روز اول باید می‌گفتیم آقای وزیر شما بر چه مبنایی داری می‌گویی به ۲۰ میلیون پورت FTTH نیاز است؟ مبنای خودت را بگو. یا نمی‌دانی پورت چیست یا نمی‌دانی ۲۰ میلیون چه مقدار است! کجای دنیا یک چنین سرویسی دارد؟!
انتقاد صریح معاون مخابرات از وزیر ارتباطات: یا نمی‌دانی پورت فیبر نوری چیست یا نمی‌دانی ۲۰ میلیون چه مقدار است؟
سید میثم سیدصالحی، معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات، در گفت‌وگو با روزنامه جوان به انتقاد از طرح ارائه ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری پرداخته و آن را وعده‌ای غیرممکن می‌داند. سیدصالحی در خصوص این طرح خطاب به وزیر ارتباطات گفت:
روز اول باید می‌گفتیم آقای وزیر شما بر چه مبنایی داری می‌گویی به ۲۰ میلیون پورت FTTH نیاز است؟ مبنای خودت را بگو. یا نمی‌دانی پورت چیست یا نمی‌دانی ۲۰ میلیون چه مقدار است! کجای دنیا یک چنین سرویسی دارد؟!
معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات در ادامه به این نکته اشاره کرده است که وضعیت اینترنت فیبر نوری ایران را نمی‌توان با کشورهای کوچک‌تر یا دارای فناوری پیشرفته‌تر مقایسه کرد، وی اظهار داشت: «شما دارید در مورد کشوری که کوچک‌تر از یکی از استان‌های کوچک ماست صحبت می‌کنی یا درباره کشورهای صاحب فناوری صحبت می‌کنی؟»
به گفته او، اجرایی کردن طرح FTTH در چنین سطحی مورد نیاز جمعیت ۱۰ میلیونی کاربران اینترنت در لزوم حرکت به سمت ارز رمزها ایران نیست. او در این خصوص اظهار داشت: «فرانسه ۶۰ میلیون پورت ADSL دارد، به سمت FTTH هم حرکت کرده‌است و ۱۰ تا ۱۲ درصد سرویس FTTH دارد. ما کلاً با ۱۰ میلیون کاربر می‌خواهیم به ۲۰ میلیون FTTH برسیم.»
طرح توسعه FTTH و ارائه ۲۰ میلیون پورت به منازل و کسب‌وکارها تا پایان سال ۱۴۰۴ بارها در دولت سیزدهم و توسط زارع‌پور، وزیر ارتباطات تکرار شده است. این طرح جزء مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه معرفی شده اما تاکنون از سوی برخی کارشناسان نقد شده است. مهم‌ترین نقدها به این طرح این است که ارائه ۲۰ میلیون پورت تا سه سال آینده هزینه‌بر و دشوار است. علاوه بر این، هزینه بالای تجهیزات فیبر نوری برای کاربران و کسب‌وکارها باعث می‌شود این فناوری با وجود صرف هزینه بسیار، چندان مورد استقبال قرار نگیرد.
سیدصالحی به عدم همخوانی طرح‌های وزارت ارتباطات درباره پروژه FTTH با قواعد بازار اشاره کرده و در خصوص برنامه شرکت مخابرات در این حوزه چنین توضیح داد: «وزارت ارتباطات نشسته پشت درهای بسته و برای خودش تصمیم گرفته، قواعدی هم که می‌گذارد با قواعد بازار همخوانی ندارد. مخابرات دارد مسیر خودش را می‌رود و ان‌شاءالله تا سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در ۵ میلیون پورت سرویس خواهد داد. الان ۲ میلیون پوشش دارد، ۲۰۰ هزار عدد هم ارائه شده است،»
قیمت ارز گریزان از دستور/ دلایل عجیب رییس بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار
قیمت دلار در ساعات پایانی روز گذشته ۳۶ هزار و ۷۵۰ تومان بود که نسبت به روز قبل بیش از ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرده بود.
