ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس

فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی بازارهای مالی و اقتصادی

اطلاعاتی درباره‌ي رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق‌بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران تاثیر بااهمیت داشته باشد.

اطلاعات نهانی

هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق‌بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد.

اعلام عمومی

افشاء

افشای فوری

امهال واستمهال

به معنی مهلت دادن ویا درخواست مهلت درایفای تعهدات بوده که قراردادی فی مابین امضا نشده و فقط بانک در ان مهلت اقدام قانونی انجام نداده لیکن مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود.

امیدنامه

سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) و سایر جزئیات مربوط به "طرح توسعه و نوسازی شرکت" را شرح می‌دهد و تصویری از آینده‌ي سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران (خریداران "اوراق مشارکت") قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید "امین"، "حسابرس" و "بورس" برسد.

انتشار

انتقال قانونی

انتقال قهری

انحصار

وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

اندازه قرارداد در معاملات آتی

در قراردادهای آتی اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می شودو سرمایه گذاران فقط می توانند مضرب های صحیحی از این مقدار را مورد معامله قرار دهند. به طور مثال در قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالا، اندازه قرارداد 10 عدد سکه طلای بهارآزادی می باشد.

انواع عقد

1- عقدلازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند. مانند سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، قرض الحسنه. 2- عقد جایز: عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند مانند مضاربه ، جعاله، عقودمشارکتی. 3- عقد خیاری: عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای اشخاص ثالث اختیارفسخ معامله گذاشته می شود. 4- عقد منجز: عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد. 5- عقد معلق: عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع امری دیگر است. مانند مالک شدن مستاجر پس از پرداخت کل اجاره بها(اجاره به شرط تملیک) 6- عقد معین: عقودی راگویندکه در قانون مدنی نام آن ذکر گردیده باشد. مانند مضاربه ویا مشارکت. 7- عقد نامعین: عقدی است که در قانون مدنی نام برده نشده لیکن در قالب انعقاد انواع قراردادها در معاملات فی مابین امضاکنندگان برقرار می شود. 8- عقودمشارکتی یا غیرمبادله‌ای: عقودی را گویند که کالایی به هنگام انعقاد قرارداد مبادله نمی شود. مانند مضاربه – مشارکت 9- عقود مبادله‌ای: عقودی را گویند که با انعقاد قرارداد موضوع بین طرفین قرارداد مبادله می شود.مانند خرید وفروش اقساطی – اجاره به شرط تملیک،سلف. 10-عقد رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه قراردادن به داین می دهد. "قبض" اولیه بایستی انجام شود ولی استمرار قبض ضروری نمی باشد. در اختیار گرفتن مال را قبض می گویند. 11- قرارداد بانکی: سندی است بین بانک ومشتری که درقالب یک یا چند عقد منعقد می شود ومعمولاً قرارداد شامل عقد اصلی به‌همراه عقودخارج لازم دیگر برای شفافیت مراودات بین بانک ومشتری می باشد و طی آن عقود جایزرا با ذکرعبارت«قراردادهای خارج لازم به لازم»تبدیل می نماید.

انواع قراردادها در بانک

1-. قراردادهای رسمی : قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسندولازم الاجرا می‌باشند. 2-. قراردادهای عادی: قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده 15 قانون عملیات بانکی در بانک منعقد ودر حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی. 3- قرارداد از نظر وثیقه: . قراردادهای دارای وثیقه (غیر منقول، چک، سفته، ضمانتنامه، اوراق سهام. ).‌قراردادترهین‌درقبال غیرمنقول حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند درحکم اسناد لازم الاجرا خواهند بود.

اوراق اجاره

اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده‌ي مالکیت مشاع دارنده‌ي آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

اوراق بهادار

هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری

در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‌آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان را از تولید‌کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشد

اوراق مشارکت

اوراق بهادار با نامی که با مجوز "بورس" به ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت‌های پذیرفته شده در "بورس" منتشر می‌شود. این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می‌یابند.

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

آن گروه از (اوراق مشارکت) (ناشر) است که در سررسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت (ناشر) باشد.

ایستگاه معاملاتی

پایانه‌ي معاملاتی کارگزار است که با سامانه‌ي معاملاتی بورس در ارتباط می‌باشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص می‌شود که به آن "کد ایستگاه ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس معاملاتی" گویند. ایستگاه‌های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می‌شود.

بازارگردان

کارگزار/ معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق‌بهادار معین و تحدید دامنه‌ي نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.

بازارگردانی

فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه‌ي نوسانات قیمت اوراق‌بهادار و تامین نقدشوندگی آن با مجوز "سازمان" توسط "کارگزار" انجام می‌شود.

شخص حقوقی است که نهاد واسط براي تأمين مالي وي در قالب عقود اسلامي، اقدام به انتشار اوراق اجاره مي‌نمايد.

