چنانچه خواهان ثابت نماید با وجود مستحقق للغیر در امدن مبیع، ثمن را مطالبه نموده ولی بایع از استرداد آن امتناع کرده است ،استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد.
دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن
وقتی خریدار جاهل به وضعیت مورد معامله، مالی را خریداری می کند و بعد از مدتی کوتاه یا طولانی شخص دیگری مدعی می شود مورد معامله متعلق به وی می باشد. احقاق حق این فرد مساوی با از دست دادن مال و تحمل هزینه طرح دعوی و مطالبه ثمن معامله برای خریدار می باشد. و وقتی به دادگاه مراجعه می کند و در مورد موضوع معامله می گویند که به استناد مواد 263 و 391 قانون مدنی صرفا ثمن معامله مسترد می شود .در حالی که وی مدعی می گردد بین قیمت فعلی ملک با قیمت زمان معامله اختلاف زیادی وجود دارد. و با استرداد اصل ثمن معامله امکان بدست آوردن مالی مثل مال از دست رفته را ندارند.
مفهوم ثمن معامله
در معامله بیع (خرید و فروش)، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها و ارزش پولی موضوع معامله است.
شرط پرداخت ثمن معامله
بر اثر انعقاد عقد بین فرشنده و خریدار، مورد معامله ملزم به تادیه ثمن معامله می شود که این تادیه ثمن معامله بر اساس رضایت و توافق طرفین معامله می باشد چرا که طرفین متعهد شده اند در صورت بستن قرارداد بیع، باید پرداخت ثمن معامله هم صورت گیرد، و اگر هر یک از طرفین در انجام تعهدات خود در خصوص پرداخت ثمن و سایر قرادادهای که بسته اند کوتاهی نمایند دیگری می تواند از حق حبس استفاده نماید. همچنین بایع یا فروشنده می تواند در ضمن عدم پرداخت تادیه ثمن بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن و خیار تفلیس بیع قرارداد را ابطال یا فسخ نماید.
زمان و مکان پرداخت ثمن معامله
زمان و پرداخت ثمن معامله چیزی است که در طی ثبت قرارداد یا عقد بیع بین طرفین معامله نوشته می شود، برای همین طبق زمانی که در عقد بیع تعیین شده است فرد مشتری باید ثمن معامله را به فروشنده بدهد، اما اگر زمانی برای پرداخت ثمن تعیین نشده، و یا قرارداد راجع به پرداخت ثمن ساکت شده باشد عرف، حاکم بر رابطه بین دو طرف می باشد. اما مکان پرداخت ثمن معامله معمولا در قرارداد بین طرفین گفته می شود ولی در صورت نگفتن مکان پرداخت ثمن معامله، مکان باید مبنی بر تراضی طرفین باشد به این صورت که مکان پرداخت ثمن را کجا می خواهند انتخاب کنند.
مطالبه ثمن معامله
طرح دعوی ثمن معامله به این صورت هست که اگر خریدار از پرداخت ثمن معامله تعیین شده در عقد بیع امتناع ورزد و موضوع معامله مال منقول (خودرو، جواهر) باشد فروشنده می تواند دعوای ثمن معامله را در محل اقامت خوانده یا خریدار خواستار شود، اما اگر موضوع مورد معامله مال غیر منقول (خانه، زمین) باشد دعوای مطالبه ثمن معامله باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود.
موارد استرداد ثمن معامله
گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند. اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا ابطال معامله است در دادگاه دعوای دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را اقامه کند، حال از موارد استرداد ثمن معامله می توان به موارد زیر اشاره کرد به این صورت که:
- ممکن است که عقد بیع ما بین یکی از طرفین به علت وجود خیارات عقد مثل خیار عیب و خیار شرط و. منحل شود و عقد بیع بین طرفین برهم زده شود.
- ممکن است دو طرف موضوع معامله تصمیم به بر هم زدن معامله بگیرند که در علم حقوق به این بر هم زدن معامله اقاله گفته می شود.
- و در آخر ممکن است که مورد معامله مستحق الغیر باشد که همانطور گفته شده باید خریدار مال را به مالک اصلی ببخشد و خود نیز درخواست استرداد ثمن معامله به علت این فریبکاری از فروشنده داشته باشد.
نحوه ی استرداد ثمن معامله
برای استرداد ثمن معامله ی که مستحق الغیر بوده است اختلاف نظر های متفاوتی وجود ندارد مثل:
- نظر اکثریتی از دادگاه ها این است که در صورت اتفاق افتادن این مورد از معامله ها طبق مفاد قانون مدنی اتفاق آرا برای پرداخت اصل ثمن معامله و در صورتی که در این مدت خسارتی برای خریدار معامله به وجود آمده باشد خریدار می تواند خسارات وارده را نیز بگیرد.