به گزارش رسانه‌ها، عده‌ای از معامله‌گران معتقدند در صورتی که نرخ دلار به بالای ۳۶ هزار و ۸۰۰ برسد و در این مرز باقی بماند این امر ممکن است باعث ورود خریداران جدید به بازار شود و حتی کانال ۳۷ هزار تومان هم لمس شود.
معامله‌گران می‌گفتند مرغ بازار دلار یک پا دارد. از نظر این دسته از بازیگران ارزی التهابات داخلی و خارجی کشور جو روانی و هیجانی برای دلار را تقویت کرده است.
برخی معامله‌گران می‌گفتند فروش دلار کم شده و تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید دلار در صفوف طولانی مقابل صرافی‌های مجاز خرید و فروش ارز توافقی حضور دارند. به گفته فعالان عموم معامله‌گران با هدف کسب سود اقدام به جمع‌آوری ارز می‌کنند.
عده‌ای از کارشناسان انتظارات تورمی ناشی از ناآرامی‌های اخیر را دلیل مناسبی برای افزایش تمایل افراد به خرید ارز می‌دانند. در سوی دیگر به عقیده برخی دیگر از این کارشناسان شکاف قیمتی ایجاد لزوم حرکت به سمت ارز رمزها شده میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار عامل اصلی حضور خریداران در صف دلار است.
دیروز در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، قیمت خرید دلار توافقی ۳۴ هزار و ۱۷۰ تومان و قیمت فروش دلار توافقی ۳۴ هزار و ۳۰۴ تومان بوده است.فاصله قیمت دلار توافقی و دلار آزاد بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
در روزهای گذشته معامله‌گران یک ترس دیگر داشتند، در بازار شایعه شده بود خریداران دلار سهمیه‌ای با خطر قطع یارانه معیشتی مواجه هستند. دیروز سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه کسانی که با اجاره کارت ملی خود به دیگران سهمیه ۲ هزار دلار دریافت می‌کنند قطع می‌شود، گفت: ما نمی‌گوییم یارانه آنها قطع می‌شود، اما کسانی که طبق دهک‌بندی و معیارهای وزارت رفاه در دهک دهم پردرآمدی قرار بگیرند، از یارانه حذف می‌شوند.
از طرفی نرخ دلار در هرات در شروع معاملات دیروز تا ۳۵ هزار و ۶۰۰ تومان بالا رفت که نسبت به روز گذشته تقریبا ۵۰۰ تومان بالاتر بود. در ادامه معاملات نقدی دلار از نیمه کانال ۳۵ هزار تومان پایین آمد و بر روی ۳۵ هزار و ۳۷۰ تومان رسید و این قیمت در مقایسه با روز قبل ۲۷۰ تومان رشد را نشان می‌دهد.
بازگشت دلار به کانال ۳۳ هزار تومانی
حمیدرضا جیهانی کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر اینکه قیمت دلار از منظر تکنیکالی سقف را زده و منتظر حرکت اصلاحی قیمت هستیم به تجارت‌نیوز می‌گوید: در حال حاضر قیمت دلار با توجه به روندهای تکنیکالی در سقف است و از سوی دیگر فضای مدیریت بازار توسط دولت و بانک مرکزی نوید کاهش قیمت را می‌دهد.
او با اشاره به تاثیر قیمت دلار از موضوعات سیستماتیک و غیرسیستماتیک محیطی می‌افزاید: ریسک‌های سیستماتیک به حوزه بازارهای اقتصادی کشور وابسته است و غیرسیستماتیک حوزه‌های اجتماعی و سیاسی داخل کشور نظیر مذاکرات هسته‌ای برجام و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و ناآرامی‌های اجتماعی روی آن اثرگذار است. با توجه به اینکه کشورمان از ابتدای سال تاکنون شرایط رشد دلار را داشته بنابراین دولت‌ها به جای سرکوب قیمتی و جهش یک‌باره باید اجازه دهند این روند رشد به صورت مداوم اما با حرکت‌های اصلاحی کوچک و تدریجی به سمت جلو حرکت کند. تا سرمایه‌گذاران، تریدرها و معامله‌گران و صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها مبتنی بر سازوکارهای تعیین قیمت در بازار برنامهریزی داشته باشند و بتوانند نظام بازار و اقتصاد ملی را تامین کنند.