بخشهای اقتصادی

فعالیتهای اقتصادی از نظرظاهری تشابهاتی دارند که عموماً در سه گروه قابل جمع می باشد. 1-. فعالیت تولیدی: عبارتست از فعالیتی که طی آن مواد اولیه یا کالای نیمه ساخته درطی فرآیند دستی یا ماشینی به صورت تکی یا سری به کالای جدیدی تبدیل می‌گردند. 1-1-. گروه واحدهای صنعتی ومعدنی نظیر انواع کارخانه های تولیدی نظیر استخراج معادن مختلف شیشه – سیمان – خودرو و. 2-1-. گروه ساختمان : ساختمانهای مسکونی ،‌ویلائی، پاساژ و . ) (راهسازی – جاده- پل – فرودگاه و. ) 3-1-. گروه کشاورزی: طیور نظیر مرغداری گوشتی وتولید تخم مرغ وشترمرغ و. . دام نظیر گاوداری – گوسفندداری (گوشتی- شیری – گوسفند داشتی و. ) باغات وزمینهای کشاورزی وکالاهای واسطه ای. 2- .بازرگانی : فعالیتهای خرید وفروش و واردات وصادرات کالا به صورت جزئی وکلی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی بدون ایجاد تغییرات در ماهیت وظاهر کالا. 3-. خدمات : فعالیتهای را در بر می گیرد که نیروی کار وتخصص خودرا درانجام امور موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد وطیف گسترده ای در بخش اقتصادی را به خود اختصاص می دهند. (بانکها، بیمه ، حق العمل کاری، تعمیرات، تحقیقات، امورحقوقی، امور پزشکی وبیمارستانی، حمل ونقل، گردشگری وهتلداری، واحدهای آرایشگری، تهیه غذا.

دانلود پایان نامه تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

بهار1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. روزانه معاملات بسیاری در این بازار انجام می گیرد که بررسی و تبیین قواعد حاکم بر ان از مباحث بسیار مهم می باشد. در کنار انجام این معاملات نکته ای که به ذهن می رسد ان است که آیا این معاملات از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند یا معاملاتی با ماهیت خاص می باشند. از انجایی که نقل و انتقال سهام صرفا از طریق کارگزاری ها انجام می گیرد، نقش و جایگاه کارگزای ها و ماهیت حقوقی عمل ایشان و همچنین رابطه حقوقی بین کارگزار و مشتری باید تبیین گردد. مضافا این که ماهیت ورقه سهام و ضوابط و مراحل انجام معامله سهام و قواعد و قوانین حاکم بر اختلافات ناشی از این معاملات باید در دست بررسی قرار گیرند که روشن شدن این موارد می تواند کمک شایانی در جهت رفع موانع و مشکلات حقوقی بازار سرمایه داشته باشد.

واژگان کلیدی: بازار بورس، کارگزار، سهام، معامله، معاملات سهام

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

شناخت کامل هر نهادی بدون آگاهی از بستری که نهاد در ان سازمان یافته امکان پذیر نیست. در اصل فلسفه پیدایش هر نهادی رفع نیاز بوده که در جوامع انسانی وجود داشته است. بخش اقتصادی به عنوان رکن حیاتی و سازنده کش.ر متاثر از فعالیت نهادها و سازمان های مختلفی است که این نهادها در کنار یکدیگر و با مشارکت هم باعث پویایی این بخش می گردد. وظیفه اصلی بازارهای مالی به عنوان بخش مهم از اقتصاد یک کشور، کسب منابع مالی مورد نیاز کشور و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاری می باشد. در کنار بازار پولی، بازار سرمایه قرار دارد که هر دو ارکان اصلی بازارهای مالی را تشکیل می دهند. بازار سرمایه به هر مکان یا نظامی گفته می شود که نیازهای واحد های تجاری و مقامات دولیت را در مورد وام های بلند مدت و میان مدت برآورده می سازد. به عبارت دیگر بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تامین بلند مدت سرمایه واحد های اقتصادی است. در کشورهای پیشرفتعه، بازار سرمایه و خصوصا بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه های واحدهای تجاری و صنعتی است. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز تامین مالی در سیستم و شبکه های بانکی است. بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین وسیله و ساز و کار بازار سرمایه جهت تامین مالی و سمبل این بازار شناخته می ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس شود. این نهاد دارای این وظیفه خطیر می باشد که نه تنها با بهره گرفتن از سیاست های خاص سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین نماید، بلکه با تکیه برساز و کارهای مناسب، حقوق سرمایه گذاران را نیز تضمین کند و جهت دستیابی به این مهم دارای نهاد و زیر مجموعه های مشخصی است. در راس این نهاها شورا و سازمان بورس قرار دارند که وظیفه نظارت و اجرای مقررات را بر عهده دارند. اجرای این سازوکارها زمانی فراهم می شود که مقررات جامعی بر شاکله این بازار حاکم باشد تا بتوان به پیشتوانه ان به سر منزل مقصود که همانا تامین مالی فعالیتهای اقتصادی می باشد، دست یافت.

