بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس

بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

تصویب نامه شماره 17793/42459 مورخ 1389/01/29 هیأت وزیران

" با صلوات بر محمد و آل محمد "
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/01/29 بنا به پیشنهاد شماره 221159 مورخ 1387/01/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 – آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را به شرح زیر موافقت نمود:

ماده 1 - اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است:

1. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب -1384 - .
2. شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
3. بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا.
4. بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا.
5. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (5) قانون.
6. شخص خارجی: هر یك از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می‌شود:

الف) شخص حقیقی كه تابعیت ایران را نداشته باشد.

ب) هر شخص حقوقی كه در كشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.

ج) هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران كه مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه درصد (50%) باشد.در صورتی‌ كه صندوق سرمایه ‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی كه سهم اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایة آن به چهل درصد (40%) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد.

1. متقاضی: شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایه منشأ خارجی كه طبق ماده (4 ) تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
2. مجوز معامله: مجوزی كه براساس این آیین‌نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می‌شود.
3. سرمایه‌گذار خارجی: شخص خارجی كه مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
4. سرمایه‌گذار خارجی راهبردی : سرمایه‌گذار خارجی كه قصد تملك بیش از ده درصد(10 %) سهام یك شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملك سهام یك شركت پذیرفته ‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یك كرسی هیأت مدیره آن شركت را در اختیار بگیرد.
5. وجوه قابل انتقال: مبلغی است به ریال كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) محاسبه و اعلام می‌شود.
6. عایدات سرمایه‌ای: تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.

ماده 2 - اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاكم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاكم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

ماده 3 – سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین ‌شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی –مصوب 1380- در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه‌گذاری كند، مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد.

ماده 4 - اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه‌ای بر اساس فرم‌های سازمان به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 1 - اشخاص ایرانی می‌توانند به‌‌منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش ‌بینی شده در مادة (10) این آیین‌نامه، برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود كه منشأ خارجی دارد، در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه‌ موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.

تبصره 2 - متقاضی مكلف است هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را به سازمان منعكس نماید.

تبصره 3 - مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی كه سازمان تعیین می‌كند به تائید مراجع صلاحیت‌دار برسند.

ماده 5 - سازمان موظف است ظرف هفت روز كاری پس از دریافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده(4)، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده‌ وی اعلام ‌كند.

ماده 6 - شخصی كه مجوز معامله دریافت می‌كند موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نماید.در صورتی كه وی اطلاعات و مدارك مربوط را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكند، سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار، تعلیق یا لغو نماید.در آن صورت سرمایه‌گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده پس از لغو مجوز خرید فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری كه به نام خود خریده است، می باشد.

ماده 7 - محدودیت تملك سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌ راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

1. تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد (20% ) مجموع تعداد سهام شركت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.
2. تعداد سهام در مالكیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بیشتر باشد.

تبصره 1 - بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌ رسانی موظف است ابزارهای لازم به‌ منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.

تبصره 2 - در صورتی ‌كه سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد كه نصاب بند (2) این ماده در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجی غیر‌راهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی می‌شود.

تبصره 3 – محدودیت‌های اعمال شده برای تملك سهام بانك‌ها و نهادها و واسطه‌های پولی، موضوع ماده ‌(5) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1387- در این آیین‌‌نامه نیز لازم‌ الرعایه است.

ماده 8 - سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد.فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.

تبصره 1 - در صورتی‌كه به علت افزایش سرمایه شركت مربوط، درصد مالكیت سرمایه‌گذار خارجی راهبردی به ‌گونه‌ای كاهش یابد كه وی از شمول تعریف بند (9) ماده (1) خارج گردد، مقررات سرمایه‌گذار خارجی غیر راهبردی بر وی حاكم خواهد شد.

تبصره 2 - فروش حق‌ تقدم سهام از محدودیت‌های این ماده مستثنی است.

ماده 9 - معامله سهام شركت‌های بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالی كه شخص خارجی محسوب می‌شود، مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است كه نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به اینكه:

1. نهاد مالی یادشده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت كرده باشد.
2. معاملات یادشده به تشخیص سازمان و به منظور ارایه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد.

