان نقدی» بعداً بنویسم). «به شرط ثابت ماندن سایر عوامل و شرایط» (این ترجیع‌بند اقتصاددانان اقتصاد خرد است که می‌خواهند بگویند بر این رابطه‌ای که گفتیم عوامل و شرایط دیگری نیز دخیل هستند)، با افت «جریان نقدی» شرکت قیمت سهام آن نیز کاهش می‌یابد. اگر قیمت سهام تعداد شرکت‌های زیادی کاهش یابند، کل بازار یا شاخص‌های اصلی و عمده بازار که اکثر مردم آنها را نماینده کل بازار می‌دانند نیز افت خواهند کرد. با کاهش انتظارات سرمایه‌گذاران از رشد و جریانات نقدی آتی شرکت، آنها از امیدشان به افزایش قیمت سهم آن شرکت کاسته شده و لذا در کسب مالکیت چنان سهمی یعنی خرید آن سهم رغبت نشان نمی‌دهند، یعنی آن سهم برای ایشان از مطلوبیت برخوردار نیست. از این بیشتر، وقتی سرمایه‌گذاران بازار سهام آن سهم را با سایر سرمایه‌گذاری‌ها (بازار‌های موازی بازار سهام) مقایسه کنند سهم مزبور را ریسکی‌تر می‌بینند.

با این همه، بعضی بخش‌های اقتصاد از بالا رفتن نرخ‌های بهره نفع می‌برند. مثال بارز نفع برندگان «صنعت مالی» کشور است. بانک‌ها، کارگزاری‌ها، شرکت‌های بیمه نمونه‌هایی هستند که با افزایش نرخ بهره عایدی آنها فزونی می‌گیرد، چرا که آنها از آن به بعد وام دهی و قرض دهی خود را با نرخ بیشتری انجام می‌دهند. اثرات گفتار، کردار، پندار بانک مرکزی بر شکل دهی انتظارات برای مردم ما هنوز آنچنان که باید و شاید معلوم و روشن نیست و توقع از این همه کارشناس و نیروی انسانی خیلی بیشتر از اینهاست تا آثار سیاست‌ها و به‌کارگیری ابزار‌های گوناگون بانک را برای مردم شفاف‌سازی کنند. برای مثال، کارشناسان بازار سرمایه سقوط چند ماهه بازار سهام کشورمان به افزایش نرخ بهره بین بانکی و سرایت آن به نرخ سپرده‌گذاری مردم مربوط می‌دانند و می‌گویند فعالان بازار به تغییرات آن نرخ حساسند، مطلب باید با بیان ساده، ولی عمیق موشکافی شود و بانک مرکزی در بعد ارتباطات سیاست پولی فعال‌تر باشد. به‌هرحال، گروهی از صاحبنظران بازار سرمایه بر این باورند که به‌طور واقعی و عملی در مقابل عکس‌العمل بازار سهام نسبت به تغییرات نرخ بهره هیچ اتفاق خاصی برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها لازم نیست رخ دهد. بالا و پایین رفتن نرخ‌های بهره بر ابعاد روانشناسی سرمایه‌گذاران اثرگذار است.

وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که مثلاً برای مبارزه با تورم می‌خواهد نرخ بهره را بالا ببرد، هم کسب و کار‌ها و هم مصرف‌کنندگان مخارج و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند. این باعث می‌شود که عایدی و سود شرکت‌ها و به تبع آن قیمت‌های سهام افت کنند و همگان چشم انتظار ریزش و حتی سقوط بازار سهام باشند. از طرف دیگر، وقتی بانک مرکزی اعلام کاهش نرخ می‌کند، فرض بر آن‌است که مصرف‌کنندگان و کسب و کار‌ها مخارج و سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند که این امر باعث می‌شود قیمت‌های سهام بالا رود. اگر انتظارات مردم به‌طور چشم‌گیر و معنی‌دار از اقدامات بانک مرکزی متفاوت باشد، این عکس‌العمل‌های مردم یعنی مصرف‌کنندگان و کسب و کار‌ها، که به‌صورت تعمیم داده شده و متعارف گفته شد دیگر کاربری ندارند. برای مثال، فرض کنید مقام پولی کشور با متولی و مسوول بازار سرمایه جلسه بگذارند و قرار بر کاهش a واحد درصد از نرخ بین بانکی و از آن انتظار رود، ولی پس از رسانه‌ای شدن و اعلام آن معلوم شود، فقط نصف a از آن نرخ کاهش یافته، در عمل ممکن است این اخبار و انتظارات باعث و سبب ساز افت بازار سهام شوند، زیرا فرض کاهش a واحد درصد از قبل در قیمت‌های بازار، بقول تحلیلگران بازار سرمایه، پیش خور شده است. عامل مهم دیگر در عکس العمل بازار به تغییرات نرخ بهره آن است که در «سیکل تجاری» اقتصاد یعنی در چرخه رونق و رکود مشخص کنیم که اقتصاد ما در حال حاضر کجای آن قرار دارد. در آغاز وهله‌ای که اقتصاد ضعیف شده، تقویت و بازپروری آن از طریق نرخ‌های بهره پایین‌تر نمی‌تواند یعنی توان کافی برای جبران مافات و خسارت‌های فعالیت‌های اقتصادی را ندارد و لذا ممکن است بازار سهام به ریزش خود ادامه دهد. برعکس، وقتی اقتصاد به سوی نقطه پایانی چرخه رونق خود است، وقتی بانک مرکزی نرخ‌ها را بالا می‌برد، این امر سود برخی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و اغلب بخش‌های خاصی به حرکت رو به جلوی خود و وضع خوب ادامه می‌دهند، مثل سهام شرکت‌های تکنولوژی و «سهام رشدی» (درباره «سهام رشدی» و «سهام ارزشی» قبلاً در یادداشتی اشاره کرده‌ام یک یادداشت مستقل لازم دارد.) گرچه رابطه میان نرخ‌های بهره و بازار سهام کاملاً غیر مستقیم است، اما هر دو در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند. به عنوان یک قاعده سرانگشتی کلی و عمومی، وقتی بانک مرکزی نرخ‌های بهره را به‌موقع و به اندازه کافی کاهش می‌دهد، این امر موجب می‌شود که بازار سهام بالا رود و برعکس وقتی بانک مرکزی نرخ‌های بهره را بالا می‌برد این امر باعث می‌شود که بازار سهام افت کند. آنچه باید یادمان بماند آن است که هیچ تضمینی از اینکه عکس‌العمل آتی بازار سهام در مقابل یک تغییر معین از نرخ بهره (مثلا ۱۸ صدم درصد) چگونه خواهد بود، وجود ندارد؛ لذا باید دقت شود که امر مهم «پیش‌نگری»های عقلی را در این بازار به «پیشگویی»های «عشقی» تقلیل ندهیم.