1-2-بیان مسئله

بورس، بازار نوین و فراگیری است كه نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر است. ساماندهی بازار مالی و سرمایه، كاركردهای مهم بورس است. كه به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ایجاد شرایط و نیازهای جدید اقتصادی، بورسها توانسته اند با انجام تغییرات مطلوب وایجاد نوآوریهای لازم و معرفی ابزارهای نوین مالی و ایجاد نهادهای مالی جدید و اصلاح قوانین ومقررات مربوطه و بكارگیری فن آوریهای نو پا به پای علم و تكنولوژی و فناوریهای جدید در نظام های اقتصادی مختلف پنج قاره رشد نموده و نقش فزآینده و بی بدیلی در بازارهای مالی وسرمایه و اقتصاد جهانی بازی نماید عملكرد بازارهای بورس نه تنها مرز كشورها متبوع را در نوردیده بلكه از مناطق اقتصادی مختلف دنیا گذشته و عملیات خود را به قاره های دیگر نیز گسترش داده اند. شركت های چینی در سال 2010 توانسته اند27درصد ازحجم عرضه عمومی آمریكا را به خود اختصاص دهند كه این بیانگر تحولات پیچیده در روابط اقتصادی بورس آمریكا بعد از 220 سال قدمت بوده و تاثیر بورس را در اقتصاد جهانی روشن می سازد. بورس ایران كه دارای47 سال قدمت است از جنبه های گوناگونی با بورس های كشورهای پیشرفته صنعتی و معتبر دنیا تفاوت دارد در واقع می توان بورس ایران را نسبت به بورس های مطرح جهانی از نظر فعالیت های اقتصادی و حجم و میزان عرضه اولیه وحجم معاملات در بازار ثانویه وتنوع بازارها وابزارهای مالی وقوانین و مقررات حاكم و نهادهای مالی و ساختار بورس،نهادی نوپا و كوچك محسوب نمود. تحولات اخیر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از جمله اجرای اصل 44 قانون ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس اساسی كه اقتضاء آن واگذاری شركتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس می باشد و همچنین مصوبات برنامه پنجم اقتصادی، نقش پررنگ تری به بورس ایران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادی، نقش بورس درنظام اقتصادی ایران نیز موثرتر خواهد گردید. دانشمندان، اساتید بزرگوار و محقیقین و دانشجویان عموما با رویكرد اقتصادی و مالی مفاهیم بورس ایران را بررسی و تحلیل نموده اند، بدیهی است تحلیل حقوقی بورس و معاملات بورسی یكی از ضرورتهای مسلم جهت توسعه شناخت عمومی معاملات بورسی بوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی نیاز است، ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار كه در قوانین و آیین نامه ها و مصوبات گوناگونی منعكس گردیده شناسائی و دسته بندی و بررسی و تحلیل گردد تا با اتكاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و مشكلات درعرضه اولیه و بازارهای آن ودربازار ثانویه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و بین كارگزاران و معامله گران و نهادهای مالی و بورس را تحلیل و روشن نمود. پر واضح است كه، روزانه معاملات زیادی در این بازار انجام می پذیرد. از همین رو، ضرورت می یابد که بررسی شود معاملات اوراق بهادار از چه قواعدی تبعیت می نمایند و ماهیت حقوقی اینگونه معاملات چیست. همچنین، بررسی ویژگی های اینگونه معاملات و آثار حقوقی بوجود آمده از آن نیز مطمع نظر است. از آنجایی که معاملات اوراق بهادار در بازار بورس از طریق نهاد کارگزاری انجام می پذیرند ضرورت می یابد که ماهیت عمل کارگزاران نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کترشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معاملات اوراق بهادار در بازار بورس ایران توسط خدیجه شیخ بگلو در سال 1394 در دانشگاه تبریز دفاع شد. بیان شد که، بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال آن‌ ها در بورس اوراق بهادار توسط محمد دشتی دفاع شد. چکیده این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.

3.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

1. مریم حیدری در مقاله خود با عنوان تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار به این نتیجه رسید که، بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید.

1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع

به لحاظ پیشرفت روز افزون معاملات بورسی و گرایش بیش از پیش مردم به انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و در پی آن نیاز به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار ضرورت دارد در وهله اول روابط میان فعلان بازار بورس از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قار گیرند. با توجه به این که قواعد حاکم بر معاملات بورس تا حدودی متفاوت از قواعد عممی معاملات می باشد این نکتهپیش می آید که به منظور حل اختلافات احتمالی میان فعالان بازار بورس کدام قوانین و مقررات حاکم هستند. در همین راستا ضرورت دارد که ماهیت معاملات بورسی و آثار این معاملات بر بورس اوراق بهادار در جهت بازنگری در مقررات حاکم بر این معاملات و تدوین مقررات تفضیلی دقیق، بررس و تشکیک گردد. ماهیت عمل کارگزار در معاملات، ماهیت ورقه سهم و معاملات انها در بازار بورس اوراق بهادار و بسیاری از موارد دیگر ضرورت بررسی آنها را مضاعف نموده است.

1-4- سوالات

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار چیست؟
2. قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات اوراق بهادار در بورس کدامند؟
3. ماهیت و نقش کارگزار از منظر حقوقی در معاملات سهام چیست؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار بیع است.
2. مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های معاملات در ورس قواعد اختصاصی را تعیین نموده اند.ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس
3. ماهیت عمل کارگزاری علی رغم شباهت زیاد به حق العمل کاری و وکالت و دلالی در واقع هیچ یک از انها نیست و دارای ماهیتی خاص می باشد.