ماده 10 - اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعكس در بانك‌های ایرانی برای انجام عملیات بانكی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی كشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تك‌نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده طی یكسال بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره1 - وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزی اعلام می‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره2 - هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال نمی گردد.

تبصره3 - در صورتی كه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380 - را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌ بینی شده در قانون یادشده از جمله تسهیلات پیش ‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

ماده 11 - موارد زیر از شمول مواد (7) و (8) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها براساس بندهای (13)، (14) و (15) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب شورا می‌رسد:

1. سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه هم‌زمان در بورس یا بازار خارج از بورس كشور دیگری پذیرفته شده‌اند.
2. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه برای معامله اشخاص خارجی در كشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.
3. اوراق بهادار صادره توسط ناشر خارجی كه در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.
4. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه بصورت ارزی معامله می‌شوند.

ماده 12 - تملك سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت برای سرمایه‌گذار خارجی تابع سقف‌های تعیین‌ شده توسط شورا خواهد بود.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به تصویب شورا می‌رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، كانون‌ها، شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و كارگزاران می‌باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص یادشده نظارت نماید.

ماده 14 - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1383 - موضوع تصویب نامه شماره 15619/ت 33070هـ مورخ 1384/03/16 لغو می‌گردد .

بایدها و نبایدهای سیاستگذاری بورس در روزهای آینده

چهار کارشناس اقتصادی در نامه‌ای دلایل بنیادین ریزش شاخص بورس را تشریح کردند و بایدها و نبایدهای رفتار دولت در این بازار را توصیف کردند.