- تعداد کمی از دادگاه ها روی این نظر اتفاق نظر دارند که موضوع استرداد ثمن را به کارشناس معامله ارجاع دهند و بر اساس نظر کارشناس و با در نظر گرفتن تغییر قیمت، بهاء دقیق مبیع (خرید و فروش) را اعلام و بر اساس آن حکم صادر می کنند. با این که این نظر به منطق و انصاف و عدالت نزدیک تر می باشد اما این دسته از دادگاه ها در اقلیت قرار دارند.
- اما دسته ی سوم از دادگاه در خصوص استرداد ثمن معامله بیان دارند که صرفا اصل ثمن معامله و غرامات مربوطه به هزینه نقل و انتقال خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس تغییر شاخص سالانه قیمت کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی، محاسبه و بایع به پرداخت آن باید صورت گیرد.
شرایط صحت معامله
- قصد طرفین و رضایت طرفین برای انجام معامله
- اهلیت طرفین معامله
- موضوع معین مورد معامله می باشد.
- مشروعیت جهت انجام معامله
قصد طرفین و رضایت طرفین
وقتی معامله ای بین دو طرف می خواهد صورت گیرد باید قصد و نیت طرفین برای معامله به وضوح روشن باشد و این قصد هم باید مشروعیت داشته باشد، زیرا طبق مفاد قانون اگر فردی برای انجام معامله ای در حالت مستی یا بیهوشی یا خواب باشد به علت فقدان قصد برای انجام معامله، معامله باطل می شود.
اهلیت طرفین معامله
این بند از شرایط معامله خیلی مهم و حیاتی می باشد چرا که زمانی یک معامله ارزش یا اهلیت پیدا می کند که طرفین شرایط اهلیت را داشته باشند شرایطی مانند بالغ، عاقل و رشید بودن طرفین.
موضوع معین مورد معامله
زمانی می توان نسبت به یک چیز بحث معامله را جاری ساخت که آن چیز مالیت داشته باشد یعنی طرفین بتواند به خوبی مورد معامله را شناسایی کنند و به صورت تمام و کمال نسبت به آن شناخت داشته باشند. طبق ماده 216 مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی باشد. طبق این تعریف اگر مورد معامله شرایطی مانند ذیل را نداشته باشد ابطال معامله صورت می گیرد:
- مورد معامله باید مالیت داشته باشد در غیر اینصورت ابطال معامله صورت می گیرد.
- مورد یا موضوع معامله که برای خرید و فروش انتخاب شده است منفعت عقلانی و مشروع داشته باشد.
- مورد معامله برای خرید و فروش باید مقدورالتسلیم و مشخص باشد.
- موضوع معامله قابلیت انتقال از فردی به فردی دیگر را داشته باشد.
- موضوع مورد معامله برای خرید و فروش موجود و معین شده باشد.
مشروعیت داشتن مورد معامله
گفتیم زمانی می توان صحت یک معامله را فهمید که مشروعیت و قانونی بودن آن برای طرفین به اثبات رسیده باشد در غیر اینصورت اگر معامله صوری و یا به قصد فرار از دین صورت گیرد، طرفین می تواند درخواست ابطال معامله را به دادگاه یا مراجع قضایی مربوطه بدهند.
اعتراض شخص ثالث نسبت به موضوع مورد معامله
اگر مورد معامله ای که بین فروشنده و خریدار صورت گرفته است بعد از عقد برای خریدار روشن شود که این موضوع معامله از آن فرد دیگری می باشد، فروشنده باید ثمن معامله را به خریدار پس بدهد و خریدار مال را به شخص ثالث بدهد، حال اگر در این حین برای خریدار به علت خرید مورد معامله خساراتی وارد شده باشد فروشنده باید این خسارات وارده را جبران نماید، یعنی باید ثمن معامله را به خریدار بپردازد.
نکاتی در مورد ابطال معامله
دعوی ابطال معامله دعوی مالی میباشد؛ فلذا اگر مبلغ قراردادی کمتر از 20 میلیون تومان باشد، باید از طریق شورا و اگر بیشتر از 20 میلیون تومان باشد باید از طریق دادگاه اقدام شود. این درحالیست که ابطال ملکی صرفا از طریق دادگاه بایستی انجام پذیرد. نکته آخر اینکه در نقاطی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد، افراد باید دادخواست¬های خود را از این طریق ارسال نمایند.
