سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی

سایه شوم جنگ تجاری بین المللی بر بازار بورس ایران

بازار سرمایه ایران، این روزها تحت تاثیر عوامل داخلی و بین المللی از جمله جنگ تجاری و تعرفه ای آمریکا، چین و اروپا که افت قیمت کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) را به دنبال داشته، وارد مرحله اصلاح و تعدیل شده است.

اعتمادآنلاین| بورس پس از دستیابی به رکورد تاریخی 115 هزار واحدی در اوایل تیرماه، روندی معکوس و نزولی به خود گرفت و اکنون با نوسان های پی در پی به کانال 110 هزار واحد عقب نشینی کرده است.

درباره چرایی افت شاخص، کارشناسان دلایل مختلفی بیان می کنند که از جمله آنها می توان به نیاز طبیعی شاخص به اصلاح و تعدیل، نگرانی از برقراری تحریم ها، ابهام در روند حرکت قیمت ارز و افت قیمت کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) در بازارهای جهانی اشاره کرد.

نگاهی به روند تحولات بازار سرمایه نیز نشان می دهد بورس ایران، با بازارهای کامودیتی در عرصه بین المللی ارتباط و وابستگی نزدیک دارد؛ یعنی با رشد بهای کامودیتی ها، بورس ایران رونق گرفته و با افت نرخ کامودیتی ها، بورس ایران، روندی نزولی را تجربه می کند.

بتازگی «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا، با کشورهای مختلف بویژه چین، اروپا و کانادا یک جنگ تعرفه ای و تجاری را آغاز کرده که سبب افت قیمت این مواد پایه و معدنی در بازار های جهانی شده است.

دولت ترامپ در روزهای اخیر، برای ورود صدها قلم کالا و محصول چینی به آمریکا، تعرفه های سنگینی را وضع کرد که واکنش تند چین را به دنبال داشت و پکن نیز به وضع تعرفه برای واردات برخی کالاهای آمریکایی اقدام کرد.

«شی جین پینگ» رییس جمهوری چین، آمریکا را به آغاز بزرگ ترین جنگ تجاری در تاریخ اقتصاد و قلدری تجاری متهم کرد.

جنگ تجاری و افزایش تعرفه ها، به سرعت بازارهای بورس کشورهای مختلف مانند شرق آسیا را تحت تاثیر قرار داد و ارزش سهام در بورس های چین، ژاپن و کره جنوبی دچار ریزش شد.

با توجه به اینکه چین بزرگ ترین مصرف کننده مواد پایه و معدنی در جهان به شمار می رود، این جنگ تجاری باعث کاهش تولید این کشور و به تبع آن کاهش نیاز پکن به مواد پایه و معدنی می شود.

بر این اساس، حجم خرید و واردات مواد پایه و معدنی چین از سایر کشورها کاهش می یابد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این مواد پایه که بخش عمده ای از آنها شرکت های بورسی ایرانی اند، با افت فروش محصولات خود روبرو می شوند.

دامنه جنگ تجاری آمریکا به چین خلاصه نمی شود و اروپا، کانادا و شماری دیگر از کشورها را نیز در برمی گیرد اما تاثیر تنش با چین بر اقتصاد جهانی نسبت به سایر کشورها بیشتر است.

جنگ تجاری در عرصه جهانی

یک کارشناس اقتصادی امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره چشم انداز بازار سرمایه گفت: اکنون بهای برخی کامودیتی ها در بازارهای جهانی مانند مس و روی روندی کاهشی دارد که علت اصلی آن به جنگ تجاری چین و آمریکا بازمی گردد.

«حسین استاجی» افزود: همچنین برخی از سیاست های اقتصادی آمریکا مانند افزایش نرخ بهره، باعث تقویت ارزش دلار شده است که کاهش قیمت کامودیتی ها را به دنبال دارد.

وی یادآوری کرد: در ابتدا تصور می شد ترامپ در حملات لفظی به چین و اروپا و . فقط به دنبال جنگ رسانه ای است و تهدیداتش عملی نمی شود، اما در عمل دیدیم در هفته های اخیر اجرای برنامه ها و وعده های خود را آغاز کرده است.

«ترامپ به افزایش تعرفه های واردات محصولات اروپایی، کانادایی و چینی اقدام کرده و جنگ اقتصادی راه انداخته است».

استاجی گفت: کارشناسان برای اقتصاد چین در سال 2018 رشد اقتصادی هفت درصدی را پیش بینی می کردند که بر اساس آن به واردات انواع کامودیتی ها مانند فولاد و مواد معدنی نیاز داشت اما با توجه به جنگ اقتصادی که آمریکا به راه انداخته و تعرفه ها را بالا برده، در میزان رشد اقتصادی چین و به تبع آن میزان مصرف کامودیتی ها، ابهاماتی رخ داده است.

وی تصریح کرد: جنگ تجاری آمریکا و چین این نگرانی را ایجاد کرده است که قیمت کامودیتی ها کاهش یابد.

«در این میان، تنها امید اهالی سرمایه درباره کامودیتی ها به نفت خام است که پیش بینی می شود قیمت آن کاهش چندانی نیابد».

استاجی اضافه کرد: باتوجه به اینکه وضعیت تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا مشخص نیست و با توجه به شرایط بازار، بعید است قیمت نفت، تغییر چندانی داشته باشد.

وی یادآوری کرد: در صورت تثبیت قیمت نفت، شرایط برای رشد سهام مرتبط به پالایشگاه ها در بورس ایران، تقویت می شود.

نیاز بورس به اصلاح شاخص

این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: به علت رشد شتابان شاخص بورس در هفته های گذشته، لازم بود بورس برای مدتی وارد مرحله اصلاح و تعدیل شود.