1-6-اهداف

اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم، عبارت انداز:

1. کاربرد آن برای کسانی که در حوزه بورس اوراق بهادار فعالیت می نمایند از جمله کارگزاران، سازمان بورس اوراق بهادار ، هیئت داوری بورس اوراق بهادار و سایر فعالان بورس.
2. ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات و ایرادات حقوقی و قانونی بازار اوراق بهادار
3. تعیین قواعد و حقوق حاکم بر معاملات بازار بورس اوراق بهادار در جهت به هم نزدیک تر کردن عقاید مختلف در این حوزه

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس

1)احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1400

• بند (الف) تبصره (2)

۱- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس مصوب 25/۳/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مربوط به موضوع جزء (۱) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.(جدول شماره 13 به شرح پیوست شماره 1)

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی ‌دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و ‌شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند و مطابق با جدول شماره ۱ـ۱۳ به‌مصرف برساند. (جدول شماره 1-13 به شرح پیوست شماره 2) علاوه بر روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال‌، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای.تی.اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۱ـ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام ‌شرکت‌های دولتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت ‌دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه یا ‌شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأیید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یاد شده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تا تعیین ماهیت حقوقی، صندوق مذکور در سال ۱۴۰۰ در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی می‌باشد.

۲ ـ۲- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و ‌شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از ‌شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

۳- ۲- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

۴- ۲- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به‌منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق‌ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های آنها تصویب کند.

۳- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و ‌شرکت‌های دولتی به‌استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون، قابل پرداخت است. (جدول شماره 18 به شرح پیوست شماره 3)

• ‌ بند (ب) تبصره (2)

شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند. (حکم ماده (4) قانون الحاق به شرح پیوست شماره 4)

• بند (ج) تبصره (2)

وزراء و رؤسای ذی‌ربط ‌دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/۱۲/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست ‌شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و ‌شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌ (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری ‌دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در ‌شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق ‌شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این ‌شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

• بند (د) تبصره (2)

دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند. صد درصد (۱۰۰%) اعتبار مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد. بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.

• بند (و) تبصره (2)

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و ‌شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به‌شرح زیر تأمین و هزینه نماید:

۱- مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای ۹۳ - ۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد و همچنین تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 16/۱۲/1361 (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول مصوب دولت، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص می‌یابد.

۲- باقی‌مانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۹۴ - ۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان ‌دستگاه‌های اجرائی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 19/۲/1391، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می‌یابد.

• بند(ح) تبصره (2)

هرگونه توثیق سهام ‌شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

• بند (ط) تبصره (2)

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۹۰ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون از بنگاه‌ها، سهام و سهم‌الشرکه را برای ایجاد طرحهای زیربنایی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، نسبت به واگذاری اموال، املاک و دارایی‌های خود برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

• جزء (9) بند (ی) تبصره (2)

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه ‌شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

• جزء (10) بند (ی) تبصره (2)

دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده ( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف ‌شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکوراقدام نمایند.

• جزء (1) بند (ز) تبصره (5)

دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /۲/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ‌شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به ‌شرکت‌های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

• جزء (1) بند "د" تبصره (12)

در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشند. استانداران و ‌دستگاه‌های اجرائی می‌توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

‌شرکت‌های دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده‌اند، می‌توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی نمایند.

• جزء (2) بند "د" تبصره (12)

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به‌تصویب هیأت‌ وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/۱۰/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/۱/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و ‌دستگاه‌های اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.

• جزء (4) بند "د" تبصره (12)

به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و ‌شرکت‌های دولتی از طریق بهادارسازی آن دارایی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات موضوع بند(۲۰) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/۹/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق‌ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق‌های مذکور از طریق یکی از بورس‌های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌ وزیران می‌رسد.

• ردیف (144) -بخش نهم -تغییرات متفرقه

بر اساس نامه شماره 25575 مورخ 10/10/1399 سازمان خصوصی سازی و بر اساس احکام قطعی قضایی شرکتهای زیر به دولت عودت داده شده اند که بودجه آن ها در سرجمع شرکت های دولتی در سال 1400 منظور شده است.همچنین سازمان هواپیمایی کشوری طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت شرکت دولتی درآمده که بودجه آن در جدول زیر منظور شده است.

بررسی خرید و فروش سهام

بحث راجع به خرید و فروش سهام بود. ابتدا راجع به ماهیت سهام بحث مطرح شد.

اقوال در باب ماهیت سهام

عرض شد که عمده اقوال در سهام چنین است:

قول اول: شراکت در اموال خارجی شرکت ها

قول اول قول مشهور بین فقهاء و برداشت رایج بین فقها است که سهامداران شریک اموال خارجی شرکت می شوند و سهام عبارت از سهم های مشارع در این اموال خارجی است.

این قول گرچه با مرتکز فقهی موافق است، ولی مبعدات قانونی و عرفی داشت که در جلسه گذشته توضیح داده شد. در آینده نیز به این بحث خواهیم پرداخت.

