ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها


حسابداری موجودی مواد و کالا(استاندارد شماره 8)

یکی از استاندارد های مهم مصوب شده , حسابداری موجودی مواد و کالا می باشد چراکه به طور کل موجودی ها حجم عمده ای از دارایی های بسیاری از واحد های تجاری را تشکیل می دهند و در نتیجه می توانند نقش کلیدی در بررسی وضعیت مالی و ارزیابی عملکرد شرکت ها داشته باشند از این رونحوه حسابداری و برخورد با رویداد های مربوط به این استاندارد در کیفیت گزارشات مالی شرکت ها بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

همانطور که گفته شد این استاندارد در انعکاس ارزیابی و ارزشیابی سازمان اهمیت دارد پس در ابتدا باید دانست که موجودی مواد و کالا چیست و به چه معناست؟

به طور کلی دارایی هایی که برای ساخت محصول و یا ارئه خدمات خریداری و نگه داری شده و ماهیت مصرفی دارد‌ و در ‏فرایند‌ عادی‌ عملیات واحد تجاری از آن ها استفاده می‌شود، موجودی مواد و کالا نامیده می شود.

این موجودی ها همواره در دفاتر به اقل بهای تمام شده و یا خالص ارزش فروش اندازه گیری و شناسایی می شود. این موضوع بدین معنی می باشد که در هنگام شناسایی در دفاتر از میان بهای تمام شده کالا یا خالص ارزش فروش ( قیمتی که در حال حاضر پس از کسر هزینه های توزیع و فروش و سایر هزینه ها می توانیم کالا را به فروش برسانیم) هر کدام که کمتر بود به همان مبلغ در دفاتر ثبت و گزارش می شود.

بهای تمام شده

بهای تمام شده مواد و کالاها در تعیین ارزش آن ها نقشی مهم را دارا می باشد پس باید به درستی محاسبه گردد. عواملی همچون مخارج تبدیل و حتی در بعضی موارد نرخ ارز و به طور کلی همه هزینه هایی که برای رساندن کالا به مکان و شرایط فعلی نقش دارند که همگی آن ها به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالاها برای واحد تجاری محسوب می گردند.

همچنین مواردی هستند که در بهای تمام شده کالا ها محاسبه نمیشوند و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شوند که به شرح زیر می باشند:

الف )مبالغ‌ غیرعادی‌ مربوط‌ به‌ ضایعات‌ مواد، دستمزد و سایر مخارج‌ تولید (ضایعات‌ قابل‌ کنترل‌).

ب‌)مخارج‌ انبارداری‌ باستثنای‌ مخارجی‌ که‌ در فرایند تولید برای‌ انبارداری‌ محصولاتی‌ که‌ نیاز به‌ پردازش‌ بیشتر دارند، انجام‌ می‌شود.

ج‌)سربار اداری‌ که‌ در رساندن‌ موجودیها به‌ مکان‌ و شرایط‌ فعلی‌ نقشی‌ ندارد.

در اغلب‌ موارد، نمی‌توان‌ مخارج‌ را به‌ هریک‌ از واحدهای‌ مشخص‌ موجودی‌ مواد و کالا نسبت‌ داد. در تعیین‌ نزدیک‌ترین‌ تقریب‌ برای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌، واحد تجاری‌ با دو مسئله‌ مواجه‌ می‌گردد:

الف‌ (انتخاب‌ روش‌ مناسب‌ برای‌ تخصیص‌ هزینه‌ها به‌ موجودی‌ مواد و کالا (مانند روشهای‌ هزینه‌یابی‌ سفارش‌ کار، هزینه‌یابی‌ مرحله‌ای‌ و هزینه‌یابی‌ استاندارد)

ب (انتخاب‌ روش‌ مناسب‌ برای‌ محاسبه‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ مربوط‌ در مواردی‌ که‌ تعدادی‌ اقلام‌ مشابه‌ در زمانهای‌ مختلف‌ خریداری‌ یا ساخته‌ شده‌ است‌ (مانند روش‌ میانگین‌ موزون‌ یا اولین‌ صادره‌ از اولین‌ وارده‌).

در انتخاب‌ روشهایی‌ که‌ در ردیفهای‌ (الف‌) و (ب‌) ذکر شد، مدیریت‌ باید با اعمال‌ قضاوت‌، اطمینان‌ حاصل‌ کند که‌ روشهای‌ انتخاب‌ شده‌، منصفانه‌ترین‌ تقریب‌ ممکن‌ را برای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ فراهم‌ می‌آورد. به‌ علاوه‌، در صورت‌ استفاده‌ از روش‌ هزینه‌یابی‌ استاندارد، مبالغ‌ حاصل‌ از این روش‌ باید به منظور حصول‌ اطمینان‌ از وجود رابطه‌ای‌ معقول‌ بین‌ این‌ مبالغ‌ و بهای‌ تمام‌ شده‌ واقعی‌ در دوره‌ مالی‌ مربوط‌، مکرراً تجدید نظر شود.

خالص ارزش فروش

همانطور که قبلا گفته شد موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش شناسایی می شود. خالص ارزش فروش عبارت است از بهای فروش کلیه اقلام موجودی مواد و کالا در زمانی که کلیه هزینه های مربوط به بازاریابی و توزیع فروش کالا ها از آن و کسر شود.

از آنجا که‌ مقایسه‌ جمع‌ کل‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ موجودیها با جمع‌ کل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ می‌تواند به‌ عمل‌ غیرقابل‌ قبول‌ تهاتر بین‌ زیانهای‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ و سود تحقق‌ نیافته‌ منجر شود، مقایسه‌ بین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ باید به‌ طور جداگانه‌ در مورد هریک‌ از اقلام‌ موجودی‌ انجام‌ شود. چنانچه‌ این‌ کار عملی‌ نباشد، باید گروههای‌ کالا و یا کالای‌ مشابه‌ را جمعاً درنظر گرفت‌. به‌ طور مثال‌، اقلامی‌ از موجودی‌ که‌ مربوط‌ به‌ خط‌ تولید یکسانی‌ بوده‌ و اهداف‌ یا کاربردی‌ مشابه‌ داشته‌ باشد، در ناحیه‌ جغرافیایی‌ واحدی‌ تولید و فروخته‌ شود و نتوان‌ آن‌ را عملاً جدا از سایر اقلام‌ خط‌ تولید ارزیابی‌ کرد، نمونه‌ای‌ از اقلامی‌ است‌ که‌ به‌ طور گروهی‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد. بنابرایـن‌، ارزیابی‌ گروهی‌ مبتنی‌بر طبقـه‌بندی‌ موجودیهـا مثـلاً ارزیابی‌ موجودی‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ یا کل‌ موجودیهای‌ یک‌ صنعت‌ یا کل‌ موجودیهای‌ یک‌ ناحیه‌ جغرافیایی‌، مناسب‌ نخواهد بود.

