ارزیابی بازدهی و منابع صندوق ها و لزوم تنوع انواع ابزارها در عملکرد بورس
کارشناس بازار سرمایه با بررسی بازدهی و منابع تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری گفت: تنوع انواع ابزارها می تواند موجب تقویت بورس و عملکرد منطقی‌تر در دوران رونق و رکود شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان رضاپور نیکرو با انتشار مطلبی با عنوان "لزوم توجه به صندوق‌ها" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: طبق آمار مدیریت فناوری و مرکز پردازش اطلاعات ایران، ۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در انواع صندوق‌های سرمایهگذاری وجود دارد که ۷۵ درصد منابع معادل ۴۹۰ هزار میلیارد تومان در ۱۱۲ صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت است.
بازدهی ۱۰ صندوق برتر متعارف درآمد ثابت طی یک سال اخیر از ۵. ۲۱ تا ۸. ۲۴ درصد بود. این صندوق‌ها کارکرد مشابه سرمایهگذاری در سپرده‌های بانکی با اندکی مزایای بیشتر را داشته و کمتر از ۱۵درصد منابع این صندوق‌ها، صرف خرید سهام یا اوراق‌بهادار مبتنی بر سهام میشود و با توجه به ریزش‌هایی که ارزش سهام شرکت‌ها طی دو سال اخیر تجربه کردند از این محل نیز از این پس ریسک مضاعفی به آنها تحمیل نخواهد شد. لذا در وضعیت بی‌ثباتی یا وجود ابهامات بااهمیت یا رکود در بازارها این گزینه میتواند انتظارات گروه زیادی از سرمایهگذاران را جلب کند.
در شهریور سال ۹۹ که هنوز بازار سرمایه بطور جدی وارد فرآیند ریزشی و رکود نشده بود، ۸۲ صندوق درآمد ثابت مجموعا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان منابع تحت مدیریت داشتند که طی این دو سال بیش از ۱۰۰ درصد رشد یافت. این در حالی است که صرفا ارزش بورس به‌رغم اضافه شدن شرکتهای جدید طی این مدت از ۶.۵ به کمتر از ۵ هزار هزار میلیارد تومان کاهش یافت و متوسط ارزش معاملات روزانه نیز عمدتا به کمتر از یک پنجم رسیده است. شاخص کل هم وزن نیز از ۴۷۵ هزار واحد ابتدای شهریور سال ۹۹ با افت ۱۷درصدی در انتهای شهریور ۱۴۰۱ به محدوده ۳۹۷هزار واحدی محدود شد.
رتبه بعدی بیشترین منابع مربوط به سهم ۱۵درصدی صندوق‌های بازارگردانی است با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع که عمدتا کارکرد خرید و فروش و فعالیت روزانه در نمادها با هدف حفظ تعادل طرف عرضه و تقاضا را بر عهده دارند. اما ۹۴ صندوق سهامی با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان منابع به‌عنوان یک روش سرمایهگذاری غیرمستقیم در سهام و ۲۲ صندوق مختلط با ۲. ۲ هزار میلیارد تومان منابع با ریسک بیشتر نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت، مجموعا ۹ درصد ارزش کل صندوق‌ها را در اختیار دارند.
صندوق‌های سهامی طی یک سال اخیر بازدهی بین منفی ۲۴ تا مثبت ۲۳ درصدی را نصیب دارندگان واحدها کردهاند. رقمی که در بهترین شرایط نیز از تورم و بازارهای رقیب عقب‌تر است. سقف مثبت ۲۳ درصدی بازدهی مربوط است به صندوق پالایش یکم به‌عنوان بزرگترین صندوق سهامی با ۱۳ هزار میلیارد تومان ارزش روز دارایی در آخرین روز شهریور ماه و البته در مقابل صندوق دارا یکم به‌عنوان دومین صندوق بزرگ با بیش از ۷. ۷ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی بازدهی منفی ۲۰ درصدی را نصیب سرمایهگذاران کرد.
در ابتدای شهریور سال ۹۹ مجموع ۷۰ صندوق سهامی، مدیریت ۶۵ هزار میلیارد تومان دارایی را عهده‌دار بودند که این رقم ۲۰ درصد بیشتر از منابعی است که امروز به‌رغم رشد ۳۰ تعدادی این صندوق‌ها در اختیار دارند. طی دو سال اخیر صندوق‌های کالایی نیز نفوذ بیشتری بین سرمایهگذاران پیدا کردهاند. شهریور سال ۹۹ تنها ۴ صندوق فعال در زمینه مشتقات طلا ۲ هزار میلیارد تومان منابع را تحت مدیریت داشتند اما امروز ۹ صندوق با اضافه شدن اوراق مبتنی بر زعفران، ۳. ۴هزار میلیارد تومان منابع را تحت مدیریت دارند.
طی یک سال گذشته صندوق‌های کالایی بین ۸. ۱۹ تا ۵. ۶۲ درصد بازدهی نصیب سرمایهگذاران کردند. فضای مناسبی برای رشد و متنوع شدن صندوق های کالایی وجود دارد که انتظار میرود طی سال‌های آینده شاهد رشد قابل توجه منابع فعال و تحت‌مدیریت این صندوق‌ها و ایفای نقش بیشتر این صندوق‌ها در بازارهای کالایی بود.
البته صندوق‌های دیگری نظیر صندوق‌های جسورانه، خصوصی، پروژه‌ای و زمین و ساختمان و. هم وجود دارند که بعضا کمتر از یک‌سال از عمر آنها می‌گذرد یا دوره عمر آنها پایان یافته است. در این بین ۱۴ صندوق جسورانه با ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش روز دارایی‌ها توانستند صفر تا ۹۶درصد بازدهی نصیب سرمایهگذاران کنند.
انتظار میرود در آینده نزدیک صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های خصوصی با توجه به سلایق عمومی و حوزه فعالیت مورد اقبال واقع شوند. صندوق های خصوصی نیز میتوانند نقش مهمی در حوزه مولدسازی و تقویت شرکت های صنعتی و برگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها داشته باشند و از این محل منافع جذابی را نصیب صنعتگران و سرمایهگذاران کنند.
جایگاه صندوق‌های درآمد ثابت و مقبولیت آن نزد سرمایهگذاران در این ایام پرچالش بازار سرمایه به‌عنوان گزینه کم ریسک و پربازده‌تر بازار تقویت شده و سرمایه گذاری در صندوق‌ها به دلیل ماهیت تخصصی مدیریت آنها ضمن بهره‌مندی از سود بازارها میتواند ریسک پایین‌تری به سرمایهگذاران تحمیل کند و به‌عنوان جایگزین ورود مستقیم سرمایهگذاران زمینه را برای کاهش هیجانات ناشی از رخدادهای پیرامونی و عملکرد کارآتر بازار فراهم آورد.
