تاثیر کوتاه و بلندمدت «برجام» در بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد هر چند برجام در کوتاه مدت تاثیر زیادی در بازار سرمایه ندارد اما اگر سیاست های حمایتی در کلیت اقتصاد شکل نگیرد در بلند مدت بورس تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
علی زارعی در خصوص تاثیر لغو برجام توسط آمریکا بر معاملات بازار سرمایه، گفت: تاثیرپذیری دادوستدهای بازار سهام از این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. نخست جو روانی ایجاد شده در بازار سرمایه در کوتاه مدت است که خوشبختانه معامله‌گران به این تصمیم تا به امروز البته با حمایت حقوقی ها در معاملات واکنشی نشان ندادند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از جنبه دیگر هم تاثیرپذیری صنایع و شرکت ها از خروج آمریکا از برجام و اثر این موضوع بر تولید و سودآوری آنها است که در پاسخ به این موضوع باید گفت اگر هم صنایع و بنگاه‌ها تاثیرپذیری از لغو برجام داشته باشند، این موضوع در بلندمدت اثر خود را خواهد گذاشت.
وی با بیان این که موضوعی که همواره مورد نیاز اقتصاد و صنایع و بنگاه‌های کشور بوده، حمایت از تولید و توان داخلی است، تصریح کرد: بر این اساس در صورتی که قوانین و مقررات حمایت کننده از صنایع وضع و اجرایی شود بدون شک به نوش‌دارویی به نام برجام برای حل مشکلات صنایع و در پی آن رونق بازار سهام نیاز نداریم.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: زمانی که مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب به صنایع و شرکت‌ها برسد، قوانین حمایتی باشند، جلوی قاچاق گرفته شود، تعرفه سنگینی بر واردات کالاها وضع شود، فرهنگ سازی مناسبی در راستای استفاده از کالای تولید داخل کشور صورت بگیرد، تسهیلات ارزان قیمت، سریع به دست تولیدکنندگان برسد و . در این صورت اجرا یا لغو برجام نمی تواند در هر شرایطی تعیین کننده سمت و سوی حرکت بازار سرمایه باشد.
وی افزود: معامله گران در بورس باید با تحلیل و نگاه بلندمدت به معاملات بپردازند و استراتژی صحیحی را برای فعالیت در این بازار داشته باشند.
اثر تحریم های آمریکا بر بورس ایران چگونه است؟
تحریم، آفت سیاست و روابط بین‌المللی است؛ زبانی است که با زور آمیخته شده و حرف حساب در کتش فرو نمی‌رود. اثر تحریم‌ها نه تنها بر جان اقتصاد فرود می‌آید بلکه روحیه اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تحریم را نیز دستخوش تغییر‌های ناخوشایندی می‌کند. طی دهه‌های اخیر، درگیری‌های پی‌در‌پی ایران با مانع‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی موجب شده تا بنیه اقتصاد کشور تحلیل رود و قدرت تاب آوری آن در برابر دور جدید تحریم‌ها بیش از پیش کاسته شود. با این حال بازیگران بازار بورس اثر دور جدید تحریم‌های آمریکا را محدود و کم اهمیت ارزیابی می‌کنند و بورس تهران همچنان شاهد رشد و شکوفایی است! اما چه منطقی در پس چنین رشدی نهفته است؟ آیا این رشد حبابی است؟ اثر تحریم بر بورس چگونه بی‌اهمیت جلوه می‌کند؟ در حقیقت، فعالان بورس مشتاق هستند که بدانند تشدید ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده چه اثری بر بورس تهران می‌گذارد؟ آیا می‌توان گفت تشدید تحریم‌ها و مشکلات بنیادی اقتصادی کشور، ترمز بورس را می‌کشد و دوره رکود دوباره بر بازار حکمفرما می‌شود؟ شوک ناشی از تحریم فلزات در میان‌مدت با بورس چه می‌کند؟ با توجه به سهم بزرگ پتروشیمی‌ها در بورس، تحریم آنها چه سرنوشتی را برای بازار سرمایه رقم خواهد زد و چه اثری بر شاخص بورس خواهد گذاشت؟ در این مقاله به اثر تحریم بر بورس می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
اثر تحریم بر بورس ایران، سقوط یا اوج؟
در سال ۹۷ پس از جهش‌های ارزی، بسیاری از شرکت‌های بورسی موظف به نرخ‌گذاری دستوری برای فروش ارز یا محصولات خود شدند. تا قبل از راه‌اندازی «سامانه نیما» نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بود. پس از راه‌اندازی این سامانه، نرخ دلار در بهترین شرایط، نزدیک به ۳۰ درصد با بازار آزاد اختلاف قیمت داشت. این مساله موجب شد که در سال ۹۷ سودآوری شرکت‌های بورسی در رقابت با رشد تورم و قیمت دلار جا بماند. در ادامه مشکلات زیرساختی کشور و پروسه‌های طولانی بروکراتیک تخصیص ارز، زمینه فعالیت برای شرکت‌های بورسی دشوارتر شد. کنترل قیمت محصولات شرکت‌ها از سوی دولت برای تنظیم و کنترل قیمت‌ها در بازار و شکل‌گیری «سفته‌بازی» روی محصولات کالایی، بار دیگری بود که در آن شرایط ایجاد و بر گرده شرکت‌های فعال در بورس افتاد.
اما به تدریج با انتقادهای جدی فعالان اقتصادی و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناس‌های اقتصادی، کالاهای مختلف از فهرست نرخ‌گذاری دستوری خارج شدند و شرکت‌ها دیگر مجبور نبودند تا ارز خود در سامانه نیما عرضه کنند. این دو آزادسازی باعث جبران بخشی از عقب‌افتادگی شرکت‌های بورسی نسبت به بازار ارز شد. به همین دلیل برخی از صنایع با افزایش تقاضا برای خرید سهام خود مواجه شوند. چون نزدیک به ۶۵ درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به صنایع تولید کننده است و قیمت‌گذاری محصول آنها بر مبنای دلار انجام می‌شود. از این‌رو، این آزادسازی شرایط مناسبی را برای بازار رقم زد. بنابراین اگرچه میزان و نوع اثر تحریم بر بورس در صنایع مختلف متفاوت است، اما کارشناس‌ها معتقدند که در کنار رشد قیمت دلار، افزایش قیمت دلار نیمایی، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، تقویت تقاضا در بورس کالا، ورود نقدینگی به بازار سهام، رشد قیمت‌ها و آزادسازی نرخ محصولات صنایع بورسی، تقویت طرف تقاضا، رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی‌ها فضای کلی بازار را برای رشد بورس فراهم کرده است.
تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، گوی پیروزی به کدام سمت خواهد رفت؟
اما آیا این رشد ادامه خواهد داشت یا به تعبیر برخی با رشدی حباب گونه در بورس مواجه هستیم؟ در حقیقت، رشد شاخص بورس تا حد زیادی ناشی از تزریق نقدینگی است. اما این تزریق نقدینگی به بورس متناسب با رشد حجم نقدینگی کشور و همچنین افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده طی سال‌های اخیر نبوده است.