قول دوم: شراکت در مالیت اموال

قول دوم این است که سهامداران شریک در اعیان اموال خارجی نیستند، بلکه شریک در مالیت این اموال باشند. توضیح اینکه: شرکت گاهی در عین و گاهی در مالیت است. مثال واضح شرکت در عین این است که پدری فوت می کند و دو پسر در اموال این پدر شریک هستند؛ به صورتی که یک دوم برای یک پسر و یک دوم دیگر برای پسر دیگری است. مثال واضح شرکت در مالیت نیز، شرکت زوجه در ارث ساختمان است. شخصی که فوت می کند و یک آپارتمان دارد، بنای آن منهای زمین، دارای ارزشی است؛ چرا که هر کسی مالک آپارتمان است که مثلا اگر آپارتمان ده طبقه است، یک دهم از این ملک را به هر کدام از مالکین واحد ها می دهند. زوجه یک هشتم از مالیت این آپارتمان را ارث می برد و شریک در مالیت است. البته اگر زمین وقفی باشد، دیگر ارث کسی نیست و منافع زمین اجاره شده است و زن از منافع زمین که اجاره شده است ارث می برد، لکن بحث در زمین های ملکی است که زن از قیمت آن ارث می برد و یک هشتم برای زن است و شریک در مالیت است؛ لذا ورثه از مال دیگری سهم این زوجه را می پردازند و او نمی تواند امتناع کند. حتی برخی مثل امام و محقق سیستانی فرموده اند که ورثه می توانند آپارتمان را اجاره دهند و و اجاره را بین خود تقسیم کنند؛ چرا که زن شریک در مالیت است و از اجرت این آپارتمان که بعد از وفات زوج اجاره داده شده است، سهمی نمی برد، یا از میوه های باغ هیچ سهمی نمی برد. اما قیمت درختان به این زوجه به ارث می رسد و یک هشتم آن ها برای زوجه است. اما میوه هایی که بعد از وفات مرحوم می دهد، به ارث او نمی رسد و مخصوص اولاد است. این خاصیت شرکت در مالیت است و خواص دیگری دارد که جای بحث آن نیست. در بحث خمس اختلاف است. امام و محقق خویی و آیت الله سیستانی می فرمایند: اصحاب خمس شریک در عین مال متعلق خمس هستند؛ گرچه بر مکلف جایز است که از باب ولایت بر معاوضه از مال دیگری خمس بدهد، ولی اصحاب خمس شریک در عین مال هستند. برخی نیز مثل شهید صدر و مرحوم تبریزی می فرمودند که اصحاب خمس شریک در مالیت این مال متعلق خمس هستند و ثمرات آن در جای خود مطرح شده است.

در این بحث نیز ممکن است کسی بگوید که خریدار سهام شریک در عین این اموال شرکت نمی شود، عین این اموال ملک شرکت است و خریدار سهام شریک در مالیت می شود. حال اینکه شرکت ملک موسسین است یا افراد دیگر، بحث دیگری است، باید توجیه کنیم و بگوییم برای موسسین است واین سهامداران شریک در مالیت می شوند. این قول از یک حیث با ارتکاز عرف امروز سازگارتر است؛ یعنی شما نمی توانید به شرکت ایرانخودرو بگویید بخشی از این ماشین هایی که تولید کرده اید برای من است، ولی می توانید بگویید که بخشی از مالیت آن برای من است.

لکن اشکال قول دوم این است که توجیه فقهی ندارد؛ چطور سهامداران مالک مالیت شده اند؟ خرید و فروش به اعیان می خورد، ما نمی توانیم برویم بگوییم من مالیت این مال را خریده ام و عین آن برای خودتان باشد. ما چنین بیعی در فقه نداریم. وقتی شخص قصد خرید سهام را دارد، خرید و فروش به اعیان تعلق می گیرد.

البته برخی در مورد وقف قائل شده اند که وقف مالیت اشکالی ندارد. مثل اینکه کسی گاهی وقف عین می کند مثلا خانه را وقف امور خیر می کند، گاهی نیز اینطور است که اموال نقدی دارد، صد سکه دارد، مالیت این ها را وقف امور خیر می کند؛ یعنی متولی وقف می تواند مبادله کند؛ زیرا عین آن وقف نشده و مالیت آن وقف شده است و این مطلب را برخی به عنوان وقف مالیت پذیرفته اند. برخی از معاصرین نیز گفته اند ولو اینکه وقف صدق نمی کند ولی صدقه جاریه صدق می کند و صدقه جاریه امضاء شده است. این بحث در جای خود باید بررسی شود. به هر حال در اینصورت عین آن را می توانند مبادله کنند، تنها مالیت آن وقف شده است. بحث ما فعلا سر بیع مالیت است که می گوییم معقول نیست؛ لذا قول دوم توجیه فقهی ندارد.

قول سوم: مالک المالک بودن

قول سوم از کلمات حقوقدان ها استفاده می شود برخلاف دو قول اول که در کلمات حقوقدان ها دیده نشد. طبق این قول، سهامداران مالک شرکت هستند و شرکت مالک اموال خود باشد. در واقع سهامداران مالک المالک می شوند. شبیه مولا و عبد در زمان قدیم که عبدی بود که اموالی داشت مثلا از طریق ارث به او مالی رسیده بود یا کسی به او مالی را هبه می کرد، مولای این عبد، مالک المالک می شود. برخی از فقهاء و شاید مشهور بین فقهاء قائلند که ملک العبد نیز ملک طولی مولا است. یعنی ملک العبد، ملک عبد است و در طول ملک عبد ملک مولا نیز می باشد؛ در واقع ملکیت طولیه برای مولا ثابت می شود.