وی افزود: شاخص بورس در موج جدید صعود خود از کانال 98 هزار به 115 هزار واحد رشد کرد که رقم سنگینی به شمار می رود، بر این اساس همه کارشناسان منتظر بودند اصلاح و تعدیل شاخص انجام شود که این موضوع، در روزهای اخیر آغاز شده است.

عوامل رشد بازار

این کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل رشد بورس در هفته های گذشته گفت: رشد بهای دلار سبب شد شرکت های ارزمحور بورس که با کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) ارتباط نزدیک دارند، سوددهی خود را بالا برده و بازار سرمایه تقویت شود.

استاجی افزود: همچنین، بیشتر شرکت های بورسی در گروه فلزی، معدنی و پتروشیمی سود خوبی را توزیع کرده و حتی شماری از آنها، زمان پرداخت سود را جلو انداختند که این موضوع بر بازار سرمایه تاثیر مطلوبی گذاشت و باعث شد حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار شود.

وی ادامه داد: البته شرکت های بورسی مانند معدنی ها و فلزی ها سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی در سال های گذشته، سرمایه گذاری گسترده ای را برای توسعه انجام داده و اکنون در وضعیت خوبی از نظر عملکرد و سوددهی قرار دارند.

سردرگمی سهامداران به علت بی ثباتی در تصمیم گیری

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اعلام تصمیم های متناقض مسوولان باعث نگرانی سهامداران و بی ثباتی در فعالیت ها می شود. به عنوان مثال تاکنون چندین بار درباره عرضه گواهی سکه های پیش فروش شده در بورس، اظهاراتی مطرح شده است که به یکباره تکذیب می شود و در اجرای این تصمیم تاخیر می افتد.

استاجی بیان داشت: زمانی که سهامداران و فعالان بازار سرمایه قصد سرمایه گذاری دارند به یکباره تصمیم مسوولان و نهادهای ذیربط تغییر می کند و همه معادلات را به هم می ریزد.

این کارشناس بازار سرمایه با حمایت از واقعی سازی نرخ دلار گفت: اکنون نرخ دلار 4200 تومانی برای سرمایه گذاران باور پذیر نیست؛ بنابراین با احتیاط نسبت به سرمایه گذاری اقدام می کنند.

تداوم بازدهی مطلوب بورس تا پایان امسال

این کارشناس بازار سرمایه درباره تهدیدهای پیش روی بورس گفت: اکنون ابهام هایی مانند وضعیت تحریم ها، تهدیدهای ترامپ، نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ ارز و . وجود دارد که باعث احتیاط اهالی بازار سرمایه می شود.

رییس جمهوری آمریکا شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از توافق هسته ای برجام را اعلام و دستور بازگشت تحریم ها را در دوره 90 و 180 روزه صادر کرد.

وی افزود: امکان دارد شرایط اصلاح و تعدیل بازار بورس به دلیل وضعیت نامشخص تحریم ها، نرخ دلار و رکورد معمول معاملات در شهریورماه همچنان ادامه یابد اما در مجموع، شرایط بنیادی برای رشد قابل توجه بورس تا پایان امسال وجود دارد و پیش بینی می شود بازدهی خوبی در انتظار سرمایه گذاران بازار سرمایه وجود داشته باشد.

کمک دولت به بورس با عرضه شرکت های سودده

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی که دولت به تقویت بورس تمایل داشته باشد باید شرکت های خوب و سودده را در بورس عرضه و نقدینگی قابل توجهی را وارد کند.

استاجی ادامه داد: بورس هنوز این ظرفیت را دارد که پول را از بازارهای رقیب و غیرمولد مانند ارز و طلا به سوی خود جذب کند، زیرا بازار ارز و سکه و طلا تاکنون بازدهی زیادی را عاید سرمایه گذاران کرده و رشد بیشتر آنها، نامشخص است اما بورس هنوز جای رشد دارد.

وی ادامه داد: تجربه سال های گذشته نیز نشان می دهد همواره پس از رشد قابل توجه بازار ارز و طلا، بازار بورس رشد خوبی را تجربه کرده است.

بورس تهران دیروز (دوشنبه) به سبب شهادت امام صادق علیه السلام تعطیل بود اما روز پیش از آن (یکشنبه) با 200 پله افت شاخص، به رقم 111 هزار و 51 واحدی رسید.

در معاملات یکشنبه 816 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 868 میلیارد ریال در 62 هزار و 205 نوبت دادوستد شد.

رسانه و سایه سیاست

بنیاد آسیا (Asia Foundation)، نتایج پیمایش امسال خود را تحت عنوان "نظرسنجی مردم افغان در سال ۲۰۱۴" در تاریخ ۱۸ نومبر/ ۲۷ عقرب منتشر کرد.
محتوای نظرسنجی میدانی این نهاد، در نظر اول به سطحی ترین لایه ی یافته ها، چندان غیرقابل پیشبینی نبود و در کل، کاهش چند درصدی در شاخص های مطلوب امنیتی، اقتصادی و رفاهی و البته افزایش مختصر در برخی شاخص های مطلوب اجتماعی به ویژه در حیطه زنان را مستند می ساخت.
اما در پس سطحی ترین لایه خوانش نتایج این نظرسنجی، بُعد سومی هم نهفته است، نکاتی قابل تأمل که از برخی برداشت ها و تفاسیر متنوع رسانه ای تا برخی ظرایف فنی و اجرایی نظرسنجی را در بر می گیرند.

