چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟

خبراقتصادی - حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه وجود دارد، اظهار کرد: متقاضیان ارز ۶ دسته هستند که بانک مرکزی باید آنها را شناسایی کرده و روی آنها کنترل داشته باشد.
بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی در مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که چون و چراها درباره نرخ ارز پیشنهادی دولت به چالش اصلی این روزهای مجلس و دولت تبدیل شده است. به عقیده مجلسی‌ها، دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی سال آینده اغراق کرده است و به عقیده دولتی‌ها، مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، با موضوع به شکل سیاسی و نه علمی برخورد می‌کند. اما چرا نرخ ارز در اقتصاد ایران یک متغیر کلیدی است و اهمیت آن، برای بودجه سال آینده چرا این اندازه بالا است؟
به این علت که اقتصاد ایران از یک طرف وابسته به درآمدهای نفتی است که البته اکنون با توجه به اتفاقاتی که افتاده سهم نفت بسیار کم شده است.
وی با بیان اینکه وابستگی کالاهای واراداتی به نرخ ارز در حالی که درآمدهای ارزی هم کم است، باعث گران شدن این کالاها چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ می‌شود، اضافه کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای است که باعث می‌شود قیمت این کالاها افزایش یابد و وقتی قیمت کالایی که وابسته به ارز است بالا می‌رود، حتی قیمت کالاهایی که به صورت مستقیم وابسته به نرخ ارز نیستند، نیز خود به خود به سمت بالا تعدیل می‌شود.
صمصامی ادامه داد: ما شاهد این چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ هستیم که در سال‌هایی که نرخ ارز در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته مثل سال‌های ۷۳ و ۷۴ و سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و سال ۹۷ به شدت تورم در اقتصاد افزایش یافته است. به همین دلیل، باید گفت اقتصاد ما بنا به هردلیلی به شدت به ارز وابسته است و عدم توجه دولت و بانک مرکزی به قیمت‌گذاری مناسب ارز باعث می‌شود که قیمت ارز و به موازات آن، نرخ تورم بالا برود و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد منفی شود.
چرا سیاست ارزپاشی در جامعه موفق نبوده است؟وقتی ما می‌گوییم ارزپاشی یعنی ما بازاری داریم به نام بازار ارز که در این بازار، قیمت ارز تعیین می‌شود و وقتی قیمت ارز در حال افزایش است، بانک مرکزی در این بازار ارز تزریق می‌کند و به عبارتی، عرضه ارز را افزایش می‌دهد تا قیمت را مهار می‌کند.در اقتصاد ما، بازار ارز یک ویژگی بسیار اساسی و مهم دارد که به این ویژگی توجه نمی‌شود. یعنی وقتی ما از بازار حرف می‌زنیم می‌گوییم بازار یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا دارد. اما فراتر از این، اگر ما بخواهیم بازار را بشناسیم باید بازیگران بازار را بشناسیم.
صمصامی با پرسش از اینکه در طرف عرضه ارز، عرضه‌کنندگان ارز در این بازار چه کسانی هستند؟ خاطرنشان کرد: در این بازار افرادی هستند که باید ارز خود را به بانک مرکزی و یا به سامانه نیما ارائه کرده و بفروشند چرا که طبق قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی تمام صادرکنندگان ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند. در حالی که در این میان، تعداد زیادی ارز خود را به سامانه نیما نمی‌آورند و مستقیماً به بازار آزاد عرضه می‌کنند.البته بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرده که نرخ ارز را در سامانه نیما و بازار آزاد یکی کند تا صادر کننده تشویق شود که ارز خود را بیاورد که به نظر من، این امر دارای نقاط ضعفی است. اگرچه ورود ارز امسال و پارسال تا حدودی بهتر شده است.
این اقتصاددان درباره طرف عرضه بازار ارز اضافه کرد: وقتی صحبت از عرضه ارز در این سطح است، از یک‌سو بحث قاچاق مطرح می‌شود که سودجویان کالا قاچاق کرده و ارز خود را عرضه می‌کنند تا به فروش برسانند و از سوی دیگر، شاهد ارزهای خانگی و سفته‌بازان هستیم که این افراد ارزهای خود را نگه داشته‌اند تا هر زمان خواستند با سفته بازی، ارز به فروش برسانند.در کنار همه این‌ها بانک مرکزی هم دخالت می‌کند و ارز می فروشد تا قیمت ارز پایین بیاید. بنابراین، برای مدیریت این بازار، باید همه طرف‌های عرضه کننده را شناسایی کنیم و رفتار متناسب با هرگروه را در پیش بگیریم.

جدیدترین وضعیت بازار ارز |‌ دلار در مسیر کاهش قیمت

سیاست های جدید ترکیبی بانک مرکزی درباره بازار ارز توانست این بازار را که متاثر از برخی اخبار و تحریم های جدید آمریکا دچار تلاطم کرده بود از هفته گذشته در مسیر نزول قیمت ها و تعادل قرار دهد.