حتی اگر به خاطر عدم تعادل در حجم نقدینگی تزریق شده به بازار و رشد کل نقدینگی، حباب منفی را در نظر نگیریم، نمی‌توانیم بگوییم که به دلیل تزریق قابل توجه نقدینگی، بورس دچار حباب شده است. علاوه بر این در شرایطی که تحریم‌های خارجی رو به رشد بوده و تنش‌های سیاسی افزایش پیدا کرده است، بورس تهران، بدون خبرهای خوبی که باعث ایجاد حباب مثبت در بازار می‌شود رشد کرده است. در واقع حجم اخبار منفی طی یک سال اخیر به حدی بوده که می‌توان ادعا کرد بورس با وجود رشدهای رویایی همچنان درگیر حباب منفی است. با این وجود، نه تنها شاهد ریزش بازار نبودیم بلکه رشد آن را نیز به نظاره نشستیم.
با این حال عده‌ای از کارشناس‌ها معتقدند که با کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر و حداقلی شدن قیمت نفت – گرچه هنوز بورس واکنشی به این اتفاقات نداشته است – باید منتظر سقوط شاخص‌های بورسی در روزهای آینده باشیم. در مقابل برخی دیگر از کارشناس‌ها بر این عقیده‌اند که با توجه به کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸، امکان شدت گرفتن تحریم‌های نفتی، تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی اگر همچنان صادرات نفت در حد کنونی باقی بماند و دسترسی نظام به منابع ارزی خارجی خود محدود باشد، نمی‌توان به حفظ نرخ ارز در قیمت‌های کنونی امیدوار بود. در نتیجه باید رشد معنادار نرخ ارز را در سال ۹۸ البته با شیبی بسیار کمتر از سال ۹۷ انتظار داشت. این رشد هم در قیمت بازار آزاد و هم در قیمت دلار مبادله‌ای عرضه‌شده در سامانه نیما دیده خواهد شد. از این بابت بسیاری از شرکت‌هایی که با قیمت‌گذاری ارزی فعالیت می‌کنند مانند شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و غیرفلزی با رشد سودآوری اسمی همراه خواهند شد و این یعنی رشد بالقوه سودآوری شرکت‌های صادراتی و در نتیجه ادامه پیدا کردن رشد شاخص کل بازار.
از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود صنایعی که در حال حاضر درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، مانند صنایع غذایی، لاستیک و غیره، در فهرست آزادسازی قیمت قرار بگیرند و از این بابت وضعیت سودآوری آنها بهبود پیدا کند. علاوه بر این، تغییر نرخ ارزش گذاری ارز بانک‌ها از نرخ ۴۲۰۰ به میانگین دلار نیمایی باعث افزایش اندازه ترازنامه آنها شده است. افزون بر این ماجرا، امکان افزایش سرمایه – از محل سود انباشته به دست آمده از این عملیات – و همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌ها مهیا می‌شود که واقعی شدن ترازنامه شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. این تخلیه ارزش جایگزینی شرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی و قیمت‌های سهام به مرور در سال ۹۸ رخ خواهد داد و جذابیت این صنایع را بیشتر خواهد کرد. از سوی دیگر، زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی که مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز آنها در داخل تامین می‌شود ارزانتر خواهد شد. این موضوع تا حدودی می‌تواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت‌ها و صنایع منجر شود. از این نظر هم می‌توان تاثیر افزایش نرخ دلار بر شرکت‌ها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد.
رویکرد اول با نگاهی کوتاه مدت به خریداران بورس هشدار می‌دهد که اگر به اطلاعات و رفتار حرفه‌ای در بورس مجهز نیستند با کارشناس‌ها و کارگزاران ماهر در زمینه بورس مشورت کنند و بدون دانش و مهارت کافی به سراغ سهام کم ارزش که در شرایط عادی خریدار ندارد، نروند. این گزارش به بررسی اثر تحریم بر بورس و عواقب آن در میان مدت می‌پردازد و به واکاوی نوسانات لحظه‌ای و کوتاه مدت که نیازمند دانش و اطلاعات کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس است، کاری ندارد.
بده بستان ریسک‌های سیاسی و تحریم
ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها مهم‌ترین عامل بازدارنده بورس در کوتاه‌مدت هستند. اگر ریسک‌های سیاسی ناشی از سیاست خارجی و داخلی در وضع فعلی باقی بمانند و کشور در کوتاه‌مدت با تحولات سیاسی خشن و نامعقولی چون تشدید تحریم‌ها مواجه نشود، انتظار می‌رود تغییر چندانی در وضعیت شرکت‌ها از نظر میزان کالاهای صادراتی به وجود نیاید. علاوه بر این به علت ادامه‌دار بودن محرک‌های ارزی و نقدینگی بورس و وجود انتظارات تورمی، می‌توان گفت بازار سهام در سال ۹۸ بازدهی اسمی – و نه واقعی – مناسبی را برای سهامداران ایجاد می‌کند و فارغ از نوسانات لحظه‌ای، مسیر کلی شاخص تا پایان تابستان صعودی باقی می‌ماند.
اما در صورت تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها عرضه و تقاضای ارز، باز هم دچار چالش می‌شود که در نتیجه آن باعث افزایش انتظار برای بالا رفتن قیمت ارز خواهد شد. این ماجرا جذابیت اسمی در سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که بورس تهران بخشی از تحولات گذشته اقتصاد را هنوز در خود حل نکرده است و همچنان برخی از شرکت‌ها برای افزایش سودآوری اسمی ظرفیت دارند. کارشناس‌ها بر این باور هستند که اگر قانون‌هایی در حمایت از تولید داخلی و رفع مانع‌های تولید محصول وضع شود، نظام مالی کشور ارتقا یابد، ارتباط با کشورهای اروپایی به شیوه‌ای مناسب ادامه پیدا کند و در نهایت از پتانسیل‌های بازار سرمایه به درستی استفاده شود، بازار سهام به رشد خود در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت ادامه خواهد داد و روند صعودی مناسبی را در پیش خواهد گرفت.
پس به طور کلی اگرچه اثر ریسک‌های سیاسی به طور مقطعی باعث ریزش شاخص‌ها می‌شود، اما به نظر می‌رسد تحریم‌های جدید تنها جنبه روانی داشته باشند و از نظر فنی تاثیر بسیار کمتری بر بازار بگذارند. درواقع، روند رو به بالای شاخص کل بورس نشان می‌دهد که در نهایت می‌توان اثر تحریم بر بورس را مثبت تلقی کرد. علاوه بر این، از آنجا که در شرایط سرشار از ریسک و تورم، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند حرکت می‌کنند، بازار سهام، عملکرد و قدرت نقدشوندگی بهتری را نسبت به بقیه بازارها از خود نشان خواهد داد.
