موانع سرمایه گذاری در افغانستان

چالش های بزرگ اقتصاد افغانستان

وزارت اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی این کشور را در سال ۱۳۹۵، حدود دو درصد اعلام کرده است. افزایش درآمدهای داخلی، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها و دسترسی افغانستان به راه‌ها و بنادر مختلف بازرگانی از عوامل این رشد خوانده شده‌است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آوا، سهراب بهمن؛ سخنگوی وزارت اقتصاد روز شنبه، رشد اقتصاد افغانستان را در سال ۱۳۹۵ رضایت بخش خواند و گفت که انتظار می‌رود این رشد اقتصادی در سال آینده به ۳ درصد برسد.

وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که رهایی افغانستان از وابستگی به راه‌های ترانزیتی پاکستان سبب شده که صادرات افغانستان در سال جاری ۳۰ درصد افزایش یابد.

به گفته این وزارت، در سال جاری حدود ۱ الی ۱.۵ میلیارد دالر بخش خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده که حدود ۸۰۰ میلیون دالر در بخش انرژی بوده است.

او گفته که این سرمایه‌گذاری ها بیشتر در ولایت‌های قندهار، جوزجان و بلخ انجام شده است.

اگرچه بر اساس آماری که وزارت اقتصاد و اداره مرکزی احصائیه منتشر کرده اند، رشد اقتصادی افغانستان مثبت بوده است و این به سهم خود، یک تحول امیدوارکننده محسوب می شود؛ اما کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند که با توجه به این امر که رشد اقتصادی افغانستان، نسبت به سال های گذشته به مرور کاهش یافته و امسال به کمترین حد خود در ۷ سال گذشته رسیده است، مایه نگرانی است.

آگاهان می گویند که سرمایه گذاری های بزرگ انجام شده در سه ولایت امن قندهار، جوزجان و بلخ هم نشان می دهد که یکی از بزرگ ترین چالش هایی که در برابر آینده اقتصاد افغانستان قرار دارد، ناامنی هایی است که در طول سال های گذشته به طور ملموسی، همواره رو به گسترش بوده است.

از دید ناظران عرصه اقتصاد، دشمنان افغانستان در طول این سال ها موفق شده اند بسترهای موانع سرمایه گذاری در افغانستان موجود برای سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی را در کشور نابود کرده و این امر به اندازه ای مؤثر بوده است که تنها در دو سال اخیر، میلیون ها دالر سرمایه از کشور مجبور به فرار شده است و در برابر، تاجران و سرمایه گذاران اندکی، حاضر شده اند در کشور سرمایه گذاری های کلان و زیربنایی انجام دهند.

گزارش تازه دولت هم نشان می دهد که این سرمایه گذاری ها عمدتا در ولایت هایی صورت گرفته که از میزان قابل اطمینان امنیت و ثبات برخوردار بوده اند.

با این حساب، نخستین چالش جدی در مسیر سرمایه گذاری اقتصادی در افغانستان که متضمن توسعه و رشد در این عرصه است، ناامنی های رو به گسترش می باشد.

دومین چالش که بعد از ناامنی، بدون شک، بزرگترین هزینه ها را بر اقتصاد افغانستان، تحمیل می کند، فساد است. فساد و بوروکراسی سرسام آور اداری، هنوز هم به اندازه ای قدرت دارد که بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ را از سرمایه گذاری بلندمدت و زیرساختی در افغانستان، پشیمان می کند.

کارشناسان می گویند که دولت وحدت ملی علیرغم وعده های اولیه ای که در این زمینه داده بود، توفیق چندانی در زمینه مبارزه با فساد به دست نیاورده و ایجاد نهادهای موازی در زمینه مبارزه با فساد، شاید تنها دستاورد حکومت در این زمینه باشد.

انتظار می رفت حل و فصل عادلانه دوسیه فساد در کابلبانک در نهایت بتواند سرمایه گذاران و تاجران را برای بازگشت به افغانستان، دلگرم و امیدوار سازد؛ اما به عقیده منتقدان، این دوسیه نه تنها به صورت عادلانه، حل و فصل نشد؛ بلکه هنوز هم متهمان درجه یک این پرونده، در کمال آزادی و مصونیت زندگی می کنند.

افزون بر این، اخاذی از تاجران و سرمایه گذاران نیز به نحو نگران کننده ای رو به افزایش بوده است؛ چیزی که بی تردید، مانع از بازگشت سرمایه به کشور خواهد شد و در نتیجه، جلو رشد و توسعه اقتصادی را خواهد گرفت.

سوء مدیریت، عدم ظرفیت و ناکارآمدی نهادهای دولتی فعال در عرصه اقتصادی نیز از دیگر موانع رشد و توسعه اقتصادی در افغانستان محسوب می شود.

به باور تحلیلگران، دولت وحدت ملی هم از نظر میزان مصرف بودجه توسعه ای، ایجاد ظرفیت و تسهیلات امیدبخش و تشویق کننده در زمینه فعالیت اقتصادی، فراتر از آنچه در دوره حکومت پیشین، وجود داشت، عمل نکرده و این خود، از موانع بزرگ دیگر در مسیر رشد اقتصادی و توسعه به شمار می آید.