در مواردی‌ که‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ کمتر از بهای‌ تمام‌ شده‌ آن‌ است‌، به شرطی‌ که‌ کالاهایی‌ که‌ از مواد مزبور ساخته‌ می‌شود (بعد از منظور کردن‌ قیمت‌ خرید مواد در بهای‌ تمام‌ شده‌ کالا) هنوز بتواند با سود به‌ فروش‌ رسد، مبلغ‌ دفتری‌ مواد اولیه‌ کاهش‌ نمی‌یابد.

خالص‌ ارزش‌ فروش‌ نباید براساس‌ نوسانات‌ موقتی‌ قیمت‌ فروش‌ براورد شود، بلکه‌ باید بر قابل‌ اتکا ترین‌ شواهد موجود در زمان‌ براورد مبلغ‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ موجودیها مبتنی‌ باشد.

مبلغ‌ دفتری‌ موجودی‌ مواد و کالای‌ فروخته‌ شده‌ باید در دوره‌ای‌ که‌ درآمد مربوط‌ شناسایی‌ می‌گردد، به عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شود. مبلغ‌ کاهش‌ ارزش‌ موجودی‌ مواد و کالا ناشی‌ از اعمال‌ قاعده‌ ” اقل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌“ و کلیه‌ زیانهای‌ مرتبط‌ با موجودی‌ مواد و کالا را باید در دوره‌ کاهش‌ ارزش‌ یا وقوع‌ زیانهای‌ مربوط‌ به عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ کرد. در مورد موجودیهایی‌ که‌ در دوره‌ قبل‌ به‌ مبلغی‌ کمتر از بهای‌ تمام‌ شده‌ ارزیابی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ جاری‌ به‌دلیل‌ افزایش‌ در خالص‌ ارزش‌ فروش‌، به‌مبلغ‌ بیشتری‌ ارزیابی‌ گردد، هرگونه‌ افزایشی‌ از این‌ بابت‌ در دوره‌ جاری‌ باید به عنوان‌ درآمد یا کاهش‌ هزینه‌ دوره‌ جاری‌ (حداکثر تا حد جبران‌ کاهش‌ قبلی‌) شناسایی‌ شود.

همانطور که در بالا گفته شده این استاندارد رویه های حسابداری مربوط به موجودی ها را بحث می کند و روش هایی برای محاسبه بهای تمام شده و یا خالص ارزش فروش در اختیار ما می گذارد. همچنین لازم به توضیح است که این استاندارد کاملا با IAS 2 یعنی استاندارد شماره 2 بین الملل مطابقت دارد. در این مقاله تیم حسابگو سعی کرد چکیده ای از مهمترین نکات این استاندارد را در اختیار شما عزیزان بگذارد. در صورت هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره به سایت و یا صفحه اینستاگرام حسابگو مراجعه فرمایید.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به خدمات مشاوره در این حوزه با همکاران ما در تیم حسابگو تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که بهترین خدمات در انتظار شماست.

فاطمی امین: اگر اثبات شود دوستان من خودرو وارد می‌کنند استعفا می‌دهم / فساد و فامیل بازی به ما نمی‌چسبد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر اثبات شود در واردات خودرو با شرکت من قرارداد بسته‌اند، استعفا می‌دهم، اظهار داشت: این حرف را نمی‌‎بخشم و از آقای قالیباف می‌خواهم پیگیری قضایی شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،

سیدرضا فاطمی امین،‌وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در روند بررسی استیضاح و پس از قرائت پیام رئیس جمهور،گفت: دولت و مجلس انقلابی باید با همدلی و همراهی و کمک به یکدیگر مشکلات کشور را حل کنند؛ من ضعف‌ها را می‌پذیرم و پاسخ‌هایی دارم.

وی توضیح داد: اول باید بگوییم که ما چه چیزی تحویل گرفته‌ایم در دولت قبل ظرف چهار سال، پنج وزیر و سرپرست در وزارت صمت مدیریت داشتند این نشان می‌دهد که این حوزه پرچالش و پردردسر است. چالش‌های انبوهی که باعث تعدد حضور مدیران در این وزارتخانه شده بود. ما با مشکلات انباشته شده مواجه بودیم که باید برای آن اولویت‌بندی می‌کردیم. اعتراف می‌کنم و قبول دارم که هنوز مسائل وجود دارد، اما ما ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها برای برداشته شدن مشکلات اولویت‌بندی کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که خبرهای خوبی دارم، به موضوع خودرو اشاره کرد و گفت: خودرو قصه پرغصه‌ای است من، شما، مردم و رهبری از وضعیت خودرو راضی نیستیم، شما جای من بودید چه می‌کردید؟ دو راه پیش‌رویم بود کنار بایستم و فقط نقض کنم، راه دیگر این‌که زیر بار مسئولیت رفته و موضوع را پیگیری نمایم؛ من مسیر دوم را انتخاب کردم.

فاطمی امین با ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها تاکید بر این‌که باید وضعیت خودروسازی اصلاح شود، ادامه داد: حرکت مناسبی در این مدت شروع شده و ما به دنبال اصلاح روند هستیم، البته که راضی نیستیم و وضعیت را هم قابل دفاع نمی‌دانیم، اما نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به اینکه در یک سال گذشته اقدامات زیادی در حوزه خودرو در وزارت صمت اتفاق افتاده، گفت: در مهرماه سال گذشته سال گذشته سازمان بازرسی کشور گزارشی تهیه کرد و انتقادات جدی به بحث تولید خودرو وارد بود که صد و هفتاد هزار خودرو کف پارکینگ بود یک سپر نداشته که چراغ نداشت اما حالا این مورد صفر است یعنی مدیریت شد.

وزیر صمت افزود: خودرو کالایی است که روزی پنج هزار تا از آن تولید می‌شود و اگر قطعه ارزان تولید نشود یعنی خودرو کف پارکینگ است و الان این مورد حل شده‌است.

فاطمی امین در ادامه اظهار کرد: مشکل نقدینگی بدون یک ریال کمک از بانک مرکزی حل شده‌است ما 300 درصد رشد تولید خودرو کامل داشتیم ما 300 درصد افزایش تولید وانت و 450 درصد افزایش تولید و 78 درصد افزایش تولید اتوبوس و کابین کشنده داشته‌ایم همین اتفاقات باعث شد که دو هفته قبل ما فرایند قرعه‌کشی برای فروش خودرو را حذف کردیم.

وی همچنین با بیان اینکه انشالله سایر موارد نیز به کمک شما و مدد الهی حل خواهد شد، تصریح کرد: زمانی‌ در سال گذشته خودروسازان برای فروش خودرو منت می‌گذاشتند اما حالا به فکر فروش قسطی خودرو هستند و این یعنی تولید اضافه شده‌است.