تحریم‌ها با صنایع پتروشیمی و فلزات چه می‌کند؟
کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی ایران به واسطه سهم قابل توجهی که در بازار جهانی محصولات پتروشیمی دارد – به صورت نسبی و درصدی بالاتر از سهم ایران در بازار نفت است – تا حد زیادی غیرقابل تحریم است. در آن‌سو شرکت‌های فلزی به راحتی محصولات خود را به فروش می‌رسانند. چندی پیش، مدیرعامل شرکت ملی مس اعلام کرد: «ظرف شش‌ماهه اول سال معادل کل سال ۱۳۹۷ سود خواهد کرد و سود سایر شرکت‌های گروه فلزات اساسی نسبت به دوره سه‌ماهه مشابه سال قبل برابرسازی‌های مثبت بیش از صددرصدی داشته است.»
در حال حاضر حدود ۲۳ درصد از حجم بازار سهام را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند. یعنی حجم بازار این صنعت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. در مجموع بیش از ۴۰ درصد از بازار سرمایه در اختیار پتروشیمی‌ها، فلزات و معادن قرار دارد که ایالات‌متحده آنها را تحت تحریم مستقیم قرار داده است. اما به اعتقاد کارشناس‌ها، مسیر صادرات به هر طریقی باز خواهد شد و آن میزان هزینه‌هایی که شرکت‌ها در صادرات متحمل می‌شوند با افزایش قیمت دلار جبران می‌گردد.
صنایع پتروشیمی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول، شرکت‌هایی هستند که محصولات آنها در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و تنها نیاز داخلی را برطرف می‌کنند. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می‌شوند. در سه ماهه اول سال جاری، میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در بازار بورس کالا ۵۰ درصد از میزان عرضه‌های صورت گرفته بالاتر بوده است. این به آن معنا است که با وجود اجبار شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصولات خود در بورس کالا، این عرضه‌ها نتوانستند پاسخگوی نیاز داخلی کشور باشند. می‌توان این طور نتیجه گرفت که بخش پایین‌دستی کشور آماده جذب تولیدهای داخلی است و این موضوع می‌تواند در شرایط تحریم، خبر خوبی برای تولیدکنندگان بالادستی باشد.
از سوی دیگر صادرات صنایع فلزی – که طی سال‌های اخیر رونق فراوانی داشته‌اند – سهم مناسبی در سبد اقتصادی کشور به دست آورده‌اند و با حجم بیش از ۱۰ درصد صادرات کشور، به یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمدهای غیرنفتی ایران تبدیل شده‌اند. این صنعت در بورس تهران نیز پس از پتروشیمی، بیشترین سهم از ارزش بازار را از آن خود کرده است. همین امر موجب شد که پس از انتشار مهلت ۹۰روزه آمریکا به تمامی بنادر و کشورهای خریدار صنایع فلزی ایران، حجم عرضه‌ها و فشار فروش در این صنعت بر کلیت بازار تاثیر برجام بر بازار سرمایه اثر بگذارد و با افت بیش از هشت هزار واحد منفی‌ترین رکورد شاخص بازار سرمایه ثبت شود. مروری بر تحریم‌های انجام‌شده در این صنعت نشان می‌دهد که فشار تحریم‌ها در دوره قبل از امضای برجام از نظر صادرات، سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی تاثیر زیادی بر صنایع فلزی وارد کرده بود. به ویژه بخش فولاد که پایین‌ترین میزان صادرات خود را تجربه کرد و در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ سهم صادرات از ۱۱ درصد تجاوز نکرد. اما این رقم بعد از گشایش‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۵ درصد رسید و جزو صنایعی بود که با وجود ثبات نرخ دلار، سود بالایی را نصیب سهامداران کرد. نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این صنعت به جهت مالکیت یا مراودات بخش دولتی و شبه‌دولتی در لیست دور اول تحریم‌ها از سوی خزانه‌داری آمریکا قرار داشتند.
به عنوان مثال، فولاد مبارکه جزو اولین شرکت‌هایی بود که در این لیست قرار گرفت و همین امر موجب شد سهام آن کاهش قیمت زیادی را همسو با شاخص بورس تجربه کند. اما پس از آن با ارائه آمارهای امیدوارکننده گمرک، اقبال به این سهم‌ها بازگشت و مجدداً مورد توجه بازار قرار گرفتند. به نظر می‌رسد با تکیه به تحریم شرکت‌ها در گذشته و دشواری نقل و انتقال پول، لااقل در میان مدت اتفاق جدیدی در صورت‌های مالی شرکت‌ها رخ نخواهد داد و تحریم‌های اعمال‌شده بیشتر جنبه روانی خود را بر بازار گذاشته است. چون علاوه بر حجم بالای فروش داخلی این شرکت‌ها، حدود ۸۹ درصد صادرات این حوزه به ۱۰ کشور که عمدتاً شرق آسیا و خاورمیانه هستند، انجام می‌شود. در نتیجه، تجربه ایران در دور زدن تحریم‌ها و مشخص بودن طرف‌های تجاری، صادرات را در کوتاه‌مدت دچار مشکل جدی نخواهد کرد اما هزینه صادرات را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر روند مثبت دلار، افزایش نرخ نیمایی و همچنین تبعیت نرخ‌های بورس کالا از بازارهای جهانی، به فروش ریالی شرکت‌ها کمک خواهد کرد.
تفاوت تحریم‌های بخش فلزات و پتروشیمی، سهم ایران در بازارهای جهانی است. آمارها نشان می‌دهد تنها حدود ۱/۵ درصد از تجارت فولاد دنیا در اختیار ایران است و تاثیری در عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری جهانی ایفا نمی‌کند. اما در مقابل، صنعت پتروشیمی بخش قابل توجهی از تجارت بین‌المللی را در اختیار دارد و اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر، موازنه‌های بین‌المللی این حوزه را برهم خواهد زد.
حرف آخر
قطعا ارائه گزارش‌های درست و دقیق از سوی شرکت‌های فعال در بورس می‌تواند به عنوان یک عامل بنیادی مهم در شناخت شرکت‌های برتر برای سرمایه گذاری، دستیابی به ثبات در سیاست‌های خارجی – به ویژه در تعامل با کشورهای اروپایی – و امیدوار سازی سهامداران به کسب بازدهی حداقل ۳۰ درصدی عمل کند. با اوضاع کنونی، انتخاب شرکت‌های مناسب در صنعت‌هایی مناسب می‌تواند سهامداران را به سمت یک سرمایه‌گذاری موفق سوق دهد.
بازار در بلاتکلیفی
هفته‌هاست بازارهای ایران رکود سنگینی را تجربه می‌کنند و حالا اخبار ناخوشایند مذاکرات هسته‌ای به بلاتکلیفی بازارهای ایران دامن زده است. اخیرا آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که مذاکرات هسته‌ای دیگر در دستور کارشان نیست و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به تازگی به شبکه خبری العربیه اعلام کرده است که «ما به نقطه پایانی درخصوص پرونده هسته‌ای ایران نزدیک شده‌ایم و برخی مسائل ثانویه در توافق هسته‌ای ایران حل‌نشده باقی مانده است».