در این میان، البته کاهش وابستگی ترانزیتی به بنادر آبی و مسیرهای زمینی پاکستان، باز شدن روزنه اقتصاد، تجارت و ترانزیت در بندر استراتژیک چابهار، توسعه روابط با اقتصادهای در حال رشد و شکوفایی آسیا از جمله چین، هند و ایران، عضویت در سازمان تجارت جهانی و امضای قراردادهای تجاری با آسیا و اروپا و همچنین افزایش صادرات اقلام زراعتی و تولیدات صنعتی افغانستان به بازارهای منطقه و جهان، از جنبه های مثبت اقتصاد افغانستان در سال جاری بوده است.

اهمیت توسعه تعاملات ایران و افغانستان از جاده روابط اقتصادی

آیین افتتاحیه چهارمین نشست کمیته مشترک اقتصادی خراسان رضوی و ولایت هرات باستان افغانستان با حضور نمایندگانی از بخش های دولتی و خصوصی دو کشور، در محل پردیسان مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این نشست از آمادگی خراسان رضوی برای انتقال گاز CNG تا اسلام قلعه و توسعه خط انتقال برق به هرات خبر داد.

علی رسولیان همچنین از اهمیت تجارت دوطرفه گفت و اظهار کرد: ما فقط به دنبال صادرات به افغانستان نیستیم بلکه در پی توسعه سرمایه گذاری افغانستانی ها در خراسان رضوی نیز هستیم. بحث صادرات فرآورده های نفتی ظرفیت خوبی در استان ما دارد و طرح پایانه انرژی را با هدف استفاده از این ظرفیت در مرز دوغارون دنبال کردیم و به دنبال افزایش مبادله و صادرات محصولات این بخش هستیم. در حوزه صادرات گاز هم آماده ایم انتقال گاز CNG را تا اسلام قلعه ادامه دهیم و به نیازهای افغانستان در این حوزه پاسخ دهیم. برای تامین نیاز مردم هرات نیز آمادگی این را داریم که خط انتقال برق را به ظرفیت 500کیلوولت توسعه دهیم.

وی ابراز کرد: بخش کشاورزی یکی از عرصه هایی است که می توانیم با توجه به ظرفیت های خوب دو کشور به ویژه استان هرات، از آن استفاده کنیم و برخی از محصولات مورد نیاز خراسان رضوی را از طریق کشت فراسرزمینی تهیه و وارد ایران نماییم و مورد استفاده قرار دهیم. ما به دنبال تامین نیازهای خود از طریق روابط دو طرفه هستیم. اگر بتوانیم به جای واردات برخی محصولات از دیگر کشورها، آن ها را از افغانستان وارد کنیم، برایمان مطلوب خواهد بود و زمینه بهبود تراز تجاری دو کشور نیز فراهم می شود.

وی با بیان اینکه افزایش ترانزیت کامیون از افغانستان از دیگر اهداف ماست، بیان کرد: اگر بتوانیم مسیر ترانزیتی جدیدی از افغانستان به آسیای میانه داشته باشیم، نتایج خوبی را شاهد خواهیم بود. بزرگترین واحدهای کنسانتره، گندله و تولید فولاد در سنگان خواف با سرمایه گذاری بالغ بر 30هزار میلیارد تومان در این منطقه ایجاد شده و با توجه به ظرفیت ریلی افغانستان امیدواریم در مبادلات مربوط به این حوزه نیز اقدامات قابل توجهی انجام بگیرد.

رسولیان ابراز کرد: در بحث عوارض بین مرزی هم آماده رفع موانع موجود هستیم. امیدواریم با همکاری دو طرف، قبل از پایان دی ماه کار ساماندهی مرز دو کشور به انجام برسد. اختلافاتی که بین شرکت های خراسانی و افغانستانی وجود دارد نیز باید مرتفع گردد و در این زمینه ما آماده اقدام هستیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم توافقاتی که در این اجلاس حاصل می شود، همکاری های بازرگانی، اقتصادی و فرهنگی دو استان را افزایش دهد؛ زیرا سوابق نشان می دهد که مسیر همکاری های ما میتواند بیش از این گسترش و توسعه یابد و طرفین را از برکات آن منتفع سازد.

وی افزود: روند دموکراسی افغانستان در 20 سال گذشته و روند توسعه این کشور قابل توجه است و امیدواریم روز به روز شاهد توسعه این زیرساخت ها باشیم. هیچ مانعی بین روابط دو استان وجود ندارد و عزم مقامات عالی دو کشور بر توسعه روابط است. افتتاح راه آهن خواف به هرات نیز تلاشی افتخار آفرین بود و امیدواریم سطح روابط را افزایش دهد و افغانستان را به مسیر ترانزیت کالا تبدیل کند.

رسولیان تصریح کرد: باید در تمامی حوزه های تجارت و گمرکات، تولید و حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری و. روابط را توسعه دهیم. برگزاری نمایشگاه های مشترک از رویکردهایی است که می تواند همکاری دو کشور را افزایش دهد و امیدواریم نمایشگاهی که اوایل بهمن ماه در افغانستان برگزار می شود، به تحقق این مهم بیانجامد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه روند کار در مرز دوغارون در حال اصلاح است، خاطر نشان کرد: افزایش ساعت کاری در مرز دوغارون به میزان 5 ساعت، از جمله اقدامات برای بهبود وضعیت در این مرز بوده و امیدواریم با رفع موانع موجود، امکان تردد روزانه 1000کامیون در این مرز فراهم شود.

*نقش مهم راه آهن خواف- هرات در توسعه روابط تجاری دو کشور

معاون اجتماعی ولایت هرات افغانستان نیز در این جلسه بر اهمیت و نقش راه آهن خواف- هرات در توسعه روابط تجاری دو کشور تاکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از این ظرفیت شد.