این کارشناس اقتصادی درباره روند تصمیم‌گیری برای قیمت دلار ابراز عقیده می‌کند: دولت‌ها به جای دستکاری قیمتی باید اجازه دهند نرخ افزایشی ارزهای خارجی نسبت به پول ملی با روندی مطابق با ساختارها و چارچوب‌های اقتصادی و بازاری تعریف شود. تا زمانی که مولفه‌های اقتصادی کشور شکوفایی چندانی ندارد سیر کاهشی ارزش پول ادامه خواهد داشت.
جیهانی روند قیمت دلار را در هفته‌های پیش‌رو بازگشت به محدوده کانال قیمتی ۳۳ هزار تومان پیش‌بینی کرد.
دلایل عجیب رییس بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار
با توجه به التهابات ارزی فراکسیون انقلاب اسلامی با حضور اعضای مجمع عمومی و با دعوت از صالح آبادی، رییس بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.
سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این فراکسیون گفت: با توجه به التهابات ارزی و حساسیت پیش آمده ناشی از شرایط فعلی بازار، فراکسیون، صبح امروز و پیش از نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با حضور اعضای مجمع عمومی و با دعوت از علی صالح آبادی رییس بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: در این جلسه ۱۵ نفر از نمایندگان به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و نظرات خود درخصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز و ضرورت تقویت عملکرد بانک‌ها ارایه کردند و ادامه جلسه صرف بحث کارشناسی درخصوص چگونگی مدیریت بازار و کنترل نرخ دلار شد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در این جلسه صالح آبادی با اشاره به تحولات روز دنیا و جنگ اوکراین و تاثیر این وقایع بر تورم جهانی و افزایش تورم در اکثر کشورهای دنیا تاکید کرد که پس از بحران اوکراین، شاهد کاهش ارزش پول ملی بیشتر کشورها در برابر دلار و تضعیف یورو، پوند، لیر و بسیاری از ارزها در برابر دلار بوده‌ایم به‌طوری که به ترتیب؛ لیر، پوند و یورو، ۱۰۸ درصد، ۳۲ درصد و ۲۲ درصد در برابر دلار تضعیف شده‌اند.
عمویی خاطرنشان کرد: براساس گزارش آقای صالح‌آبادی، وضعیت تخصیص ارز برای واردات در سامانه نیما با قیمت متعادل حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان با روانی تداوم دارد و کالاهای مورد نیاز وارداتی برای کشور با این قیمت تامین ارز می‌شود و از ابتدای سال ۲۶ میلیارد دلار در این سامانه برای مایحتاج اصلی تامین شده است. دولت در روزهای آتی، در چارچوب اقدامات مداخله‌ای در بازار با همکاری صادرکنندگان و عرضه‌کنندگان ارز به سمت ایجاد آرامش و کاهش نوسانات ارزی و مقابله با دلالان و نوسان‌سازان حرکت خواهد کرد. سخنگوی فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه‌ها در بازار و فضای مجازی که بعضا از خارج کشور مدیریت می‌شود، و همچنین تاثیرات تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است و بانک مرکزی درصدد مقابله با آن و کنترل بازار است.
عمویی تاکید کرد که بنا به گزارش آقای صالح آبادی شرایط فروش نفت نیز نسبت به گذشته مطلوب بوده و بانک مرکزی در تامین ارز وارداتی در چارچوب سامانه نیما و بازار متشکل ارزی مشکلی ندارد.
سخنگوی فراکسیون انقلاب در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد به منظور بررسی بیشتر عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و همچنین نظارت بر بانک‌ها و تسهیلات ارایه شده جلسات دیگری در چارچوب فراکسیون اکثریت مجلس تشکیل شود و با توجه به حساسیت فراکسیون بر کنترل بازار و کاهش فشار بر مردم این جلسات تداوم یابد.
4 راه خروج ارز
کارشناسان معتقدند که خروج 14.1میلیارد دلار سرمایه در 9ماه سال 96 به دو دلیل اصلی کاهش امنیت و بازدهی انتظاری رخ داده است.