وی افزود: ما تا زمانی‌که تولید را اضافه نکنیم هیچ مسئله‌ای حل نمی‌شود و الحمدلله در اولین هدف‌گذاری به رشد خودرو رسیدیم.

وزیر صمت با بیان اینکه اگر اثبات شود در واردات خودرو با شرکت من قرارداد بسته‌اند استعفا می‌دهم، اظهار داشت: این حرف را ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها نمی‌‎بخشم و از آقای قالیباف می‌خواهم پیگیری قضایی شود.

فاطمی امین با اشاره به بحث واگذاری خودرو تصریح کرد: همه شما از هپکو و هفت تپه خاطره دارید. اگر واگذاری ایران خودرو و سایپا به همان روش انجام شود، هزاران هپکو ایجاد خواهد شد.

وی افزود: ما برای اینکه هیچ شائبه ای نباشد،‌ قیمت گذاری ایران خودرو و سایپا را به کانون وکلا سپردیم و بلافاصله پس از قیمت گذاری، برای هر دو آگهی دادیم و تنها یک مشتری برای ایران خودرو و دو مشتری برای سایپا آمد. طبیعتا با یک پیمانکار نمی توان مناقصه برگزار کرد. پس ما روش واگذاری را تغییر دادیم و به این سمت رفتیم که زیرمجموعه ها تغییر کند.

وزیر صمت اضافه کرد: بخشی از مشکلات خودرو به دولت بر می گشت به طوری که در ابتدای اینکه من مسئولیت را پذیرفتم شاهد تحصن در مقابل وزارتخانه بودیم اما حالا با اصلاح قوانین،‌تحصن ها رفع شد. معوقات خودرو کاهش پیدا کرده،‌گارانتی خودرو به سه سال افزایش پیدا کرد و..

فاطمی امین با ابراز تاسف بابت تصادفات جاده ای گفت: من به سهم خودم خطاهای موجود را می پذیرم و در تلاش برای برطرف کردن آن هستم.

وی در رابطه با موضوع معدن نیز، توضیح داد: ما در معدن عقب ماندگی های بسیاری داریم، نخستین کاری که باید در حوزه معدن اتفاق بیافتد اکتشاف است چرا که ما به شدت در حوزه اکتشاف عقب هستیم به همین دلیل نخستین اقدام ما در زمینه شناسایی و پی جویی است. در عرض یکسال نتایج اکتشاف در خراسان جنوبی انجام شد کاری که قبلا سه ساله انجام می شد و خوشبختانه ذخایر ارزشمندی مانند طلا و مس در خراسان جنوبی پیدا شد.

وزیر صمت ادامه داد: ما در بحث زمین شناسی و شناسایی ذخایر تمرکز کردیم ضمن آنکه 320 مصوبه داشتیم که گاها با هم متناقض بوده و سبب رانت شده لذا همه را ابطال کردیم و به 80 صفحه دستورالعمل تبدیل و کاملا شفاف شد و دیگر هیچ رانتی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: یکی از بزرگ ترین اقدامات صورت گرفته این است که ما در مزایده معادن الزام کردیم که صلاحیت فنی باید مورد توجه قرار گیرد در حالی که قبلا صرفا هر که پول داشت در این مزایده برنده می شد و آنقدر بالا گذاشته بود که نمی توانست بهره برداری کند و معدن معطل می ماند یا وارد دلالی می شد و تولیدکننده دستشان زیر سنگ واسطه گری می ماند لذا ما برای نخستین بار امتیاز فنی را در بحث مزایده معادن اضافه کردیم. این سبب شده که یک تولیدکننده کارخانه آن به لحاظ سرمایه امتیاز مالی بگیرد و اولویت پیدا کند این کار بسیار بزرگی بود.

فاطمی امین در رابطه با بحث ماشین آلات نیز، گفت: از ابتدای سال تا به امروز 100 درصد تولید ماشین آلات معدنی افزایش پیدا کرده و ماشین آلاتی که ساخت داخلی نداشته در 6 ماه نخست سال به اندازه تمامی سال پیش واردات تخصیص داده شده است، این یعنی فعالیت معادن، افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری، تدوین بسته های سرمایه گذاری (ما 30 بسته سرمایه گذاری در مزایده اعلام و عرضه کردیم)، مجوز بهره برداری 5 هزار معدن در پاییز عرضه و مزایده می شود. 10 هزار مزایده دیگر در بهمن امسال و خرداد سال آینده واگذار خواهد شد و تمام این ها یعنی حرکت بخش معدن.

فاطمی امین در ادامه افزود: سه هزار معدن داشتیم که نامعلوم بود و مشخص نبود این معادن دست چه کسانی است و چقدر از آنها برداشت می‌شود. سه هزار معدن نامعلوم به 300 معدن رسیده و این به معنی مبارزه با فساد است. همچنین بر روی حقوق دولتی تمرکز کردیم، سال گذشته در بودجه 10 هزار میلیارد تومان تعهد ما بود اما 19 هزار میلیارد تومان وصول کردیم و امسال این مبلغ به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. تمام رانت‌های مطرح از 2 و 3 سال قبل را بررسی و با آنها مبارزه کردیم. محاسبه‌نامه‌ها به طور کامل الکترونیکی شدند و برداشت از معادن را با پهپاد بررسی کردیم و این را به سامانه تجارت و بارنامه‌ها متصل کردیم که حقوق ملت ضایع نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مباحث مرتبط با فولاد گفت: فولاد یکی از محورهای استیضاح بود؛ گفته شده که انحصار دولتی در فولاد وجود دارد. ما 94 واحد فولادی داریم که از این میان وزارت صمت، ایمیدرو تنها در یکی از این فولاد یعنی فولاد مبارکه سهام دارد. فولاد مبارکه 19 درصد ظرفیت کشور را دارد و ما 17 درصد در این بخش سهم داریم، یعنی وزارت صمت در 94 واحد فولادی که 45 میلیون تن ظرفیت دارد؛ ما 3 درصد سهم داریم، آیا این به معنی انحصار است.

وی اظهار کرد: یکی از افتخارات ما در وزارت صمت شفافیت است، در 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 42 درصد عرضه فولاد، 400 درصد سنگ آهن و 800 درصد آهن اسفنجی در بورس کالا افزایش یافته است و این به معنای شفافیت است، همه موافقند که بورس کالا شفاف‌ترین ساز و کار برای معاملات را دارد و ما خوشبختانه تمامی معاملات در زنجیره فولاد را وارد این بخش کردیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در فولاد افتاده است، گفت: امروز ورق 20 درصد ارزان‌تر شده و میلگرد ارزان‌تر و در برخی اقلام حداکثر معادل قیمت سال قبل فروخته می‌شود. در اسفند ، فروردین و اردیبهشت ماه که تحولاتی اتفاق افتاد، توانستیم کاملا قیمت فولاد را مدیریت کنیم به گونه‌ای که در فروردین امسال قیمت میلگرد در ترکیه 50 درصد بالاتر از ایران بود، اگر بازار مدیریت نمی‌شد قیمت به راحتی جهش پیدا می‌کرد.