مونسه حسن زاده اظهار کرد: پروژه راه آهن خواف- هرات نقش بزرگی در توسعه روابط موانع سرمایه گذاری در افغانستان تجاری دو کشور خواهد داشت. جا دارد که از کمک و همکاری دولت و ملت بزرگ ایران قدردانی کنیم. شکی نیست که مناسبات اقتصادی و تجاری و مشترکات فرهنگی دو کشور سابقه ای دیرینه دارد و برای توسعه روابط از جانب هر دو طرف کوشش فراوانی صورت گرفته است. خوشبختانه با سعی دو طرف برای رفع مشکلات و توسعه حمل موانع سرمایه گذاری در افغانستان و نقل، کمیته مشترکی ایجاد شد تا به مدد پتانسیل مذکور بسیاری از مشکلات عرصه گمرکات، مواد سوختی و حمل و نقل و. برطرف شود و امیدواریم دیگر موانع موجود نیز از همین مسیر اصلاح شوند.

حسن زاده ابراز کرد: همکاران ما در ادارات دولتی همواره در موضوع رفع مشکلات ترانزیت کالا و گمرکات کوشیده و موضوعات را پیگیری کرده اند و مسئولان اتحادیه های صنعتی و حوزه های مختلف نیز همواره برای رفع موانع تلاش داشته اند و اداره محلی را حمایت می کنند. توقع می رود مسئولان کمیته مشترک در خراسان رضوی نسبت به رفع موانع موجود در عرصه صادرات، صنعت، سوخت، حمل و نقل و سایر بخش ها در این طرف مرز چاره اندیشی کنند.

وی ادامه داد: همان طور که مسئولان افغانستان زمینه سهولت ورود کالاهای ایرانی به کشور خود را فراهم کرده اند، انتظار می رود ایران هم برای سهولت ورود کالاهای صادراتی افغانستان که بیشتر محصولات کشاروزی هستند، همت لازم را مبذول کند.

این مقام افغانستانی خاطر نشان کرد: دولت افغانستان 7 منطقه را به عنوان زون های اقتصادی درنظر گرفته که مهم ترین آن بندر اسلام قلعه می باشد. در آینده نزدیک تاسیسات گمرکی برای توسعه فعالیت های اقتصادی در این منطقه ساخته خواهد شد و این نویدی برای بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری در این بندر است. ما آماده ایم برای بررسی و رفع چالش های فی مابین اقدام کنیم.

حسن زاده تصریح کرد: هنوز هم مشکلاتی در گمرک دوغارون، تایباد، پایانه بار و . وجود دارد که موانعی برای ورود کالاهای افغانستانی حوزه سوخت به وجود می آورد. در جلسات در این خصوص بحث می شود و امیدواریم که در زمینه رفع این مشکلات نیز اقدامات لازم انجام بگیرد.

* زمینه ها و ظرفیت های بسیاری بالایی برای توسعه روابط تجاری دو کشور وجود دارد

سرکنسول ایران موانع سرمایه گذاری در افغانستان در هرات گفت: توسعه مناطق شرقی ایران بدون پیوند با مناطق غربی افغانستان چندان قابل تعریف نیست. توسعه روابط ما بیش از یک انتخاب، یک ضرورت است.

محمد صدیقی فر افزود: زمینه ها و ظرفیت های بسیاری بالایی برای توسعه روابط تجاری دو کشور وجود دارد که باید به آن ها توجهی ویژه صورت بگیرد و طرفین استفاده حداکثری داشته باشند.

وی یادآورد شد: نکته ای که وجود دارد، تاکید بر اشتراکات فرهنگی و زبانی به عنوان کلید اصلی بین روابط دو کشور است اما به نظر می رسد؛ هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت به طور مطلوب استفاده کنیم. مشکلات مرز لاینحل نیست اما افزایش ساعت کار دو طرف مرز، ماه ها مورد مذاکره قرار گرفت تا به موانع سرمایه گذاری در افغانستان موانع سرمایه گذاری در افغانستان نتیجه رسید.

صدیقی فر با تاکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبات کمیته های این نشست اظهار کرد: باورم این است که روسای گمرک دوغارون و اسلام قلعه باید هفته ای یکبار با یکدیگر ملاقات کنند چون تا بروکراسی های معمول در مسیر تعامل دو کشور می تواند بسیار زمان بر واقع شده و روند حل مشکلات را پیچیده سازد. به مدد اشتراکات زبانی باید حداکثر هماهنگی ها را محقق کنیم.

سرکنسول ایران در هرات درباره فرصت های موجود بین دو استان گفت: خط آهن خواف- هرات علی رغم مشکلاتی که داشتیم افتتاح شد اما همه می دانیم، تا زمانی که ایستگاه «روزنک» به هرات وصل نشود، نباید توقع داشته باشیم که تاثیری اساسی بر مناسبات تجاری دو کشور ایجاد شود. با این حال، نباید به این ظرفیت بی توجهی صورت بگیرد. آن طور که شاهد بودم، قطعه چهارم این راه آهن هم در حال حاضر، به طور قدرتمند در حال انجام است.

وی افزود: نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هرات همواره آمادگی این را دارد تا در راستای بهبود مناسبات تجاری دو استان، هر خدمت لازم را ارائه دهد.