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی طی روزهای اخیر با کسب مجوز خاص از جلسه سران قوا مجموعه برنامه‌هایی را برای تعادل بخشی در بازار ارز اتخاذ کرد، برنامه‌ای که هدف نخست آن پاسخگویی به نیاز واقعی بازار و تأمین ارز مورد نیاز وارد کنندگان، باکمترین دخالت مستقیم بانک مرکزی در قالب حضور مستقیم در همراه بود.

رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: سیاست بانک مرکزی در شرایط کنونی به هیچ وجه مداخله مستقیم با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار غیر رسمی نیست بلکه تسهیل گری برای عرضه ارز در اختیار صاحبان ارز و عمق بخشی به بازار با نرخ توافقی است تا از این طریق با افزایش عرضه نرخ‌های غیر رسمی به تعادل برسد.

باید تاکید کرد با وجود وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور، این نهاد سیاستگذار ارزی کشور تاکنون برای تعادل بخشیدن به بازار از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است بلکه با تسهیل گری در فرایند عرضه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بستر را برای افزایش عرضه در بازار با نرخ توافقی در صرافی‌ها مهیا کرده است.

هفته گذشته مسئولان بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار آزاد ارز همزمان با تشدید مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی و دستگیری اخلالگران ارزی توسط پلیس امنیت، نشست ویژه‌ای را با صرافی‌ها و صادرکنندگان برگزار کردند و پس از بررسی نظرات کارشناسی به آنها مجوز دادند تا بخشی از ارز اسکناس صادرات را به‌صورت توافقی خریداری و در صرافی ها عرضه کنند. با این اقدام نرخ ارز تا دیروز جمعه ۲۷ خرداد نزدیک ۲۵۰۰ تومان نسبت به پنج روز قبل کاهش قیمت را تجربه کرد.

در این شرایط دلارهای خانگی به سمت بازار ارز روانه شد. در این شرایط نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید، به صرافی‌ها اجازه داد تا علاوه‌بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی برای فروش به متقاضیان اقدام کنند.

در این باره، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، معتقد است: سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به هیچ وجه مثل گذشته که در بازار ارزپاشی می کردند نیست. بانک مرکزی می تواند با با نرخ گذاری های هدفمند در بازار ارز تاثیرگذار باشد.

تدابیر وی‍ژه بانک مرکزی

همچنین، لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی، در زمینه سیاست بانک مرکزی در حوزه ارز می‌گوید: بانک مرکزی براساس اطلاعات بدست آمده از رصد و پایش بازار ارز و شناسایی مشکلات ورود اسکناس ارز حاصل از صادرات از سوی صادر کنندگان و همچنین به منظور روان سازی خرید و فروش ارز در شبکه رسمی صرافی‌های کشور، تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد که در همین راستا از ۲۲ خرداد صادرکنندگان این اجازه را پیدا کردند که ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه رسمی صرافی‌ها با ارائه اظهار نامه گمرکی با نرخ توافقی عرضه کنند.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ در حال حاضر تمامی افراد می‌توانند در یک فرایند قانونی که بانک مرکزی زیرساخت قانونی انرا مهیا کرده است با مراجعه به صرافی‌ها به هر میزان ارز مورد نیاز خود را خریداری یا ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی عرضه کنند.

در حال حاضر دارندگان عمده ارز از جمله صادرکنندگان پتروشیمی پای کار هستند و نیاز ارز واردکنندگان در سریع‌ترین چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ زمان ممکن تأمین می‌شود همچنین نیازهای خرد مردم همچون ارز مسافرتی و دانشجویی با گشایش مجدد سرفصل‌های ۲۴ گانه از سوی صرافی‌ها تأمین می‌شود.

بهزاد لامعی می‌گوید: از روز چهارشنبه بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات بالا دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌توانند بدون هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی درسطح خرد نیز دارندگان ارز می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی‌های کشور ارز خود را با نرخ‌های توافقی به فروش برسانند.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز رایج در کشور نیز گفت: در حال حاضر نرخ رسمی ارز در سایت بازار متشکل ارزی منتشر می‌شود و هموطنان می‌توانند ارز مورد نیاز خود که در سرفصل‌های ارزی برای مواردی همچون مسافرت، ارز مورد نیاز دانشجویی یا بیماری را براساس ضوابط تعیین شده برای این مصارف از این بازار با نرخ‌های رسمی تأمین کنند.