فاطمی امین با اشاره به بحث بازار به عنوان یکی از موضوعات مورد نظر استیضاح کنندگان گفت: بازار مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد و ما مسئول اقلامی مانند لبنیات، گوشت و مرغ، برنج و تخم‌مرغ نیستیم، این اقلام زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و در کالاهای زیرمجموعه وزارت صمت اتفاقات خوبی افتاده است، به عنوان مثال در مورد ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها سیمان پشت همین تریبون در شهریور 1400 اعلام کردم که قیمت سیمان باید کاهش پیدا کند، خیلی از افراد به ما خرده گرفتند و گفتند آقای فاطمی امین در ایران زندگی نمی‌کند و نمی‌داند کالایی که گران شود دیگر ارزان نخواهد شد اما پس از گذشت یک ماه قیمت سیمان کاهش پیدا کرد و به 50 هزار تومان رسید و امروز قیمت سیمان 48 هزار تومان است و سیمان در بورس کالا 35 هزار تومان عرضه می‌شود، این قیمت‌ مدت‌هاست که ثابت مانده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: امسال 50 درصد تولید تراکتور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این سبب شده قیمت تراکتور در برخی مدل‌ها مانند مدل سراسب صد میلیون کاهش پیدا کند، این یعنی تنظیم بازار، ما بازار را با تولید و عرضه مناسب باید تنظیم کنیم نه با کار تعزیراتی، بگیر و ببند زمانی نتیجه می‌دهد که ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها شکاف بسیاری به وجود آمده باشد. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اصلاح ساختارها تمرکز کردیم.

اگر ثابت شود در واردات خودرو با شرکت من قرارداد بسته اند، استعفا می دهم/خواستار پیگیری قضایی هستم

وزیر صمت با بیان اینکه اگر اثبات شود در واردات خودرو با شرکت من قرارداد بسته‌اند استعفا می‌دهم، اظهار داشت: این حرف را نمی‌‎بخشم و از آقای قالیباف می‌خواهم پیگیری قضایی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدرضا فاطمی امین،‌وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در روند بررسی استیضاح و پس از قرائت پیام رئیس جمهور، با اشاره به اینکه در یک سال گذشته اقدامات زیادی در حوزه خودرو در وزارت صمت اتفاق افتاده، گفت: در مهرماه سال گذشته سال گذشته سازمان بازرسی کشور گزارشی تهیه کرد و انتقادات جدی به بحث تولید خودرو وارد بود که صد و هفتاد هزار خودرو کف پارکینگ بود یک سپر نداشته که چراغ نداشت اما حالا این مورد صفر است یعنی مدیریت شد.

بیشتر بخوانید:

وزیر صمت افزود: خودرو کالایی است که روزی پنج هزار تا از آن تولید می‌شود و اگر قطعه ارزان تولید نشود یعنی خودرو کف پارکینگ است و الان این مورد حل شده‌است.

فاطمی امین در ادامه اظهار کرد: مشکل نقدینگی بدون یک ریال کمک از بانک مرکزی حل شده‌است ما 300 درصد رشد تولید خودرو کامل داشتیم ما 300 ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها درصد افزایش تولید وانت و 450 درصد افزایش تولید و 78 درصد افزایش تولید اتوبوس و کابین کشنده داشته‌ایم همین اتفاقات باعث شد که دو هفته قبل ما فرایند قرعه‌کشی برای فروش خودرو را حذف کردیم.

بیشتر بخوانید:

وی همچنین با بیان اینکه انشالله سایر موارد نیز به کمک شما و مدد الهی حل خواهد شد، تصریح کرد: زمانی‌ در سال گذشته خودروسازان برای فروش خودرو منت می‌گذاشتند اما حالا به فکر فروش قسطی ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها خودرو هستند و این یعنی تولید اضافه شده‌است.

وی افزود: ما تا زمانی‌که تولید را اضافه نکنیم هیچ مسئله‌ای حل نمی‌شود و الحمدلله در اولین هدف‌گذاری به رشد خودرو رسیدیم.

وزیر صمت با بیان اینکه اگر اثبات شود در واردات خودرو با شرکت من قرارداد بسته‌اند استعفا می‌دهم، اظهار داشت: این حرف را نمی‌‎بخشم و از آقای قالیباف می‌خواهم پیگیری قضایی شود.

فاطمی امین با اشاره به بحث واگذاری خودرو تصریح کرد: همه شما از هپکو و هفت تپه خاطره دارید. اگر واگذاری ایران خودرو و سایپا به همان روش انجام شود، هزاران هپکو ایجاد خواهد شد.

وی افزود: ما برای اینکه هیچ شائبه ای نباشد،‌ قیمت گذاری ایران خودرو و سایپا را به کانون وکلا سپردیم و بلافاصله پس از قیمت گذاری، برای هر دو آگهی دادیم و تنها یک مشتری برای ایران خودرو و دو مشتری برای سایپا آمد. طبیعتا با یک پیمانکار نمی توان مناقصه برگزار کرد. پس ما روش واگذاری را تغییر دادیم و به این سمت رفتیم که زیرمجموعه ها تغییر کند.

وزیر صمت اضافه کرد: بخشی از مشکلات خودرو به دولت بر می گشت به طوری که در ابتدای اینکه من مسئولیت را پذیرفتم شاهد تحصن در مقابل وزارتخانه بودیم اما حالا با اصلاح قوانین،‌تحصن ها رفع شد. معوقات خودرو کاهش پیدا کرده،‌گارانتی خودرو به سه سال افزایش پیدا کرد و..

فاطمی امین با ابراز تاسف بابت تصادفات جاده ای گفت: من به سهم خودم خطاهای موجود را می پذیرم و در تلاش برای برطرف کردن آن هستم.

وی در رابطه با موضوع معدن نیز، توضیح داد: ما در معدن عقب ماندگی های بسیاری داریم، نخستین کاری که باید در حوزه معدن اتفاق بیافتد اکتشاف است چرا که ما به شدت در حوزه اکتشاف عقب هستیم به همین دلیل نخستین اقدام ما در زمینه شناسایی و پی جویی است. در عرض یکسال نتایج اکتشاف در خراسان جنوبی انجام شد کاری که قبلا سه ساله انجام می شد و خوشبختانه ذخایر ارزشمندی مانند طلا و مس در خراسان جنوبی پیدا شد.