* لزوم زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ایرانیان در افغانستان

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر لزوم مرتفع سازی موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری در ایران و افغانستان تاکید کرد و خواستار زمینه سازی برای انجام سرمایه گذاری های بزرگ شد.

محمود سیادت تاکید کرد: باید برای رفع موانع سرمایه گذاری طرفین اقدام لازم صورت بگیرد و شرکت های توانمند این حوزه حمایت شوند. حضور هیات های تجاری در نمایشگاه های افغانستان، احصاء و اعلام فرصت های سرمایه گذاری و شرایط و امتیازات این بحث برای سرمایه گذاران خارجی، از ضرورت هایی است که می تواند انگیزه سرمایه گذاری در افغانستان را افزون سازد.

سیادت تصریح کرد: لازم است سرمایه گذاری های بزرگی از ایران در افغانستان اتفاق بیافتد. موانعی در این کشور وجود دارد و امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات و تدوین سند تعاملات این دو کشور، شاهد بهبود تعاملات باشیم تا در فضایی مناسب، بحث های سرمایه گذاری رقم بخورد. در این بحث توجه دو دولت و سیاستگذاران را نیاز داریم و اینکه بیش از گذشته اقتصاد را محور ارتباط دو کشور بدانند. عمیقا باور دارم که اگر اقتصاد را به عنوان مبنای توسعه روابط قرار دهیم، موانع احتمالی در ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز به شدت کاهش می یابد.

وی یادآور شد: بدون اینکه بخواهیم یکدیگر را متهم کنیم، باور کنیم که هر دو طرف در توسعه روابط کوتاهی کرده اند و مسائلی که در مرز وجود دارد، زیبنده هیچ یک از دو کشور نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: درهم تنیدگی اقتصاد دو کشو به حدی است که نمی توان بدون ارتباط با یکدیگر به پیشرفت رسید؛ اما آنچه مایه تاسف است اینکه، از این ظرفیت ها بهره نجسته ایم و به نظر می رسد باید در رفع موانع و مشکلات تسریع صورت بگیرد و به مباحث توسعه ای برسیم. تاکنون در بخش هایی در جا زده ایم و این روند زیبنده تعاملاتی که ادعا می شود، نیست.

*تاثیر سند استراتژیک روابط ایران و افغانستان در بهبود معاهدات

سرکنسول افغانستان در مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: افغانستان به دنبال رفع نگرانی های موجود در مسیر معاهداتش با ایران از طریق امضای سندی استراتژیک است.

جابر انصار ابراز کرد: به دنبال توسعه روابط تجاری دو طرفه هستیم و در تلاشیم تا دیپلماسی اقتصادی به نفع دو ملت رقم بخورد و وضعیتی مطلوب برای هر دو کشور به وجود آید.

وی افزود: سند استراتژیک دو کشور در آینده ای نزدیک امضا خواهد شد که بر همکاری اقتصادی، اجتم%D8%

پایان‌نامه
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر افغانستان)

چکیده:
چکیده مقدمه: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، فرصتی مناسب برای کشورهای درحال توسعه است تا هم بتوانند از منابع خارجی برای جبران کمبود سرمایه استفاده کنند، ونیز از منافع دیگر آن ،مانند انتقال تکنولوژی وسایر مزایای آن بهره-مند شوند. البته برای این کار ،می بایست بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‎های مستقیم خارجی فراهم گردد. روش پژوهش: دراین مطالعه، شش کشور از جمله افغانستان که براساس طبقه‌بندی انکتاد ،جزء کشورهای با درآمد پایین طبقه‌بندی شده‌اند، و شش کشور که براساس طبقه بندی هریتیج ،از آزادی اقتصادی بالایی برخوردار است تقسیم بندی شده اند، انتخاب گردیدندکه مدل در قالب الگوی داده‌های تلفیقی یک بار برای این دو گروه و یک بار برای دوازده کشور، دربازه ی زمانی 2003تا2010 برآورد شده است. متغیرهای پژوهش: این پژوهش شامل هفت متغیر آزادی اقتصادی ، درجه ی باز بودن اقتصادی، تورم، وضعیت بازار مالی، مالیات ویارانه ها است که آزادی اقتصادی و درجه ی باز بودن اقتصادی ،مهم ترین آن ها است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می‌دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی اثر گذار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ،آزادی اقتصادی و درجه ی باز بودن اقتصاد ،در تمامی کشورها دارای اثر مثبت واز لحاظ آماری معنی دار است ؛که این امر برای سیاست‎گذاران از جمله افغانستان می‌تواند به عنوان یک خط مشی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به موقعیت و درآمد کشورهای مختلف ،متغیرهای دیگر ،درجه ی تاثیرش برای هر یک از آن ها متفاوت از دیگری است و نیز در این پژوهش مشخص شد که در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان دخالت دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی لازم است .این دخالت می تواند شامل ارائه ی تسهلات بیمه ای، کاهش مالیات وتدوین قوانین مناسب برای سرمایه گذاری خارجی شود. نوآوری های پژوهش: این پژوهش با پژوهش های انجام شده دو تفاوت عمده دارد ؛اول این که در این مطالعه کشورهای با بیشترین آزادی اقتصادی با کشورهای کم درآمد باهم مقایسه شده است. که در مطالعات انجام شده چنین مقایسه ای انجام نشده است. که این مزیت می¬تواند به وضوح عوامل و تفاوت¬های تأثیر گذاری عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین این کشورها را مشخص کند. و دومین تفاوت این مطالعه این است که با تأکید بر افغانستان انجام شده است. نتیجه گیری: این مطالعه برای شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذای مستقیم خارجی در دو گروه از کشور های کم در آمد و کشورهای با بیشترین آزادی اقتصادی انجام شده است. که نتایج نشان می دهد تاثیر گذاری متغیرها ،در دو گروه از کشورها کاملا یکسان نیست. و در بعضی موارد عکس هم هستند. مانند آزادی اقتصادی و درجه ی باز بودن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار مهم است. ولی تاثیر این دو متغیر در کشورهای در حال توسعه کم رنگ تر است که نشان می دهد در این کشورها به ویژه افغانستان ،برای جذب سرمایه گذاری خارجی ،دولت ها باید وارد عمل شوند .

موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چیست؟

گروه اقتصادی: در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت‌های مختلف بر آن تاکید داشته‌اند، لزوم جذب سرمایه گذاران جدید بوده، اولویتی که به نظر برای رسیدن به مرحله اجرا، هنوز با ابهاماتی مواجه است.

به گزارش ایسنا، بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، که در برخی از سال‌ها، عملا میزان استهلاک سرمایه از روند جذب سرمایه جدید پیشی گرفته و همین موضوع کار را برای رسیدن به اهداف اقتصادی سالانه و بلندمدت دشوار کرده است.

در سال‌های گذشته بخش خصوصی بارها اشاره کرده که روند پیچیده بروکراسی، عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد و نبود ثبات در برخی تصمیم گیری‌ها باعث شده سرمایه گذاران نسبت به ورود به اقتصاد ایران تردید داشته باشند، حالا رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، عدم شفافیت در سیاست‌های جذب سرمایه در ایران را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در این زمینه می‌داند.

حسین سلیمی ضمن تاکید بر امکانات گسترده و زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه خارجی، قوانین موجود در این حوزه را پیشرفته ارزیابی کرد و در عین حال از نبود شفافیت در سیاست‌های تعریف شده و بروکراسی‌های پیچیده در روند اجرای قوانین، انتقاد کرد.بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امکانات و زیرساخت‌های خوبی در ایران برای جذب سرمایه وجود دارد؛ اما سیاست‌ها در این حوزه شفافیت لازم را ندارد.

سلیمی تصریح کرد: دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باید روش‌ها، سیاست‌ها و فرآیندها را تسهیل کند و درعین حال اقدمات لازم را متمرکز کند، به گونه‌ای که سرمایه‌گذار از شروع تا پایان فرآیند سرمایه‌گذاری خود با یک دستگاه و سازمان روبه‌رو باشد.

این فعال اقتصادی تنوع صنایع، شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، مواد معدنی، منابع و نیروی انسانی موجود را برای سرمایه‌گذاری مناسب برشمرد و تاکید کرد: ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی باید از عمق بخشیدن به روابط سیاسی خود با کشورهای هدف استفاده کند. باید از بروکراسی‌های موجود بکاهد و مجوزهای متعددی که باید از سازمان‌های مختلف دریافت شود را حذف کند.

سلیمی از طرفی محدودیت‌های ناشی از تحریم و بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل همین تحریم‌ها را مانع جدی در برابر سرمایه‌گذاری عنوان کرد و به سایت اتاق ایران گفت: استفاده از ابزارهای مختلف مانند برگزاری نمایشگاه‌ها برای معرفی توانمندی‌های کشور با وجودتحریم‌ها و عدم حضور نمایندگان خارجی، برای آشنایی فعالان اقتصادی داخلی با یکدیگر و ارائه ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنها موثراست.

دوغارون و فرصت‌های از دست رفته سرمایه‌گذاری

مشهد- ایرنا- مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی می‌گویند، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در مرز خراسان رضوی و افغانستان، سرزمین فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری است اما به دلیل ضعف زیرساختی و عدم معرفی آن، این ظرفیت برای اشتغال و سرمایه‌گذاری مورد غفلت قرار گرفته است.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شرق شهرستان تایباد در مرز ایران و افغانستان قرار گرفته و راه‌اندازی آن در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

دوغارون مهمترین مرز صادراتی ایران موانع سرمایه گذاری در افغانستان و مهمترین مرز زمینی کشور افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج به ویژه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود، همچنین یکی از مهمترین معبرها در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان از جمله کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال- جنوب و کریدور حمل و نقل اروپا، قفقاز، آسیا، کریدور ۱۶ هزار کیلومتری جاده ابریشم، کریدور ریلی تار و بزرگراه آسیایی می‌باشد.

برخورداری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقلیمی، استقرار در کریدورهای بین‌المللی و مسیر شبکه‌های حمل و نقل جاده‌ای، وجود گمرک دوغارون با بیش از ۱۰۰ سال قدمت به عنوان دروازه اصلی مبادلات تجاری با ایران بر اهمیت منطقه ویژه اقتصادی دوغارون افزوده است.

افغانستان از دیرباز به دلیل اشتراکات فراوان فرهنگی با ایران به عنوان کشور دوست و همسایه مورد توجه بوده و ولایت هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان در ۱۲۰ کیلومتری مرز دوغارون کانون توجه تجار و فعالان اقتصادی در بازار هدف افغانستان بوده است.

مدیران منطقه ویژه اقتصادی دوغارون چهارشنبه هفته آینده درصدد برگزاری گردهمایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در مرز دوغارون هستند و به همین منظور نشست خبری در این زمینه را امروز در مشهد برگزار کردند.

توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت محور شرق برنامه اصلی استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این نشست گفت: مهمترین سیاست فعلی کشور توجه به رونق تولید، بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش اشتغال با هدف توسعه اقتصادی است که تنها راه تحقق آن توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی است.

علی رسولیان افزود: خراسان موانع سرمایه گذاری در افغانستان رضوی با برخورداری از مرزهای طولانی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه، مضجع شریف حضرت امام رضا (ع) که مهمترین مولفه توسعه استان و زمینه‌ساز پذیرش سالانه ۳۲ میلیون زائر و گردشگر است، ظرفیت بسیار برای سرمایه‌گذاری دارد.

وی با تاکید بر تقویت رویکرد استان در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخل، کشورهای همسایه و حوزه شرق ادامه داد: خراسان رضوی بازار بسیار مناسبی در کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران دارد و علاوه بر آن سوابق تاریخی و اشتراکات فرهنگی جدی بین ایران و افغانستان و کشورهای آسیای میانه ، داشتن نگاه جدی‌تر و مهمتر به این حوزه ها، تمرکز بر حوزه‌های سرمایه‌گذاری با کمک کشورهای همسایه، افزایش صادرات به بازار آن کشورها را ضروری می‌سازد.

رسولیان با اشاره به سفر اخیر استاندار خراسان رضوی به کشور تاجیکستان گفت: نمایشگاهی که با محوریت شرکت‌های توانمند این استان در "دوشنبه" پایتخت آن کشور برپا شد، یکی از بهترین نمایشگاه‌های اختصاصی کالای ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

وی افزود: در این سفر استاندار خراسان رضوی با نیمی از اعضای کابینه دولت تاجیکستان شامل وزرای اقتصادی بویژه نخست وزیر، ملاقات‌های کاربردی و عملیاتی داشت که محور عمده آنها توسعه مبادلات تجاری و صادرات بود.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه جدی استان مبنی بر توسعه ترانزیت ادامه داد: باتوجه به ظرفیت‌هایی که در این منطقه وجود دارد، تقویت مبادلات مرزی با کشور افغانستان دنبال می‌شود.

وی گفت: تاکنون همکاری‌های خوبی بین بخش‌های خصوصی خراسان رضوی و کشور افغانستان در سال‌های گذشته وجود داشته ، اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان به صورت جدی فعال و کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان نیز شکل گرفته است.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری

رسولیان یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را دو منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و سرخس دانست و افزود: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ظرفیت‌های فراوان برای توسعه سرمایه‌گذاری بویژه به صورت مشترک بین تجار و فعالان اقتصادی ایران و افغانستان دارد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی صنایع بسته‌بندی در مرز دوغارون، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک نفت و گاز، فرآوری مواد معدنی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، ارایه خدمات پزشکی بویژه در حوزه گردشگری سلامت و ارایه خدمات آموزشی از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی دوغارون است که از آن غافل شدیم.

وی گفت: مدیران این استان و کشور افغانستان برنامه‌ای مبنی بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جذب فعالان اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در مدت مشخص تدوین کردند تا بتوان هر چه سریعتر پروژه‌های اقتصادی آن منطقه را انجام و سرمایه‌گذاران را جذب کرد.

مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی، طرح حمایتی از سرمایه‌گذاران

رسولیان به طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: این طرح از دو بخش تشکیل شده که شامل امضای تفاهم‌نامه با معین‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی است و بخش دیگر مربوط به امضای تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذاران برای تکمیل پروژه‌های اقتصادی در استان است.

وی ادامه داد: تاکنون در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی، تفاهم‌نامه با ۱۴۳ معین اقتصادی برای ایجاد اشتغال و کسب و کار در یکهزار و ۱۲۵ روستای استان امضا شده و ۵۱۰ کسب و کار برای این روستاها تعریف و از محل آنها ۷۲۶ شغل ایجاد شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: از محل اجرای کامل طرح‌های مبتنی بر کسب و کار، ۲ هزار و ۳۰۰ شغل برای روستاییان ایجاد می‌شود.

وی افزود: بخش دوم طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی مربوط به امضای تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری است که نشست یاد شده برای جذب فعالان و سرمایه‌گذاران در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با همین هدف برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی تعامل حداکثری بین ارکان حاکمیت ایجاد شده و هر فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در موانع سرمایه گذاری در افغانستان این استان با حمایت جدی دولت، نمایندگان مجلس، دانشگاه‌ها و قوه قضائیه همراه است.

رسولیان گفت: پروژه‌های بزرگ و در دست اجرا در خراسان رضوی که مهمترین آنها ۲۰۰ پروژه است هر هفته در نشست‌های کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و تصمیمات لازم برای برطرف کردن مشکلات آنها اتخاذ می‌شود.

وی افزود: همین روش برای همه طرح‌های سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی توسط فعالان اقتصادی داخلی و خارجی که در طول مسیر با مشکل یا مانع مواجه شوند، اجرا می‌شود.

معاون استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد در همایشی که قرار است با حضور فعالان اقتصادی این استان و کشور افغانستان در چهارشنبه هفته آینده برگزار شود، زمینه سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و توسعه اشتغال فراهم شود.