وی در خصوص وجود اختلاف قیمت درصرافی های رسمی نیز گفت: نرخ موجود در شبکه صرافی‌ها براساس توافق و رقابت حاصل می‌شود ضمن اینکه در این شبکه هزینه‌ای نقل و انتقال اسکناس بستر مناسبی برای رقابت میان صرافی‌ها و صادر کنندگان ایجاد کرده است لذا تفاوت نرخ جزئی موجود در شبکه‌های صرافی رسمی ناشی از همین امر است.

لامعی تاکید کرد: نرخ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست و افراد سود جو تلاش می‌کنند تا با جو سازی نرخ کاذب ایجاد می‌کنند لذا این نرخ‌ها به هیچ وجه نرخ‌های مورد معامله نیست بلکه نرخ‌های مورد معامله نرخ‌هایی است که در شبکه‌های رسمی صرافی‌ها مردم به انها هم اسکناس خود را عرضه می‌کنند.

در همین حال عمق بخشی به بازار از طریق ورود بانک‌ها به بازار عرضه ارزهای دولتی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی برای متعادل ساختن بازار است؛ در همین حال کنترل نقدینگی با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال نقدینگی از طریق سامانه‌های بانکی، مسدود سازی حساب‌های فعالان غیر مجاز بازار ارز و ممنوعیت معاملات فردایی ارز و طلا از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای متعادل ساختن بازار است.

همچنین با تدابیر پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از سو استفاده سود جویان و همچنین تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز متقاضیان خرید ارز فعالیت تمام صرافی‌های سراسر کشور که عضو بازار متشکل ارزی هستند در ایام تعطیل به منظور تنظیم گری بازار ارز دایر هستند.

دولت باید علامت درستی به اقتصاد مخابره کند

در این باره وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در واکنش به اقدامات و تصمیم های جدید بانک مرکزی گفت: این اقدام هم جلوی رشد قیمت ارز را می‌گیرد و هم باعث ترغیب صادرکنندگان برای تحویل ارزها می‌شود.

او ادامه داد: با ورود ارزهای صادرکنندگان به صرافی‌ها طبیعتا در روزهای آینده شاهد افزایش عرضه دلار در صرافی‌ها خواهیم بود که می‌تواند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد اما قطعا این راهکار مدت‌دار نخواهد بود.

شقاقی‌شهری تأکید کرد: هر چند این سیاست با تأخیر اجرا شد اما باز هم می‌تواند اثرات مثبت خود را بگذارد و حداقل جلوی افزایش قیمت دلار را در کوتاه‌مدت خواهد گرفت.

این استاد اقتصاد تأکید کرد:‌ اگر می‌خواهیم اثرات مدت‌دار را شاهد باشیم دولت باید علامت درستی به اقتصاد مخابره کند که این علامت می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی یا پولی، انضباط بودجه‌ای و مالی بانکی و کنترل انتظارات تورمی نمود داشته باشد یا در بحث سیاست‌های برون‌مرزی دنبال شود.

همچنین محمد رنجبرفلاح، کارشناس پولی و بانکی هم در این‌باره گفت: بخشنامه ارزی بانک مرکزی یک گام جدی در تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌شود که اثری تشویقی برای صادرات هم خواهد داشت و به رشد نسبی صادرات غیرنفتی و درآمد شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند.

مدیرعامل اسبق بانک تجارت درباره بخشنامه ارزی بانک مرکزی گفت: به‌نظر می‌رسد با عرضه بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی برسد و تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد هم کمتر شود.

اثر سیاست‌های تازه بانک مرکزی

بنابراین گزارش مشاهدات میدانی نشان می‌دهد از همان روز نخست اجرای طرح معامله توافقی ارز صادرکننده‌ها در صرافی‌ها قیمت ارز شروع به نزول کرد و قیمت هر دلار آمریکا ابتدا در روز سه‌شنبه از محدوده ۳۳هزار و ۴۰۰تومان تا محدوده ۳۲هزار ۵۰۰تومان و سپس در روز پنجشنبه تا محدوده ۳۲هزار تومان عقب‌نشینی کرد و حالا تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا دیروز جمعه به کانال ۳۰ هزار تومان رسید تا امیدواری‌ها برای نزول بیشتر قیمت دلار افزایش یابد، زیرا قیمت ارز توافقی در بازار متشکل ارزی به محدوده ۲۹ هزار تومان رسیده و به‌معنای آن است که روند نزولی قیمت ارز امروز هم ادامه خواهد یافت.

همچنین کامران سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان در این‌باره گفت: دیروز قیمت ارز توافقی در کانال ۳۰ تا ۳۰هزار و ۳۰۰تومان در صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی دنبال شد؛ همچنین ارز مسافری در کانال ۲۷ تا ۲۷هزار و ۴۰۰تومان به خریداران ارائه شد.

او درباره مصوبه بانک مرکزی برای امکان عرضه ارز همه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ توافقی به صرافی‌ها نیز گفت: پس از مصوبه بانک مرکزی، این امکان برای مردم وجود دارد که هم به نرخ بازار متشکل ارزی و هم به نرخ توافقی به فروش ارز اقدام کنند.