مزایای گرفتن وکیل برای تنظیم دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن
حتما برای شما پیش آمده است که وقتی وارد یک سایت حقوقی شده اید افراد زیادی سوال های از این قبیل پرسیده اند، مبنی بر اینکه چند سال پیش یک ملک 180 متری را طی یک قرارداد مبایعه نامه یا بیع از یک فروشنده خریداری کرده ام و در همان لحظه ی خرید تمام ثمن معامله را نیز یکجا پرداخت نموده ام اما الان شخصی دیگر ادعا می کند که این ملک خریداری شده از آن او می باشد و برای ادعای خود دلیل و مدارک معتبری هم دارد، حال من باید چه اقدامی انجام بدهم، چون که من ثمن معامله را، یکجا پرداخت نموده ام. آیا فروشنده خسارتی که به من برای خرید ملک وارد شده و همچنین ثمن معامله پرداخت شده را به من برمی گرداند و سوال های از این قبیل، که در آن تمام خریدار ها به دنبال ابطال معامله و استرداد ثمن معامله هستند. پیشنهاد ما برای این دست از متقاضیان این هست که اگر می خواهند از فروشنده ا ی که با فریبکاری ملکی را به آن ها فروخته است خسارت و ثمن خود را دریافت کنند قبل از هر اقدامی با یک وکیل تنظیم دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن مشورت کنند چرا که یک وکیل به خوبی می داند با این جور افراد چه برخورد قانونی باید داشته باشد.
چگونه کار خود را به بهترین وکیل دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن بسپاریم؟
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن دارند.
برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله
- رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
- هزینه مشاوره اولیه
- پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
- امتیاز سایر کاربران به وکلا
را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.
هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن چگونه است؟
هزینه ی اخذ وکیل برای دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.
هزینه مشاوره از وکیل متخصص دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن در بازه قیمتی زیر قرار دارد.
استرداد ثمن معامله باطل
در عقد بیع، ثمن در مقابل مبیع قرار دارد و اصولا به صورت وجه نقد تعیین میشود؛ هرچند میتواند عین معین یا کلی باشد. در صورتی که بیع، به هردلیلی منحل شود، ثمن باید مسترد گردد. استرداد ثمن معامله باطل ، یکی از دعاوی پرتکرار حقوقی است که معمولا با عنوان الزام خوانده به استرداد ثمن معامله طرح میشود.
استرداد ثمن معامله باطل
معامله باطل و استرداد ثمن
معامله باطل، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باشد. معامله باطل هیچ اثری در عالم حقوق ندارد. بنابراین بیع باطل نمیتواند مفید نقل ملکیت مبیع و ثمن باشد و چنانچه پیش از کشف بطلان معامله، ثمن، کلا یا جزئا پرداخت شده باشد، باید به خریدار مسترد شود.
اگر فروشنده علی رغم احراز بطلان معامله، از استرداد ثمن امتناع نماید، خریدار میتواند با تقدیم دادخواست مربوط، الزام او را از دادگاه بخواهد.
مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن
اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.
صحت یا بطلان چنین قراردادی منوط به اراده مالک میباشد؛ چنانچه اراده مالک بر رد معامله فضولی باشد، عقد باطل خواهد بود و اگر رضایت خود را اعلام نماید، عقد صحیح است.
فلذا در صورتی که مالک اصلی ملک راضی به معامله مذکور نشود، گویی معامله از ابتدا منعقد نشده است. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند؛ زیرا موجب قانونی برای این تصرف وجود ندارد.
اگر مالک، معامله فضولی را رد کرده باشد، در باب رجوع خریدار به فروشنده فضولی، باید میان دو فرض علم و جهل خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع قائل به تفکیک شویم. خریدار در هر صورت میتواند برای استرداد ثمن به فضول مراجعه نماید؛ اما فقط خریداری مستحق دریافت غرامات ناشی از بطلان بیع است که نسبت به مالک نبودن طرف معامله جاهل باشد.(رور 733)
شرایط دعوای استرداد ثمن
برای اینکه خواهان این دعوا، به نتیجه مطلوب خود برسد باید اثبات کند بیعی بین او و خوانده منعقد شده بوده که به طریق قانونی منحل شده است. اسباب انحلال بیع نیز تابع عمومات قراردادها در مورد اقاله و فسخ و انفساخ و … میباشد. همچنین اگر مبیع پس از انعقاد قرارداد و پیش از تسلیم آن به خریدار، بدون تقصیر فروشنده تلف شود، بیع منفسخ است.
ضمنا لازم است خواهان اثبات نماید که ثمن یا بخشی از آن را به فروشنده پرداخته است و حال که بی‌اعتباری بیع کشف شده است باید مبلغ پرداختی را به خریدار بازگردانده شود.
نکته مهم در این مورد، اثبات انحلال بیع نزد دادگاه است؛ زیرا استماع دعوای استرداد ثمن ، فرع بر اثبات انحلال قرارداد بیع است.
در صورتی که خواهان بدون ارائه دلیل قانونی و محکمه‌پسند حاکی از بی‌اعتباری قرارداد، اقدام به طرح دعوا در مورد اعاده ثمن نماید، با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد.