گروه اقتصادکلان هادی سلگی
کارشناسان معتقدند که خروج 14.1میلیارد دلار سرمایه در 9ماه سال 96 به دو دلیل اصلی کاهش امنیت و بازدهی انتظاری رخ داده است. براساس گزارش جدید بانک مرکزی در 9ماه سال 96 کسری حساب سرمایه به 14میلیارد و 324میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری به میزان 16میلیارد و 369 میلیون دلار بوده که بیشتر به دلیل صادرات نفت رخ داده است.
علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در زمینه دلایل این اتفاق در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: «اگر برای سرمایه‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات برنامه ریخته نشود، این سرمایه به سرعت از کشور خارج می‌شود.» این استاد دانشگاه معتقد است علاوه بر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه تاثیرگذار باشد، ارزهای نگهداری شده در منزل است. آشفتگی ارز در ماه‌های اخیر تا حدودی موج جمعیت را به سمت خرید ارز کشاند. البته خروج ارز از کشور هم از راه‌های سهل‌تری در حال انجام است که محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی بهتر آنها را تشریح می‌کند. فیاضی سه روش دیگر خروج ارز در کشور را در گفت‌وگو با «تعادل» توضیح می‌دهد.
تراز جاری و سرمایه‌ای
به گزارش «تعادل» در ادبیات اقتصادی مفهومی با عنوان تراز پرداخت‌ها وجود دارد که از دو جزو حساب سرمایه لزوم حرکت به سمت ارز رمزها و جاری تشکیل می‌شود بدین معنی که جمع جبری این دو جزو تراز پرداخت‌ها را می‌سازند. در همین راستا اگر این جمع مثبت باشد ما می‌گوییم تراز پرداخت مثبت است ولی اگر منفی باشد بالطبع تراز اقتصاد کشور دچار کسری شده است.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی در این زمینه توضیح داد: در حساب جاری جریان ورود و خروج کالاها و خدمات محاسبه می‌شود، بدین معنی که چه میزان کالا و خدمات خریداری و چه میزان به کشورهای خارجی فروخته‌ایم. در حساب سرمایه نیز ورود و خروج سرمایه در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال وقتی خارجی‌ها پول داخلی را در شکل‌های مختلف (سهام شرکت‌ها، ساختمان یا هر نوع مالکیت دیگر) خریداری می‌کنند به حساب سرمایه افزوده می‌شود و در مقابل وقتی اتباع کشور ما میزان مالکیت‌شان در خارج از کشور را افزایش دهند حساب سرمایه به سمت کاهش سوق پیدا می‌کند. به این ترتیب به‌طور کل می‌توان گفت که وقتی مالکیت داخلی‌ها در خارج بیشتر از مالکیت آنها در داخل باشد، حساب سرمایه دچار کسری یا منفی می‌شود و بالعکس.
به گفته وی در واقع می‌توان گفت در 9ماه گذشته همه ارزی که از طریق صادرات کسب شده به علاوه میزان زیادی هم از ذخایر قبلی بانک مرکزی از کشور خارج شده است.
راه‌های خروج ارز
از نظر فیاضی این خروج سرمایه به اشکال گوناگون و در برخی مواقع به صورت ظاهرا طبیعی و قانونی اتفاق می‌افتد. مثلا ممکن است کسی که قصد خروج سرمایه‌اش را دارد، امکان خرید مبلغ هنگفتی ارز و انتقال آن را در کشور نداشته باشد. این افراد در این مواقع ابتدا پول خود را به یک کالای داخلی مانند فرش دستباف تبدیل و بعد آن را صادر و ارز آن را در همان خارج نگهداری می‌کنند. فیاضی افزود: بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور قانونی از خروج ارز جلوگیری کند و لزوم حرکت به سمت ارز رمزها تنها با ایجاد شرایط مناسب و انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌توان ورود و نگهداری سرمایه‌ها را امکان‌پذیر کرد.