دخالت دست های پشت پرده در تلاطم بازار ارز و سکه، کاملاً محتمل است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تلاطم های اخیر در بازار، شبهه ناک و دخالت برخی دست های پشت پرده در این ماجرا کاملاً محتمل است، به سودجویان بازار ارز و سکه هشدار داد که دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارش های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم هایی در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه عده ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماه های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.

اعلام قیمت ارز در برخی سایت ها براساس محاسبات غلط و معیارهای نادرست است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمت ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار کرد: فرض کنیم کسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استانها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت های کلان و بادآورده انباشت می کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و بویژه بانک مرکزی می خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته های معقولی را پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهیم داشت

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده اند.

رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: با این وجود، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانه ها باشد. قوه قضاییه نمی تواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بی پایه و اساس بگوید. کار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. ما کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی می گوید باید اعدام کنید و دیگری می گوید باید تسامح کنید. دستگاه قضایی نه می تواند بی جهت کسی را اعدام کند، نه می تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگی ها توقع به جایی است و تلاش می کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگی ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعلا قوانین موجود را در این زمینه کافی می دانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم کرد.

دادستان ها و قضات، تسریع در رسیدگی ها را مدنظر قرار دهند

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر رسیدگی های قوه قضاییه توام با استقلال و متانت قضایی، به دادستان ها و قضات توصیه کرد که تسریع در رسیدگی ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان ها و بازپرس ها در این زمینه به خوبی مشغول فعالیت هستند و کارها با نظارت های معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور به خوبی پیش می رود. مردم عزیز هم مطمئن باشند که در آینده ای نزدیک، اخبار کامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ با اشاره به هجمه های سخیف سردمداران آمریکا علیه ایران در ایام اخیر، تصریح کرد: رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده، سخنان و تهدیدات بسیار نازلی را علیه نظام جمهوری اسلامی و مسئولان کشورمان داشته اند. انسان تعجب می کند که چگونه مسئولان یک کشور مدعی پیشرفت و قدرت، می توانند به این سخافت مبتلا شوند. رئیس جمهوری این کشور، انسان متوهمی است که رفتارش غیرعقلانی است و مدام مشغول تهدید و ارعاب است. نفس خروج آمریکا از برجام، غیر معقول بود و گمان می کنند که با چنین اقداماتی می توانند جمهوری اسلامی را به زانو درآورند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: وزیر خارجه آمریکا نیز اتهامات و نسبت های سخیف و سراسر کذبی را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی و مراجع معظم تقلید کرده، سخنانی که در سطح منحط ترین سایت های ضد انقلاب خارج نشین بوده است. همه این سخنان و اظهارات نازل، ناشی از ضعف و استیصال کشوری است که فاقد اقتدار واقعی است و خود را در تحولات غرب آسیا و هزینه هایی که برای پیشبرد اهدافش در این منطقه کرده بود، بازنده می بیند.

ایران مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وضعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از حیث امنیت نسبت به چند سال قبل بسیار بدتر است، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد و به همین دلیل آمریکا با چنین استخفاف و استعجالی دنبال به زانو درآوردن ملت ایران است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی بالاخره با او تماس خواهند گرفت، این اظهارات را ناشی از توهم عمیق رئیس جمهوری آمریکا دانست و افزود: برخی سخنان سردمداران آمریکا و از جمله نسبت های سراسر دروغ وزیر خارجه آمریکا در مورد دارایی های اینجانب و یا برخی مراجع عظام تقلید نه تنها بر خلاف موازین قانونی و اخلاقی است، بلکه با غمض نظر از این جهات در شأن یک سیاستمدار هم نیست. بسیاری از مسئولان کشورها، اگر دیانت هم ندارند اما لااقل شئون مسندی را که در آن قرار دارند، رعایت می کنند. مسئولان دولت آمریکا، از رعایت همین مقدار هم فرو مانده اند و این بسیار عجیب است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا با عبور از همه خطوط قرمز اخلاقی و سیاسی به دنبال عقب راندن مردم ایران است، خاطرنشان کرد: اگر بنا به عقب نشینی بود، این نظام 40 ساله نمی شد. متاسفانه آنها همانگونه که اخیرا یکی از سیاستمداران خود آمریکا اذعان کرده است، مردم ایران را نشناخته اند. «من جرب المجرب، حلت به الندامه». آزمودن اهل تجربه، برای آنها نتیجه ای جز پشیمانی به بار نخواهد آورد زیرا مقاومت مردم ایران زبانزد دوست و دشمن است.