شرق: هفته‌هاست بازارهای ایران رکود سنگینی را تجربه می‌کنند و حالا اخبار ناخوشایند مذاکرات هسته‌ای به بلاتکلیفی بازارهای ایران دامن زده است. اخیرا آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که مذاکرات هسته‌ای دیگر در دستور کارشان نیست و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به تازگی به شبکه خبری العربیه اعلام کرده است که «ما به نقطه پایانی درخصوص پرونده هسته‌ای ایران نزدیک شده‌ایم و برخی مسائل ثانویه در توافق هسته‌ای ایران حل‌نشده باقی مانده است». همزمان جان تاثیر برجام بر بازار سرمایه کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا نیز با اشاره به ادعای فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، خبر داد که آمریکا به همین دلیل تلاش برای مذاکره با ایران را کنار گذاشته و نه تنها روی دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای با ایران متمرکز نیست که به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران است. مجموع این شرایط باعث شده اقتصاد ایران شرایط بلاتکلیف و سردرگمی را پشت سر بگذارد و بازارها گرفتار رکود سنگین شود.
حراج خانه‌های لوکس تهران!
واسطه‌های ملکی از تشدید رکود معاملات مسکن در پی کاهش انتظارات تورمی و افت توان طرف تقاضا در مهرماه خبر می‌دهند. بررسی‌های میدانی از کسادی بازار مسکن شهر تهران و تشدید رکود در این بازار حکایت دارد. به گفته واسطه‌های ملکی محدودیت‌های اینترنت هم به کاهش بیشتر معاملات ملکی دامن زده و خرید و فروش‌ها را کندتر از همیشه کرده است.
این رکود سنگین در بازار مسکن موجب شده سرعت رشد قیمت‌ها به تاثیر برجام بر بازار سرمایه طور چشمگیری کاهش یابد و به صفر متمایل شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد ماهانه قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱.۱ درصد بود که پایین‌ترین رقم از اردیبهشت تاکنون محسوب می‌شود.
این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ تورم شهریور ۴۲ درصد اعلام شد و با جیره‌بندی برق صنایع در نیمه اول امسال، قیمت نهاده‌های ساختمانی صعودی شد.
به جز این آمارهای مرکز آمار ایران از کاهش قابل توجه ساخت‌وساز مسکن گزارش می‌دهد. در تیر ماه امسال محمد مرتضوی، رئیس کانون انبوه‌سازان، به ایسنا گفته است که تولید مسکن در شهر تهران به حدود دو هزار واحد در ماه رسیده که کمترین میزان در 18 سال اخیر محسوب می‌شود.
مجموع این عوامل باعث شد چشم‌انداز کارشناسان از آینده بازار مسکن صعود قیمت‌ها باشد اما این پیش‌بینی محقق نشد و بازار مسکن در هفته‌های گذشته رکود سنگینی را تجربه می‌کند. در همین زمینه احمدرضا سرحدی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان به ایسنا گفته است که «رکود بازار مسکن باعث شده بسیاری از صاحبان خانه‌های لوکس و لاکچری در تهران و شمال کشور، واحدهای خود را بعضا تا ۵۰ درصد زیر قیمت نسبت به دو سال قبل
به فروش برسانند».
او همچنین تأکید کرده است که «به دلیل رکود فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی درصدی از مهندسان، راننده تاکسی‌های اینترنتی شده‌اند و ساخت‌وساز به شدت کاهش یافته و بعضی پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره رها شده است».
طبق گزارش ایسنا از آمار بازار مسکن شهر تهران در شش‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ روند معاملات از خرداد به بعد کاملا کاهشی بوده و در در فروردین سه‌هزارو 427 معامله، اردیبهشت ۱۰هزار و ۴۹۰ معامله، خرداد ۱۳هزار و ۸۷۴ معامله، تیرماه ۱۰هزار و ۲۹۴ معامله، مردادماه هفت‌هزارو 825 معامله و شهریورماه شش‌هزارو 33 معامله ثبت شده است.
خروج سرمایه از بورس ادامه دارد
در بازار سرمایه هم که به عنوان دماسنج اقتصادی شناخته می‌شود، روند خروج سرمایه در هفته‌های اخیر گزارش شده است.
دیروز بازار سرمایه ریزش سنگین 12هزار و 165 واحدی را تجربه کرد و شاخص کل به یک‌میلیون و 296 واحد سقوط کرد و برایند ورود و خروج پول هوشمند بیشتر از منفی 400 میلیارد تومان گزارش شد. در هفته گذشته ارزش معاملات بازار سرمایه نسبت به هفته پیش از آن روند نزولی را طی کرد و به هشت‌هزار و 875 میلیارد تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد روز شنبه ۲۳۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۳۸۹ میلیارد تومان، دوشنبه ۱۸۰ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۷۸ میلیارد تومان و چهارشنبه نیز ۱۳۳ میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد. درمجموع می‌توان گفت که هفته گذشته سهامداران حقیقی حدود ۱۰۱۴ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند.
کاهش قابل توجه تقاضای ارز
همزمان با بازار مسکن و بورس، بازار طلا و ارز هم رکود سنگینی را تجربه می‌کند. در همین زمینه رئیس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش ۱۵درصدی خرید طلا و جواهر در کشور در پی ناآرامی‌های اخیر خبر داده و گفته که نوسانات بازار طلا در ۱۰ روز اخیر کمتر از گذشته بوده است.
ابراهیم محمدولی با اعلام این موضوع به ایرنا خبر داده که تقاضای خرید طلا و سرمایه‌گذاری در این بازار کاهشی بوده و رکود در بازار طلا تشدید شده است.
در بازار ارز هم تقریبا بسیاری از معاملات متوقف شده و ارز با حجم پایین خرید و فروش می‌شود. این موضوع سبب شده برخی صرافی‌ها کرکره‌های خود را تا نیمه پایین بکشند. همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی در معاملات آخر هفته گذشته یعنی پنجشنبه 28 مهر بیش از نیم‌میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شد ولی فقط کمتر از چهار درصد آن مشتری داشت.
همچنین مشاهدات به‌عمل‌آمده از فضای بازار حاکی از آن است که کفه معاملات توافقی در روزهای گذشته سنگین‌تر از معاملات آزاد بوده است. به گفته فعالان بازار ارز این روزها سردرگم است و به‌همین‌دلیل نیز برخی معامله‌گران فعلا دست از معامله کشیده‌اند.
کاهش 30 تا 40 درصدی تولید کارخانه‌ها
رکود معاملات تنها به بازارهای مالی ختم نمی‌شود و بازار سایر کالاها را نیز شامل می‌شود. در روزهای گذشته تشکل‌های صنفی مختلف در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران از کاهش معاملات پوشاک و خریدهای کمتر ضروری گفته‌اند و فعالان اقتصادی از کاهش حدود 30 تا 40 درصدی تولید برخی کارخانجات می‌گویند. این نکته را جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، به ایلنا گفته و توضیح داده است: «در شرایط ناپایدار مصرف‌کننده اقدام به خرید نمی‌کند؛ چراکه می‌خواهد پس‌انداز کند و در صورت ایجاد شرایط خاص پول داشته باشد. قطعی پیام‌رسان‌های خارجی از جمله واتس‌اپ و اینستاگرام نیز تأثیر زیادی بر فعالیت کسب‌وکارها گذاشته است. فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی سال‌ها تلاش کردند که اقتصاد را به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کنند اما قطعی و کاهش اینترنت در هفته‌های اخیر ما را پشیمان کرد؛ چراکه کسب‌وکار افرادی که به این سمت رفته‌اند، در هفته‌های اخیر مختل
این فعال اقتصادی همچنین هشدار داده که تداوم شرایط فعلی انگیزه سرمایه‌گذاری در ایران را کمتر می‌کند. ادعایی که آخرین آمار صمت نیز بر آن صحه می‌گذارد.