البته خواهان میتواند هر دو دعوا را به وسیله یک دادخواست مطرح نماید و در این حالت باید مدارک خود را دال بر انحلال بیع، به دادگاه ارائه دهد.
صدور رای از دادگاه صالح مبنی بر انحلال بیع به طریق موجه و قانونی، پیش از طرح دعوای برای استرداد ثمن ضروری است و صرف وجود حق فسخ ضمن قرارداد یا توافق برای اقاله قرارداد، متقاضی اعاده ثمن را از اثبات امر نزد مراجع قضایی بی‌نیاز نمیکند.
ادله اثبات بطلان معامله
مقدم بودن اثبات انحلال قرارداد مستند دعوا بر مطالبه استرداد ثمن، به این دلیل است که اعمال حق فسخ یا اقاله، عملی ارادی و غیرقضایی است و وقوع آن باید از طریق ادله متناسب اثبات شود. در صورتی که خواهان، دارنده حق فسخ بوده، بهتر است اعمال حق خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع مخاطب برساند تا بتواند به وسیله همین اظهارنامه، انحلال بیع را اثبات نماید.
در مورد اقاله نیز بهتر است طرفین، اراده خود مبنی بر تفاسخ را مکتوب کرده و در صورت نیاز به همان سند مکتوب استناد نمایند.
اگر علت بی‌اعتباری بیع، فسخ و اقاله نباشد، بلکه قرارداد به علت فقدان شرایط اساسی از ابتدا باطل باشد نیز، دادگاه باید احراز شرایط بطلان را در حکم خود اعلام نماید.
اما چنانچه بطلان بیع، به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع باشد و مالک اصلی، معامله را رد کرده باشد، نیازی به طرح دعوای اثبات بطلان نمیباشد و خواهان باید دادخواست مطالبه وجه تقدیم نماید.
طرفین دعوای استرداد ثمن معامله باطل
خریدار و فروشنده قرارداد مستند دعوا، به ترتیب خواهان و خوانده این دعوا هستند.
مالی یا غیرمالی بودن دعوا
از آنجا که خواسته دعوای استرداد ثمن، مطالبه وجه است، باید این دعوا را در زمره دعاوی مالی دانست.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن
در صورتی که رسیدگی به دعوا نیازمند بررسی مال غیرمنقول موضوع بیع باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است. اگر خواسته دعوا صرفا مطالبه وجه باشد، دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم شود.
خسارات قابل مطاالبه توسط خواهان
در صورتی که فسخ یا ابطال بیع، صرفا مستند به تقصیر طرف مقابل باشد و با احراز ایراد خسارت و منتسب بودن خسارات به تقصیر خوانده، ضرر و زیان ناشی از ابطال یا فسخ معامله نیز قابل مطالبه میباشد.
در این حالت خواهان نمیتواند قیمت روز مبیع را به عنوان خسارت از طرف مقابل مطالبه نماید.
خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
چنانچه خریدار نسبت به عدم مالکیت فروشنده جاهل باشد، میتواند علاوه بر ثمن معامله و غرامات ناشی از برهم خوردن عقد، تفاوت ثمن با نرخ روز مبیع را نیز مطالبه نماید.
به علت وجود اختلاف نظر درمورد معنای عنوان غرامات بین دادگاهها، شاهد صدور آرای متعارض در این زمینه بودیم که نهایتا منجر به طرح بحث در دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه شماره 733 شد.
اختلاف مراجع در این بود که آیا افزایش قیمت مبیع در طول زمان را نیز میتوان به عنوان غرامت از فروشنده فضولی مطالبه کرد یا خیر؟
گروهی معتقد بودند با توجه به اطلاق عنوان غرامات، این عبارت شامل افزایش قیمت مبیع نیز میشود و در مقابل اعتقاد عده‌ای بر این بود که عنوان غرامات تنها شامل خسارت‌هایی میشود که به طور مستقیم ناشی از خود معامله باشد و افزایش قیمت مبیع که ناشی از تورم است را نمیتوان به عنوان غرامت از فروشنده مطالبه نمود.
نهایتا طبق نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجا که قانونگزار به صورت مطلق از عنوان غرامات استفاده کرده است، قانونا میتوان فضول را به پرداخت خسارات ناشی از افزایش قیمت مبیع محکوم کرد.
نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن
استرداد ثمن معامله
در بسیاری از موارد ممکن است که معامله ای انجام شود و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن (پول) را پرداخت کرده باشد و بعد بنا به هر دلیلی معامله فسخ و یا ابطال شود، در اینصورت خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد ثمن را بنماید.
در صورت بروز این مشکل خریدار می تواند در ابتدا با ارسال اظهارنامه به فروشنده، تقاضای استرداد ثمن را بنماید و اگر موفق به اخذ ثمن نشد می تواند از طریق دادگاه با ارائه دادخواست، پول خود را پس بگیرد.