نظرسنجی بنیاد آسیا و رسانه ها
نظرسنجی اخیر، دهمین مورد از نظرسنجی های بنیاد آسیا در افغانستان بود. بنیادی که ارزیابی های پیمایشی جامع خود را از سال ۲۰۰۴ به صورت روتین آغاز کرده است.
از آنجا که اصل "تفسیر علمی منهای تعبیر سیاسی" به عنوان یک مبنای فنی، در متن گزارش یافته های نظرسنجی این بنیاد رعایت شده و داده ها به صورت خام ارائه شدند، رسانه های مختلف تعابیر متفاوتی از این یافته ها داشتند. این تنوع برداشت ها را می توان در تیترهای انتخابی رسانه ها برای گزارش نتایج این نظرسنجی مشاهده کرد.
برای نمونه، تیتر وبسایت بی بی سی در این خصوص چنین بود:
"خوشبینی افغان ها نسبت به آینده کاهش یافته است"
در عین حال در متن تحلیل بی بی سی، این جمله نیز آمده بود:
"افغان ها نسبت به آینده همچنان خوش بین اند."
با وجود اینکه دو عبارت تیتر و متن، دو تأثیر متفاوت بر عامّه مخاطبین می گذارند، منافاتی هم با یکدیگر ندارند. چرا که طبق یافته های این نظرسنجی، 54/7 درصد از افغان ها، کشور را در مسیر درستی می دانند و از آنجا که این رقم،4/7 درصد بیش از نصف جامعه آماری است، تعبیر "خوشبینی افغان ها به آینده" (متن بی بی سی) صدق می کند.
از سویی دیگر، افت 2/5 درصدی این رقم نسبت به سال گذشته (57/2)، می تواند تیتر بی بی سی یعنی "کاهش خوشبینی افغان ها نسبت به آینده" را توجیه نماید.
اکنون دو تیتر دیگر را مقایسه می کنیم:
وبسایت راه فردا:
"نظرسنجی بنیاد آسیایی، نشان از خوشبینی شهروندان به آینده افغانستان دارد"
وبسایت پیام آفتاب:
"نظرسنجی جدید بنیاد آسیا: بدبینی نسبت به آینده افزایش یافته است"
واضح است که شدّت تضاد در برداشت های عامّه از دو تیتر فوق، بسیار بالاتر از مورد بی بی سی است. چرا که راه فردا، جنبه امیدوارکننده نتایج و پیام آفتاب، بُعد ناامید کننده یافته های نظرسنجی را به عنوان تیتر، انتخاب و برجسته ساخته اند.
اما هر دو گزاره فوق با وجود القای دو مفهوم مختلف الجهت از واقعیتی واحد، باز هم منطبق بر نتایج نظرسنجی هستند. تنها مشکل موجود، کمبود یک قید یا صفت در عنوان اول (تیتر راه فردا) است. چرا که 54/7 درصد افغان خوشبین، آنچنان اکثریت قاطعی نیست که بتوان "خوشبینی شهروندان" را از آن استنباط کرد. زیرا تعبیر "خوشبینی شهروندان"، ناخودآگاهِ مخاطبین را به سمت یک اکثریت قریب به اتفاق هدایت می کند. شاید عبارت "خوشبینی نسبی شهروندان"، عبارت مناسب تری برای انتخاب به عنوان تیتر بود.

نظرسنجی های بنیاد آسیا و زمان
این امری طبیعی است که مخاطب با مشاهده برچسب تاریخ ۲۰۱۴ روی محصول نظرسنجی بنیاد آسیا، نتایج آن را به کل سال ۲۰۱۴ تعمیم دهد و چنین نتیجه بگیرد که برون ده این پیمایش، بیانگر میانگین نظرات مردم افغانستان در کل سال میلادی جاری است.
این در حالیست که نظرسنجی های روتین سالانه این بنیاد، در ماه های جون-جولای (تقریبا جوزا و سرطان) انجام می شوند، اما یافته ها با تأخیری ۴-۵ ماهه انتشار می یابند. چنانکه نتایج نظرسنجی ۲۰۱۲ در نیمه نوامبر (اواخر عقرب) و نتایج نظرسنجی ۲۰۱۳ در اوایل دسمبر (اواسط قوس) منتشر شدند. نظرسنجی امسال نیز از ۲۲ جون تا ۸ جولای (یکم تا هفدهم سرطان) در سطح ۳۴ ولایت اجرا و نتایج آن در ۲۷ عقرب اعلام شدند.