رسولیان ادامه داد: برای ارتقای توان اقتصادی مردم راهی جز حمایت از بخش خصوصی، توانمندسازی مردم، رفع موانع اقتصادی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های دوغارون و رفع مشکل اشتغال

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز در این نشست گفت: این منطقه در زمینی به مساحت هفت هزار و ۷۰۰ هکتار که بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی ایران به شمار می‌رود با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و با رویکرد جذب بازار هدف در افغانستان ایجاد شده است.

محمد شاهبیگی افزود: شرکت توسعه و عمران دوغارون با بیش از ۱۰۰ هزار سهامدار در قالب شرکت‌های تعاونی مرزنشین از مردم شهرستان‌های تایباد و باخرز و ۶ مجموعه فعال اقتصادی استان به عنوان سازمان مسوول این منطقه ویژه اقتصادی تعیین شده است.

وی ادامه داد: ایجاد مکانی امن برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کانونی فعال برای همکاری‌های مشترک اقتصادی بین‌المللی در همه زمینه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های تولید به منظور ورود به بازارهای رقابتی جهانی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اجرای سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و ایجاد قطب‌های اقتصادی و صنعتی، ارتقا سطح فناوری و بهره‌گیری از فناوری‌های برتر و نوین اقتصادی، شکل گیری اولین کارگروه مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان از مهمترین اهداف راه‌اندازی این منطقه ویژه اقتصادی بوده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون گفت: برخورداری از مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری، مزیت‌های گمرکی، ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع انبار مسقف به ارتفاع پنج متر برای ذخیره هرگونه کالا، هشت مخزن یک میلیون لیتری سوخت و یک مخزن ۲۵۰ هزارلیتری موانع سرمایه گذاری در افغانستان بلندینگ، ۳۰ هکتار زمین آسفالته برای بارانداز کالا، امکان ترانس شیپ منت کلیه کالاهای ورودی به منطقه، جایگاه سوخت، سالن ویژه گمرک با ۸۵ غرفه، چهار دستگاه باسکول ۶۰ تنی، شبکه فیبرنوری، عرضه سوخت با نرخ صادراتی به کامیون‌های ورودی منطقه، برخی از امکانات موجود در این منطقه به شمار می‌رود.

شاهبیگی افزود: امکانات ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم کرده است که با احتساب تردد روزانه ۵۰۰ کامیون برای تخلیه و بارگیری کالا در این منطقه، اشتغال منطقه به چهار هزار نفر می‎رسد.

وی ادامه داد: در هشت ماه امسال ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار لیتر سوخت در جایگاه سوخت منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مصرف شده و ۷۲۴ هزار و ۶۱۶ تن کالا به ارزش ۷۴۷ میلیون دلار در این منطقه جابه‌جا شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با اشاره به وجود واحدهای تولیدی فرآوری برنج و روغن کنجد در این منطقه گفت: ایستایی کامیون‌های ترانزیتی و صادراتی و توقف بیش از حد آن و کندی صادرات کالا، ترافیک ایجاد شده در داخل منطقه ویژه دوغارون، وجود گره کور نقطه ارتباطی و ضعف ارایه خدمات از مهمترین مشکلات منطقه دوغارون است.

وی با اشاره به مشکل اشتغال بویژه محرومیت و بیکاری در شهرستان تایباد افزود: در صورتی که توجه بیشتری به زیرساختهای گاز، زمین، آب و جاده در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون شود، شاهد توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال، افزایش ورود و خروج کالا از مرز دوغارون تا پنج برابر ظرفیت فعلی خواهیم بود.

وی ادامه داد: با وجود ارتباطات تاریخی و فرهنگی و تجاری بین ایران و افغانستان و همجواری هرات به عنوان مهمترین شهر تجاری افغانستان با خراسان رضوی، بازار این کشور فرصت خوبی برای حضور حداکثری تجار و تولیدکنندگانی ایرانی است.

شاهبیگی گفت: جای تاسف دارد با وجود منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و همه بسترهایی که برای ارتباط تجاری بین دو کشور فراهم است، کشور ترکیه بازار افغانستان را در دست داشته باشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون افزود: در صورتی که ظرفیت‌های زیرساختی موجود در این منطقه تکمیل و سرمایه‌گذاری در آن انجام شود، بعید است در تایباد و سایر نقاط خراسان رضوی مشکلی به عنوان بیکاری وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ۱۰ سال از تصویب منطقه ویژه اقتصادی دوغارون می‌گذرد اما همچنان ظرفیت‌های آن ناشناخته مانده و هیچ یک از این ظرفیت‌ها احیا نشده است.

درخواست تجار افغانستانی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در هرات نیز در این نشست گفت: جلب همکاری کشور ایران در تجارت یکی از اهداف مهم کشور افغانستان است و این اتاق تلاش بسیار برای توسعه این همکاری‌ها کرده است.

سلیمان خیل افزود: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون فرصت بی‌نظیر برای تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی است که در صورت رفع مشکلات از این فرصت به بهترین نحو بهره خواهند گرفت.

وی ادامه داد: دولت افغانستان از تجارت آزاد حمایت می‌کند لذا از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم موانع سرمایه‌گذاری در مسیر تجار و بازرگانان افغانستانی بویژه برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را بردارند.

سلیمان خیل با اشاره به سهم ۷۲ درصدی ایران از صادرات به کشور افغانستان گفت: مسوولان ایرانی اجازه ندهند که تجار و بازرگانان افغانستانی مجبور شوند برای تامین برخی کالاها مسافت بسیار تا کشورهای دیگر را طی کنند.