وزارت صمت اخیرا آمار جدید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت ایران را منتشر کرد. آماری شوکه‌کننده که از کاهش 82.7درصدی ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش در شش ماه نخست سال 1401 حدود 73 مورد سرمایه‌گذاری خارجی تنها به ارزش 382میلیون و 400 هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش دومیلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.
اقتصاد فدای سیاست شده است
در همین زمینه فریال مستوفی، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به «شرق» می‌گوید: باید بپذیریم که با وجود تمام منابع خدادادی و انسانی، هیچ دولتی تاکنون نتوانسته اقتصادی پایدار در کشور ما ایجاد کند. جالب است که در این شرایط صحبت از جذب سرمایه هم می‌کنیم! سرمایه‌گذاری خارجی ما همواره بسیار بسیار کم بوده است چراکه در کشور ما امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. ما متعهد به قراردادها نیستیم، حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نمی‌توانیم نگه داریم.
او ادامه می‌دهد: گیرم که ما فرض کنیم جزیره‌ای جدا از تمام دنیا هستیم و با هیچ‌جا ارتباطی برقرار نکنیم، حداقل باید سرمایه‌گذار داخلی را که حفظ کنیم، آیا این کار را هم نمی‌توانیم انجام دهیم؟ سرمایه‌گذاران هر روز پولشان را به طریقی از کشور ما خارج می‌کنند. ما نه تنها جذب سرمایه نداشته‌ایم که فرار سرمایه هم داشته‌ایم. سرمایه‌گذار خارجی ابتدا وضعیت امنیت سرمایه کشور هدف و سپس وضعیت سرمایه‌گذاران داخلی را می‌سنجند؛ وقتی می‌بینند سرمایه‌گذاران داخلی در حال خارج‌کردن سرمایه از کشور خودشان هستند، چطور می‌شود از آنان انتظار داشت در این شرایط در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند؟ تازه این در حالی رخ داده که هنوز امیدها نسبت به برجام و بهبود روابط بین‌المللی زنده بود، از اینجا به بعد این امیدها هم کم‌رنگ می‌شوند.
از نگاه مستوفی چالش‌های اقتصادی و بین‌المللی امروز ما متأثر از سال‌ها عدم مدیریت است و وضعیت تصمیم‌گیری در کشور ما باعث شده که نتوانیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم.
او می‌گوید: در واقع دائما فرصت‌سوزی کرده‌ایم. توسعه اقتصادی هیچ‌وقت هدف ما نبود درحالی‌که توسعه اقتصادی هدف اول سایر کشورهاست. اقتصاد ما تمام این سال‌ها فدای سیاست شده درحالی که باید مدت‌ها پیش مسیر سیاست و اقتصاد را از هم جدا می‌کردیم. چین را ببینید؛ حکومتی کمونیستی دارد ولی اقتصادش کاملا آزاد است و به همین طریق توانسته رفاه برای مردمش به وجود بیاورد. ما با تمام ظرفیت‌های انسانی و خدادادی که داشته‌ایم هنوز نتوانستیم حتی مشکل تورم را حل کنیم. درحالی‌که حتی کشورهایی مثل عراق و افغانستان که از هر نظر از ما عقب هستند، توانسته‌اند تورمشان را تک‌رقمی کنند. اف‌ای‌تی‌اف سندی است که به خوبی نشان می‌دهد ما چطور همه مسائل را سیاسی کرده‌ایم. اف‌ای‌تی‌اف یک استاندارد بین‌المللی بانکی است برای مبارزه با پول‌شویی و قاچاق، همین، ولی چون ما آن را نپذیرفتیم حتی بدون تحریم هم هیچ بانکی با ما کار نمی‌کند تا ارزش دارایی‌هایش افت نکند. ما دائما از اقتصاد به سیاست آوانس داده‌ایم.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: ما فقط خوب حرف می‌زنیم. هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله حتی نزدیک به اهدافشان هم نشدند. آیا برنامه توسعه 20ساله ما که از سال 84 آغاز شده و تا 1404 ادامه دارد، توانسته حتی به سمت اهدافش حرکت کند؟ آیا ما اصلا به تصورتمان نزدیک هم شده‌ایم؟ قرار بود در بسیاری از موارد اول باشیم و حالا حتی جزء آخرین‌ها هم نیستیم.
پیش بینی جالب کارشناسان از تاثیر توافق هسته‌ای بر بازارها | احیای برجام بازار سرمایه و ارز را به کدام سمت می برد؟
نمودارها نشان می‌دهد؛ همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین، نوسان‌های ناپایدار در بازارها، بیشتر شده است. به‌نظر می‌رسد فعالان بازارها بی‌صبرانه در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای در وین هستند.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، طبق آمارهای رسمی که رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون اقتصاد ایران با هیچ رشدی مواجه نشده است. به باور اقتصاددانان، اثر اعمال تحریم‌ها در کاهش رشد اقتصاد ایران قابل اغماض نیست. هنوز برآورد دقیقی از آثار زیانبار تحریم‌ها انجام نشده اما واکنش بازارها در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد؛ بازارها به روند پیگیری پرونده هسته‌ای ایران حساسیت زیادی دارند و فعالان اغلب بازارها اعم از سهام، طلا، ارز، مسکن و خودرو هر نوع تحولی را در این پرونده به دقت رصد می‌کنند. در چنین شرایطی نمودارهای مربوط به نوسان قیمت‌ها در بازارهای گوناگون نشان می‌دهد؛ واکنش بازارها به تحولات پرونده هسته‌ای ظرف چند هفته گذشته و همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین بیشتر شده است، به‌طوری که قیمت دلار از زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای شروع به رشد کرده است. نرخ دلار ابتدا با ۱۰درصد رشد تا مرز ۳۲هزار تومان پیش رفت و پس از آن با کاهش شدت انتشار اخبار منفی، با افت مواجه شد. همین روند در بازار سهام هم تکرار شد، با این تفاوت که به‌نظر می‌رسد وزن و اثرگذاری اخبار منفی در بازار سرمایه پر رنگ‌تر است. ظرف چند هفته گذشته روند خروج نقدینگی از بورس شتاب گرفته و این موضوع موجب شده ارزش معاملات خرد سهام به پایین‌ترین حد خود در ۲سال گذشته برسد.