ایراد فنی که بر پیمایش های سالانه بنیاد آسیا مترتب است، زمانی است که برای انجام نظرسنجی انتخاب شده است.
در افغانستان به عنوان یک کشور درحال توسعه که سهم صنعت از تولید ناخالص ملی هنوز ناچیز است و هر چهار پایه اقتصاد آن بر تولید روستایی استوارند (زراعت، دامداری، فرآوری مقدماتی و صنایع دستی)، انتخاب زمان یک نظرسنجی جامع می تواند در نتایج نهایی آن بسیار تأثیرگذار باشد. به عبارتی دیگر، آثار مقطع زمانی اجرای نظرسنجی، به گونه ای مشهود در گرایش های مصاحبه شوندگان و نهایتا در نتایج اکثر آیتم های مورد بررسی، انعکاس خواهند یافت.
در نیمه ی نخست برج سرطان (زمان انجام این نظرسنجی)، اولین دور برداشت محصولات زراعی زمینی در سطح کشور پایان یافته است. بخش اعظمی از محصولات باغی، به ویژه در ولایات گرمسیر برداشت شده اند یا در شرف برداشت هستند. در این زمان (پایان فصل بهار و اوایل تابستان)، عایدی دامداران خرد و کلان به حداکثر رسیده است. میزان تولید محصولات جانبی کشاورزی و دامداری نیز به اوج خود نزدیک می شود و به تبع آن، سرریز تولیدات و محصولات مازاد بر مصرف کشاورزان و دامداران به سمت شهرها نیز باعث شکوفایی و گرمی بازارهای خرده فروشی شده اند. همچنین آب و هوا در این مقطع در اکثر نقاط کشور مساعد و مطلوب است و راههای مواصلاتی اصلی و فرعی باز هستند.
حال نتیجه نظرسنجی از مردم ۳۴ ولایت در فضایی با ویژگی های فوق را با نتیجه یک نظرسنجی فرضی در برج دلو یا حتی جدی مقایسه کنید:
سرمای سخت بر اکثر نقاط کشور حاکم است. نقدینگی و ذخائر مالی عموم خانوارها پایان یافته اند یا رو به پایان هستند. انواع سوخت کمیاب شده اند و بهایشان افزایش یافته است. سرمای مفرط و شرایط سخت طبیعی، راههای بسیاری را مسدود ساخته اند و حمل و نقل و باربری را دشوار یا ناممکن نموده اند. دسترسی به واحدهای اداری-درمانی نیز بسیار دشوار شده است.
حال تصور کنید که مصاحبه کننده ای از بنیاد آسیا در برابر مردمانی در این شرایط سخت ظاهر شود و از میزان رضایتشان از حکومت یا از شرایط اقتصادی، رفاهی، درمانی و . پرسش کند! به باور شما، نتایج دو نظرسنجی در دو فصل متضاد، تا چه حد با یکدیگر تفاوت دارند؟ آیا می توان صرفا نظرسنجی در یکی از دو مقطع زمانی را معرّف افکار عمومی سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی دانست؟
احتمالا پاسخ بنیاد آسیا چیزی شبیه به این خواهد بود:
"این نظرسنجی های روتین، در یک مقطع زمانی یکسان در هر سال میلادی انجام می شوند و نتایج نظرسنجی هر سال، با نتایج همان مقطع از سال پیش یا سال های پیشتر مقایسه می شوند. لذا این ایراد به واسطه یکسانی مقاطع، محلی از اعراب ندارد."
اما از آنجا که بنیاد آسیا، نتایج نظرسنجی هایش را با تأخیری چند ماهه و در اواخر سال میلادی منتشر می کند و عنوان "نظرسنجی مردم افغان در سال ۲۰۱۴" را بر آن می نهد، عامه مخاطبین –همانطور که پیشتر گفته شد- برداشتی میانگینی از نظرسنجی خواهند داشت، غافل از آن که این نتایج، انعکاس افکار عمومی در مساعدترین زمان به لحاظ شرایط نسبی اقتصادی و رفاهی هستند.
روش "نظرسنجی تک مقطعی" بنیاد آسیا، برای کشورهای توسعه یافته که نمودار سیاست، اقتصاد و مناسبات ملت و حکومت در آنها خطی و مستقیم است و فراز و فرودهای ناگهانی ندارد، روشی معقول و مناسب است، چراکه در این کشورها، تغییر فصول و شرایط آب و هوایی، منجر به تغییرات ناگهانی در سطح رفاه خانوار یا ایجاد افت و خیز در سطح رضایتمندی از خدمات دولتی

در افغانستان به عنوان یک کشور درحال توسعه که سهم صنعت از تولید ناخالص ملی هنوز ناچیز است و هر چهار پایه اقتصاد آن بر تولید روستایی استوارند (زراعت، دامداری، فرآوری مقدماتی و صنایع دستی)، انتخاب زمان یک نظرسنجی جامع می تواند در نتایج نهایی آن بسیار تأثیرگذار باشد. به عبارتی سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی دیگر، آثار مقطع زمانی اجرای نظرسنجی، به گونه ای مشهود در گرایش های مصاحبه شوندگان و نهایتا در نتایج اکثر آیتم های مورد بررسی، انعکاس خواهند یافت.

نمی شود. در حالی که تغییرات اقلیمی و طبیعی یا حتی تحولات سیاسی مقطعی در کشورهای در حال توسعه، بلافاصله به تغییر در وضعیت رفاهی و سپس تغییر نگرش فرد می انجامند و طبعا این متغیرها، در پاسخ جامعه به هر نظرسنجی انعکاس می یابند.
روش های نظرسنجی پیوسته (Flat) یا روش های چندمقطعی، نتایج واقعی تری به دنبال دارند. اما شاید به واسطه پرهزینه بودن، نیاز به امکانات فراوان و وجود معضلات امنیتی، برای اجرا در افغانستان مناسب نباشند. از این رو روش دومقطعی می تواند جایگزین مناسبی برای روش تک مقطعی بنیاد آسیا باشد. قطعا میانگین دو نظرسنجی که یکی در اواخر فصل سرد (مارچ یا اپریل-حوت یا حمل) و دیگری در اواخر فصل گرم (سپتمبر یا اکتوبر-سنبله یا میزان) انجام شود، هم دارای کارکردی بهتر برای مقایسات سالانه است و هم قابلیت بیشتری برای تعمیم یافته ها به سرتاسر سال میلادی دارد.

نظرسنجی امسال بنیاد آسیا و انتخابات
نظرسنجی امسال بنیاد آسیا، در یک بازه ی زمانی ۱۷ روزه –از یکم تا هفدهم سرطان-انجام شد. اخذ نظرات مردم در زمانی آغاز شد که یک هفته از روز برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اخیر می گذشت و بحران انتخاباتی و التهابات سیاسی، به اوج خود رسیده بودند، یک بحران سیاسی تمام عیار که در طول ۱۳ سال اخیر، بی سابقه بود.
نظرسنجی های بنیاد آسیا نیز که از سال ۲۰۰۴ آغاز شدند، هرگز در بحبوحه شرایطی اینچنین بغرنج و معلق، انجام نشده بودند.
جالب آنکه برابر یافته های نظرسنجی بنیاد آسیا در آن هفده روز، اکثریت افغان ها (54/7 درصد) اعلام کردند که "کشور در مسیر درستی در حال حرکت است"!
بهتر است برای درک بهتری از میزان تناسب "رضایت اکثریت افغان ها از درستی مسیر حرکت کشور" با شرایط سیاسی-اجتماعی آن هفده روز، نگاهی اجمالی به برخی رویدادهای آن ایام بیاندازیم:
-۳۱ جوزا (یک روز پیش از آغاز نظرسنجی): معترضین به تقلب انتخاباتی، در دو نقطه از کابل تظاهرات کردند. در این میان شعارهای تندی شنیده می شد.