اگر کابینه نیاز به ترمیم دارد، مسئولان با درایت خود اقدام به این کار کنند

آیت الله آملی لاریجانی متذکر شد: امروز به حول و قوه الهی، قوای کشور متحدتر و منسجم تر از قبل برای حل مشکلات پیش قدم هستند و مردم فهیم و بصیر کشورمان نیز به خوبی با فریبکاریهای دشمنان که از طرفی ابراز دلسوزی می کنند و از طرف دیگر انواع فشارها و تحریم ها را اعمال می کنند، آشنایی دارند. مطمئنیم که به فضل الهی و با خودباوری و ایمان مردم قدرتمند کشورمان، این تهدیدها نیز خنثی خواهد شد و مسئولان نیز با تدبیر خود، کشور را از این مرحله به سلامت عبور خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود دارد، مسئولان محترم با درایت خود اقدام به این کار کنند، تصریح کرد: مدیران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند و با مردم، سخن حق، خالصانه و صادقانه بگویند. مردم اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد؛ چنانکه در دوران دفاع مقدس و بویژه روزهای پایانی آن که صدامیان فکر می کردند می توانند کشور را به تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ تری داشتند و نشان دادند که با اتحاد و انسجام و مقاومت می توان توطئه های دشمن را خنثی کرد. امروز در جبهه اقتصادی نیز همین وضعیت حاکم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسئولان و تدبیر آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.

براساس این گزارش، بررسی "دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه" در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

دخالت دولت در بازار ارز، گریزناپذیر است

یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به درآمد نفتی به عنوان منشا بخش اعظم ارز کشور، حضور دولت در این بازار را اجتناب ناپذیر خواند.

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - دکتر لطفعلی بخشی *: دخالت دولت در بازار ارز غیر قابل اجتناب است چون بیشتر درآمدهای ارزی از محل فروش نفت است بنابراین خروج کامل دولت از بازار ارز امکانپذیر نیست. دولت حتی در بازار غیر رسمی ارز نیز حضور دارد و سیاست‌های این بازار را نیز دولت تعیین و خرید فروش ارز را در بازار آزاد کنترل می‌کند.

بانک مرکزی اخیرا طرحی را برای جمع‌آوری صرافی‌های غیر مجاز و خرید و فروش غیرقانونی ارز ارایه کرده است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، به منظور انضباط بخشی بازار ارز و ضابطه‌مند کردن فعالیت صرافی‌ها «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» را به صرافان ابلاغ کرده است. این دستورالعمل ضوابط مشخصی برای ادامه فعالیت‌های ارزی صرافی‌ها تعیین کرده که براساس یکی از این مواد برخلاف گذشته نرخ انواع ارز در بازار آزاد هم ضابطه‌مند تعیین و اعلام می‌شود. باید تاکید کنم اجرای این برنامه برای کنترل بازار ارز بسیار ضروری است و اقدام درستی است که دولت آن را آغاز کرده است و حتی می‌توان انتقاد کرد چرا چنین اقداماتی تاکنون در بازار ارز اجرا نشده است. جمع‌آوری صرافی‌های غیر مجاز دخالت دولت در بازار ارز را ضابطه‌مند می‌کند. با توجه به اینکه دلالان به قیمت‌سازی و تعیین نرخ می‌پردازند، ساماندهی آنها می‌تواند نرخ‌های بازار را یکسان کند و با اجرای درست این طرح نرخ‌گذاری‌های جدید از بین خواهد رفت.

مسوولان بانک مرکزی تاکید می‌کنند که در اجرای چنین برنامه‌ای مصمم هستند و از این پس دلالی ارزی از بین خواهد رفت و با ابلاغ مقررات جدید دیگر خرید و فروش ارز در خیابان ممنوع خواهد بود. ضابطه‌مند شدن بازار ارز جلوی کارهای غیرقانونی را می‌گیرد.

اخیرا معاون اول رییس جمهوری اعلام کرده دولت قبل 22 میلیارد دلار ارز را از طریق چند صرافی از کشور خارج کرده است، خروج این میزان ارز به هر دلیلی که انجام شده به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و نتیجه مداخله غیر قانونی دولت در بانک مرکزی با همکاری صرافی‌ها است. بنابراین اگر قانون شفاف و یکسانی در بازار ارز حاکم شود و تمام صرافی‌ها بر اساس مجوز فعالیت کنند جابه‌جایی این حجم ارز از کشور به‌صورت مخفیانه دیگر براحتی امکانپذیر نخواهد بود.

اگر دولت بتواند با اجرای طرح‌های جدید مسیر خرید و فروش غیر قانونی ارز را ببندد و معاملات ارزی تنها از طریق کانال‌های غیررسمی باشد نظم در بازار ارز برقرار می‌شود. بانک مرکزی با اجرای قوانین شفاف باید تلاش کند عوامل جنبی تاثیرگذار بر بازار ارز و افزایش یک شبه قیمت آن را مهار کند و شفافیت بیشتری در بازار ارزهای خارجی به وجود بیاورد تا امکان کنترل این بازار وقتی شرایط خاص مانند تحریم به وجود می‌آید از دست دولت خارج نشود. شفافیت در معاملات ارزی اعتماد به سیاست‌های پولی بانک مرکزی را بیشتر می‌کند.