در دعوای استرداد ثمن معامله، خواهان خریدار است و خوانده نیز، فروشنده می باشد. با توجه به اینکه ثمن معامله، طلب و دین است لذا این دعوا، دعوایی منقول محسوب می شود و باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده مطرح گردد.
نحوه صدور اجراییه
پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر استرداد ثمن و قطعیت آن، خوانده می تواند تقاضای صدور اجراییه بنماید. با ارجاع پرونده به اجرای احکام اگر خوانده ظرف مهلت مقرر اقدام به استرداد ثمن ننمود، می توان به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و … اقدام به اجرای حکم نمود.
نکات مهم در ارتباط با دعوای استرداد ثمن
- چنانچه به جای وجه نقد، ثمن معامله، عین معین (مال) باشد، با مطالبه خریدار باید عین مال مسترد شود و اگر ثمن معامله تلف یا ناقص شده باشد، فروشنده ضامن عین و منافع است.
- اگر وکیل در معامله، اختیار گرفتن ثمن را داشته باشد و ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه موکل خود، ثمن را به او برنگرداند، فروشنده می بایست دادخواست مطالبه وجه را مطرح کند و از نظر کیفری هم این عمل مشمول خیانت در امانت می شود.
- بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تأیید فسخ و یا بطلان بیع، مطرح گردد.
- وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.
- در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار صرفاً حق استرداد ثمن و دریافت غرامات را دارد و نمیتواند قیمت روز مبیع را مطالبه کند.
- با احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.
- چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به ردّ ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس از آن، ثمن دین در مقابل خریدار محسوب میشود بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.
- در صورت تصرف مشتری در مبیع معیوب و تغییر و تبدیل آن، فسخ بیع با استناد به خیار عیب ممتنع میگردد. زیرا نتیجه فسخ، استرداد ثمن و مثمن است و در این فرض، امکان استرداد مثمن فراهم نیست.
مستندات قانونی در ارتباط با دعوای استرداد ثمن
ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی
بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ی ۳۶۶ قانون مدنی
هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی
در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
رویه و نظریات قضایی
رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن، کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.
بنابراین دادنامه ی شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
رأی شماره ی ۷۸۶ مورخ ۹۱/۷/۱۲ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
دعوای استرداد ثمن، قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد.
مطابق ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، بایع را ضامن دانسته است و منظور از بایع همان فروشنده ی مستقیم می باشد که معامله با او انجام شده است، نه فروشندگان قبلی؛ زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است و آن چه خریدار مستحق آن است، ثمنی است که به فروشنده ی مستقیم، خود پرداخته است.
رأی شماره ی ۷۲۹ مورخ ۹۱/۶/۱۴ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن، طرح و اثبات شود و چنان چه دعوای استرداد، قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.
رأی شماره ی ۴۱۴ مورخ ۹۱/۵/۲۴ شعبه ی ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله ی قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار، فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است.
بنابراین مطالبه ی ثمن معامله ی فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.
رأی شماره ی ۱۴۶۳ مورخ ۸۴/۹/۳۰ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
با توجه به این که بایع مالکیتی نداشته است، مبیع، مستحق للغیر می باشد و در این موارد بایع علاوه بر استرداد ثمن، بایستی از عهده ی غرامات وارد شده به مشتری (در صورت جهل مشتری به فساد) برآید.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.
استرداد ثمن معامله
استرداد ثمن معامله – در معاملات ملکی ممکن است اتفاقات زیادی رخ دهد و موجب برهم خوردن یک معامله و یا پشیمانی یک یا هر دو طرف شود. ممکن است یکی از طرفین از همان ابتدا قصد فریب و کلاهبرداری در معامله را داشته باشد. همچنین ممکن است بعد از انجام معامله معلوم شود که معامله از همان ابتدا باطل بوده و حداقل یک طرف از آن بی اطلاع بوده است. معمولاً این خریدار است که نگرانی بیشتری در مورد انجام معامله دارد زیرا نمی داند وضعیت ملک چکونه است.
به عنوان مثال آیا ملک در طرح قراردارد یا خیر. اطلاحی در آینده خواهد داشت یا خیر؟ سند آن شش دانگ است یا ملک مشاعی است و وی مجبور باشد در آینده بدنبال فروشنده برای الزام به تنظیم ستد رسمی ملک مشاع باشد. حتی در مواردی فروشنده حاضر به پایان بخشیدن به معامله نیست و خریدار ناچار می شود دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه تقدیم نماید. در این موارد گرفتن اقرارنامه فروش ملک از همان ابتدا در دفترخانه می تواند برای خریدار مدرک الزام آور خوبی باشد.