-۱ سرطان: چند فایل مکالمه تلفنی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات (ضیاءالحق امرخیل) افشاء و منتشر شدند که ظنّ بسیاری را نسبت به وقوع تقلب سیستماتیک به یقین تبدیل نمودند.
-۲ سرطان: در نتیجه اعتراضات گسترده اعضای تیم اصلاحات و همگرایی و هوادارانشان، آرای هفده مرکز اخذ رأی دیگر نیز قرنطینه شدند.
-۵ سرطان: ستاد اصلاحات و همگرایی، اسناد تازه ای از وقوع تقلب های گسترده منتشر کرد، از جمله فایل تصویری پرکردن صندوق های اخذ رأی توسط چند سرباز اردوی ملی و نیز مکالمه تلفنی والی میدان وردک. انتشار این اسناد، بر شدت التهابات افزود. همزمان اعلام شد که ستاد دکتر عبدالله، اسناد بیشتری را در اختیار دارد که در زمان مقتضی، منتشر خواهند شد.
-۶ سرطان: دومین تظاهرات معترضین به تقلب های انتخاباتی در کابل برگزار شد. این بار دهها هزار نفر از چهار نقطه شهر به راه افتادند و در دو نقطه تجمع کردند. شعارها بسیار تندتر شده بودند.
-۸ سرطان: دکتر عبدالله اعلام کرد که از آن پس، کمیسیون های انتخاباتی را به رسمیت نمی شناسد و روابط خود با کمیسیون ها را قطع کرده است. وی مسئولیت پیامدهای بعدی را –هرچه باشند- بر عهده ی رئیس جمهور کرزی دانست.
-۱۰ سرطان: دکتر عبدالله بار دیگر تأکید کرد که نتایج انتخابات را نمی پذیرد.
-۱۱ سرطان: دو کمیسیون انتخاباتی (کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات)، عملکرد یکدیگر را زیر سؤال بردند.
-۱۲ سرطان: اعتراضات به حدی رسیدند که پای نماینده اتحادیه اروپا را رسما به قضیه باز کردند.
-۱۳ سرطان: در رویدادی مشکوک، صدها تانکر سوخت در غرب کابل در آتش سوختند. همزمان، دکتر عبدالله ده پیش شرط را برای بازگشت به گفتگو با کمیسیون ها اعلام کرد.
-۱۵ سرطان: سناتور لوین آمریکایی که برای میانجیگری به کابل آمده بود، دو تیم انتخاباتی و هوادارانشان را به آرامش دعوت کرد.
-۱۶ سرطان: تمامی دانشگاه های کشور با هدف پیشگیری از اعتراضات و تنش های دانشجویی و به بهانه ی گرمی هوا و فرارسیدن ماه رمضان، به مدت ۲۶ روز تعطیل اعلام شدند. همزمان، اشرف غنی احمدزی از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان برنده انتخابات اعلام شد.
-۱۷ سرطان (آخرین روز نظرسنجی بنیاد آسیا): هزاران معترض خشمگین، در خیمه لویه جرگه گرد هم آمدند، شماری از آنها تصویر بزرگ حامد کرزی را پایین کشیدند. متعاقبا دکتر عبدالله طی اظهاراتی مبسوط اعلام کرد که حکومت مردمی تشکیل خواهد داد. همزمان، تجمعات اعتراضی در برخی ولایات از جمله هرات و بلخ در حال شکل گیری بودند.

شگفت است که اکثریت افغان های مصاحبه شونده، در بحبوحه ی شرایطی چنین بحرانی که نمونه هایی از آنها ذکر شدند، به مصاحبه کنندگان بنیاد آسیا اعلام کردند که به "حکومت مرکزی اعتماد دارند" و "معتقدند که کشور در مسیر درستی در حال حرکت است"!
75/3 درصد افغان ها، عملکرد حکومت مرکزی را "خوب" یا "بسیار خوب" توصیف کردند!
63/3 درصد افغان ها، انتخابات را "آزاد" و "منصفانه" دانستند!
66/4 درصد افغان ها اعلام کردند که از عملکرد کمیسیون های انتخاباتی، "راضی" یا "بسیار راضی" اند! (این در حالیست که خود کمیسیون انتخابات از عملکرد خود راضی نبود و رئیس سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی این کمیسیون در روز اعلام نتایج تفتیش آراء، از برگزاری یک انتخابات سالم و تفتیش مؤثر، اظهار عجز و ناتوانی نمود)
حتی آقای عبدالله احمدزی، نماینده بنیاد آسیا در افغانستان و از دست اندرکاران اصلی اجرای این نظرسنجی، طی مصاحبه ای چنین نتیجه گرفت: "مصاحبه های عمیق ما در این نظرسنجی نشان می دهد که بسیاری از افغانستانی ها به شرایط کنونی راضی اند، چون در دهه های گذشته هرگز چنین شرایط نسبتا خوب را تجربه نکرده اند"! (پیام افتاب)
بررسی گزارش ۲۲۰ صفحه ای نظرسنجی بنیاد آسیا، سرنخ قابل توجهی از دلایل فنی ناهماهنگی برخی نتایج با واقعیت های اجتماعی به دست نمی دهد. مگر وجود برخی ابهامات در بخش هایی که بنیاد آسیا، ارزش گذاری جمعیتی و تعیین ضرایب تأثیر را با تکیه بر داده ها و پردازش های CSO (اداره آمار مرکزی) لحاظ کرده است. با توجه به عدم شفافیت در همین بخش از گزارش پیمایش است که ظنّ تکیه بیشتر بر نقشه تراکمی به جای نقشه پراکنش جمعیتی تقویت می شود. چرا که فقط اختصاص ضرایب "بیش برآورد شده" (Overestimated Value) می تواند گرایش ها در برخی ولایات را در نتیجه نهایی نظرسنجی، پررنگ تر از مقدار واقعی منعکس سازد (و بالعکس).