بازار بدون مدیریت 6 دسته از متقاضیان ارز اشباع نمی شود

دسته اول، افرادی هستند که به هر دلیلی مجبور می‌شوند در بازار آزاد، ارز بخرند. دسته دوم، قاچاقچیانی که می‌خواهند کالاهای قاچاق وارد کنند. دسته سوم، سفته‌بازانی که برای کسب درآمد به خرید و فروش سفته و ارز می‌پردازند دسته چهارم، ارزهای مسافری؛ دسته پنجم، فرار سرمایه؛ و دسته ششم، گروه‌های سازماندهی شده است، که اینها سر بزنگاه‌ها در بازار دخالت کرده و با خریدهایی که انجام می‌دهند، قیمت ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند

خبراقتصادی - حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه وجود دارد، اظهار کرد: متقاضیان ارز ۶ دسته هستند که بانک مرکزی باید آنها را شناسایی کرده و روی آنها کنترل داشته باشد.
بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی در مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که چون و چراها درباره نرخ ارز پیشنهادی دولت به چالش اصلی این روزهای مجلس و دولت تبدیل شده است. به عقیده مجلسی‌ها، دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی سال آینده اغراق کرده است و به عقیده دولتی‌ها، مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، با موضوع به شکل سیاسی و نه علمی برخورد می‌کند. اما چرا نرخ ارز در اقتصاد ایران یک متغیر کلیدی است و اهمیت آن، برای بودجه سال آینده چرا این اندازه بالا است؟
به این علت که اقتصاد ایران از یک طرف وابسته به درآمدهای نفتی است که البته اکنون با توجه به اتفاقاتی که افتاده سهم نفت بسیار کم شده است.
وی با بیان اینکه وابستگی کالاهای واراداتی به نرخ ارز در حالی که درآمدهای ارزی هم کم است، باعث گران شدن این کالاها می‌شود، اضافه کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای است که باعث می‌شود قیمت این کالاها افزایش یابد و وقتی قیمت کالایی که وابسته به ارز است بالا می‌رود، حتی قیمت کالاهایی که به صورت مستقیم وابسته به نرخ ارز نیستند، نیز خود به خود به سمت بالا تعدیل می‌شود.
صمصامی ادامه داد: ما شاهد این هستیم که در سال‌هایی که نرخ ارز در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته مثل سال‌های ۷۳ و ۷۴ و سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و سال ۹۷ به شدت تورم در اقتصاد افزایش یافته است. به همین دلیل، باید گفت اقتصاد ما بنا به هردلیلی به شدت به ارز وابسته است و عدم توجه دولت و بانک مرکزی به قیمت‌گذاری مناسب ارز باعث می‌شود که قیمت ارز و به موازات آن، نرخ تورم بالا برود و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد منفی شود.
چرا سیاست ارزپاشی در جامعه موفق نبوده است؟وقتی ما می‌گوییم ارزپاشی یعنی ما بازاری داریم به نام بازار ارز که در این بازار، قیمت ارز تعیین می‌شود و وقتی قیمت ارز در حال افزایش است، بانک مرکزی در این بازار ارز تزریق می‌کند و به عبارتی، عرضه ارز را افزایش می‌دهد تا قیمت را مهار می‌کند.در اقتصاد ما، بازار ارز یک ویژگی بسیار اساسی و مهم دارد که به این ویژگی توجه نمی‌شود. یعنی وقتی ما از بازار حرف می‌زنیم می‌گوییم بازار یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا دارد. اما فراتر از این، اگر ما بخواهیم بازار را بشناسیم باید بازیگران بازار را بشناسیم.
صمصامی با پرسش از اینکه در طرف عرضه ارز، عرضه‌کنندگان ارز در این بازار چه کسانی هستند؟ خاطرنشان کرد: در این بازار افرادی هستند که باید ارز خود را به بانک مرکزی و یا به سامانه نیما ارائه کرده و بفروشند چرا که طبق قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی تمام صادرکنندگان ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند. در حالی که در این میان، تعداد زیادی ارز خود را به سامانه نیما نمی‌آورند و مستقیماً به بازار آزاد عرضه می‌کنند.البته بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرده که نرخ ارز را در سامانه نیما و بازار آزاد یکی کند تا صادر کننده تشویق شود که ارز خود را بیاورد که به نظر من، این امر دارای نقاط ضعفی است. اگرچه ورود ارز امسال و پارسال تا حدودی بهتر شده است.
این اقتصاددان درباره طرف عرضه بازار ارز اضافه کرد: وقتی صحبت از عرضه ارز در این سطح است، از یک‌سو بحث قاچاق مطرح می‌شود که سودجویان کالا قاچاق کرده و ارز خود را عرضه می‌کنند تا به فروش برسانند و از سوی دیگر، شاهد ارزهای خانگی و سفته‌بازان هستیم که این افراد ارزهای خود را نگه داشته‌اند تا هر زمان خواستند با سفته بازی، ارز به فروش برسانند.در کنار همه این‌ها بانک مرکزی هم دخالت می‌کند و ارز می فروشد تا قیمت ارز پایین بیاید. بنابراین، برای مدیریت این بازار، باید همه طرف‌های چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ عرضه کننده را شناسایی کنیم و رفتار متناسب با هرگروه را در پیش بگیریم.