چه اقداماتی برای رهایی از مشکل وجود دارد؟
از این نوع دردسرها بسیار فراوان در معامله املاک وجود دارد که هر کدام مشکلات حقوقی منحصر به خود را دارند. گاه ممکن است چند سال یک طرف را درگیر دادگاه حقوقی و حتی کیفری نماید. او شاید بهتر باشد برای پیگیری حقوقی دعوای احتمالی خود برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال نماید. و سپس به طرح دعوا در دادگاه بپردازد. حتی لایحه و دادخواست از طریق وکیل برای خوانده تنظیم نماید. (در این رابطه بهتر است مقاله خرید خانه و نکات آن را نیز مطالعه نمایید).
در بسیاری از موارد ممکن است که معامله ای انجام شود و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن (پول) را پرداخت کرده باشد و بعد بنا به هر دلیلی معامله فسخ و یا ابطال شود، در اینصورت خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد ثمن را بنماید.
شروع دعوای استرداد ثمن معامله
همانطور که گفته شد ممکن است معامله خرید نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن یک ملک میان خریدار و فروشنده انجام پذیرد. اما به هر دلیل معلوم شود که این معامله از اساس نادرست بوده است. یا اینکه فروشنده به هر دلیل در انجام معامله صداقت لازم را نداشته است. در چنین مواردی خریدار ناچار می شود از ادامه روند معامله پشیمان شود. وی برای آنکه روند درستی را از منظر حقوقی در پیش بگیرد باید ابتدا اظهارنامه ای را با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای فروشنده ارسال کند. در این اظهارنامه وی به فروشنده 10 روز مهلت می دهد تا وجه دریافتی بابت انجام معامله را بازگرداند. عنوان حقوقی چنین دعوایی را استرداد ثمن معامله می نامند.
اما ممکن است فروشنده اظهارنامه را دریافت نموده ولی آن را بی اهمیت قلمداد کند. یا اینکه قصد اذیت کردن خریدار را داشته باشد. یا اینکه وجوه دریافتی را خرج کرده باشد. لذا توان پرداخت وجوه نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن دریافتی از خریدار را نداشته باشد. در این حالت خریدار باید دوباره به دفتر خدمات الکترونیک مراجعه و این بار دادخواست استرداد ثمن معامله را تنظیم نماید. او باید اظهارنامه ای که قبلاً برای فروشنده ارسال نموده را نیز پیوست دادخواست نماید. البته سایر مدارک معامله را نیز باید ضمیمه دادخواست خود کند.
محل اقامتگاه و تاثیر آن در پیگیری پرونده
اگر اقامتگاه طرفین یعنی خریدار به عنوان خواهان و فروشنده به عنوان خوانده در یک حوزه قرار داشته باشد، مشکلی نیست. اما اگر فروشنده در یک نقطه دیگر از شهر و یا در یک شهرستان دیگر ساکن باشد باید خریدار به دادگاه محل اقامت فروشنده مراجعه نماید. زیرا این دعوا یک دعوای حقوقی از نوع منقول خواهد بود(دعوا بر سر پول پرداختی توسط خریدار است). در دعاوی که مال موضوع دعوا منقول باشد(مانند پول) ، محل طرح دعوا، محل اقامتگاه خوانده خواهد بود. اما در دعاوی مال غیر منقول(مانند خانه یا آپارتمان)، خواهان باید در جایی دعوا را اقامه نماید که مال غیر منقول( مثل ملک) در آنجا قرار داشته باشد.
دادخواست استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت ثمن
ممکن است ملک از ابتدا متعلق به فرد دیگری به جز فروشنده باشد. در این حالت، فروشنده، صاحب ملک نیست و اصطلاحاً فروشده فضولی محسوب می گردد. لذا خریدار در جریان اقامه دعوای استرداد ثمن معامله، می تواند مطالبه خسارت ثمن را نیز از دادگاه بخواهد. التبه این امر مشروط به ناآگاهی وی این امر خواهد بود.
دادخواست استرداد ثمن معامله و دادخواست تأیید فسخ
خریدار در هنگام تنظیم دادخواست الزام خوانده به استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت می تواند دادخواست تأیید فسخ قرارداد را از همان ابتدا از دادگاه بخواهد. با این کار، مشکلی از نظر قانونی بودن فسخ قرارداد برایش ایجاد نخواهد شد. به قول معروف کار را از همان ابتدا قانونی و محکم آغاز خواهد نمود.
استناد قانونی دعوای استرداد ثمن معامله
ماده ۳۶۵ قانون مدنی
بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶ قانون مدنی
هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
ماده ۳۹۱ قانون مدنی
در صورت مستحق نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
رویه و نظریات قضایی در دعوای استرداد ثمن معامله
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن، کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند. حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است. باید ثمن را مسترد دارد. . چنانچه ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی با کاهش مواجه شود، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.
بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
رأی شماره ۷۸۶ مورخ ۹۱/۷/۱۲ شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
دعوای استرداد ثمن، قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد. مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، بایع را ضامن دانسته است.