بنیاد آسیا و سایه سیاست
بسیار خوانده و شنیده ایم که اشخاص یا رسانه ها، انتقال اخیر قدرت در افغانستان را "اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشور" توصیف کرده اند. اگر "مسالمت آمیز" بودن انتقال قدرت را، اجتناب از درگیری های نظامی و عدم خشونت و خونریزی تعریف کنیم، این انتقال قدرت قطعا مسالمت آمیز بوده است. اما اگر معانی "رضایت همه نامزدها"، "رضایت ملی" و نهایتا "انتقال رضایتمندانه و قانع کننده قدرت" را در این "انتقال مسالمت آمیز" بجوییم، راهی بیهوده پیموده ایم. چراکه مردم با وجود شرکت در دو مرحله انتخابات، هرگز انتظار انتقال قدرت از طریق یک "توافق" را نداشتند. این توافق، تنها بدیلی برای یک انتخابات پرهزینه بود، توافقی که ناگزیر بر مردم تحمیل شد.
یک "انتخابات سالم" و یک "توافق سیاسی"، هر دو به انتقال مسالمت آمیز قدرت منتهی می شوند، لیکن میان این دو "مسالمت"، تفاوت بسیار است.
اما آنگاه که انتقال قدرت اخیر، "دموکراتیک" خوانده می شود، دیگر موضوع فراتر از تأویل و تفسیرپذیری یک صفت است. در صفحه رویدادهای وبسایت رسمی بنیاد آسیا در تاریخ ۱۸ نومبر، انتقال اخیر قدرت صراحتا به زبان انگلیسی ،"اولین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ کشور" خوانده شد (یافته های این نظرسنجی همزمان با کابل، در انستیتو مطالعات صلح ایالات متحده در واشنگتن نیز انتشار یافتند). در حالی که مجریان این نظرسنجی در گفتگو با رسانه های فارسی زبان، از به سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی کار بردن واژه "دموکراتیک" که در وبسایت بنیاد آمده بود اجتناب می کردند.
این سیاست دوگانه اما ظریف بنیاد آسیا در القای "دموکراتیک" بودن انتقال قدرت به رسانه های بین المللی و "مسالمت آمیز" خواندن آن برای رسانه های داخلی، مصداق بارز شکستن حریم بی طرفی و عبور از خط قرمزی است که یک پیمایش مستقل و دانش محور را از یک افکارسنجی سفارشی، متمایز می سازد.
محمدنادر اخباری- روزنامه نگار و پژوهشگر
ارسالی به خبرگزاری جمهور

سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی

به گزارش خبرآنلاین، قیمت اونس طلا امروز در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت.این افزایش که نسبت به روز خبل 1.70 سنت گزارش شده،قیمت اونس را به 1252 تومان در بازارهای جهانی رساند.

تحلیل‌گران بین المللی معتقدند که به تعویق افتادن رای رهبران جمهوریخواه سنای آمریکا درباره اصلاحات بهداشت و درمان تا ماه آینده و البته وعده‌های اقتصادی شامل کاهش نرخ مالیات و تسهیل مقررات در آمریکا موجب افزایش قیمت طلا شده است.

البته گروه دیگری از تحلیل گران هم می گویند، قیمت طلا با حجم عظیم قراردادهایی که در اروپا خریداری شد، پس از ریزش یکباره‌ای که در معاملات روز دوشنبه رو به بهبود است.

البته نوسان شاخص وال استریت هم به حمایت از قیمت طلا کمک کرد،با این حال تحلیل گران می گویند،طلا به عنوان یک سرمایه‌ گذاری‌ جایگزین در شرایط ابهام سیاسی و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و امروز به دلیل شرایط ابهام در سیاست های مالی آمریکا رو به افزایش است.

بازار داخلی متاثر از بازار جهانی

افزایش قیمت طلا در بازار جهانی بر قیمت طلا در معاملات امروز تهران هم بی تاثیر نبود.اگرچه پایان یافتن ایام تعطیلات عید فطر و رونق گرفتن جشن های عروسی بر افزایش قیمت طلا بی تاثیر نیست،اما بازار داخلی مستقیم از اونس جهانی تاثیرمی گیرد،با این حال طلا امروز رو به کاهش بود و سکه گران شد.

امروز هر مثقال طلا در بازار با 500 تومان کاهش به 4 هزار و 993 تومان رسید.هر گرم طلای 18 عیار 115 هزار تومان شد.

در بازار سکه اما قیمت رو به رشد بود.هر قطعه سکه طلای بهار آزادی یک میلیون و 212 هزار تومان،سکه طرح قدیم یک میلیون و 177 هزار تومان،نیم سکه 644 هزار تومان و ربع سکه سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی 376 هزار تومان به فروش رفت.

در بازار ارز هم بعد از دو روز تعطیلات عیدفطر قیمت دلار اندکی افزایش یافت.هر دلار آمریکا کماکان 3 هزار و 765 هزار تومان،یورو با 1.1 درصد افزایش به 4 هزار و 336 تومان و پوند با 28 تومان افزایش به 4 هزار و 930 تومان رسید.لیر ترکیه نیز یکهزار و 104 تومان به فروش رفت.