صندوق‌های سهامی هم که تحت‌تاثیر فضای کلی بازار سرمایه نتوانسته‌اند بازدهی جذابی را نصیب سرمایهگذاران کنند با تکمیل ابزارهای معاملاتی و دو طرفه شدن بازار شانس بیشتری برای عملکرد حرفه‌ای‌تر و کسب بازدهی بیشتر از بازار خواهند داشت و از بهبود بازار طی ادوار گذشته بهره‌مند خواهند شد.
بدون‌تردید لازم است فرهنگ‌سازی مناسب و رشد و تنوع انواع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تقویت‌کننده جذابیت بازار و بطور کلی زیرساخت های موثر بر کارآیی عملیاتی بازار در ایام ثبات نسبی که رفتارهای احساسی در آن کمتر به چشم می‌خورد بیش از گذشته مورد ترمیم و ارتقا قرارگیرند تا زمینه را برای ورود منابع با سلایق و رویکردهای مختلف و تقویت بازارسرمایه و عملکرد منطقی‌تر آن در دوران رکود و هم در دوران رونق آتی بازار سرمایه فراهم کند.
تصویر بورس در ۱۴۱۰
دنیای‌اقتصاد : چهره بورس در سال۱۴۱۰ یعنی ۱۰سال دیگر موضوع بحث کارشناسان بورسی در یک گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی بود. کارشناسانی که با اذعان به کاستی‌های امروز بازار سرمایه همچون محدودیت‌های معاملاتی، دخالت‌های دستوری، حکمرانی غیراصولی دولت، جعبه ابزار ناقص و البته عدم تعاملات بینالمللی اظهار امیدواری کردند که تا ۱۰سال دیگر چهره بورسی که در آن زمان ۶۴ساله میشود، با رفع این کاستی‌ها آراسته شود. موضوعاتی که چالش‌های بسیاری برای فعالان بورسی ایجاد کرده و در برش‌های زمانی مختلف ابرنوسان‌های صعودی و نزولی را رقم زده است. با رفع این چالشها، بورس تازه به حداقل‌هایی دست مییابد که سال‌هاست در بورس‌های جهانی وجود دارد و حتی از الزامات بازارها به‌شمار میرود. با این حال کارشناسان تاکید میکنند دستیابی بازار سرمایه به همین حداقل‌ها نیز نیازمند ثبات اقتصادی و بازگشت به ریل صحیح سیاستگذاری است؛ چراکه در صورت حکمفرمایی نابازار در اقتصاد و عدم پیروی از اصول اقتصاد آزاد نمیتوان انتظار یک بازار سرمایه کارآ و مولد را داشت.
چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس در سال۱۴۱۰ موضوعی بود که طی گفت‌وگویی با سه تن از کارشناسان و خبرگان بازار سرمایه مورد پرسش قرار گرفت. در این گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی که با هدایت نیما آزادی، تحلیگر و مدرس بازارهای مالی انجام شد، سعید اسلامی‌بیدگلی (دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران)، حمیدرضا دانشکاظمی (عضو شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار) و بهنام بهزادفر (تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه) حضور داشتند و به بررسی شرایط بازار سرمایه در ۱۰ سال آینده پرداختند. وضعیت ریزساختارها، ابزارهای معاملاتی، تکنولوژی، نهادهای مالی، روند بازار و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خارجی تنها بخشی از مباحث مطرح‌شده در این گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی بود.
نیما آزادی: ما در سال۱۳۹۹ در فراخوان بزرگی، حجم قابل‌توجهی از هم‌‌‌‌‌‌‌وطنان را به بازار آوردیم اما از ظرفیت موجود به بدترین شکل ممکن استفاده شد. ما در بورس تهران صرفا میتوانیم در جهت رشد قیمت‌ها سود کسب کنیم و در جهت افت سهامدار تشویق به خویشتنداری میشود. ما در این زمینه چه کارهایی کردیم؟ به‌ویژه درخصوص ETFها چه اقداماتی انجام شده است؟
سعید اسلامی‌بیدگلی: در سال۹۹ طیف وسیعی از مردم به بازار سرمایه وارد شدند و با ورود برخی ETFها این شائبه به‌وجود آمد که دولت دست به نوعی تامین‌مالی از این بازار زده است، بدون آنکه مالکیت آن نهادها را رها کند. موضوع یک‌طرفه بودن بازار سهام ایران اما موضوعی کلیدی است که نیاز به بحث و گفت‌وگوی بیشتری دارد. یکی از چالش‌های ما در بازار ایران کمبود ابزارهای معاملاتی است. عمده ابزارهای ما بر روی سهام است و هرچند طی سال‌های اخیر اوراق مشتقه را نیز گسترش دادیم اما هنوز از حجم معاملاتی ناچیزی برخوردارند. بسیاری از انواع مختلف فاندها وجود ندارد و در زمینه ابزارهای پوشش‌ریسک نیز ضعف‌‌‌‌‌‌‌های کلیدی دیده میشود. اما برای اینکه بدانیم در ۱۰ سال‌آینده چه بورسی را شاهد خواهیم بود باید چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز خود از زیرساخت‌ها، ریزساختارها، نهادها و ابزارهای مالی و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی‌شدن بازار سرمایه را بیان کنیم. البته میان حالت بهینه و مطلوب و اینکه چه اتفاقی میتواند بیفتد اختلاف وجود دارد. اگرچه می‌‌‌‌‌‌‌پذیریم بورس ایران به دلایل مختلفی دارای توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافتگی کاملی نیست که مهمترین دلیل آن نظام حکمرانی بر اقتصاد ایران و وجود نهادهای ضدبازار است، اما ظرفیت توسعه ابزارها و نهادها وجود دارد. مهمترین این ابزارها، یک ابزارهایی است که بازار را دوطرفه کرده و دوم ابزارهای کنترل ریسک. به‌نظر می‌رسد تا حدی زیرساخت‌های قانونی برای اجرایی‌شدن این ابزار نیز فراهم شده است. درخصوص ETFها اما بحث فراتر از این است. ما سال‌گذشته در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای شفاف از طرف کانون نهادهای سرمایهگذاری، آسیب ایجاد این‌گونه ETF را برای دولت شرح دادیم اما متاسفانه به بخش‌هایی از این صحبت‌‌‌‌‌‌‌های توجه جدی نشد. امروز باید به‌دنبال راهکارهایی برای نقایص ایجاد شده طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ باشیم.