رأی شماره ۷۲۹ مورخ ۹۱/۶/۱۴ شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند. و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن، طرح و اثبات شود. چنان چه دعوای استرداد، قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.
رأی شماره ۴۱۴ مورخ ۹۱/۵/۲۴ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله ی قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار، فاقد وجه قانونی است .
استرداد ثمن معامله مخصوص خریدار است
عده ای دعوی استرداد ثمن را با دعوی مطالبه ثمن یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند ولی این در حالی است که مطالبه ثمن معامله همچنانی که گفته شد از سوی فروشنده است با دیگر شرایطی که گفته خواهد شد .
اما استرداد ثمن معامله از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و پول خود را می خواهد پس بگیرد. اما در این مبحث بیشتر به استرداد ثمن اختصاص داده شده است.
تعریف ثمن
ثمن به بهایی اطلاق می گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر میشود.
رکن بودن ثمن در عقد بیع
ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به شمار و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.
نقد و مدّت‌دار بودن ثمن
نقد و مدّت‌دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده : بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‌دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).
بیع نقد
در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده میتواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ نماید.
بیع نسیه
در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. اما پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.
سایر احکام ثمن
با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم میشود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم میگردد.
کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام میتواند ثمن را از او بگیرد.
الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد
تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد. در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن شود (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی)؛ بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.
با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.
الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست تنظیمی مطالبه نمود.
این دعوی از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.
دعوی ثمن معامله
سه حالت کلی در دعوای استرداد ثمن متصور است:
فسخ معامله از سوی خریدار یا فروشنده، معامله بر هم می خورد. باید فروشنده ثمن را به خریدار بازگرداند، خودداری فروشنده از استرداد ثمن معامله سرآغاز دعوای حقوقی استرداد ثمن معامله، خواهد بود. فسخ مختص عقود لازم می باشد. اثر فسخ نسبت به آینده است و در گذشته اثر ندارد.
مبنای فسخ یا به وسیله توافق طرفین در ضمن عقد یا خارج از آن ایجاد می شود و مبنای قراردادی دارد یا اینکه و به حکم مستقیم قانون برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته ناشی از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف است، برای وی مقرر شده و مبنای قانونی دارد.
این حق می تواند برای یکی از طرفین باشد یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالثی باشد. در فسخ شخصی که این حق را داراست باید در ابتدا به وسیله ی اظهارنامه، اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اعلام نماید.
طرفین معامله با رضایت یکدیگر جهت برهم‌زدن عقد توافق می‌کنند که در علم حقوق به آن اقاله یا تفاسخ گویند که ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردند و به صاحبان اولیه‌شان عودت شوند.
در اقاله، موضوع ممکن است، تمام مورد معامله یا مقداری از آن باشد، اگر یکی از عوضین وجه باشد، باز خودداری فروشنده از عودت ثمن، می تواند طرح دعوی استرداد ثمن از سوی خریدار را به دنبال داشته باشد.
لازم به ذکر است که تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و به‌جای آن چیزی که تلف‌شده مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود، پس باز موضوع استرداد وجه قابل‌طرح خواهد بود اگر طرف متعهد به استرداد به وظیفه‌اش عمل ننماید.
ماده ۳۶۲ قانون مدنی در آثار عقد بیعی که صحیح واقع شده یکی از موارد را ضمان درک نام برده است. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد، اما درواقع ضمان درک از آثار عقد بیعی است که باطل شده است نه اینکه از آثار عقد صحیح باشد.
نکاتی در خصوص ضمان درک به دین شرح است: یکی اینکه مورد معامله باید عین معین یا در حکم عین معین باشد. اگر مبیع کلی فی‌الذمه باشد، مشمول ضمان درک نخواهد بود. دوم آنکه، مورد معامله بایستی متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد.
سوم، آنکه ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد. چهارم، خریدار به فساد معامله آگاه نباشد، وگرنه که به ضرر خود اقدام نموده است. بیع فاسد اثری در تملک ندارد و اگرمورد معامله افزایش یا نقصان قیمت پیدا کند، متعلق به مالک اصلی خواهد بود نه خریدار. اگر مبیع مستحق‌للغیر در بیاید مشمول احکام معامله فضولی خواهد بود.
یرای طرح دعوای استرداد ثمن در حالت سوم (ضمان معاوضی) ارکانی وجود دارد: وقوع معامله باید اثبات شود و همچنین این امر که مبیع متعلق به دیگری است باید به اثبات برسد.
خواهان در این دعوی حقوقی بایستی ثابت نماید ثمن را مطالبه نموده است و بایع از استرداد آن امتناع کرده است.
استحقاق خواهان به دریافت ثمن معامله به نرخ روز می باشد.