متقاضیان ارز چه کسانی هستند؟

صمصامی با بیان اینکه در طرف دیگر بازار ارز، تقاضاکنندگان ارز وجود دارند که بسیار حائز اهمیت هستند، آنها را به شش دسته تقسیم کرد: دسته اول، افرادی هستند که به هر دلیلی در سامانه‌های رسمی که بانک مرکزی ارز می‌دهد، نمی‌توانند نیازشان را برآورده کنند و در نتیجه مجبور می‌شوند در بازار آزاد، ارز بخرند.
دسته دوم، قاچاقچیانی که می‌خواهند کالاهای قاچاق وارد کنند و به مقدار زیادی ارز نیاز دارند تا کالاهای خاص وارد کنند و نیاز خود را از بازار تامین می‌کنند. دسته سوم، سفته‌بازانی که برای کسب درآمد به خرید و فروش سفته و ارز می‌پردازند و به نوعی تجارت پول می‌کنند. دسته چهارم، ارزهای مسافری؛ یعنی افرادی که می‌خواهند به مناطقی مثل دبی و امارات سفر کنند و نیازمند ارز هستند و وارد بازار می‌شوند.
دسته پنجم، فرار سرمایه؛ یعنی افرادی که می‌خواهند زندگی خود را بفروشند و به خارج بروند که آنجا ویلا و آپارتمان بخرند و سرمایه‌شان را به این طریق از کشور خارج کنند که در سال ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۳-۴ میلیارد دلار تنها از ایران در ترکیه سرمایه‌گذاری شده است. و دسته ششم، گروه‌های سازماندهی شده است، که اینها سر بزنگاه‌ها در بازار دخالت کرده و با خریدهایی که انجام می‌دهند، قیمت ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این شش گروه بازیگران عمده بازار ارز ما هستند، بنابراین تا وقتی این شش گروه مدیریت نشوند، چه کسی در بازار ارز دخالت می کند؟ این بازار هرگز اشباع نمی‌شود.
صمصامی مشکل ارز را نیازمند اصلاح ساختاری اقتصاد دانست و تاکید کرد: ‌هرچه قدر هم بانک مرکزی در این بازار ارز بریزد، تا زمانی که کنترل روی این بازار اتفاق نیفتد، منابع ارزی کشور به خاطر وجود سفته‌بازی، قاچاق و فرار سرمایه بلعیده می‌شود و مرتب تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره اینکه این روزها شاهد کاهش افزایش نرخ ارز در بازار هستیم، اظهار کرد: در چنین بازاری هرگز ارزپاشی جواب نمی‌دهد. چرا که در این بازار به صورت ساختاری یک روزنه بزرگ شکل گرفته که هرچه ارز در آن ریخته شود، بلعیده خواهد شد.بنابراین، سیاست ارزپاشی باعث می‌شود به دلیل ساختار اشتباهی که در بازار ارز وجود دارد، منابع ارزی به هدر رود و بانک مرکزی علاوه بر اینکه باید مانع سیاست ارزپاشی شود، نباید هم اجازه دهد که بازیگران دیگر به این راحتی در چنین بازاری بازی کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: به دلیل محدودیت در منابع ارزی و کمبود درآمدهای نفتی و همچنین به این دلیل که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، یکی از موثرترین ابزارهای دشمن همین بحث ارز است و امکان نفوذ دشمن از طریق بحث ارز وجود دارد. لذا با چنین وضعی ارزپاشی اصلا نباید صورت بگیرد و بانک مرکزی باید بازار آزاد را جمع کرده و جلوی دلال و قاچاقچی و سفته‌باز و فرار سرمایه و ورود دشمن را بگیرد.بانک مرکزی باید یک نرخی را محاسبه کرده و با معیار قرار دادن آن تخصیص منابع صورت گیرد تا بتوانیم از دشواری‌های اکنون اقتصادی رهایی یابیم.