نیما آزادی: آقای دانشکاظمی، ما عملا ابزاری برای پوشش‌ریسک در بازار سهام کشور نداریم. توسعه این ابزارها الزامی است پس چرا فرآیند تصمیم‌گیری و توسعه بازار به کندی دنبال میشود. این فرآیند به چه شکلی است؟ کجاها تصمیم‌گیری میشود؟ آیا ساختار دولتی اقتصاد و بورس باعث چنین مشکلاتی شده است؟ آیا شورای‌عالی بورس قدرت تصمیم‌گیری ندارد؟
حمیدرضا دانشکاظمی: به هر صورت آپشن‌‌‌‌‌‌‌ها و هج‌کردن و ابزار مدیریت ریسک، ابزارهایی هستند که اگر ۱۰ سال‌دیگر گفت‌وگویی داشته باشیم، احتمالا اتفاق افتاده است. دلیل آن نیز این نیست که ما و امثال ما به این نتیجه برسیم یا خیر بلکه الزامات بازار است. همانطور که اگر به بازار ۱۰سال پیش بنگریم خیلی از ابزارهای موجود، وجود نداشته است، اما این ابزار نیاز امروز بازار ماست، اما اینکه چه چیزی جلوی توسعه بازار را گرفته و مدیران بازار سرمایه را نسبت به تصمیمات این‌چنینی با تعلل و محافظه‌‌‌‌‌‌‌کاری مواجه میکند، شاید به طمانینه در انجام امور یا عدم‌کارآیی و دقت در انجام کار برگردد. به‌عنوان نمونه درخصوص اصلاح قانون بازار سرمایه باید مراقب باشیم که قانونی تصویب نشود که بازار سرمایه ایران دولتی‌سازی شده و همچنین ریسک سرمایهگذاری در بازار افزایش یابد. دست مقام ناظر را نباید در تمامی امور کاملا باز‌گذاشت. ما همین الان از فعال بازار سرمایه مالیات دریافت میکنیم اما در بازارهای دیگر انبوهی از فرارهای مالیاتی داشته‌‌‌‌‌‌‌ایم. تا به امروز فعال بازار سرمایه را جریمه می‌کردیم و حالا با فرآیندهای حقوقی فشار مضاعفی بر فعالان وارد نکنیم. این اصلاح قانون بازار سرمایه میتواند چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز ۱۰ سال‌آینده را نیز مشخص کند؛ اینکه ما را به‌سرعت به نقاط مطلوب برساند یا از آن دور کند.
در نهادی مانند شورای‌عالی بورس لازم است تصمیمات بیشتر از سوی بخش‌های خصوصی و کانون‌‌‌‌‌‌‌ها گرفته شود. در قانون نوشته شده اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس باید از فعالان و نخبگان غیردولتی انتخاب شود اما سابقه چیز دیگری را نشان میدهد. روسای سازمان بورس هر یک در دوره‌‌‌‌‌‌‌ای منصب دولتی داشته‌‌‌‌‌‌‌اند و در واکنش به اعتراضات، موضوع استعفا از مناصب دولتی قبل از تصدی پست ریاست بورس مطرح میشود درحالی‌که این استعفاها سمت دولتی را از بین نمی‌‌‌‌‌‌‌برد. به این ترتیب همان عدم‌استقلالی که در بانک مرکزی است، در سازمان بورس نیز دیده میشود در صورتی‌که قانون درست نوشته شده است. این موضوع را در هیات‌مدیره بورس‌های ۴گانه نیز مشاهده میکنیم. این رویه باید اصلاح شود و این اصلاحات باید به درستی انجام شود، لذا اولین سرفصلی که برای جواب به سوال وضعیت بازار سرمایه در ۱۰ سال‌آینده باید مورد‌توجه قرار گیرد، این است که برای قانون بازار سرمایه چه اتفاقی خواهد افتاد.
سعید اسلامی‌بیدگلی: نهایتا آنچه که با آن مواجه هستیم، این است که در نظام تصمیم‌گیری ایران به دلایل متعدد همچون سرمایه اجتماعی اندک فعالان، حساسیت‌‌‌‌‌‌‌های عمومی نسبت به نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌ها زیاد است. نوسانات اقتصاد ایران نیز غیرنرمال است. در کمترین اقتصادی با اندازه و ضریب نفوذ فعلی بازار سرمایه ایران، چنین نوسانات بزرگی را در سطح اقتصاد کلان شاهد هستیم. ۴دهه است که تورم دورقمی را تجربه میکند. در حدود ۱۰سال با فواصل زمانی ۳شوک ارزی را تجربه میکند. تنش‌‌‌‌‌‌‌های بینالمللی به‌نسبت زیادی دارد که سرریز این تنش‌‌‌‌‌‌‌ها به اقتصاد کشور بسیار زیاد است. اتفاق‌نظر تئوریک هم در بسیاری موارد خیلی کم دیده میشود. مجموعه این موارد باعث میشود تا زمان تصمیم‌گیری در عین حال جایگاه بازار دو طرفه در بورس ایران که خیلی کند عمل میکند، غیرپاسخگو نیز باشد و البته تصمیم‌گیری را نیز کمی دشوار و سخت میکند.
اما چیزی که ما به‌طور جدی باید در ۱۰سال‌آینده انتظار داشته باشیم، توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه، حرکت ریزساختارها به سمت مطلوب، برنامه‌‌‌‌‌‌‌های مدون و از پیش اعلام شده، توسعه بخشی از نهادها و ابزارهای استاندارد توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافته در جهان با آگاهی نسبت به ملاحظات آن و البته ثبات و در عین حال انعطاف‌‌‌‌‌‌‌پذیری در قوانین و تصمیمات است.