در نامه سرگشاده‌ این کارشناسان، اوضاع این روزهای بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه ضمن ‌اشاره به دلایل رشد اخیر بورس، درباره آنچه در روزهای پیش رو «نباید کرد»، آمده است:
«۱. ابعاد بورس ما در حال حاضر بسیار بزرگ‌تر از آن است که در صورتی که قیمت تعادلی سهام‌ شرکت‌ها از قیمت فعلی آنها کمتر باشد بتوان با حمایت‌های دستوری و مقطعی برخی بازیگران حقوقی از افت بیشتر آن جلوگیری کرد. مثلا اگر در شرایطی که بازار حدس می‌زند قیمت تعادلی کمتر از قیمت‌های موجود است با اجبار شرکت‌های حقوقی و یا با اعطای تسهیلات برای خرید سهام سعی در حفظ بازار داشته باشیم، این سیاست تنها مسیر خروج سفته‌بازان از بازار را هموار کرده و ناترازی‌های بورس به سرعت به سایر بازارها علی‌الخصوص بازار ارز منتقل می‌شود.
این اقدام ریسک بالای بازار بورس را به کل اقتصاد گسترش داده و می‌تواند ماشه تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را فعال کند. دقت به این نکته ضروری است که نظارت بر عملکرد تعداد بسیار زیادی بازیگر حقیقی و جلوگیری از سفته‌بازی آنان در بازار ارز بسیار سخت‌تر از نظارت بر تعداد محدودی بازیگر حقوقی است. از طرف دیگر در صورتی که قیمت تعادلی بازار بیش از قیمت‌های فعلی باشد نیازی به حمایت دولت نیست و این افت شاخص توسط خود بازار و سرمایه‌گذاران با افق برنامه‌ریزی بلندمدت اصلاح می‌شود.
2. حمایت‌های دستوری از سهام‌های خاص -علی‌الخصوص سهام‌های شاخص ساز- تنها منجر به تعویق فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی سهام‌ها می‌شود و به زیان کل بازار خواهد بود. این خلاف سیاستگذاری در جهت منافع عمومی است و قطعا منجر به فساد شدید شده و در راستای کمک به خروج سریعتر سرمایه‌گذاران کلان از سهام‌های غیرارزنده و در نهایت سقوط شدیدتر آن ‌سهام‌ها و کل بازار می‌شود.
3. نباید با ایجاد محدودیت‌های بیشتر جلوی اصلاح قیمت‌ها را گرفت. هر افزایش محدودیتی مثل افزایش حجم مبنا یا کاهش دامنه نوسان سبب کاهش نقدشوندگی بازار شده، فرآیند فزاینده کاهشی و سقوط را تقویت می‌کند‌.
در ادامه این نامه، با تشریح «آنچه باید کرد»، تأکید شده است:
«1. تنها راهکار واقعی حمایت از بورس، کم کردن و کنار گذاشتن مداخلات در قیمت محصول نهایی و در نتیجه افزایش سوددهی شرکت‌ها است. اگر تعزیرات و قیمت‌گذاری‌های تصنعی، فسادآمیز و خلاف مسلمات علم اقتصاد کنار گذاشته شود سود بسیاری از شرکت‌های بورسی افزایش یافته و در قیمت‌های فعلی ارزنده خواهند شد.
2. کاهش محدودیت‌ها بر رشد صندوق‌های سبدگردان (و نه درآمد ثابت) و در مقابل منوط شدن هر گونه رشد صندوق‌های درآمد ثابت به خرید اوراق قرضه‌ دولتی. این امر منجر به ایجاد پرتفوی متنوع برای سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه از رفتارهای هیجانی در بازار می‌کاهد.
3. جلوگیری از رانتهای فنی ایجاد شده نظیر سر خطی زدن که سبب می‌شود عده‌ای با دسترسی‌های خاص بتوانند زودتر از بقیه از بازار منفی خارج شده و فرصت‌های برابر بازار را از بین ببرند.»
گفتنی است این نامه از سوی امیر کرمانی، علی مدنی‌زاده، علی مروی و صادق الحسینی منتشر شده است.
انتقاد از فروش گسترده حقوقی‌ها
عضو شورای عالی بورس با اعلام اینکه بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها، از رفتار اخیر حقوقی‌هایی که به ریزش بازار دامن زده‌اند، انتقاد کرد و از مدیران دولتی و نهادی درخواست کرد به مردم پاسخگو باشند.
شاهین چراغی در واکنش به شرایط نا به سامان روزهای اخیر بازار سهام که امروز با نزول شاخص از خط حمایت مهم یک میلیون و 600 هزار واحدی روبرو شده در توییتر اعلام کرد: «قیمت محصولات شرکت‌های بورسی در حال افزایش است. درهم حاصل از صادرات آنان نیز به بالاترین نرخ در سامانه نیما به فروش می‌رسد. تعدیلات سود شرکت‌ها در راه است.
حقوقی‌ها تا دو هفته قبل داخل صف خرید بودند، امروز داخل صف فروش. این چند روز هم می‌گذرد. مدیران دولتی و نهادی به مردم پاسخگو باشند.»
تهدید و فرصت در بازار سرمایه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با ‌اشاره به اینکه کمیته بورس کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه با حضور جمعی از فعالان بورس به بررسی وضعیت بازار و پیشنهادات پرداخت،‌ گفت:‌ مهم‌ترین جمع‌بندی جلسه و تاکید اعضا بر فعالیت بورس به دور از هرگونه نگاه سیاسی و غیر علمی بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی ادامه داد: متاسفانه برخی اظهارنظرها طی هفته‌های قبل درباره بورس بیانگر نبود یک نگاه دقیق نسبت به این حوزه بوده که این موضوع موجب آسیب شده است.
وی ضمن تاکید براینکه تهدید و فرصت در بازار سرمایه به صورت توامان وجود دارد، اظهار کرد:‌ شرایط کنونی بازار سرمایه یک فرصت مناسب برای عرضه دارایی‌های دولت است که می‌توان با استفاده از منابع حاصله سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها انجام داد.

بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس

اساسنامه شرکت، قانون اساسی شرکت محسوب می شود و کلیه اصول و ضوابط حاکم بر روابط شرکت و شرکا و افراد ثالث و اداره و انحلال شرکت در آن پیش بینی شده است. در حقیقت، اساسنامه شرکت سهامی سندی است که به آن اعتبار می دهد و در آن خط مشی و سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفا نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد و کلیه مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد. چنانچه در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها درآن قید می گردد.

بنابراین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه، مهم ترین رکن شرکت سهامی است که چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را معین می کند و تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام می باشد که به خاطر اهمیت آن،قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است.