سایه روشن های بودجه ۱۴۰۱

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی امروز _دوشنبه، ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰_ را در ادامه می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سایه روشن‌های بودجه ۱۴۰۱ » به بررسی روند بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم ارائه شد، حاشیه‌ها و ابهام‌های بسیاری را بر جای گذاشته که با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شد، اما در نهایت کلیات این لایحه با ۱۷۴ رأی نمایندگان موافق به تصویب رسید. نکته مهم این است که همه افراد دخیل در تصویب بودجه بر مشروط بودن این لایحه تاکید دارند و هر کدام برای دادن رأی مثبت شرطی گذاشته‌اند. برخی از نمایندگان به دلیل یکدست بودن قوای سه‌گانه معتقد هستند که اولین لایحه دولت را نباید رد کرد و برخی دیگر معتقد هستند که باید لایحه هنگام بررسی جزئیات ، چکش کاری و تعدیل شود.

اما بسیاری از مخالفان تاکید دارند که این بودجه باعث تورم سرسام‌آوری در سال آینده خواهد شد و تبعات تورمی آن بسیار بیشتر از رویکردی مثبتی است که دولتمردان ادعا می‌کنند. همچنین بسیاری از نمایندگان بر این باور هستند که بودجه ارائه شده به دور از اصلاحات مد نظر بوده و با نگاه کلی‌نگری و بی توجه به پیامدهای حذف ترجیحی، اولین سند دخل و خرج کشور در دولت سیزدهم تهیه شده است. روزنامه تجارت به انگیزه بررسی لایحه در صحن علنی، گزارشی از مطالب مطرح شده از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس ارائه می‌دهد.

روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تعلیق دلار ۴۲۰۰ تومانی» به بررسی تصمیم ارزی دولت در جریان تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و نوشت: دیروز مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد اما تصمیم‌گیری در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند دفاع دولتمردان از حذف ارز ترجیحی و مباحثات مطرح‌شده از سوی بهارستانی‌ها نشان می‌دهد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به زودی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود، اما دولت و مجلس هنوز در مورد شیوه مواجه با آثار و هزینه‌های آن به توافق نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای نگران‌کننده حذف این ارز واقف هستند و حتی چشم‌انداز تورمی آن را نیز وسیع می‌بینند. این مساله از یک‌سو موجب شد که رئیس‌جمهور از تصمیم دولت در این خصوص عقب‌نشینی و اعلام کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی فعلاً حذف نمی‌شود. از سوی دیگر نیز موجب شد که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از حذف مشروط ارز ترجیحی خبر دهد و اعلام کند که دولت باید تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند. بنابراین به دلیل نگرانی‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، تصمیم‌گیری در این خصوص تا زمان نهایی شدن سیاست‌های جبران رفاه به حالت تعلیق درآمده است.

دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به بحث و اظهارنظر در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداختند. دولتمردان در دفاعیات خود بحث کمبود منابع درآمدی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی را پیش کشیدند و مجلسی‌ها نیز دولت را به حفظ ثبات قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌های جبرانی مکلف کردند، آن‌چنان که به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس موافق حذف دلار ترجیحی هستند سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی با این حال به دلیل پیامدهایی که می‌تواند به همراه داشته باشد اجرای این تصمیم را به تعویق انداخته‌اند. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این تصمیم گفت: «در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شود و هم ارز ترجیحی نیز داده شود آیا چنین چیزی ممکن است؟»

روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نوبت خودروهای میلیاردی‌» به بررسی مالیات بر اتومبیل‌های لوکس پرداخت و نوشت: روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مالکان خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان، به زودی پیامک مالیاتی دریافت می‌کنند. با توجه به هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای بهره‌گیری از درآمدهای غیر تورمی، دولت بر اخذ مالیات به‌منظور تأمین درآمدهای خود تمرکز کرده و اخذ مالیات از خودروهای لوکس، یکی از راه‌هایی است که سیاست‌گذار در دستور کار قرار داده است. اما عملی‌شدن این سیاست، باعث به‌وجود آمدن برخی از سوالات در ذهن مخاطبان شده است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی، مهم‌ترین سوالات مطرح‌شده در این سیاست را پاسخ می‌دهد: چه خودروهایی لوکس است و آیا اصلاً باید از خودروهای لوکس مالیات گرفت؟ آیا اخذ مالیات از یک دارایی برای تأمین منابع بودجه دولت، روش درستی است؟ با توجه به اینکه دولت خود مسؤول اصلی ایجاد تورم و افزایش قیمت خودروها به بالای یک میلیارد تومان بوده است، آیا این خودروها باید مشمول سیاست مالیاتی شوند؟ و درنهایت اینکه آیا سیاست اخذ مالیات باید محدود به «کالای خودرو» باقی بماند؟

روز گذشته، یک خبر از سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی سوی سازمان امور مالیاتی مطرح شد که مالکان خودروهای بالای یک‌میلیارد تومانی باید منتظر «پیامک» باشند، تا مطابق محاسبات این سازمان مالیات خودروی خود را پرداخت کنند. بر اساس اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی، حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات هستند که جمع مالیات حساب شده از این خودروها به رقم پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. به گفته داوود منظور، در صورت عدم‌پرداخت، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی نیز پرداخت شود. در خصوص این سیاست، چند پرسش نزد مخاطبان ایجاد می‌شود که چرا این سیاست باید اجرایی شود. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به این سوالات پاسخ داده است.