نیما آزادی: بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازار سرمایه به ضعف اطلاعاتی و ضعف آموزشی بازمی‌گردد. اتفاقی که در سال۹۹ برای بسیاری از سهامداران تازه‌‌‌‌‌‌‌وارد رخ داد. نقش و جایگاه سازمان درخصوص آموزش چیست؟ چه کارهایی انجام شده و چه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد؟
بهنام بهزادفر: مردم و سهامداران جدید شاید در ابتدا بدون دانش مالی وارد بازار شدند اما در حال‌حاضر به واسطه درگیری بخشی از سرمایهگذاران در بازار رمزارز دانش نسبی را کسب کردهاند، اما نقش سازمان بورس در این‌خصوص چیست؟ در اساسنامه همه سازمان‌ها یا نهادهای ناظر بازار سرمایه مفهمومی به اسم حمایت از سرمایهگذاران آمده است که بخشی از آن به ارتقای سواد مالی بازمی‌گردد. در سال۹۹ اتفاق جذابی افتاد. از سال۴۶ که بورس راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی شد تا سال۹۹ که دوره‌‌‌‌‌‌‌های فراز و فرودی بسیاری تجربه شد، ما در مجموع ۱۱میلیون کد بورسی داشتیم. در سال۹۹ اما این رقم سه‌برابر افزایش یافت. افرادی که عموما با مفهوم ریسک آشنا نبودند و با فروش دارایی موردنیاز خود وارد بازار سرمایه شدند. در حال‌حاضر اما این‌گونه نیست و خود مردم مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گر و خواستار دوطرفه شدن بازار هستند. بورس کشور در ۱۰سال گذشته در برخی بخش‌ها با تغییرات و اتفاقات ملموسی همراه شده و در برخی دیگر بدون تغییر باقی‌مانده است. فرض کنید معامله‌‌‌‌‌‌‌گری ۱۰سال پیش به کما رفته و در ۱۴۰۰ بهبود مییابد. ۶ برابر شدن تعداد کدهای بورسی، افزایش تعداد قراردادها، رشد کمی بازار و تعداد شرکتهای بورسی و افزایش سهم معاملات آنلاین از دادوستدها میتواند برای این فرد بسیار جذاب باشد، اما در خیلی جهات هیچ‌تغییری نمی‌بینیم. تنها اتفاق مثبت این ۱۰سال تغییر t+۳ به t+۲ بوده است. سرخطی‌‌‌‌‌‌‌ها کماکان وجود دارد. حجم مبنا همان است و حتی بدتر شده است. شرکت خارجی در بورس‌ها دیده نمی‌شود و در برخی موارد همچون حذف معاملات آتی سکه و طلا نیز اوضاع بدتر شده است، پس اگر با همین سرعت فعلی پیش برویم پس از ۱۰سال ما نیاز به آموزش داریم، نه مردم.
نیما آزادی: جامعه سهامداری از چه کسی و چه نهادی باید توسعه ابزارها و بازار را مطالبه کند؟
حمیدرضا دانشکاظمی: اگر فرهنگ اجتماعی و توسعه نهادهای غیرحاکمیتی افزایش یابد، مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گری نیز افزایش مییابد. مطالبات درست باید خواسته شود و بقیه را مجبور کرد آن خواسته را به لحاظ قاعده‌‌‌‌‌‌‌مند و دستورالعمل‌های غیر آزمون و خطایی و مستندات عملی فرامرزی و مطالعات تطبیقی جهانی برآورده سازند. باید مطالبات مردم جزو مطالبات بخش‌خصوصی آورده شود.
سعید اسلامی‌بیدگلی: اگرچه ما معتقدیم نظام حکمرانی مسوولیت برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای توسعه را دارد اما واقعیت این است که توسعه یک پازل است که از قطعات زیادی تشکیل شده پس همانقدر که نهادهای حاکمیتی و نظارتی در موضوع توسعه بازار سرمایه کندی‌‌‌‌‌‌‌هایی داشتند؛ به‌ویژه در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ که روند توسعه بازا سرمایه با برخی شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها همچون ضریب نفوذ، نسبت آن به GDP و افزایش حجم معاملات نقایصی داشتند، نهادهای دیگر نیز بدون‌تقصیر نبودند. کانون‌‌‌‌‌‌‌ها و فعالان نیز باید در این روند توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای مشارکت کنند. تصمیم‌گیری نهایی بسته به موضوع در اختیار سازمان بورس و بورس‌های چهارگانه، دولت و مجلس و شاید نهادهای دیگری است، اما نیاز است متریال خوب در اختیار تصمیم‌گیران گذاشته شود.
نیما آزادی: در سال‌های اخیر بازارهای جدیدی همچون بازار پایه ایجاد شد که البته با ناپایداری قوانین مواجه شد. برخی تصمیمات با اینکه اشتباه بودن آن از ابتدا مشخص است، گرفته میشود و در ادامه با تصمیمات اشتباه‌‌‌‌‌‌‌تر همچون تغییر مداوم قوانین، بستن نمادها، تغییرات دامنه‌نوسان، وضعیت بدتر میشود، اما چرا اصلا بازار پایه ایجاد شد؟
سعید اسلامی‌بیدگلی: بازار پایه قرار بود تبدیل به otc شود اما این اتفاق نیفتاد. زمانی که قواعد بازی را برای چند نوبت به‌هم می‌‌‌‌‌‌‌زنید، دیگر نقطه تعادل قبلی به‌دست نمی‌‌‌‌‌‌‌آید. مفهومش این است که زمانی که تغییراتی در بازار پایه ایجاد میکنیم، دیگر برگشت به قاعده‌‌‌‌‌‌‌ای که فکر میکنید لزوما نقطه تعادل اولیه را به‌دست نمی‌دهد، بنابراین تغییر قاعده حتی به سمت قاعده مطلوب نیز نیازمند برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی است در غیراین‌صورت میتواند آسیب‌‌‌‌‌‌‌زا باشد.
حمیدرضا دانشکاظمی: بازار پایه پذیرش‌شده در بازار بورس نیست. شرکتهای موجود در بازار پایه پذیرش نشده‌‌‌‌‌‌‌اند، یا لغو پذیرش شده یا بر اساس مواد قانون برنامه بازار سرمایه مکلف بوده‌اند بستری را برای معامله سهام این شرکت‌ها فراهم کنند، بنابراین شرکتهای بازار پایه، شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه نیستند. درخصوص بحث بازار پایه، دامنه‌نوسان، پنهان بودن اطلاعات و بسیاری موارد دیگر که مورد تمایل سازمان و بورس‌ها و مورد دعوای ارکان خودانتظام بوده باید گفت‌وگوی زنده دیگری ترتیب داد.
نیما آزادی: آقای اسلامی شما پژوهش موردی و دانشگاهی درخصوص دامنه‌نوسان، حجم مبنا و دیگر قوانین جاری در بازار سرمایه داشته‌‌‌‌‌‌‌اید؟
سعید اسلامی‌بیدگلی: مطالعات درخصوص دامنه‌نوسان بسیار جامع است و توصیه‌‌‌‌‌‌‌های سیاستگذارانه هم زیاد انجام شده است. موضوع مهم و تکرارشونده دامنه‌نوسان که مطالبه شده است، کفایت ادله برای تصمیم‌گیری وجود دارد اما درخصوص دو موضوع هنوز اتفاق‌نظر وجود ندارد. یکی اینکه آزادسازی تا چه حدی انجام شود و با چه شیوه‌‌‌‌‌‌‌ای؟ توسعه متولی یگانه‌‌‌‌‌‌‌ای ندارد. تصمیم‌گیری در سطوح مختلف از ارکان صورت میگیرد؛ ولی تک‌تک آدم‌‌‌‌‌‌‌ها بسته به تعداد مخاطب و میزان تاثیرگذاری باید در بهینه‌شدن این تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها ایفای نقش کنند، اما حتی اگر بهترین زیرساختارها را داشته باشیم، تا زمانی که اقتصاد کشور با نوسانات زیادی مواجه است، سرریز این چالشها به بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه می‌رسد.