طبق ماده 6 و 20 لایحه اصلاحی، برای تاسیس شرکت های سهامی قبلاَ باید طرح اساسنامه شرکت به ضمیمه مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها تقدیم گردد.

اساسنامه چه در شرکت سهامی عام، چه در شرکت سهامی خاص و چه در شرکت با مسئولیت محدود لازم است و بدون اساسنامه شرکت تشکیل نمی شود. در حالی که در سایر شرکت ها معمولاَ شرکتنامه جایگزین اساسنامه می گردد.

به موجب ماده 8 قانون تجارت، اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده باشد. طرح اساسنامه برای کلیه شرکت ها ضروری و مجری می باشد. برابر ماده 8 لایحه اصلاحی 24/12/48 اساسنامه شرکت سهامی باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد.
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز (روشن)
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد، خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-نحوه انتقال سهام با نام
9-طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14-طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفا می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
16-تعیین وظایف و حدود اختیاران مدیران
17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
18-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
20-نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
21-چگونگی تغییر اساسنامه

چنانچه گفتیم، شرکت تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شود. در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند. گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته تغییر دهد. از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکت از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون، مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر، حتی در صورت تغییر نیافتن قانون، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چهار چوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد؛ امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.

به موجب ماده 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد.

محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت سهامی:

اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با استثنائاتی همراه است.
الف) تغییر در حقوق بعضی از سهامداران
این نوع حقوق،یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است(تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)، یا تغییر در مزایایی است که موسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند (بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347)، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست،مگر با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود،"مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام(سهام موسس یا انتفاعی)در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاَ یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود"(ماده 93 لایحه قانونی 1347)

ب) تغییرات ممنوع
قانونگذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد: افزایش تعهدات سهامداران و تغییر تابعیت شرکت
1.افزایش تعهدات سهامداران. در قسمت اخیر ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: "هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید" که قاعدتاَ بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهامداران بیفزاید. برای مثال، مجمع اخیر نمی تواند سهامداران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند. محدود کردن حقوق سهامداران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهامداران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده 41 لایحه قانونی 1347)

2.تغییر تابعیت شرکت. در راستای راه حل قانون تجارت 1311(قسمت اخیر ماده 74)،ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد،بلکه بدین معنا است که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می کند،حق چنین کاری را ندارد،ولی هر گاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند،تغییر تابعیت شرکت بلا اشکال است.

ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند
با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت سهامی اختیار مطلق دارد، نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند. برای مثال نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد. مبلغ بعضی از سهام را به سهامداران بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس مسترد دارد زیرا این امر به منزله اخراج شریک از از شرکت است که ممنوع است. البته تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است. دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند.

موسسه ثبتی و حقوقی فکر برتر افتخار دارد با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آمادگی خود را جهت ارائه ی کلیه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت اعلام نماید. 42143-021

انواع روش های سرمایه گذاری در ایران

انسان‌ها در طول زندگی‌شان به طور دائمی در حال سرمایه گذاری هستند. سرمایه گذاری مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بازارهای هدف متنوعی پیش روی افراد قرار دارد که می‌توانند در آن‌ها به سرمایه‌گذاری بپردازند. بورس، طلا، ارز، املاک و مستغلات به‌عنوان مهم‌ترین روش های سرمایه گذاری در ایران به شمار می‌آیند که جمع کثیری در کشور در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای موفقیت در هر سرمایه‌گذاری نیاز است تا افراد مجموعه اصولی را رعایت کنند. یکی از این اصول استفاده از مشاوره سرمایه گذاری است. در این مقاله به بررسی انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران و اهمیت استفاده از مشاوره در سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

سرمایه گذاری چیست؟‌

انسان‌ها در طول در زندگی خود با کار کردن به دنبال کسب پول هستند. بخشی از پولی که افراد به دست می‌آورند، برای مصارف روزانه زندگی خرج می‌شود. اما بخش دیگری از پول تبدیل به سرمایه زندگی آن‌ها می‌شود. سرمایه گذاری در اینجا معنی پیدا می‌کند. در واقع زمانی که افراد پول خود را تبدیل به کالای دیگری می‌کنند، به‌نوعی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