وزیر صمت ادامه داد: ما در بحث زمین شناسی و شناسایی ذخایر تمرکز کردیم ضمن آنکه 320 مصوبه داشتیم که گاها با هم متناقض بوده و سبب رانت شده لذا همه را ابطال کردیم و به 80 صفحه دستورالعمل تبدیل و کاملا شفاف شد و دیگر هیچ رانتی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: یکی از بزرگ ترین اقدامات صورت گرفته این است که ما در مزایده معادن الزام کردیم که صلاحیت فنی باید مورد توجه قرار گیرد در حالی که قبلا صرفا هر که پول داشت در این مزایده برنده می شد و آنقدر بالا گذاشته بود که نمی توانست بهره برداری کند و معدن معطل می ماند یا وارد دلالی می شد و تولیدکننده دستشان زیر سنگ واسطه گری می ماند لذا ما برای نخستین بار امتیاز فنی را در بحث مزایده معادن اضافه کردیم. این سبب شده که یک تولیدکننده کارخانه آن به لحاظ سرمایه امتیاز مالی بگیرد و اولویت پیدا کند این کار بسیار بزرگی بود.

فاطمی امین در رابطه با بحث ماشین آلات نیز، گفت: از ابتدای سال تا به امروز 100 درصد تولید ماشین آلات معدنی افزایش پیدا کرده و ماشین آلاتی که ساخت داخلی نداشته در 6 ماه نخست سال به اندازه تمامی سال پیش واردات تخصیص داده شده است، این یعنی فعالیت معادن، افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری، تدوین بسته های سرمایه گذاری (ما 30 بسته سرمایه گذاری در مزایده اعلام و عرضه کردیم)، مجوز بهره برداری 5 هزار معدن در پاییز عرضه و مزایده می شود. 10 هزار مزایده دیگر در بهمن امسال و خرداد سال آینده واگذار خواهد شد و تمام این ها یعنی حرکت بخش معدن.

فاطمی امین در ادامه افزود: سه هزار معدن داشتیم که نامعلوم بود و مشخص نبود این معادن دست چه کسانی است و چقدر از آنها برداشت می‌شود. سه هزار معدن نامعلوم به 300 معدن رسیده و این به معنی مبارزه با فساد است. همچنین بر روی حقوق دولتی تمرکز کردیم، سال گذشته در بودجه 10 هزار میلیارد تومان تعهد ما بود اما 19 هزار میلیارد تومان وصول کردیم و امسال این مبلغ به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. تمام رانت‌های مطرح از 2 و 3 سال قبل را بررسی و با آنها مبارزه کردیم. محاسبه‌نامه‌ها به طور کامل الکترونیکی شدند و برداشت از معادن را با پهپاد بررسی کردیم و این را به سامانه تجارت و بارنامه‌ها متصل کردیم که حقوق ملت ضایع نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مباحث مرتبط با فولاد گفت: فولاد یکی از محورهای استیضاح بود؛ گفته شده که انحصار دولتی در فولاد وجود دارد. ما 94 واحد فولادی داریم که از این میان وزارت صمت، ایمیدرو تنها در یکی از این فولاد یعنی فولاد مبارکه سهام دارد. فولاد مبارکه 19 درصد ظرفیت کشور را دارد و ما 17 درصد در این بخش سهم داریم، یعنی وزارت صمت در 94 واحد فولادی که 45 میلیون تن ظرفیت دارد؛ ما 3 درصد سهم داریم، آیا این به معنی انحصار است.

وی اظهار کرد: یکی از افتخارات ما در وزارت صمت شفافیت است، در 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 42 درصد عرضه فولاد، 400 درصد سنگ آهن و 800 درصد آهن اسفنجی در بورس کالا افزایش یافته است و این به معنای شفافیت است، همه موافقند که بورس کالا شفاف‌ترین ساز و کار برای معاملات را دارد و ما خوشبختانه تمامی معاملات در زنجیره فولاد را وارد این بخش کردیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در فولاد افتاده است، گفت: امروز ورق 20 درصد ارزان‌تر شده و میلگرد ارزان‌تر و در برخی اقلام حداکثر معادل قیمت سال قبل فروخته می‌شود. در اسفند ، فروردین و اردیبهشت ماه که تحولاتی اتفاق افتاد، توانستیم کاملا قیمت فولاد را مدیریت کنیم به گونه‌ای که در فروردین امسال قیمت میلگرد در ترکیه 50 درصد بالاتر از ایران بود، اگر بازار مدیریت نمی‌شد قیمت به راحتی جهش پیدا می‌کرد.

فاطمی امین با اشاره به بحث بازار به عنوان یکی از موضوعات مورد نظر استیضاح کنندگان گفت: بازار مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد و ما مسئول اقلامی مانند لبنیات، گوشت و مرغ، برنج و تخم‌مرغ نیستیم، این اقلام زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و در کالاهای زیرمجموعه وزارت صمت اتفاقات خوبی افتاده است، به عنوان مثال در مورد سیمان پشت همین تریبون در شهریور 1400 اعلام کردم که قیمت سیمان باید کاهش پیدا کند، خیلی از افراد به ما خرده گرفتند و گفتند آقای فاطمی امین در ایران زندگی نمی‌کند و نمی‌داند کالایی که گران شود دیگر ارزان نخواهد شد اما پس از گذشت یک ماه قیمت سیمان کاهش پیدا کرد و به 50 هزار تومان رسید و امروز قیمت سیمان 48 هزار تومان است و سیمان در بورس کالا 35 هزار تومان عرضه می‌شود، این قیمت‌ مدت‌هاست که ثابت مانده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: امسال 50 درصد تولید تراکتور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این سبب شده قیمت تراکتور در برخی مدل‌ها مانند مدل سراسب صد میلیون کاهش پیدا کند، این یعنی تنظیم بازار، ما بازار را با تولید و عرضه مناسب باید تنظیم کنیم نه با کار تعزیراتی، بگیر و ببند زمانی نتیجه می‌دهد که شکاف بسیاری به وجود آمده باشد. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اصلاح ساختارها تمرکز کردیم.