با این حال به‌نظر می‌رسد این هفته، همزمان با مخابره اخبار تازه از جریان مذاکرات هسته‌ای در وین، ثبات بیشتری را در بازارها شاهد باشیم. ایران در تازه‌ترین اقدام، به‌صورت داوطلبانه، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده دوربین‌های جدیدی را به جای دوربین‌های آسیب دیده در مجتمع تسای کرج جایگزین کند. به‌نظر می‌رسد این اقدام به‌معنای پیشرفت در مذاکرات است، به‌ویژه آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ساعاتی بعد از اقدام ایران، در بیانیه‌ای رسمی، این توافق را تحولی مهم توصیف و اعلام کرد: دوربین‌های جدید به‌زودی در این مجتمع نصب خواهد شد. اکنون پرسش این است که توافق در وین و رفع تحریم‌ها چه اثری بر بازارها بر جای خواهد گذاشت؟
آثار توافق بر بازار ارز
بسیاری از کارشناسان معتقدند: مهم‌ترین اثر توافق هسته‌ای بر بازار ارز قابل اندازه‌گیری است، زیرا به سرعت بر این بازار تأثیر می‌گذارد و به‌دنبال آن بر سایر بازارها هم تأثیر می‌گذارد. فعالان بازار و اقتصاددانان انتظار دارند با انجام توافق هسته‌ای در وین، اولا ارزهای بلوکه شده ایران درسایرکشورها که رقم آن بیش از ۵۰میلیارد دلار برآورد می‌شود، آزاد شود. دوم اینکه مقدار فروش نفت و سطح روابط تجاری ایران با سایر کشورها افزایش یابد و این امر به افزایش درآمدهای ارزی منجر شود.
چنانچه این موضوع محقق شود می‌توان انتظار داشت قیمت ارز درصورت حصول توافق، شیب نزولی را طی کند. موسی احمدی، تحلیلگر بازارهای مالی در این‌باره می‌گوید: درصورت انتشار اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، می‌توان شاهد اثر روانی آن در بازه کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند ارز بود.
او اضافه می‌کند: در مجموع، این توافق از جنبه‌های مختلفی مانند آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده و کاهش هزینه در نقل و انتقالات ارزی به ثبات بازار ارز کمک می‌کند. علی خسروشاهی، دیگر کارشناس بازارهای مالی هم اعتقاد دارد: احیای برجام و گشایش در فضای تجارت بین‌المللی، هیجان‌های بازار ارز را کنترل می‌کند و به تثبیت نسبی قیمت‌ها منجر می‌شود. به‌گفته او، تثبیت یا کاهش نسبی نرخ ارز منافعی را در اقتصاد کلان ایجاد می‌کند و در میان‌مدت باعث بهبود شرایط تولید و فروش شرکت‌ها در بازارهای داخلی و صادراتی می‌شود. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم می‌گوید: اگر در روابط تجاری خارجی گشایش ایجاد شود به‌طور معمول شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود. همچنین این مسئله می‌تواند بر کاهش تقاضای ارز تأثیر مستقیم داشته باشد. او توضیح می‌دهد: به‌نظر می‌رسد که دلار در پایان سال۱۴۰۰ در کانال قیمتی ۲۵ الی ۲۶هزار تومانی قرار خواهد گرفت.
آثار توافق بر بازار سرمایه
در طول سال‌های گذشته و همزمان با افزایش فشار تحریم‌ها، دسترسی شرکت‌های ایران به سرمایه و تکنولوژی روز کاهش یافته، نقل و انتقال ارزی شرکت‌ها به سختی انجام می‌شود و هزینه‌های مبادلات افزایش یافته است. تحریم‌ها در عین حال حجم روابط تجاری شرکت‌های ایرانی را هم تحت‌تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی برآوردها نشان می‌دهد؛ رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود تاثیر برجام بر بازار سرمایه فضای کسب‌وکار و رونق تولید منجر شود و این موضوع می‌تواند درآمد شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. با این حال، برخی سهامداران بر این باورند که با انجام توافق هسته‌ای، قیمت دلار کاهش می‌یابد و چون بازار سهام تأثیر زیادی از قیمت ارز می‌پذیرد با کاهش قیمت دلار شاخص‌های بورس هم نزول خواهند کرد. با این حال کارشناسان بر این باورند که حتی اگر بازار سهام در نتیجه توافق هسته‌ای با نزول مواجه شود، این نزول موقتی خواهد بود و در بلندمدت، بازار سرمایه بیشترین نفع را از توافق هسته‌ای خواهد برد.
حسین عبدی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: اگر دولت و تیم مذاکره‌کننده به نتیجه‌ای مثبت دست پیدا کنند به‌طور حتم شاهد آثار مثبت آن در پیش‌بینی پذیری اقتصاد خواهیم بود. او تأکید می‌کند: صنایع صادرات محور و صنایعی مانند؛ فلزات اساسی و پتروشیمی، در بلندمدت از گشایش‌های اقتصادی منتفع خواهند شد. عباس گمار، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم معتقد است: اگر تحریم‌ها برداشته شود بر جذابیت برخی صنایع افزوده می‌شود و فروش صنایعی چون خودروسازی و بانکداری افزایش می‌یابد. همچنین هزینه مبادلات این صنایع نیز کاهش می‌یابد که هردو به افزایش سودآوری در شرکت‌ها می‌انجامد.
او تأکید می‌کند: با رفع تحریم‌ها، ریسک سیستماتیک بازار کاهش می‌یابد، در چنین شرایطی ارزش سهام در بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند؛ البته در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ریزش دلار را به‌دلیل استمرار تورم ۲رقمی در بلندمدت داشت، هرچند که ممکن است به‌طور هیجانی با نوساناتی روبه‌رو باشیم.
تاثیر احیای برجام بر اقتصاد ایران
اگر کمی اخبار را دنبال کنید، مطمئنا در مورد برجام شنیده اید. حال که برجام دیگر بر قوت خود برقرار نیست و ایران با غرب در حال مذاکرات مجدد برای احیای برجام است، بسیاری از اقتصاددانان، سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی به دنبال این هستند که تاثیر احیای برجام بر اقتصاد دقیقا چگونه است و در صورتی که توافقاتی بین ایران و غرب صورت گیرد، تاثیر این توافقات چطور خود را در بازارهای مالی مختلف نشان خواهد داد؟ در این مطلب کد بورسی به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم، پس اگر شما هم دوست دارید تاثیر احیای برجام بر اقتصاد را بدانید تا بتوانید خودتان را برای اقدامات سودآور بعدی آماده کنید، این مقاله شما را به بهترین شکل راهنمایی می کند؛
تاثیر احیای برجام بر اقتصاد
در حال حاضر سطح انتظارات به شکلی است که تصور می شود، صبح روز بعد از توافق، کل نابسامانی های حال حاضر سامان پیدا می کند و شاخص های منفی در زمینه های تولید، صادرات، سرمایه گذاری، اشتغال و … مثبت خواهند شد و تورم از افزایش افسار گسیخته خود دست کشیده و عقب نشینی می کند. در حقیقت چنین تصوراتی به همان اندازه واقع بینانه نیست که بگوییم توافق در برجام تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، لذا انتظارات افراط و تفریطی، بدبینانه یا بسیار خوشبینانه هیچکدام نمی تواند موضعی صحیح در مقابل توافق در برجام به حساب آید و منطقی آن است که هر گونه توافق در مذاکرات وین در حد و اندازه واقعی آن نتایجی به همراه خواهد داشت که می تواند به نفع اقتصاد ایران و یا به ضرر آن تمام شود.