سرمایه‌‌گذاری در حالت کلی با دو هدف صورت می‌گیرد:‌

1. در وهله اول افراد به دنبال آن هستند که ارزش پول خود را در برابر نوسانات اقتصادی مانند تورم حفظ کنند.
2. در ادامه افراد به دنبال کسب سود از محل سرمایه گذاری خود هستند تا بتوانند در آینده برای خود خلق پول کنند.بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس

در بحث مشاوره سرمایه گذاری این نکته به‌درستی اشاره می‌شود که افراد نباید منبع درآمد واحدی برای خود تعریف کنند. بلکه باید با تعریف منابع مالی جدید، راه‌هایی متنوع برای کسب درآمد ایجاد کند.

انواع روش‌های سرمایه گذاری در ایران

سرمایه گذاری در حالت کلی به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

۱. روش سرمایه گذاری مستقیم

در روش مستقیم، فرد بدون نیاز به‌واسطه، به‌صورت شخصی وارد سرمایه‌گذاری می‌شود.

۲. روش سرمایه گذاری غیرمستقیم

در روش غیرمستقیم، فرد سرمایه خود را در اختیار یک واسطه قرار می‌دهد و در ازای این کار سودی را دریافت می‌کند.

لازم است که بدانید، سرمایه گذاری‌های مختلف در کشور ما رایج است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم. انواع روش‌های سرمایه‌گذاری عبارت‌اند از:

۱. املاک و مستغلات

بازار املاک و مستغلات یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری قدیمی در کشور است که بسیاری معتقد هستند که یکی از امن‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.

۲. کالا

گاهی اوقات افراد از طریق خرید کالا اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. طلا و جواهرات به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای بسیار رایج در کشور به شمار می‌آیند.

۳. سهام

بورس به‌عنوان یکی دیگر از بازارهای مالی در کشورهای مختلف دنیا به شمار می‌آید که کاملاً ماهیت سرمایه‌گذاری داشته و افراد از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند.

۴. ارز

بازار ارز نیز به سبب تورم اقتصادی حاکم بر کشور ما به‌عنوان یک روش سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول به‌حساب می‌آید.

۵. اوراق قرضه

دولت‌ها برای عملی کردن پروژه‌های عمرانی مختلف نیاز به سرمایه دارند. گاهی اوقات تأمین مالی پروژه‌های خود را از طریق انتشار اوراق قرضه در دستور کار قرار می‌دهند. در ازای عرضه این اوراق به خریداران تضمین می‌دهد که وجوه‌شان را با سود معینی به آن‌ها بازگرداند.

۶. سپرده بانکی

بانک نیز یکی دیگر از روش‌های سرمایه گذاری به شمار می‌رود که مدت‌ها است در کشور رواج دارد. افراد وجوه خود را به بانک می‌سپارند و در ازای آن به‌صورت دوره‌ای سود مشخصی دریافت می‌کنند.

۷. صندوق سرمایه‌گذاری

افراد همچنین می‌توانند سرمایه خود در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهند تا آن‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و سود حاصل از سرمایه گذاری بین دو طرف تقسیم می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و افراد بسته به میزان ریسک‌پذیری‌شان، می‌توانند در آن‌ها اقدام به سپرده‌گذاری کنند.

۸. ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از جوان‌ترین بازارهای مالی شناخته می‌شوند که حدود 10 سال است در دنیا فراگیر شده و توجهات زیادی به این بازار جلب شده است.

سرمایه گذاری در بورس

بورس به‌عنوان یکی از بازارهای مالی مهم در کشور ما به شمار می‌آید. با آزاد شدن سهام عدالت در کشور، عملاً میلیون‌ها ایرانی وارد بازار سرمایه شدند. بورس به‌عنوان یکی از بازارهای مالی به شمار می‌آید که فعالیت در آن کاملاً تخصصی است. افراد باید آموزش لازم برای فعالیت در این بازار را به‌صورت مفصل و دقیق تجربه کنند. در غیر این صورت این بازار می‌تواند تبدیل به کوره‌ای برای سوزاندن سرمایه افراد بی‌تجربه و ناآشنا به مسائل بورس شود. برای سرمایه‌گذاری در بورس حتماً باید یکی از دو راه زیر را در پیش بگیرید:

1. آموزش لازم برای فعالیت در این بازار را باید قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری فرا بگیرید.
2. از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنید. این صندوق‌ها از افراد بسیار کاملاً باتجربه در بازار بورس تشکیل شده‌اند و به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش پیدا می‌کند.