وی ادامه داد: یک شاخصی به اسم شاخص تورم تولیدکننده وجود دارد که مرکز آمار آن را اندازه‌گیری می‌کند، تورم تولیدکننده هر چقدر افزایش یابد، 3 الی 4 ماه بعد بر روی افزایش تورم مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد و وزارت صمت مسئول کنترل تورم تولیدکننده است. در تورم تولیدکننده در تابستان سال گذشته از 58.9 درصد به 49 درصد رسیدیم، تورم صنعت نیز از 62 درصد در تابستان سال گذشته به 46 درصد در بهار سال جاری رسیده است؛ تورم بخش معدن از صد درصد در تابستان سال گذشته به 27 درصد در بهار امسال رسیده است، این عملکرد همه فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت است.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به مباحث مرتبط با قاچاق و تقلب گفت: قاچاق و تقلب همیشه به عنوان معضلات مطرح وجود داشته است اما امروز بیش از 800 هزار کالا شناسه گرفته‌ و 7 میلیارد کد رهگیری صادر شده است. در حوزه لوازم یدکی خودرو 30 درصد تقلب و قاچاق داریم. امسال بیش از 230 میلیون کد رهگیری فقط برای لوازم یدکی خودرو صادر شده است. ما تا امروز 5 هزار و 800 فروشگاه را به سامانه جامع تجارت متصل کردیم؛ یعنی هر شب می‌دانیم که در فروشگاه‌ها چند قلم کالا موجودی دارند و به چه تعدادی فروخته شده است؛ این مبارزه اصلی با گرانفروشی است البته در وزارت صمت قانون پیشنهادی در خصوص مالیات مازاد دنبال می‌کنیم که به این مسئله کمک خواهد کرد.

فاطمی امین در ادامه یادآور شد: موضوعاتی مانند فساد و فامیل‌بازی عنوان شد که درست نیست، دوبار شایعه شده که آقای فاطمین امین برادر همسرش را در فولاد گماشته است اما باید بگویم که من برادر همسر ندارم و برادر همسر من در تصادف جاده‌ای فوت کرده است. بنده اولین مدافع مبارزه با فساد هستم و با آقای رئیسی عهد و پیمان بستیم، آقای دکتر رئیسی اسطوره و نماد مبارزه با فساد است، مگر می‌شود در دولت ایشان فساد وجود داشته باشد. اگر باشد من به شدت با آن برخورد خواهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مباحث مرتبط با پولشویی که برخی از استیضاح کنندگان در صحن مطرح کردند، گفت: اتهاماتی در این زمینه مطرح شد که حتما باید پیگیری شود به خصوص اتهاماتی که در محضر عموم مطرح شد.

وی همچنین اظهار کرد: محور اقتصاد، تولید است و اگر تولید رشد داشته باشد بقیه مسائل قابل حل است. تولید را مرکز آمار گزارش می‌دهد، در سه ماه اول امسال رشد تولید 3.8 درصد بوده و رشد بخش صنعت 5.1 بوده است. فولاد 10 درصد رشد داشته و در اکثر اقلام بحث قاچاق کاملا منتفی شده است، در بحث سرمایه‌گذاری نیز در بهار سال 1400 عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده است اما در بهار امسال شاهد 5.8 درصد رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و ماشین آلات بودیم که این یعنی فعالان اقتصادی به آینده کشور امیدوار شدند.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: در طول یک سال گذشته 6 هزار هکتار به مساحت شهرک‌های صنعتی اضافه کردیم و این به معنای سرمایه‌گذاری و اشتغال است. با توجه به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئول رصد اشتغال در کشور است، وزارت صنعت رتبه یک اشتغالزایی را در کشور دارد، ما 108 هزار شغل در کشور ایجاد کردیم.

فاطمی امین در بحث صادرات گفت: در 6 ماه اول امسال 13 درصد رشد صادرات داشتیم و خبر مهمتر اینکه شرکت‌های بورسی که تولیدکننده هستند و 50 درصد تولید کشور را انجام می‌دهند در خرداد سال جاری 2.5 درصد، در تیر ماه 5.8 درصد، در مرداد ماه 6.7 درصد و در شهریور 6.5 درصد رشد داشتند، این یعنی تولید در تابستان امسال به مراتب بالاتر از 5.1 خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: در نامه‌ای که 70 تشکل واردکننده و تولیدکننده و بازاری زدند می‌توان امید را مشاهده کرد، امیدواریم با کمک شما این امید افزون‌تر و ما شاهد رونق و پیشرفت ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه باشیم.

ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها

خانه > محتوا > مقاله > مقاله حسابداری > مقاله حسابداری در صفحه اصلی > روش هاي مجاز طبق استاندارد ايران براي محاسبه بهاي تمام شده موجودي كالا

روش های مجاز طبق استاندارد ایران برای محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا

در مقالات قبلی به بررسی و تعریف روش های برای محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا پرداختیم در این مقاله به تحلیل روش های مجاز طبق استاندارد ایران می پردازیم .

مطابق با بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۸ ایران (حسابداری موجودی مواد و کالا)،بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید با استفاده از روش های شناسایی ویژه،اولین صادره از اولین وارده،یا میانگین موزون محاسبه شود. بنابراین استفاده از روشهای لایفو و موجودی پایه این استاندارد مجاز نیست.

روشهای خواست پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا

روشهای خاص پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا عبارتند از:

۱. روش هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد عبارت است از محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد و کالا بر اساس هزینه های از پیش تعیین شده برای هر دوره که بر مبنای برآورد های مدیریت در خصوص سطوح مورد انتظار هزینه‌ها و عملیات،کارایی عملیات و مخارج مربوط محاسبه میگردد.

۲. روش خرده فروشی

در مورد واحدهای خرده‌فروشی که تعداد زیادی کالا های متفاوت و سریع در حال تغییر دارد،کالاهای موجود در محوطه واحدهای مزبور اغلب بر حسب قیمت فروش به کسب درامد معمول برای سود ناخالص منعکس می‌شود.این روش به روش خرده فروشی مرسوم است.

طبق بند ۳۱ استاندارد حسابداری شماره ۸ ایران(موجودی مواد و کالا)،تکنیک هایی مانند هزینه یابی استاندارد برای محاسبه بهای تمام شده محصولات یا روش خرده فروشی برای کالاها،هنگامی می توان به خاطر سهولت کار مورد استفاده قرار گیرد که نتایج حاصل از به کارگیری آن همواره با نتایج روش های مجاز،تقریبا یکسان باشد.

نکته

روش های مورد استفاده جهت تخصیص بهای تمام شده به موجودی مواد و کالا باید چنان انتخاب شود که برای مخارج یک واحد تجاری برای رساندن کالا به مکان و شرایط فعلی آن واقعا شده است،منصفانه ترین تقریب ممکن را فراهم سازد.

هفت گناه نابخشودنی در ارزیابی

نویسندگان: مایکل همر و لیزا هرشمن
مترجم محمود بیگلری
مایکل همر نویسنده کتاب فهرست امور و یکی از نویسندگان کتاب بازسازی شرکت‌های سهامی‌است. لیزا هرشمن مدیر ارشد اجرایی شرکت همر‌اند کو، فعال در حوزه مشاوره کسب‌و‌کار است.