نیما آزادی: الان سال۱۴۱۰ است. با توجه به روند توسعه بازار، ابزارها و تمام امکاناتی که در سال‌های اخیر فراهم شده، چه چیزهایی به بورس ۱۴۱۰ اضافه شده است؟
حمیدرضا دانشکاظمی: بازار سرمایه ایران بینالمللی شده است؛ اما نه مانند بازارهای توسعه‌یافته‌‌‌‌‌‌‌ای همچون نیکی. سایز بازار بزرگتر شده است. نهادها توسعه پیدا کردهاند. تعداد سرمایهگذاران به لحاظ تعیین‌تکلیف سهام عدالت افزایش یافته است اما الزاما سواد مالی به این نسبت افزایش نیافته است. وزن بازار سرمایه در اقتصاد ایران توسعه پیدا کرده؛ چراکه اقتصاد کشور بزرگ شده و بازار دوطرفه شده است، اما در فاصله این ۱۰سال جرح و تعدیل‌های قابل‌توجهی را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
سعید اسلامی‌بیدگلی: متاسفانه من نسبت به اقتصاد کلان حداقل در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت بدبین هستم؛ اما امیدوارم تصمیمات اشتباه اقتصاد کلان آن‌قدر زیاد نباشد که اقتصاد دچار به‌هم ریختگی برگشت‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر شود؛ چراکه تا آن مرحله فاصله چندان زیادی نداریم و ممکن است با یک اشتباه کوچک در لوپ تورمی بیفتیم و آسیب‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری جدی به مجموعه اقتصادمان وارد شود که ۱۰ سال زمان زیادی برای جبران آن آسیب‌‌‌‌‌‌‌ها نخواهد بود. با فرض اینکه چنین اتفاقی نیفتد، من پاسخ این سوال را می‌‌‌‌‌‌‌دهم. الان سال۱۴۱۰ است. با یک نگاه روشنگرانه و توسعه‌‌‌‌‌‌‌گرا، فعالیت‌های فین‌تکی بازار سرمایه افزایش یافته و باعث رشد برخی بخش‌های بازار شده است. نظارت‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی رشد کرده است. ابزارهای مدیریت ریسک راه خود را بازکرده‌‌‌‌‌‌‌اند. امکان فعالیت شرکتهای بینالمللی در بازار سرمایه ایران فراهم شده است. برخی گواهی‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های بینالمللی در ایران وجود دارد. در خدمات مالی (Financial Services) غول‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی داریم. برخی بورس‌ها ادغام شده و بورس‌های جدیدی نیز تاسیس شده است و OTC توسعه جدی پیدا کرده است.
بهنام بهزادفر: اگر با همین فرمول پیش‌برویم ۱۰سال آینده هم با دکتراسلامی ۱۴۱۰ و آقای دانشکاظمی ۱۴۱۰ صحبت میکنیم اما چیزی نداریم. اقداماتی که در سال‌های اخیر برای توسعه ابزارها کردیم، نتیجه مطلوبی نداشت. اگر می‌خواهیم بورس و بازاری موازی بازار سرمایه ایجاد نشود و شرکت‌ها به‌طور کامل به سمت OTC نروند باید از بوروکراسی اداری فاصله بگیریم. در آن زمان پیش‌بینی ۱۰سال آینده کار سختی نخواهد بود و میتوانیم همپای دنیا پیشرفت کنیم. سه پیش‌نیاز داریم:آزادسازی دامنه نوسان و ریزساختارها و عدم دخالت دولت در بازار سرمایه.
دولت سیزدهم، چه برنامه ای برای آینده پتروشیمی ها، اصلاح فرمول قیمت خوراک و تامین مالی جهت رشد رقابت پذیری شرکت ها در بازار جهانی دارد؟
اصلاح فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها، نه تنها به تامین مالی سرمایه گذاری ها در سال های آینده برای تکمیل طرح های نیمه تمام، زنجیره ارزش و تولید محصولات با قیمت بالاتر و کاهش خام فروشی، کمک می کند و جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در بازار جهانی، که تولید جهان به بیش از 1 میلیارد تن در 2030 می رسد، را تقویت خواهد کرد. بلکه دولت نیز برای کاهش مشکلات خود و اقتصاد ایران، به افزایش نقش این صنعت در صادرات، صنعت، بورس و بازار سهام، تامین نیازصنایع پایین دستی و تحولات بزرگ صنعتی مرتبط با پتروشیمی نیاز دارد و برای حفظ این رابطه دو طرفه بین دولت و پتروشیمی ها، باید اقدامی اساسی در جهت کاهش هزینه های تولید پتروشیمی صورت گیرد. سهامداران، بورس، بازار ارز، دستگاه های اجرایی، چشم انتظار توسعه پتروشیمی ها هستند تا این نگین صادراتی و صنعتی کشور، بتواند بار بسیاری از مشکلات را به دوش بکشد و با افزایش تولید و سود خود، نه تنها سهام شرکت ها و بورس را تقویت کند، بلکه با افزایش صادرات، به ارزآوری کشور منجر شود.
اقتصادگردان- محسن شمشیری - در ماه های اخیر، دلایل متعددی برای ضرورت اصلاح فرمول تعیین قیمت خوراک مطرح شده که مهمترین آنها، تامین مالی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، جهت ارتقای قدرت رقابتی و جایگاه ایران در بازار جهانی طی یک دهه آینده و رضایت سهامداران است. اکنون این پرسش مطرح است که برنامه دولت در مسیر آینده نگری و بهبود جایگاه پتروشیمی در بازار جهانی و افزایش صادرات، و رضایت سهامداران در بورس چیست؟
برخی صاحب نظران این پرسش را مطرح کرده اند که دولت سیزدهم، چه برنامه ای برای رفع دغدغه نگین صادرات کشور دارد تا میزان صادرات کشور به بیش از 30 میلیارد دلار افزایش یابد و در شرایط کنونی به تامین نیازهای کشور در شرایط فشار تحریم ها کمک کند؟
این صاحب نظران می گویند که اصلاح فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها، نه تنها به تامین مالی سرمایه گذاری ها در سال های آینده برای تکمیل طرح های نیمه تمام، زنجیره ارزش و تولید محصولات با قیمت بالاتر و کاهش خام فروشی، کمک می کند و جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در بازار جهانی، که تولید جهان به بیش از 1 میلیارد تن در 2030 می رسد، را تقویت خواهد کرد. بلکه دولت نیز به افزایش نقش این صنعت در صادرات، صنعت، بورس و بازار سهام، تامین نیازصنایع پایین دستی و تحولات بزرگ صنعتی مرتبط با پتروشیمی نیاز دارد و برای حفظ این رابطه دو طرفه بین دولت و پتروشیمی ها، باید اقدامی اساسی در جهت کاهش هزینه های تولید پتروشیمی صورت گیرد.