به گفته این کارشناس امنیت سرمایه‌گذاران و نرخ بازده اقتصادی دو متغیر بسیار مهم در جذب سرمایه است. «برای سرمایه‌گذاران شاخص مهم این است که فضای کشور چقدر امنیت و ریسک در کشور وجود دارد. »
علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی نیز در این خصوص به دو عامل اشاره می‌کند: خروج سرمایه به این دلیل رخ می‌دهد که در کشور نتوانسته‌ایم موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. در وضعیت اقتصاد بین‌المللی و بالا رفتن جریان حرکت سرمایه‌ها، ارزهای حاصل از صادرات تنها در صورتی می‌تواند در چرخه اقتصاد یک کشور باقی بماند که برای آن برنامهریزی شود. اگر این مکانیسم وجود نداشته باشد، سرمایه‌ها خارج می‌شود. به گفته وی دلیل دوم به سیاست خارجی و سخنان تهدیدآمیز ترامپ برمی‌گردد که موجب برخی نااطمینانی‌ها شده است.
وی گفت: با اینکه قیمت و تقاضای سرمایه در ایران بالاست اما به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و برخی قوانین دست و پاگیر و موقعیت داخلی خروج سرمایه بالا می‌رود.
به گفته مزیکی از طرف دیگر وقتی ارزهای حاصل از صادرات در کشور سرمایه‌گذاری نشود، خارج می‌شوند.
فیاضی در ادامه درباره تاثیرات کسری تراز سرمایه بر اقتصاد اظهار کرد: خروج سرمایه هر قدر بیشتر شود، ارزش پول کشور هم کاهش می‌یابد و هر قدر هم پول ملی تضعیف شود، سرمایه‌گذاران خارجی رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در کشور پیدا می‌کنند. ضمن اینکه از آنجایی که طرح‌های عمرانی نیاز به سرمایه دارند، هر قدر خروج سرمایه بیشتر شود این‌گونه طرح‌های عمرانی بدون سرمایه می‌مانند و به همین لحاظ رشد اقتصادی به شکل‌های گوناگون تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
اما همان‌طور که گفته شد یک قسمت دیگر تراز پرداخت‌ها مربوط به حساب جاری می‌شود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 9ماهه سال 96 کل صادرات کشور به میزان 69میلیارد دلار بوده که از این میزان 22.7میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 46.3میلیارد دلار صادرات نفتی محسوب می‌شود. بنابراین در 9ماهه بخش اعظم صادرات کشور را نفت تشکیل می‌دهد و به همین خاطر حساب جاری مثبت شده است. براساس گزارش بانک مرکزی در مقابل میزان واردات کل کشور در این مدت به میزان 52.7میلیارد دلار بوده که 1.4میلیارد دلار آن به گاز و فرآورده‌های نفتی و 51.2میلیارد دلار به سایر کالاها اختصاص یافته است. بنابراین حساب خالص کالا در 9ماه سال 96 به میزان 16.3میلیارد دلار شده است.
فیاضی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مثبت بودن تراز جاری کشور حساب سرمایه دچار کسری شده است، گفت: خروج سرمایه به سه طریق اصلی اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی ارزهای حاصل از فروش نفت را در داخل به ریال تبدیل و به دولت می‌دهد و در نهایت خود بانک مرکزی هم آنها را به بازار وارد می‌کند، گفت: راه اول خروج سرمایه به این صورت است که این ارزها از سوی افراد خریداری و خارج می‌شوند. راه دوم همان‌طور که گفته شد از طریق صادرات کالا صورت می‌گیرد. از نظر فیاضی مسیر سوم به وسیله شرکت‌های خصولتی که کنترل آنها از دست دولت خارج شده است، انجام می‌شود. این شرکت‌ها ارزهای حاصل از تجارت خود را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اشاره به این نکته هم لازم است که علی مزیکی معتقد است، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه اثرگذار باشد، ارزهایی است که مردم خریداری و در خانه‌ها نگهداری می‌کنند. این موضوع از این جهت که برخی تلاطمات بازار ارز موجب هیجانی شدن و بالا رفتن تقاضای دلار شد، می تواند، اهمیت داشته باشد.
دیدگاه شما