هفت گناه نابخشودنی در ارزیابی

نویسندگان: مایکل همر و لیزا هرشمن

مترجم محمود بیگلری

مایکل همر نویسنده کتاب فهرست امور و یکی از نویسندگان کتاب بازسازی شرکت‌های سهامی‌است. لیزا هرشمن مدیر ارشد اجرایی شرکت همر‌اند کو، فعال در حوزه مشاوره کسب‌و‌کار است. تمام برنامه‌های اصلاحی «کمک به خویشتن» (self-help program) و «دوازده قدم» (twelve-step program) - برنامه‌های اصلاحی که با همیاری افراد دارای مشکل مشترک انجام می‌گیرند و در آنها از اصول دوازده‌گانه‌ای برای شناخت و اصلاح مشکل مورد نظر استفاده می‌شود - دارای این اصل مقدماتی مشترک هستند: شما باید بپذیرید که درگیر یک مشکل هستید قبل از آنکه بتوانید به حل آن بپردازید. بنابراین، یک نفس عمیق بکشید و اقرار کنید: «سیستم ارزیابی عملکرد سازمان من خوب کار نمی‌کند.»

آیا اکنون احساس بهتری ندارید؟

در حقیقت شما به یکی از رازهای مهم کسب‌و‌کارهای امروزی اعتراف کردید: ابزارها و روش‌هایی که بیشتر شرکت‌ها برای ارزیابی (و متعاقبا بهبود) عملکرد قسمت‌های مختلف خود به‌کار می‌برند در عمل بی‌فایده هستند. مدیران شرکت‌ها هم، به این امر واقف بوده و از ناکارآیی معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی تولید، بازاریابی، تدارکات، خدمات پس از فروش و هر زمینه دیگری از عملیات کسب‌و‌کارشان ابراز نارضایتی می‌کنند.

تقریبا تمامی ‌صدها مدیری که در این مورد با آنها به گفت‌وگو پرداخته ایم، اذعان کرده‌اند که موارد مشمول ارزیابی آنان یا بیش از حد زیاد یا بسیار کم یا اشتباه بوده است. اگرچه، افرادی که مستقیما با سیستم‌های ارزیابی شرکت‌ها سروکار دارند این سیستم‌ها را ناکارآمد می‌دانند، صاحبان و مدیران رده بالای شرکت‌ها چنین نظری ندارند.

شاید شما تصور می‌کنید از آنجا که به‌کارگیری یک سیستم ارزیابی موثر و کارآمد جزو ابزارهای بنیادین مدیریت است، همه شرکت‌ها از چنین سیستم اثربخشی نهایت بهره را می‌برند. اما، شما در اشتباه هستید. برخلاف تلاش‌های مکرر شرکت‌ها مبنی بر بهبود این سیستم‌ها، معیارهای سنجش عملکرد آنها همچنان نامناسب هستند. به نظر می‌رسد شرکت‌ها نسبت به اصلاح این سیستم‌ها ناتوان هستند.

هفت اشتباه نابخشودنی در ارزیابی

در قرن ششم میلادی، پاپ گرگوری، اسقف اعظم، فهرست مشهور «هفت گناه بزرگ» - پرخوری، طمع، خشم، هوی و هوس، تن پروری، حسد و تکبر - از دیدگاه خود را منتشر کرد. در انجام ارزیابی سازمان‌ها هم هفت گناه یا اشتباه بزرگ می‌تواند رخ بدهد. لیست گرگوری به منظور کمک به رستگاری اخروی انسان‌ها ارائه شد؛ فهرست ما بیشتر جنبه دنیوی دارد: نجات شرکت‌ها از ارتکاب خطاهای جبران‌ناپذیر در ارزیابی عملکردشان.

«غرور»- یکی از مهم‌ترین اشتباهات درارزیابی عملکرد، استفاده از معیارهایی است که هدف اصلی آنها موفق نشان دادن سازمان، کارکنانش و به ویژه مدیرانش باشد. یکی از مصاحبه شوندگان گفت: «هیچ کس حاضر نیست از معیاری استفاده کند که امتیاز ۹۵ از آن نگیرد.» از آنجا که پرداخت انواع پاداش‌ها به نتایج ارزیابی عملکرد وابسته است، ترویج این نگرش در میان مدیران امری بدیهی است. برای مثال، در حوزه حمل و نقل کالا، شرکت‌ها معمولا برای ارزیابی عملکرد خود از به موقع رسیدن کالا در زمان قول داده شده به مشتری استفاده می‌کنند.

نگاهی اجمالی و بی طرفانه به این امر، به راحتی مشخص می‌سازد که نکته در چیست: یک شرکت حمل ونقل فقط تاریخ‌هایی را به مشتریانش قول می‌دهد که به آسانی قادر به انجام آنها باشد و در ارزیابی مربوطه موفق جلوه کند. بدتر از آن، این شرکت‌ها اغلب ملاک ارزیابی عملکرد خود را چیزی به نام «آخرین تاریخ قول داده شده» - آخرین تاریخ وعده شده به مشتری بعد از تغییرات احتمالی برنامه حمل- قرار می‌دهند. واقعا چطور ممکن است که این قول عملی نشود! دستیابی به نتایج قابل قبول به این روش، هیچ تاثیر خاصی روی بهره‌وری شرکت ندارد؛ به رضایت مشتری یا هر نتیجه مطلوب دیگری هم منتهی نمی‌شود. کافی است که شما هر بار تاریخ دیرتری را قول بدهید. حتی اگر در ۱۰۰ درصد ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها موارد هم به وعده داده شده عمل کرده باشید، هیچ ربطی به نیاز مشتری که شاید کالا را روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها پیش احتیاج داشته است، ندارد. بنابراین، عملکرد خود را رضایت‌بخش ارزیابی نکنید.

ملاک بسیار بهتر برای سنجش عملکرد شرکت، لحاظ کردن تاریخ مورد نظر مشتری است. اما، محقق کردن این هدف بسیار مشکل خواهد بود و ممکن است به عدم دریافت پاداش توسط مدیران منتهی شود!

به مثالی دیگر در این زمینه توجه کنید. یک شرکت متالورژی برای ارزیابی عملکرد خود به این روش عمل می‌کرد:‌ اندازه‌گیری درصد مواد خامی‌که به محصول قابل فروش تبدیل می‌شد. مدیران از نحوه عملکرد شرکت بسیار راضی بودند؛ چرا که درصد مربوطه دائما بالای ۹۵ بود. پس از مدتی، یک مدیر جدید وارد شرکت شد و دریافت که درصد اعلام شده مربوط به هر دو نوع محصول با کیفیت بالا و کیفیت پایین است. در صورتی که شرکت فقط باید محصول با کیفیت بالا تولید می‌کرد و ضعف در پروسه تولید باعث ساخت محصول با کیفیت پایین می‌شد. بنابراین، شرکت فقط اقدام به‌اندازه‌گیری محصول با کیفیت بالا کرد و مشاهده نمود که درصد مربوطه نزدیک به ۷۰ است. این عدد نمایانگر عملکرد واقعی شرکت بود. جای تعجب نبود که این مساله مورد حمایت بعضی از مسوولان قرار نگرفت.