وی افزود: ایران و افغانستان دو کشور همزبان و هم دین و همسایه هستند که می‌توانند بهترین شرایط تجاری و اقتصادی را با یکدیگر داشته باشند.

نماینده جامعه سرمایه‌گذاران و تجار افغانستانی در ایران نیز در این نشست گفت: از تشکیل این انجمن یا جامعه یک سال و نیم می‌گذرد و یکی از اهداف تشکیل آن تجمع تجار و بازرگانان افغانستانی در یک کانون و ایجاد بستر لازم برای موانع سرمایه گذاری در افغانستان رفع مشکلات آنان در حوزه سرمایه‌گذاری است.

علیرضا یوسفیان افزود: هم اینک تجار و بازرگانان افغانستانی در بیشتر بخش‌های اقتصادی شامل هتلداری، تولید موادغذایی، قطعات صنعتی، پوشاک، ساخت مجتمع‌های تجاری و مسکونی، ارایه خدمات گردشگری و آژانس‌های هواپیمایی، عرضه مواد سوخت و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در معدن و صنعت، طلا و جواهر در خراسان رضوی و برخی نقاط دیگر کشور فعالیت دارند.

وی ادامه داد: همچنین تجار و بازرگانان افغانستانی آمادگی لازم برای احیای واحدهای تولیدی نیمه تعطیل یا تعطیل شده در ایران را دارند و اشتغالزایی و صادرات از نیات اصلی تجار و سرمایه گذاران افغانستانی است.

وی گفت: تجار افغانستانی همچنین آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در تمام رسته‌هایی که پیش از این فعالیت داشتند بویژه حوزه بسته بندی کالا را دارند.

یوسفیان مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را بسیار زیاد توصیف کرد و افزود: با این حال مسوولان ایرانی بویژه مسوولان خراسان رضوی در تلاش هستند که این مشکلات برطرف شود اما این معضلات از نقطه صفر مرزی دوغارون شروع می‌شود و تا ادارات استانی و حتی ادارات در پایتخت ایران ادامه می‌یابد.

وی مشکلات مربوط به ورود ارز به ایران، مشکلات مربوط به حوزه مالیاتی و بانکی در استان خراسان رضوی و مرز دوغارون را از مهمترین دغدغه‌های تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی برشمرد.

یوسفیان از مسوولان خراسان رضوی خواست روند صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی تجار افغانستانی را تسهیل کنند و امتیازاتی در این خصوص قایل شوند تا آنان بتوانند در قالب یک شرکت هلدینگی در دوغارون، سرمایه‌گذاری لازم در تولیدات خرد را داشته باشند.

نماینده جامعه سرمایه‌گذاران و تجار افغانستانی در ایران نسبت به پذیرش سرمایه گذاران ایرانی در شهرک صنعتی هرات و سایر نقاط افغانستان و ارایه تسهیلات در خصوص صدور روادید برای تجار ایرانی در کنسولگری افغانستان اعلام آمادگی کرد.

گردهمایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان

مشاور مدیرعامل و دبیر گردهمایی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز گفت: مردم بومی دو شهرستان مرزی تربت‌جام و تایباد از مزایای هشت هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی مصوب این منطقه بی بهره هستند و این به ضعف زیرساختهای آن بازمی‌گردد.

محمد حسن موسی زاده افزود: برگزاری گردهمایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان و تکمیل زیرساختهای مرز دوغارون سه نتیجه کلی در پی دارد که شامل تسهیل نقل و انتقال کالا در مرز، تسهیل خرید و فروش کالا توسط تجار، کاهش بار ترافیکی و خواب کامیون‌ها در منطقه خواهد بود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های هوشمندسازی و بستر اینترنتی لازم برای تسریع در کنترل و ترخیص کالا به اندازه کافی در دوغارون وجود ندارد و موانع سرمایه گذاری در افغانستان این مهم روند نقل و انتقال کالای صادراتی و ترانزیتی در این منطقه کند کرده است.

مشاور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: کامیون‌های ایرانی و افغانستانی بعد از ورود به منطقه ویژه دوغارون با خواب چند روزه مواجه می‌شوند و این مهم نارضایتی تجار و بازرگانان ایرانی و افغانستانی را در پی داشته است.

موسی زاده افزود: در این راستا برای هوشمندسازی مرز دوغارون، یکی از شرکت‌های بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی و نصب دستگاه ایکس.ری در منطقه کرده است که این مهم یکی از طرح‌های ارایه شده در گردهمایی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون خواهد بود.

وی با اشاره به دیگر طرح‌های ارایه شده در این گردهمایی اظهار داشت: در این راستا یک پیمانکار در دوغارون اقدام به احداث توقفگاه خاص همراه با تجهیزات تخلیه و بارگیری بار خواهد کرد تا این طرح طی ۶ ماه آماده بهره‌برداری شود.

وی گفت: هفته آینده عملیات اجرایی سایت پلن آزاد مبادلات مالی و تجاری افغانستان در مرز دوغارون آغاز می‌شود که با راه‌اندازی آن تجار افغانستانی قادر خواهند بود بدون مراجعه به بازار ایران، کالای مورد نظر خود را در این سایت پلن به تاجر مورد نظر خود بفروشند یا از وی خریداری کنند.

مشاور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس افزود: در این زمینه مسوولان ایران نسبت به راه‌اندازی بانک عامل برای مراودات مالی بین تجار و استقرار یکی از سازمان‌های دولتی برای سنجش کیفیت کالا اقدام خواهند کرد.