حد دخالت دولت در بازار ارز کجاست؟

ساعت24 - افزایش قیمت ارز آن هم به این شکل که امکان هر پیش‌بینی از آینده بازار را ناممکن کرده است، آسیبی جدی به تولید و اقتصاد کشور خواهد زد. در این وضعیت دولت باید با دخالت در بازار در مقابل این روند افزایشی بایستد.

روزنامه اعتماد نوشت: افزایش قیمت ارز آن هم به این شکل که امکان هر پیش‌بینی از آینده بازار را ناممکن کرده است، آسیبی جدی به تولید و اقتصاد کشور خواهد زد. در این وضعیت دولت باید با دخالت در بازار در مقابل این روند افزایشی بایستد.

با این همه به نظر می‌رسد با وجود بهبود وضعیت اقتصادی دولت و افزایش فروش نفت، اسکناس کافی برای سرازیر شدن به بازار وجود ندارد و شاید این دلیل اصلی عدم دخالت فعالانه دولت در بازار ارز باشد. این روزهای کشور مشابه روزهای پایانی سال دهه ٨٠ شده است. آن زمان در حالی که فشارهای بین‌المللی بر دولت افزایش یافته بود، ناگهان بازار ارز به یکی از جذاب‌ترین بازارها تبدیل شد و سرمایه‌های بسیاری در این بخش آمدند و دولت برای کنترل قیمت مجبور شد تا تمام ذخایر ارزی را به بازار سرازیر کند ولی نهایتا موفق نشد تا در مقابل سیل افزایش قیمت بایستد.

با این همه دولت هنوز به شکل فعالانه با این مساله برخورد نکرده است. در طرف دیگر بسیاری از افرادی که سرمایه‌های خرد و کمتر از ١٠٠ میلیون تومان دارند با وارد شدن به این بازار می‌خواهند از دارایی خود محافظت کنند و هیچ بازاری هم‌اکنون به اندازه بازار ارز برای این دست از سرمایه‌گذاران جاذبه ایجاد نکرده است.

افزایش قیمت ارز اگر به شکل تدریجی و با برنامه انجام شود شاید بتواند به بهبود وضعیت صادراتی کشور منجر شود، اما هنگامی که این روند با نوسانات پی در پی همراه است، طبیعتا صادرات هم ضربه می‌بیند. این طور نیست که مثلا یک صادر‌کننده فرش با افزایش سود خود لزوما به افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش بنگاه خود دست بزند، زیرا اگر بازار ارز جذاب باشد، ممکن است برخی از صادرکنندگان هم به این بازار وارد شوند و

به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک این وضعیت افزایشی تغییر کند و احتمالا افزایش قیمت دلار در آینده هم ادامه خواهد یافت. حتی اگر قیمت دلار در مقطعی ارزان شود، این امر گذرا خواهد بود مگر آنکه دولت چاره‌‌جویی کند. هر چند در سال‌های گذشته با افزایش فروش نفت وضعیت ارزی دولت بهتر شده اما نباید فراموش کرد تمام پول نفت به شکل اسکناس دلار وارد کشور نمی‌شود و بسیاری از خرید و فروش‌ها از طریق اعتبارات انجام می‌شود.

در بازار ارز ایران رویه برعکس است و تقریبا تمام مشتریان ارز به دنبال اسکناس هستند چرا که با توجه به برقرار نشدن روابط بانکی با دیگر کشورها، اعتبارات ارزی کارایی چندانی در ایران ندارد.

وضعیت فعلی اقتصاد کشور خطیر است و لازم است دولت با تمام توان خود تلاش کند تا روند افزایش قیمت ارز را متوقف کند. همچنین باید فضا را برای گفت‌وگو باز کرد چرا که بدون گفت‌وگو نه بحران حل می‌شود و نه مشکلات مرتفع. در سال ٢٠٠٨ که وضعیت اقتصاد جهانی به هم ریخت در امارات به رسانه‌ها اعلام شد اگر روزنامه‌ای در مورد مشکلات اقتصادی بنویسد، به تشویش اذهان عمومی پرداخته و باید چندین هزار دلار جریمه بپردازد. درواقع دولت امارات سعی کرد آرامش خبری ایجاد کند اما این آرامش دستوری مانع سقوط اقتصاد امارات نشد.

مشکل فعلی این است که سرمایه اجتماعی از بین رفته و مردم به گفته‌های دولت گوش نمی‌دهند و کمتر کسی به درخواست‌های مسوولان اعتنا می‌کند. این امر در کنار اعتراضات دی‌ماه اجرای هر سیاست اقتصادی را دشوارتر کرد. فضای نگرانی که فعلا در کشور دیده می‌شود بیش از پیش هجوم به بازارهای مطمئن را افزایش می‌دهد و در حال حاضر بازار ارز جذاب‌ترین بازارها است، درنتیجه باید دولت هر چه سریع‌تر دخالت کند.