اهمیت استفاده از مشاوره در سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در هر بازاری تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی قرار دارد. اقتصاد مقوله پیچیده‌ای است که حتی متخصصان این علم نیز نمی‌توانند ادعا کنند که تسلط کاملی بر موضوعات آن دارند. اهمیت مسئله بهره‌گیری از مشاوره بورس یا سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در همین‌جا مطرح می‌شود. شرایط کلان اقتصادی در هر کشوری به طور مستقیم روی بازارهای مالی اثرگذار است. دستیابی به درک درست از این بازارها در شرایط فعلی و پیش‌بینی وضعیت آینده آن‌ها نیاز به تخصص بالایی دارد. برای این منظور باید زمان قابل توجهی صرف آموزش و تحلیل شود. به همین دلیل عملاً افرادی در جامعه مطرح می‌شوند که در نقش مشاور سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند. این افراد می‌توانند شما را نسبت به شرایط بازار در حال و آینده کاملاً آگاه کنند.

فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن

فاکتورهای متعددی در موفقیت سرمایه گذاری اثرگذار است که افراد برای دستیابی به موفقیت باید آن‌ها را رعایت کنند. این فاکتورها عبارت‌اند از:

• هدف از سرمایه‌گذاری باید به طور دقیق قبل از هر اقدامی مشخص شود.
• میزان ریسک‌پذیری هر فرد عامل مؤثری در انتخاب بازار بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس هدف است.
• سرمایه‌گذاران موفق به طور دائمی نسبت به مطالعه و آموزش اقدام می‌کنند.
• صبر و شکیبایی یکی از مهم‌ترین خصلت‌های سرمایه‌گذاران موفق است.
• برای موفقیت در سرمایه گذاری باید به طور فعالانه در بازار نظارت داشت.

کارمنتو؛ پلتفرم مشاوره در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری

فرقی نمی‌کند که کدام‌یک از روش‌های فوق را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنید. آنچه در وهله اول اهمیت دارد، این است که حتماً از مشاوره سرمایه گذاری استفاده کنید تا احتمال هرگونه ضرر و زیانی را به حداقل ممکن برسانید. کارمنتو با گردآوری تعدادی از مشاوران متخصص در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری، آماده است تا به عموم افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی دارند، راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد. تفاوتی نمی‌کند که در کدام نقطه از کشور حضور دارید؛ به‌راحتی می‌توانید از خدمات مشاوره سرمایه گذاری کارمنتو استفاده کنید و بازار هدف خود را به‌درستی شناسایی کنید.

بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس

رئیس جمهور گفت: سیاست‌گذاری‌های بورس باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیرکارشناسی در بورس باید پرهیز شود . به نقل از خبرگزاری میزان، یک‌صد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد . در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی لایحهٔ بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت .

روحانی پس از ارائه این گزارش، تصریح کرد: لایحهٔ بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه بر اساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است . رئیس جمهور افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده، اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است .

روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می‌روند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه‌ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم به‌ویژه قشر‌های ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد . در ادامه این جلسه رئیس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار سرمایه ارائه کرد و رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و بایدها و نبایدهای فعالیت در بورس حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، اظهار داشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده‌مندی و رعایت قانون در آن می‌داند .

روحانی با بیان اینکه بورس سازوکار‌های ویژه خود را دارد، تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود . رئیس‌جمهور افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت‌گذاری کالا‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله درنهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است .

رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل و مقابله با افزایش بی‌دلیل قیمت برخی کالاها، تصریح کرد: دولت همواره بر اساس سیاست‌های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به شرکت‌های با سابقه و خوش‌نام و مؤثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده‌اند و همواره موجب رونق بازار‌های داخلی و خارجی بوده‌اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند.

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.