عوامل عقب گرد شاخص بورس شناسایی شد

گرچه از مهم‌ترین عوامل عقبگرد شاخص نمی‌توان نقش سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی عوامل بنیادی از جمله گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناامیدکننده عملکرد زمستان اکثر شرکت‌ها را نادیده گرفت اما شرایط نامشخص احیای برجام نیز از اصلی‌ترین موانع شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صفوف خرید در بازار سهام است تا کماکان از خوش‌بینی‌های قبلی مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کاسته شود.

شاخص‌کل بورس تهران روزگذشته با بیش از ۲‌هزار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌واحد افزایش در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۵۰۴‌هزار واحدی قرار گرفت. وضعیت این‌روزهای بازار سرمایه به قدری نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی دنبال می‌شود که گمانه‌زنی‌ها از کار سخت معامله‌گران در هفته‌های آتی حکایت می‌کند. روند کنونی که بازار سرمایه در پیش گرفته ممکن است مقاومت‌های احتمالی در پیش‌روی کانال را رقم بزند. از سوی دیگر عوامل داخلی و بیرونی که معمولا اثرگذاری جدی بر روند معملات بورسی دارند، از عدم‌بازدهی مطلوب این بازار در مقایسه با بازارهای دیگر خبر می‌دهد.

شاخص‌کل بورس فاصله زیادی تا لبه کانال پرحاشیه یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی ندارد. این کانال در ‌ماه‌های گذشته بارها موجی از دلسردی و نا‌امیدی را برای سهامداران ایجاد کرده است. آنطورکه به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی محرک قوی برای عبور از مقاومت‌های پیش‌رو در بازار مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که شاخص بازار سهام توانسته بود پس از درگیری چندروزه با مقاومت‌های روانی در ۲۷اردیبهشت به سطح ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون واحدی دست‌یابد اما در نهایت در عبور پایدار از قله ۱۹‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه ناکام ماند. گرچه از مهم‌ترین عوامل عقبگرد شاخص نمی‌توان نقش عوامل بنیادی از جمله گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناامیدکننده عملکرد زمستان اکثر شرکت‌ها را نادیده گرفت اما شرایط نامشخص احیای برجام نیز از اصلی‌ترین موانع شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صفوف خرید در بازار سهام است تا کماکان از خوش‌بینی‌های قبلی مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کاسته شود.

به گزارش نبض بورس، این بازار که در دو‌ماه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده در شرایطی این روزها نظاره‌گر روند نزولی دادوستدها و خروج سهامداران حقیقی از گردونه معاملات سهام است که انتظار می‌رود با شفاف‌شدن وضعیت سیاست خارجی کشور، شرایط برای تداوم روند تعادلی بیش از گذشته فراهم شود. انتظارات در جهت نهایی‌شدن مباحث مربوط به برجام در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده ممکن است تا حدودی سایه ابهامات از سر بازار را کاهش دهد، در واقع فعالیت در فضای غیر‌شفاف سرمایه‌گذاران را با اما و اگرهای بسیاری مواجه‌کرده به‌طوری که سلب اطمینان سرمایه‌گذاران از این بازار؛ پیامد جدی فعالیت در فضای غیر‌شفاف است. ذکر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این نکته نیز حائزاهمیت است که انتظارت تورمی می‌تواند موج جدیدی از رونق را در بازارهای غیرمولد رقم بزند. همین امر سبب می‌شود تا در نبود چشم‌انداز روشن بازارها، بورس تهران در نوسانی‌ترین حالت ممکن قرار گیرد، در واقع حرکت دست‌به‌عصای سرمایه‌گذاران در صنایع و گروه‌های مختلف نیز موید این مهم است.

عاملی که در هفته‌های اخیر هم ترمز رشد قیمت‌ها را کشیده و هم توانسته بازار را به سمت فضایی غیرمنطقی و ناپخته سوق دهد. بررسی عملکرد بازیگران بورسی در دو‌ماه گذشته نشان می‌دهد طی این هفته‌ها بازار سهام اساسا به دلیل نبود وضعیتی باثبات در زمین سیاست خارجی و مشخص نبودن رویکرد دولت نسبت به انتظارات تورمی و مشکلات حاصل از آن روندی سایه ابهامات سیاسی بر بازارهای داخلی پایدار را تجربه نکرده است. گرچه این وضعیت چندان دور از انتظار نبود اما سرعت گرفتن این روند افزایش مشکلات بازار را رقم خواهد زد. دخالت در ‌سازوکار بازارسرمایه تهران که به یکی از اهرم‌های اصلی سیاستگذار مبدل شده، معمولا اثرات منفی و جبران‌ناپذیری بر احیای قیمت سهام برجامی‌گذارد.

در ‌ماه‌های گذشته و در حالی‌که قیمت نهاده‌های خوراکی و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی تا ۶۰۰‌درصد رشد را به رخ تماشاچیان خود کشیده بود، در بازار داخلی، به دلیل برخی ملاحظات و سیاستگذاری‌ها اجازه همراهی صنایع داخلی با قیمت‌های جهانی داده نشد اما از سوی دیگر اوضاع در بازار ارز به گونه‌ای دیگر در حال رقم‌خوردن بود و مانع‌تراشی‌های ایجادشده بازارسهام را از مسیراصلی که در آن قرار داشت چنان دور کرد که نگذاشت روند تعادلی به‌وجود آمده به‌طور طبیعی طی شود. قرارگرفتن در این مسیر اثرگذاری تمامی متغیرهای خوب را بی‌اثر کرد. درکنار این عوامل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی بازار به هر عامل مثبت خارجی شرایطی را سبب‌شده که هر سهامداری هم که تاکنون مجاب به فروش دارایی خود در این بازار نشده باشد با توجه به شرایط فوق به خروج سرمایه فکر کند.