در نتیجه دولت، علاوه بر توسعه میادین گاز کشور، باید اصلاح فرمول تعیین قیمت خوراک را به عنوان یک ضرورت همه جانبه برای همه بخش های اقتصاد ایران انجام دهد.
کارشناسان دلایل متعددی را برای ضرورت اصلاح فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها در دولت سیزدهم، بیان می کنند که مهمترین آنها، آینده نگری برای افزایش قدرت رقابتی صنعت پتروشیمی در بازار جهانی و در شرایطی است که طی یک دهه آینده نه تنها عرضه محصولات پتروشیمی با 70 درصد رشد به بیش از 1 میلیارد تن می رسد، بلکه حضور رقابتی آنها به حدی خواهد بود، که بسیار متفاوت از قراردادهای بلندمدت و خیال آسوده مدیران پتروشیمی در یک دهه قبل است.
از سوی دیگر، سهامداران، بورس، بازار ارز، دستگاه های اجرایی، چشم انتظار توسعه پتروشیمی ها هستند تا این نگین صادراتی و صنعتی کشور، بتواند بار بسیاری از مشکلات را به دوش بکشد و با افزایش تولید و سود خود، نه تنها سهام شرکت ها و بورس را تقویت کند، بلکه با افزایش صادرات، به ارزآوری کشور منجر شود.
براین اساس، تکمیل طرح های نیمه تمام، زنجیره های ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، یک ضرورت است و این موارد، همگی در انتظار تامین مالی طرح ها و برنامه های پتروشیمی است. در نتیجه نباید در این شرایط و نقطه عطف صنایع پتروشیمی، هزینه های تولید، خوراک، یوتیلیتی، هزینه های مالی و. افزایش یابد. بلکه دولت سیزدهم، حداقل باید فرمول تعیین خوراک را اصلاح کند.
تأمین خوراک پتروشیمی ها، از مهمترین موضوعات این صنعت است و با توجه به تغییر فرمول تعیین قیمت خوراک در سال های اخیر و افزایش هزینه خوراک و همچنین رشد بالای هزینه های یوتیلیتی، عملا شاهد کاهش سود خالص شرکت و نسبت سود خالص به درآمد عملیاتی هستیم و این موضوع روی قیمت سهام شرکت های پتروشیمی نیز تا حدودی اثرگذار بوده است.
اما نکته مهمتر، این است که افزایش هزینه خوراک و همچنین مشکلات تامین خوراک، در سال های آینده، برمیزان سرمایه گذاری ها، افزایش تولید و درآمد آنها، توسعه فازها و حفظ جایگاه شرکت ها در بازار تاثیر خواهد داشت و در مجموع جایگاه ایران در منطقه و جهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، بر نقش پتروشیمی ها در اقتصاد ایران، بازار ارز، بورس و بخش های دیگر اقتصاد ایران اثرگذار است.
به عبارت دیگر، اگرچه توسعه همه‌جانبه صنعت پتروشیمی در سه دهه اخیر با محدودیت‌ها و مشکلاتی همراه بوده اما حالا این پرسش را مطرح کرده که با رشد قیمت خوراک، محدودیت های تامین خوراک و افزایش هزینه های یوتیلیتی، چه تعداد از شرکت های پتروشیمی قادرند به روند تولید وتوسعه فعالیت ها ادامه دهند، کدام مجتمع ها قادر به حفظ تولید، افزایش تولید، توسعه فازها هستند. تولید کدام محصولات در کشور قابل تداوم است و در آینده می تواند در داخل و خارج بازار مناسب و بدون مشکل داشته باشد؟
در سال های گذشته به دلیل قیمت مناسب خوراک، نیازی به طرح این سوال نبوده، که این تعداد مجتمع پتروشیمی در کل کشور و به صورت پراکنده به چه دلیل ایجاد شده است؟
چرا در نقاط مختلف کشور مجتمع ایجاد شده و چرا همه مجتمع ها در مناطق ویژه ایجاد نشده است؟ آیا تعداد بالای مجوزهای تولید متانول در یک دوره درست بوده است یا نه؟ اکنون برای تبدیل متانول به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، تکمیل زنجیره ارزش، چه برنامه ها و سرمایه گذاری هایی در دستور کار قرار دارد؟
براین اساس، مدیریت بازار پتروشیمی و تأمین خوراک و بازار مصرف داخلی و خارجی موضوعی است که به دغدغه تولید کنندگان و سرمایه گذاران تبدیل شده است.
اکنون باید دید که شرکت های بزرگ پتروشیمی، تولیدکنندگان متانول، دولت و متولیان این صنعت در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ های بزرگ مانند پتروشیمی خلیج فارس، چه برنامه ای برای تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی و حرکت به سمت صنایع پایین‌دستی، و مدیریت تقاضای محصولات پلیمری در داخل کشور و کشورهای همسایه دارند؟ تا از این طریق، آینده این همه شرکت پتروشیمی پراکنده در کشور و محصولات تولیدی آنها و همچنین رشد هزینه های تولید آنها را مدیریت شود و بحران مجوزهای بی حساب و کتاب در برخی صنایع مانند صنایع غذایی، در بخشی از پتروشیمی ها تکرار نشود.
جایگاه بازار دو طرفه در بورس ایران
بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که جایگاه بازار دو طرفه در بورس ایران ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.
چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.
اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:
1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
- بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
- بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.
بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب میکند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.
لازم به تذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای معاملات بازار فارکس است و از آنجایی که ضوابط شرعی در آنها رعایت می شود اشکالی ندارد و می توان در آن شرکت کرد.[1]
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.[3]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی‌دهند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.
[1]. گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
[3]. بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه های خود استفاده می کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود. دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود:
1) معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درامد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.
2) معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.
مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی
هنگامی که سخن از مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی میشود یک مفهوم که باید آن را اصل ماجرا دانست به فراموشی سپرده می شود و آن چیزی نیست جز ساختار کلی اقتصاد! به عبارت دیگر ما در ابتدا باید بدانیم:
- اقتصاد چیست؟
- ساختار کلی اقتصادی چگونه است؟
- برای مقایسه بازار مالی ایران با بازار مالی خارج به چه پارامترهایی نیاز داریم؟
تا در نهایت بر اساس این دانسته ها و پارامترهای درنظر گرفته شده بتوانیم به بررسی و مقایسه بازارهای مالی با یکدیگر بپردازیم. پس با ما همراه باشید.
پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست
اقتصاد چیست؟
به طور کلی میتوان گفت اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود، به خواسته های نامحدود است.