برای مثال توافق وین ارتباطی به برخی سوء مدیریت های اقتصادی داخلی و ناهماهنگی های بسیار زیاد در حوزه تولید ندارد! ابتدای امر توافق وین ارتباطی به افزایش قیمت بدون ضابطه کالا و خدمات ندارد و به هر صورت نباید این را از یاد برد که ذات بسیاری از مشکلات اقتصادی ما ریشه در سودجوئی های افراد داخل کشور دارد! البته این موضوع را هم باید مد نظر قرار داد که شرایط تلخ تحریم سایه سیاه خود را بر اقتصاد کشور افکنده و موتور محرکه فعالان اقتصادی وابسته به بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است و اگر مذاکرات وین سرانجام با توافق همراه شود، مطمئنا این توافق گشایش هایی را به همراه خواهد داشت ولی این که چقدر در زندگی مردم و قدرت خرید آن ها اثرگذار باشد، نمی توان نظر قطعی داد!
مسئولان نباید این را از خاطر ببرند که توافق برجام یک فرصت برای کشور به حساب می آید که چنانچه با تدبیر و حکمت و مطابق با واقعیت مدیریت نشود، از دست خواهد رفت. البته با توجه به ضعیف شدن بخش خصوصی در سال های گذشته، لازم است برنامه ای برای جبران آنچه بر سر تولید و واحدهای تولیدی آمد تدوین و اجرایی شود. یکی از مشکلات امروز فعالان اقتصادی کشور، سیاستگذاری های مقطعی و متعارض از طرف دستگاه های متولی است که این موضوع منحصرا باید مورد توجه مسئولان ارشد قرار گیرد. در ادامه بیشتر در مورد تاثیر احیای برجام بر اقتصاد ایران صحبت خواهیم کرد؛
۱) افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی
یکی از حائز اهمیت ترین نتایج توافق احتمالی جهش در صادرات نفتی و غیر نفتی است که این موضوع به صورت مثبت بر تولید و اشتغال اثرگذار خواهد بود. همچنین توافق مزبور کاهش هزینه های اضافی و تحمیلی ناشی از تحریم را به همراه خواهد داشت، لذا در این خصوص می بایست با احتیاط حرکت کرد و نباید انتظاری بیش از آنچه برجام برایمان به همراه دارد، داشت. همان طور که گفتیم موضوع اصلی مرحله پس از برجام است و سئوال اصلی اینجاست که آیا دولت برنامه مناسبی برای گذر از این مرحله و بهره برداری کافی از آن دارد یا نه؟ رئیس جمهور در دیدار اخیر خود با وزیر خارجه فنلاند گفته بود که اقتصاد کشور را به انتظار برجام نمی گذاریم! البته این گفته درست است ولی بایستی دید که آیا دولت در مقام عمل در چارچوب خطوط اصلی اقتصاد مقاومتی و الزامات متعدد آن از جمله حمایت از تولید و رفع موانع گوناگون از مسیر آن کار کرده است؟ باید دید که سیاست‌ها و کارکردهای دولت در موضوعات اصلی مثل صادرات و اشتغال تا چه اندازه در حال بررسی است.
۲) کاهش چشمگیر نرخ تورم
بحران تراز پرداخت های ایران که از تحریم ها ناشی و با همه گیری بیماری کرونا تشدید شد که کاهش شدید ارزش ریال را به همراه داشت. از نوامبر ۲۰۱۸، وقتی که آمریکا مجددا تحریم های ثانویه خود را به صورت کامل اعمال کرد، ریال ۶۲ درصد از ارزش خود را در بازار متمرکزی که واردکنندگان ایرانی برای خرید ارز بهره می گیرند، از دست داده است. این موضوع تأثیراتی دفعی بر تورم داشت، چرا که کالاهای وارداتی قیمت بیشتری پیدا کرده اند. لغو تحریم ها برای بانک مرکزی ایران این امکان را فراهم می کند تا به ذخایر ارزی خارج از کشور که تخمین زده می شود به صورت مجموع بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار باشد دسترسی پیدا کند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که ایران امروزه حدودا به یک چهارم این ذخایر دسترسی دارد.
دسترسی بیش تر به ذخایر و درآمدهای ارزی جدید تقویت ارزش ریال را به همراه خواهد داشت و این در حالی که این موضوع امکان دارد به قابلیت صادرات ایران در بعضی بازارها را کاهش دهد، با این وجود از بعضی هزینه های تولیدکننده ایرانی می کاهد. به این ترتیب ثبات در ارزش ریال، از فشار تورمی خواهد کاست، به خصوص از طریق کاهش قیمت نهاده های تولیدی وارداتی که شامل بسیاری چیزها از مواد غذایی گرفته تا ماشین آلات پیشرفته می شود. در این شرایط، از آنجایی که تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود خود نیازی به افزایش قیمت ها ندارند، تورم بایستی کاهش پیدا کند. به صورت کلی به احتمال زیاد تورم در سال اول رهایی از تحریم های ثانویه آمریکا ۴ درصد کم می شود.
۳) بیشتر شدن دستمزدهای واقعی
پس از اعمال تحریم های اقتصادی ۱+۵ علیه ایران در سال ۲۰۱۲، این کشور دچار رکود عمیقی شد که هم دستمزدهای واقعی و هم بهره وری را کاهش داد. در سال های پس از برجام، رفع تحریم ها از طریق افزایش ارزش ریال، با کاهش هزینه های تولید و افزایش دستمزدهای واقعی همراه بوده است. دستمزدهای واقعی در ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱٫۶ درصد بیش تر بود.
۳ ماهه اول سال ۲۰۱۷ هم شاهد رشد ۸ درصد دیگر بوده است. در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۱، نرخ بهره وری ایران ۲۴ درصد بیش تر از ۳ ماهه آخر سال ۲۰۱۵ بود. بدین ترتیب افزایش بعدی دستمزدهای واقعی بعد از لغو تحریم ها اندکی کم تر از سال ۲۰۱۶ است، در حالی که فقط افزایش ۶ درصدی آن به صورت چشمگیری زندگی کارگران ایرانی را بهتر خواهد کرد.