در کنار مباحث تحلیلی از حقوق تجارت، ص 137 نوشته شخصی به نام آقای دکتر ابراهیم عبدی پور، این دیدگاه مطرح شده است، مبنی بر اینکه سهامداران مالک شرکت و شرکت مالک اموال خود باشد. بحث ملکیت طولیه در آنجا مطرح نشده است ولی اگر بخواهیم فقهی مطرح کنیم، اینگونه توجیه می شود که این اموال ملک طولی سهامداران خواهد بود.

ثمرات قول سوم

برخی از ثمرات این قول عبارتند از:

1.در جایی است که شرکتی زمین های زیادی داشته باشد، شخصی سهام این شرکت را بخرد، طبق این قول وقتی این شخص فوت کند، زوجه می گوید باید از کل سهام به من یک هشتم ارث بدهید، زیرا شوهر من مالک زمین نیست و مالک شرکت است، شرکت مالک زمین است، برخلاف جایی که زمین ها ملک زوج بود که در این صورت زوجه از زمین ارث نمی برد، ولی ملک مستقیم شوهر، خود شرکت است و وقتی خود شرکت ملک شوهر است، اموال شرکت نیز به ملکیت طولیه همسر در می آید. یعنی یک هشتم این اموال به زوجه می رسد.

2.ثمره دیگر آن در خمس ظاهر می شود. شخصی با مال مخمس سهام می خرد، قصد فروش آن را نیز ندارد، بلکه صرفا می خواهد از سود آن استفاده کند. اموال این شرکت زیاد ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس می شود. در این صورت شخص مالک مستقیم ماشین ها نیست تا بگوییم سرمایه اش زیاد شده است، او مالک مستقیم یک هزارم خود شرکت است، و شرکت همان شرکت است و یک هزارم نیز همان مقدار است، گرچه ارزش اعتباری شرکت زیاد شد، ولی شخص با پول مخمس یک هزارم را خریده است، به قصد تجارت نیز خریداری نشده است، به قصد سود بردن خریداری شده است. در این صورت خمس بر او واجب نیست؛ برخلاف قول اول و دوم که بایدخمس بدهد؛ زیرا تاکنون مال شخص یک هزارم چهار ماشین بود و الان یک هزارم ده ماشین را مالک است. سرمایه افزوده شده و باید خمس بدهد.

قول چهارم: مالک شرکت بودن به صورتی که ملکیت طولیه در میان نباشد

قول چهارم شبیه قول سوم است که سهامداران مالک شرکت هستند و شرکت مالک اموال خود است، ولی رابطه ی سهامداران با اموال شرکت رابطه ی ملکیت طولیه نیست. اموال شرکت ملک شرکت است. سهامداران فقط مالک خود شرکت به عنوان شخصیت حقوقی هستند. مثلا شما یک هزارم شرکت ایرانخودرو را مالک هستید و ماشین هایی که در این شرکت است، ارتباطی به شما ندارد. اما نتیجه این می شود که چون شما مالک مشاع این شرکت به عنوان شخص حقوقی هستید، ثمره عقلاییه اش این است که حق سود از سود هایی که این شرکت به دست می آورد دارید. آن سود ها را حق دارید مطالبه کنید و اصلا بخشی از سود ها حق شما می شود. شما هم حق رأی داریدو هم حق در سود دارید و هم بعد از انحلال شرکت، اموال شرکت بین شما توزیع می شود. در کتاب اموال و مالکیت نوشته دکتر کاتوزیان، ص 62 چنین می نویسد:

« هیچ یک از شریکان تا زمانی که شرکت منحل نشده است نمی توانند ادعا کنند که در سرمایه شرکت حق مالکیت دارند، تنها از شرکت حق مطالبه سود دارند »

در کتاب حقوق تجارت ص 92 نوشته محمد علی عبادی چنین آمده است:

« دارنده سهم نمی تواند نسبت به اندازه سهم خود از اموال شرکت ادعای مالکیت داشته باشد، بلکه تنها به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در صورت انحلال شرکت از دارایی شرکت سهم خواهد بود.»

یعنی شما به هیچ وجه ادعایی نسبت به مالکیت اموال شرکت ندارید و مالکیت طولیه را نیز می گویند عقلایی نیست. شاید امام نیز چنین فرمایشی داشته باشند. مالکیت طولیه را طلاب نیز تصور نمی کنند، به طریق اولی حقوقدان ها چنین چیزی تصور نمی کنند. بنابراین عقلاء ممکن است بگوییم ملکیت طولیه را تصور نمی کنند و می گویند این اموال شرکت است.