به عبارت دیگر اقتصاد یک کشور، برابر مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی (شامل افراد، گروه ها و سازمان ها) میباشد.
ساختار کلی اقتصادی چگونه است؟
به طور کلی اقتصاد هر کشور شامل دو بخش میگردد:
- بخش حقیقی یا واقعی اقتصاد
- بخش مالی اقتصاد
به زبان ساده بخش حقیقی اقتصاد شامل بخش های مربوط به صنعت، بازرگانی و خدمات است. البته مد نظر داشته باشید که این بخش بندی در هر کشوری میتواند متفاوت باشد و حتی بخش هایی همچون کشاورزی و یا نفت نیز به آن افزوده یا از آن کاسته شود.
بخش مالی اقتصاد که وظیفه آن تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد می باشد، خود از دو بخش تشکیل میگردد:
- بازار پول: این بازار شامل بانکها، موسسات اعتباری و بازار غیر رسمی پول میگردد و نقش تامین مالی کوتاه مدت بازار را بر عهده دارند.
- بازار سرمایه: این بخش شامل بورس اوراق بهادار، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و شرکتهای بیمه میگردد و با هدف تامین مالی بلند مدت بازار ایجاد گردیده است.
در اقتصاد دو بخش حقیقی و مالی را به دو بال یک پرنده تشبیه میکنند و اقتصاد دانان معتقدند بدون داشتن هر یک از این موارد، امکان رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد. به عبارت دیگر کشور توسعه یافته ای را نمیتوان یافت که بخش مالی توسعه نیافته داشته باشد چرا که لازمه توسعه اقتصادی، توسعه بخش مالی است.
حال که کمی با مفاهیم اقتصاد و ساختار کلی اقتصاد آشنا شدیم وقت آن رسیده تا به بررسی موقعیت بازارهای مالی ایران بپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: مدیریت سرمایه در فارکس
موقعیت بازارهای مالی ایران
حال با دانستن مطالب گفته شده، چنانچه بخواهیم بازارهای مالی ایران را مورد بحث قرار دهیم باید بدانیم که در اقتصاد ایران، بخش مالی اقتصاد نسبت به بخش حقیقی کوچکتر بوده و لذا دسترسی به منابع مالی بسیار دشوار و با هزینه های بالا همراه است.
بنابراین کوچک بودن بخش مالی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد، سبب گردیده تمام نیازهای مالی بخش واقعی اقتصاد تامین نگردد. که نتیجه این امر موجب خالی ماندن ظرفیت های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه تامین مالی و تشدید فساد مالی میگردد.
همچنین در بخش مالی اقتصاد ایران نیز لازم به ذکر است که اندازه بازار پول بسیار بزرگتر از بازار سرمایه میباشد. لذا بازار سرمایه توانایی تامین مالی پروژه های بلند مدت را نداشته و بنا به برخی از سیاست های دولت، تامین مالی این پروژه ها به ناچار توسط بازار پول که وظیفه اصلی آن تامین مالی پروژه های کوتاه مدت است، انجام میشود.
در انتها خوب است بدانید که به بخش مالی کشورهایی که بازار پولی بزرگتری نسبت به بازار سرمایه دارند، بانک محور یا Bank Based گفته میشود. این در حالیست که بالعکس به کشورهایی که بازار سرمایه بزرگتری نسبت به بازار پولی خود دارند، امنیت محور یا Security Based میگوییم.
لذا با توجه به توضیحات بالا، میتوان ایران را کشوری بانک محور یا Bank Based در نظر گرفت.
موقعیت بازارهای مالی کشورهای جهان
حال که اکنون با ساختار کلی اقتصاد در کشورهای مختلف جهان آشنا شدید، قصد داریم به بررسی موقعیت بازارهای مالی برخی کشورها از جمله ایران بپردازیم. لذا بدین منظور نیازمند معرفی پارامترهایی هستیم که خود به عنوان شاخصی جهت این سنجش به کار میروند.
این شاخص ها در واقع به ما کمک میکنند تا بتوانیم به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی بپردازیم. گرچه شاخص های زیادی برای این امر وجود دارد و از حوصله این مقاله خارج است اما در اینجا قصد داریم به معرفی برخی از مهمترین این شاخص ها بپردازیم:
- تعداد شرکت های عضو بورس
- ارزش داد و ستد
- میانگین سرعت گردش در سهام
- رشد شاخص اصلی قیمت
- ارزش داد و ستد روزانه
حال با در نظر گرفتن این شاخص ها، در ادامه قصد داریم به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی بپردازیم.
مقایسه بازارهای مالی از نظر تعداد شرکتهای عضو بورس
شرکت فرابورس چینی NEEQ با ۸۱۸۷ عضو دارای بیشترین و بورس بوتسوانا تنها با ۲۴ شرکت دارای کمترین تعداد شرکت فعال در بورس میباشد. در این میان ایران نیز دارای ۳۶۷ شرکت عضو بورس میباشد. لازم به ذکر است بورس تهران هیچ عضو خارجی ندارد و این در حالیست که بورس وین با ۷۴۱ شرکت عضو خارجی از این منظر دارای رتبه نخست میباشد.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت های عضو بورس ایران توصیه میکنیم حتما به صفحه سهام بورس تهران به تفکیک صنعت مراجعه نمایید.
مقایسه بازارهای مالی از نظر ارزش داد و ستد
در این مقایسه، بورس نیویورک با ۲۱,۶۵۹,۲۸۹.۰۹ میلیون دلار دارای رتبه نخست بوده و بورس نزدک با ۱۹,۰۶۰,۳۷۲.۳۱ میلیون دلار دارای رتبه دوم میباشد. سپس جایگاه سوم با اختلاف زیادی مربوط به بورس شانگهای با حجم معاملات ۶,۹۷۵,۹۷۰.۴۵ میلیون دلار میباشد.
در این میان سهم بورس تهران از مجموع مبادلات انجام شده در بورس های جهان تنها ۱,۲۱۸,جایگاه بازار دو طرفه در بورس ایران ۳۹۲.۲۳ میلیون دلار بوده است.
مقایسه بازارهای مالی از نظر میانگین سرعت گردش در سهام
مقصود از میانگین سرعت گردش سهام، حجم در گردش ارزش هر بورس میباشد. به طور مثال به این آمار که در سال 2004 ارائه گردیده است توجه نمایید. در این سال، سرعت گردش سهام در بازار بورس نزدک ۲۲۷ درصد اعلام شد که این بدین معنی است که هر سهم به طور متوسط سه مرتبه خرید و فروش شده است.
این در حالیست که در همان سال، سرعت گردش سهام در بازار ایران حدود ۳۶ درصد اعلام گردید. یعنی به عبارت دیگر، تنها حدود یک سوم از سهام بازار مورد معامله قرار گرفته اند.