این دعوی که بسیار شایع می باشد بیشتر بخاطر بطلان عقد این اتفاق رخ می دهد و در تمامی مواردی که عقدی باطل است ساری و جاری است. در این بحث مطلب از باب ضمان درک مبیع مورد بررسی قرار می گیرد.
طبق ماده ۳۶۵ ق.م، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مطابق ماده ۳۶۶ همان قانون هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید باید آن را به صاحبش رد نماید. مقررات مربوط به قاعده ضمان درک مبیع در موارد۳۹۰ به بعد ق.م ذکر گردیده است که چند نکته حائز اهمیت است.
- ضمان درک در موردی می باشد که مبیع یا مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد و مشمول مبیع کلی فی الذمه نمی باشد (عین معین مانند ماشین و ملک و کلی فی الذمه مانند گندم و جو).
- ضمان درک ناظر به موردی می باشد که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آید.
- لازم است هنگام معامله ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و اگر ثمن تسلیم نشده باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ،ضمان و مسئولیتی برای فروشنده متصور نیست.
- در صورتی خریدارمیتواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه نماید که جاهل به فساد معامله باشد و الا اقدام به ضرر خویش نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی، دستمزد بنگاه دار یا دلال و هزینه نگه داری مبیع حسب مورد به عهده خودش خواهد بود.
- با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد، زیادتی ارزش مورد معامله یا نقصان ارزش آن مربوط به خریدا رنیست بلکه متعلق به مالک است در نتیجه اگر ملکی به مبلغ یک میلیون تومان فروخته شود و به واسطه مرور زمان ارزش آن ده میلیون تومان شود خریدار نسبت به زیادتی ارزش حقی ندارد فقط میتواند ثمن معامله را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم مطالبه کند تا بخشی از ضرر و ی جبران گردد. حال اگر ارزش این ملک به پانصد هزار تومان تقلیل یابد اثری د رحق خریدار ندارد و او میتواند به میزان ثمن پرداختی به فروشنده مراجعه کند و مبلغ یک میلیون تومان را خواستارشود. البته در این مورد جهل یا علم مشتری تاثیری درموضوع ندارد.
- چنانچه به واسطه عمل مشتری یا خریداری که جاهل به بطلان و فساد معمله است، زیادتی قیمت در مورد معامله حاصل شود، اگر ان زیادتی عین باشد، متعلق به مشتری است زیرا در این فرض مشتری غاصب محسوب و مقررات ماده ۳۱۴ ق. م حاکم است. ولی اگر عین جدای ازمورد معامله نباشد ومتصل به آن باشد متعلق به مالک است.
- اگر بخشی از مبیع یا مورد معامله مستحق للغیر دراید وفق مقررات ماده ۴۴۱و ۴۴۲ ق.م با جلب نظر خریدار، اقدام می شود (خیار تبعض صفقه).
- چنانچه بجای وجه نقد ثمن عین معین باشد با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد گردد و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ،طبق ماده ۳۶۶ ق.م فروشنده ضامن عین ومنافع آن می باشد.
- گاهی مشاهده میشودعدم قدرت بر تسلیم مبیع هنگام معامله را دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع دانسته و دعوی استرداد ثمن مطرح کرده اند. شایان ذکر است درجایی که مبیع مستحق للغیر است احکام معامله فضولی جاری است. در نتیجه زمانی بحث قدرت بر تسلیم مبیع معنا می یابد که مالک معامله را تنفیذ نموده باشد (ماده ۳۷۱ ق.م) و تا قبل از اجازه مالک چنین استنادی جهت طرح دعوی صحیح نیست و نمیتواند دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع باشد. لازم به ذکر است که طرح چنین دعاوی غالبا درمورد املاک مشاعی مطرح است.
ارکان دعوی استرداد ثمن
- الف) اثبات وقوع معامله
- ب) اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع
مراحل دادرسی
- دادگاه دراولین جلسه دادرسی د رصورت نیاز قرار کارشناسی صادر مینماید
- بعد از صدرو قرار وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.
- چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
- در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعیین میگردد.
- بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناسی تعیین می گردد.( ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)
- به محض وصول نظریه کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)
- هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای می نمیاد (ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.م)
- هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی میشود.
چنانچه خواهان ثابت نماید با وجود مستحقق للغیر در امدن مبیع، ثمن را مطالبه نموده ولی بایع از استرداد آن امتناع کرده است ،استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد.
«دادرسی نسبت به موضوع فوق بدون انجام کارشناسی در یک یا دو جلسه و با رعایت جدول مربوطه به شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی که هر ساله تهیه و ارسال می شود، انجام می گیرد و مدت زمان دادرسی حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت ارجاع به کارشناسی این مدت زمان چهار ماه خواهد بود.»
دیدگاه شما