قول پنجم: طلبکار بودن سهامداران از شرکت

قول پنجم این است که سهامداران طلبکار شرکت هستند. در برخی از کتب حقوقی این مسئله مطرح شده است. به عنوان مثال در کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، صفحه 121 می نویسد:

« اغلب قضات حق سهامدار را در شرکت حق دینی می دانند، نه حق عینی، یعنی طلبکار می دانند »

ولی در بین فقهاء ظاهر فرمایش آیت الله تبریزی همین قول است که شما در واقع قرض به شرکت می دهید و حقیقت خرید سهام بدهکار کردن شرکت به این مبلغ است. یعنی وقتی سهام می خرید، یعنی در واقع طلبی که او از شرکت دارید شما آن طلب را از او می خرید. مبعدات این قول عبارتند از:

1. این فرمایش خلاف مرتکز در اذهان مردم است.

2. مشکل ربا نیز پیش می آید؛ زیرا شما قرض می دهید و سود می گیرید.

3. از نظر فقهی نیز چطور می شود که شما وقتی طلبکار از شرکت هستید، وقتی می روید از این شرکت ماشین قسطی می خرید و بدهکار می شوید، چرا از سهم کم نمی کنند؟ می گویند به ما ربطی ندارد، اگر سهم خریدید جای خود، اکنون بدهکار شرکت بابت این ماشین هستید.

قول ششم: اموال اعتباری شرکت ها

قول ششم نظریه ای است که طرفدار زیادی دارد. طبق این قول شرکت ایرانخودرو دو نوع اموال دارد. نوع اول اموال حقیقی است. سپس خلق اموال اعتباری و خلق سهام می کند. سهام یعنی اوراق بهاداری که شرکت ایرانخودرو مجاز است خود را مالک آن ها بداند. همانطور که اسکناس را بانک مرکزی خلق می کند، همانطور که چک پول ها را بانک های مختلف عامل خلق می کنند و در عرف پول تلقی می شود، سهام نیز یک اوراق بهاداری است که هر شرکتی طبق مقررات مجاز است در یک حد معینی، خلق مال اعتباری به نام سهام کند و در واقع شما از این شرکت مال اعتباری می خرید. ثمره خرید این مال اعتباری این است که حق مطالبه سود دارید؛ زیرا مال اعتباری این شرکت را خریده اید، ولی نه شرکت برای شما است، و نه اموال خارجی شرکت برای شما است و نه شما طلبکار از شرکت هستید.

اثر وضعی خرید اوراق اعتباری سهام این است که حق سود و حق رأی دارید و بعد از انحلال حق توزیع اموال شرکت را بین خود دارید.

سازگارتربودن قول ششم به وضع موجود

گفته می شود که این قول ششم، اقرب اقوال به وضع موجود است. دقت شود، در قانون سهم به چند نوع است: گاهی سهم ممتاز و گاهی غیر ممتاز است. البته تقسیم های دیگری نیز دارد مثل سهم با نام که با نام شما ثبت می شود و باید در محضر به دیگری واگذار شود، ولی سهم بی نام مثل چک حامل است که همینطور می توان به دیگری دارد. سهم ممتاز اثرش این است که چون گران تر است سود بیشتری به شما می دهند وشاید تأثیری در حق رأی نیز به صورت بیشتر داشته باشد. این غیر از اعتبار چیز دیگری نیست. در کتاب قانون تجارت ص 33 وقتی سهام را معنا می کند، با اینکه برخی از مطالب آن موید قول اخیر نیست، ولی وقتی سهم ممتاز و غیر ممتاز را مطرح می کند موید قول اخیر است. متن کتاب چنین است:

«سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در این شرکت سهامی می باشد »

این قسمت از متن هم با قول اخیر و هم با برخی از اقوال گذشته سازگاری دارد. ادامه آن چنین است:

« تبصرۀ 1: سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد. تبصرۀ 2: در صورتی که برای برخی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می شوند. این سهم ممتاز غیر از اعتبار چیز دیگری نیست »

در همین کتاب در ص 67 می نویسد:

« اگر بر اثر زیان های وارده حدأقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، گاهی مجمع عمومی رأی به انحلال شرکت می دهد، هرگاه رأی به انحلال شرکت ندهند، باید سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند، یعنی سرمایه موجود را حساب می کنند و سهام را پایین می آورند و گاهی نیز می تواند سهام جدید صادر کند »

در ماده 189 آمده است:

« گاهی مجمع عمومی شرکت می تواند به پیشهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط به اینکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود »

یعنی سهام را مجمع عمومی می توانند بالا ببرند و پایین بیاورند. اموال تکوینی دست این ها نیست یا کم است یا زیاد است، ولی اینکه مجمع عمومی می تواند سهام را بالا ببرد و پایین بیاورد، این ها نشانه این است که اعتباری حساب می کنند، سهم را پایین می آورند و بالا می برند، هزار تا را دو هزار تا می کنند درحالی که اموال شرکت عوض نشده است.

ان شاءالله توضیح این مطالب که ممکن است کسی از این تبصرۀ ها و این ماده ها استفاده کند که بیشتر این قول اخیر در بین قانون گذار و مردم رواج دارد. خواهیم دید که از نظر فقهی کدامیک از اقوال را می توان تأیید کرد و اشکال فقهی این اقوال چیست؟ آیا باید فقه جدیدی به بازار بیاید که همه ی این ها را توجیه کند؟ بحثی است که ان شاءالله در جلسات اینده دنبال می شود.

مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.

در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.

گفتار اول: تعریف سهم

سهم مفهوم نسبتاً جدید حقوقی است [1] که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت.

گفتار دوم:انواع سهم

ب: انواع سهام از حیث مزایای مربوط به آن

گفتار سوم:بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضه

الف) مقایسه سهم با سهم الشركه

بسیاری از خصایص و اوصاف سهم مثل : قابلیت توقیف، منقول بودن و دینی بودن حق ناشی از سهم در مورد سهم الشركه نیز صادق است. [2]

البته تفاوتهایی هم وجود دارد: حق ناشی از سهم الشركه برخلاف سهم یك حق شخصی است و این ناشی از ماهیت شركتهای اشخاص است. بنابراین بدلیل اهمیت شخصیت شركاء خروج شركا و ورود افراددیگر به شركت یك امر عادی و معمولی نیست پس نقل و انتقال سهم الشركه بصورت محدود و با رعایت مقررات قانونی میسر است.(123 ق.ت و2.1ق.ت) به همین دلیل سرمایه شركتهای اشخاص به اجزا و قطعات تقسیم نمی شود و سهم الشركه همانند سهم بر روی اوراق تجاری منعكس نمی گردد.

ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه:

مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم

گفتار اول: مبنای حقوقی سهم

الف)حقوق انگلیس

ب)حقوق ایران

گفتار دوم: تحلیل حقوقی سهم

الف: نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم:

ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:

ج: ماهیت خاص سهم:

د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:

هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی

مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم

سهم یكی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه

گفتار دوم- منقول بودن سهم

ب) تامین و توقیف سهام توسط طلبكاران

گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)

توثیق سهام به این معنی است كه سهام برای تضمین یك تعهد به متعهدله سپرده شود،

تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استیفاء حقوق خود از محل فروش سهام نماید.

در حقوق ایران تنها ماده 114 ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثیق سهام آنهم توسط مدیران شركت بابت خسارت محتمل وارده ناشی از تقصیرات مدیران به شركت اشاره نموده است .

همچنین در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 به لزوم باقی ماندن تضمینها و وثائق سپرده شده توسط كارگزاران بورس نزد سازمان بورس كه این تضمین می تواند سهام مورد پذیرش شورای عالی بورس باشد اشاره شده است.

بموجب ماده 774 ق.م و 772ق.م محدودیتها و ممنوعیت قانونی در این خصوص نیز وجود دارد و رهن دین و منفعت باطل به نظر می رسد بنابراین از این طریق نیز اعتقاد به جواز توثیق سهام با مشکل مواجه می گردد. [3] بعضی حقوقدانان [4] برای رفع موانع فوق در راه پذیرش توثیق سهام، تأسیس معامله با حق استرداد كه شباهت با عقد رهن دارد پیشنهاد می كنند كه سهامدار با یكی از اشكال معامله با حق استرداد، سهام خود را بابت دین خود به طلبكار منتقل می كند و در صورت انجام تعهدات و دیونش دوباره سهامش را تملك می كند. لازم به ذكر است كه قانونگذار با انتقال گیرنده معامله با حق استرداد همچون طلبكار با حق وثیقه برخورد می كند و این روش عملی تا حدودی مشكل غیر قابل توثیق بودن سهام را برطرف خواهد كرد هر چند برای تسهیل و پذیرش توثیق سهام بدون نیاز به راهكارهای اینچنینی ، لزوم اصلاحات قانونی ضروری به نظر می رسد.لازم به ذكر است در معامله با حق استرداد محدودیتهای ناشی از لزوم عینی بودن عین مرهونه وجود ندارد.البته در مواردی در اساسنامه شرکتها محدودیت برای مقید نمودن و توثیق سهام ایجاد می گردد از جمله: درماده 114 اساسنامه بورس آمده كه(( هیچ سهامداری نمی تواند تمام یا قسمتهایی از سهام یا حقوق ناشی از آن را از طریق وكالت، بیع شرط،معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه (به استثنای وثیقه مدیران) بگذارد. این نكته باید در برگه سهام قید شود.))

فهرست منابع و مآخذ

الف)فهرست منابع فارسی

1- اسكینی،ربیعا،1385،حقوق تجارت شركتهای تجاری(شركتهای سهامی عام وخاص)،نشرسمت

2- افتخاری،جواد،1386،حقوق تجارت شركتهای تجاری،نشرققنوس

3-اعظمی زنگنه،عبدالحمید،1365،حقوق بازرگانی،چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران

4-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات كتابفروشی اسلامیه،جلد1

5-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات كتابفروشی اسلامیه،جلد2

[1] - عرفانی،محمود،حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)،جلد2 ،1386،ص46

[2] - ربیعا اسكینی ، حقوق تجارت(شركت های تجاری)، 1385،ص107 به بعد

[3] - امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد دوم،1378،ص327

[4] - صفایی ، سید حسین، حقوق مدنی(تعهدات وقراردادها)،1384 صص209-206 ؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی ،جلد 2 ،1378،ص337؛ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین) ،1382صص547-546 و ص599