مقایسه بازارهای مالی از نظر رشد شاخص اصلی قیمت
در این مقایسه با توجه به فرمول ها و وزن های مختلفی که مورد بررسی قرار میگیرد، بورس تهران با ۱,۳۹۷,۷۹۷.۲۰ واحد رشد شاخص اصلی، دارای بیشترین میزان رشد نسبت به سایر کشورها بوده و رتبه نخست را کسب می نماید. سپس جاماییکا با ۳۹۲,۴۳۵.۹۲ و برزیل با ۱۱۹,۰۱۷.۲۴ رشد شاخص اصلی قیمت، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار می گیرند.
مقایسه بازارهای مالی از نظر ارزش داد و ستد روزانه
از این منظر بورس هنگ کنگ با ۲۹,۰۵۶.۴۲ میلیون دلار دارای رتبه نخست بوده و به عنوان فعال ترین بازار بورس شناخته میشود. سپس ایتالیا با ۲۵,۴۷۷.۵۵ میلیون دلار در رتبه دوم و آلمان با ۱۳,۷۹۰.۲۹ در جایگاه سوم قرار میگیرد. این در حالیست که متوسط ارزش داد و ستد روزانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران چیزی حدود به ۳۰۰ میلیون دلار میباشد.
حال که با کمک پارامترهای یاد شده به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی پرداختیم، وقت آن رسیده تا به بررسی و مقایسه کلی بازار فارکس با بازار سهام بپردازیم.
مقایسه بازار فارکس و بازار سهام
چنانچه بخواهیم مقایسه ای بین این دو بازار مالی فارکس و سهام انجام دهیم، ابتدا لازم است که با ساختار هر کدام آشنا شویم تا در نهایت بتوانیم با درک درستی از هر بازار، به مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم.
بازار سهام به بیانی ساده، بازاری است که در آن معامله گران با سرمایه گذاری و یا خرید سهام یک شرکت (یا مجموعه ای از شرکت ها و کارخانجات) در واقع به نحوی در سود و زیان آن مجموعه سهیم میگردند. از جمله این بازارها میتوان به بازار بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد.
اما در رابطه با بازار فارکس همانطور که از نامش پیداست (Foreign Exchange) در واقع یک بازار تبادلات ارزی بوده و لذا مبنای معاملات بر پایه ارز کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر میباشد.
حال به طور کلی از مقایسه بازار فارکس و بازار سهام دانستیم که مبنای معاملاتی هر کدام بر چه اساسی میباشد، وقت آن رسیده تا به برخی از مهمترین تفاوت های آنها با یکدیگر بپردازیم.
- حجم معاملاتی
- ساعات معاملاتی
- مالکیت
حجم معاملاتی
حجم معاملاتی را میتوان به عنوان تفاوت بزرگ دیگری میان این دو بازار در نظر گرفت. بازار فارکس با متوسط گردش مالی روزانه ۵ تریلیون دلار به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا محسوب میگردد. این در حالیست که گردش متوسط روزانه برای بازار سهام بزرگی همچون بورس اوراق بهادار نیویورک مبلغی حدود ۵۰ میلیارد دلار است که در مقایسه با فارکس بسیار ناچیز میباشد.
ساعات معاملاتی
فاکتور بعدی جهت مقایسه را می توان ساعات معاملاتی دانست. چنانچه تاکنون تجربه فعالیت در بازار بورس ایران را داشته اید، قطعا به این موضوع پی برده اید که ساعات کاری این بازارها محدود است و در روز تنها به مدت چند ساعت بازار باز بوده و به معامله گر امکان فعالیت میدهد.
لذا پس از آن بازار بسته شده و تا روز کاری آینده باید صبر نمایید. اما از آنجا که بازار فارکس محدودیت زمانی ندارد، در هر ساعتی از شبانه روز معامله گر میتواند اقدام به انجام معاملات خود نماید که این امر می تواند به عنوان مزیت بزرگی برای این بازار محسوب گردد.
مالکیت
مالکیت، تفاوت دیگری است که در مقایسه بازار فارکس و بازار سهام وجود دارد. به عبارت دیگر همانطور که قبلا در بازار سهام اشاره شد، فرد با خرید یک سهم به نحوی مالکیت قانونی آن را داراست. این امر تا حدی پیش میرود که افرادی که سهام زیادی از یک شرکت را خریداری نموده باشند، به عنوان سهام دار عمده، میتوانند در برخی از تصمیم گیری های شرکت نیز نقش ایفا کنند.
در حالی که در بازار فارکس، معامله گر به نحوی تصاحب مجازی داشته و لذا ارز مربوطه به صورت فیزیکی و یا حقیقی جا به جا نمیگردد. پس به بیانی ساده تر، معامله گر فارکس پس از باز کردن یک معامله، مالکیتی بر روی ارز پایه ای که معامله بر مبنای آن صورت گرفته، نداشته و همانطور که اشاره شد صرفا این مالکیت جنبه مجازی دارد.
سخن پایانی
از اینکه تا پایان این مقاله ما را همراهی نمودید بینهایت سپاسگزاریم. در این مقاله سعی داشتیم مفاهیم اساسی و ضروری اقتصادی را با زبانی ساده و قابل فهم بیان کنیم تا از این پس بتوانیم دید شفاف تر و بهتری نسبت به اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشیم.
همچنین در ادامه مقاله به مقایسه بازار مالی ایران با بازار مالی خارج از کشور بر اساس داده های سال ۲۰۲۰ پرداختیم و در نهایت با معرفی و مقایسه دو بازار سهام و فارکس، قصد داشتیم شناخت بیشتری نسبت به این بازارها ایجاد کنیم.
همانطور که میدانید فعالیت در بازارهای مالی مسلتزم داشتن علم و دانش کافیست و به دلیل رقابت شدید موجود در این بازارها، افرادی که علم و دانش بیشتری داشته باشند، پیروز این رقابت خواهند بود. لذا توصیه میکنیم ابتدا با توجه به مطالب گفته شده، بازار یا بازارهای هدف خود را شناسایی نموده و سپس به صورت صحیح و اصولی این علم را از متخصصین این حوزه بیاموزید.
در این راستا مجموعه آموزش بورس به عنوان تنها مجموعه آموزشی ایرانی برنده استاندارد بین المللی CPD از انگلستان آماده ارائه خدمات آموزشی خود به شما عزیزان می باشد. جهت شرکت در دوره فارکس همین حالا اقدام کنید، در واقع در این دوره هم به بازارهای مالی جهانی تسلط پیدا میکنید و هم در بازار بورس تهران میتوانید فعالیت داشته باشید.
در نهایت امیدواریم مطالب گفته شده راهگشای شما عزیزان و مخاطبان همیشگی مجموعه آموزش بورس بوده باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاه شما