۴) مازاد تجاری
مثل صادرات نفت، دیگر کسب و کارها و پیشه ها هم در واکنش به کاهش تحریم ها پاسخ مثبت می دهند. در ۳ ماهه اول سال جاری، حجم صادرات ایران ۵۵ درصد و حجم واردات ایران ۷۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ یعنی ۳ ماهه نخست لغو تحریم ها بوده است. صادرات به میزان چشمگیری نسبت به واردات کاهش پیدا کرده است، چراکه نیازهای وارداتی ایران نسبتا ثابت است؛ این کشور برای ثبات در اقتصاد خود به خرید کالا از خارج احتیاج خواهد داشت. این موضوع به صورت معمول وقتی که ایران تحت تحریم است، به تراز منفی و کسری تجاری منتهی خواهد شد. در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۱، کسری تجاری ایران بالغ بر ۵٫۵ میلیارد دلار بوده است. احیای وضعیت مازاد تجاری بزرگ، با تثبیت نرخ ریال، تأثیر بسزایی بر اقتصاد ایران دارد.
تاثیر احیای برجام بر بازارهای مالی مختلف
تاثیر احیای برجام بر بازار ارزهای دیجیتال : چنانچه آمریکا مجددا به برجام بازگردد و مراودات مالی ایران با دنیا مانند سابق شود بخش قابل توجهی از همین مراودات مالی ایرانیان که به علت تحریم ها با رمزارزها انجام می شود مجددا به روال قبلی باز خواهد گشت و تقاضای ایرانیان برای رمزارز با انگیزه مبادله مالی کاهش پیدا می کند، هرچند تقاضای ارزهای دیجیتال با انگیزه سفته بازی همچنان بالا می ماند؛
در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛
کاهش تقاضا می تواند یکی از علت های افت بازار رمزارزها شود. از طرفی باید این را در نظر داشته باشید که هر نوع رشد اقتصادی تقاضای سفته بازی در بازارهای مالی را کاهش خواهد داد و به این خاطر که برجام همان طور که پیش تر نشان داده است، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را به همراه دارد و رشد اقتصادی ایران هم به عنوان یکی از ۲۰ اقتصاد مهم دنیا به همراه خواهد داشت و نهایتا همه این ها کمی تاثیر منفی در بازار های مالی به خصوص ارزهای دیجیتال می گذارد.
تاثیر احیای برجام بر بازار خودرو : کارشناسان این حوزه بر این باورند که احیای برجام اثر مستقیمی بر بازار خودروهای خارجی دارد و موجب می شود که قیمت ها به ویژه قیمت خودروهای چینی کاهش چشمگیری خواهد یافت. خروج آمریکا از برجام موجب شد تا صنعت خودروسازی کشورمان با افزایش بسیار شدیدی مواجه شود که هیچ گونه منطقی در آن نبود. ولی در حالی حاضر که زمزمه های احیای برجام به گوش می رسد، مشخص است که نخستین محصولاتی که با افت قیمت مناسبی روبرو می شوند، خودروهای چینی خواهند بود. در واقع بهای خودروهای چینی در بازار حتی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد می تواند کاهش پیدا کند.
دیگر خودروهای خارجی هم در صورت حصول یک توافق محکم و قابل اتکا به احتمال زیاد کاهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی قیمت را تجربه می کنند. مطرح شدن چنین احتمالی به ویژه برای بازار ایران که مملو از خودروهای چینی است می تواند حواشی بسیاری را به همراه آورد؛ به ویژه که تعدادی از خودروهای چینی موجود در کشور هم با وجود ظاهر لوکسشان، کیفیت خیلی مناسبی ندارند و موتور و گیربکس آن ها پس از گذشت چند سال از شروع استفاده با مشکل روبرو خواهد شد. اگرچه تعدادی از کارشناسان بر این باورند که بازار خودروهای داخلی اثر چندانی از برجام نمی پذیرند ولی واضح است که این اظهارنظر چندان قابل اتکا نیست!
از آن جایی که احیای برجام، کاهش قیمت ارز را به همراه می آورد و همین عامل فارغ از عوامل تأثیرگذار دیگر به تنهایی قاد راست تیراژ تولید خودروسازان داخلی را بیشتر کند و عرضه بیشتر خودرو به بازار را به همراه داشته باشد. ضمنا اثر روانی اعمال شده در بازار خود کاهش قیمت خودروها را به همراه می آورد. البته باید این را هم در نظر داشت که در یک نگاه واقع بینانه نباید انتظار داشت که با احیای برجام وضعیت صنعت خودروسازی ایران به سال های ۹۵-۹۶ برگردد. به هر حال پراید دیگر قیمت ۳۰ میلیون تومان را به خود نخواهد دید. موضوعی که نباید در این بین آن را از یاد ببریم، توجه به مشکلات مدیریتی و چالش های تولید در ایران است که حتی با وجود احیای برجام هم همچنان در صنعت خودروسازیمان باقی می ماند. اگرچه احیای برجام بتواند موقتا این مشکلات را برطرف نماید ولی به هر حال می بایست راهکاری اساسی به منظور برطرف کردن آن ها در دستور کار قرار داد.
تاثیر احیای برجام بر بازار ارز : همین محدوده قیمتی کنونی می تواند قیمت دلار پس از احیای برجام باشد تاثیر برجام بر بازار سرمایه و این بدین معنی است که می توان محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان را برای دلار پس از احیای برجام متصور بود. قیمت دلار تحت تاثیر مذاکرات روند نزولی پیدا خواهد کرد ولی نمی توان کاهش قابل توجهی را برای قیمت دلار متصور بود. به احتمال زیاد متوسط قیمت دلار در سال جاری ۲۶ هزار تومان باشد، چراکه شرایط اقتصادی کشور و عملکرد ۶ ماهه دولت هم نشان می دهد که نمی توان امیدی به کاهش بیشتر قیمت دلار داشت. تحلیل ها نشان می دهد که امکان دارد به اندازه ۱۵ درصد قیمت دلار به زیر ۲۴ هزار تومان برسد و این بدین معنی است که چنانچه توافق حاصل شود، دلار در نهایت ۲۴ هزار تومان را به خود خواهد دید و چنانچه توافقی در کار نباشد، قیمت دلار می تواند به ۳۲ هزار تومان برسد.
ولی به صورت کلی قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۰ تقریبا ۲۷ هزار تومان پیش بینی می شود. چنانچه احیای برجام درکار باشد شاهد کاهش ناپایدار و مقطعی قیمت دلار هستیم ولی چنانچه توافقی صورت نپذیرد، دلار صعودی و قدرتمند قبلی خود را از سر خواهد گرفت. در صورت توافق قیمت دلار در حوالی ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باقی خواهد ماند، در حالی که چندی پیش نشریه اکونومیست در تحلیلی نوشته بود که ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۲ به توافق جدیدی دست خواهند یافت و قیمت دلار در تاثیر برجام بر بازار سرمایه ایران تا حوالی ۱۹ هزار تومان پایین خواهد آمد؛ تحلیلی که از نظر بسیاری از کارشناسان اصلا به وضع حال حاضر مذاکرات این دو کشور نزدیک هم نیست!
همان طور که قول داده بودیم، در این مطلب تاثیر احیای برجام بر اقتصاد را مورد بررسی قرار دادیم.
همچنین اگر دوست دارید ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت را هم به زبان ساده یاد بگیرید، توصیه می کنیم حتما این مقاله را به دقت مطالعه کنید.
دیدگاه شما