«اعتقاد به ناحیه‌ای عمل کردن» (provincialism) - این اشتباه باعث می‌شود تا مرزبندی بین بخش‌های مختلف یک سازمان معیارهای ارزیابی خاصی را به سازمان تحمیل کند. در نگاه اول، شاید طبیعی به نظر برسد که عملکرد هر بخش از سازمان باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. چرا که مدیران هر قسمت فقط روی حوزه خود کنترل دارند. با این وجود، در عمل مشاهده می‌شود که ارزیابی به این روش، عموما منجر به بهینه‌سازی‌های فرعی و درگیری بین بخش‌ها می‌شود. مدیر ارشد یک شرکت بیمه اظهار می‌دارد که او تقریبا نیمی‌از وقت خود را صرف حل و فصل مشاجرات بین قسمت فروش و بخش مسوول (پرداخت کننده خسارات underwriting-) می‌کند.

عملکرد بخش فروش بر پایه حجم فروش ارزیابی می‌شود. جای تعجب نیست که فروشندگان تمام سعی خود را می‌کنند تا به هر کسی که تمایل دارد بیمه بفروشند. از طرف دیگر، عملکرد بخش مسوول (پرداخت‌کننده خسارت) بر پایه پذیرش ریسک کمتر برای شرکت سنجیده می‌شود. طبیعی است که این بخش تمایل دارد به جز موارد با حداقل ریسک مابقی را رد کند. در نتیجه، این دو بخش دائما در حال برخورد با یکدیگر هستند. اگر فروشندگان پیروز شوند، شرکت پول بیشتری به‌خاطر اعلام خسارات بیشتر پرداخت خواهد کرد. اگر بخش مسوول پیروز شود، درآمد شرکت کاهش خواهد یافت. هزینه بیشتر یا در آمد کمتر؟ اینجا است که مدیر ارشد شرکت مجبور است بین این دو زیان یکی را انتخاب کند.

«خودبینی» - این اشتباه غیرقابل بخشش در ارزیابی عملکرد، زمانی رخ می‌دهد که به جای لحاظ نمودن نظرات مشتری، از دیدگاه شخصی استفاده شود. به عنوان مثال، یک شرکت خرده فروشی، عملکرد بخش توزیع خود را به این شکل می‌سنجید: تعداد و تنوع کالاهای موجود در فروشگاه‌ها همیشه باید مطابق موارد تعریف شده در لیست کالاهای شرکت باشد. به این طریق، درصد توفیق آنها ۹۸ بود. اما، وقتی مبنای ارزیابی عملکرد خود را به موجود بودن کالاهای مورد درخواست مشتریان به جای کالاهای دیکته شده لیست تغییر دادند، امتیاز ارزیابی عملکرد به ۸۶ درصد کاهش یافت. خرده فروش دیگری موجودی کالای خود را بر مبنای ورود کالا به فروشگاه می‌سنجید و از این نظر عملکرد مطلوبی داشت. نهایتا این شرکت متوجه شد که صرف بودن کالا در فروشگاه به معنای در دسترس بودن آن برای مشتری نیست. تا زمانی که کالاها به شکل مطلوب در قفسه‌ها نباشند هیچ تاثیری در رضایت مشتریان نخواهد داشت. این شرکت‌ها مواردی را ارزیابی می‌کردند که از نظر خودشان مطلوب بود نه از منظر مشتری. یک تولیدکننده کالاهای مصرفی نحوه عملکرد بخش توزیع خود را بر اساس ارسال به موقع سفارشات درخواستی از جانب خرده فروشی‌ها می‌سنجید. به نظر منطقی می‌آید. با بررسی و تلاش مداوم برای بهبود این روش، شرکت مزبور به رقم ۵/۹۹ درصد در ارزیابی عملکرد خود رسیده بود. خبر خوبی است. خبر بد اینجا است که وقتی شرکت به طور اتفاقی به بررسی قفسه فروشگاه‌ها پرداخت - یعنی محلی که مشتریان با آن سروکار دارند - دریافت که بسیاری از کالاها نزدیک به ۱۴ درصد از مواقع در قفسه‌ها موجود نبودند. بسیاری از شرکت‌ها، همانند مثال فوق، عملکرد بخش ارسال سفارشات را بر اساس ارسال کالا طبق برنامه زمان بندی خود می‌سنجند. این امر فقط مطلوب خود شرکت است. مشتریان به زمانی که کالا را دریافت می‌کنند اهمیت می‌دهند نه موقعی که کالا شرکت را ترک کرده است.

شاید بهترین نمونه «خودبینی» که ما با آن مواجه شدیم، نحوه ارزیابی یک تولیدکننده بزرگ سیستم‌های کامپیوتری باشد. این شرکت عملکرد خویش را بر پایه ارسال به موقع اجزا سیستم‌ها می‌سنجید. مثلا اگر ۹ آیتم از ۱۰ آیتم یک سیستم را به موقع ارسال می‌کرد، به خود امتیاز ۹۰ درصد می‌داد. از سوی دیگر، مشتری به یقین امتیاز صفر به این شرکت می‌داد، چرا که بدون تمام ۱۰ جزء، کل سیستم بلااستفاده ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها خواهد بود.

«تنبلی» - این یکی از اشتباهاتی است که اغلب شرکت‌ها مرتکب آن می‌شوند: به این شکل که شما تصمیم می‌گیرید بخشی از کارتان را مورد ارزیابی قرار دهید بدون اینکه بررسی کافی و همه جانبه‌ای انجام بدهید. یک شرکت سازنده قطعات نیمه رسانا (semiconductor) بسیاری از جنبه‌های بخش دریافت سفارش خود را مورد ارزیابی قرار داده بود و تصور می‌کرد که عملکرد مطلوبی دارد. اما، یک وجه حساس کار در نظر گرفته نشده بود. فاصله بین زمان درخواست کالا توسط مشتری و تائید آن (تعیین تاریخ ارسال) توسط شرکت که از نظر مشتری اهمیت داشت، مورد توجه قرار نگرفته بود. فقط به این علت که شرکت هیچ وقت به این فکر نکرده بود که از مشتریان سوال کند چه چیزی برای آنها اهمیت بیشتری دارد.

مثالی دیگر، یک شرکت توزیع برق است که تصور می‌کرد سرعت نصب انشعاب برای مشتریان بسیار مهم است. بنابراین، سنجش عملکرد خود را بر این اساس استوار کرد و به دنبال بهبود آن بود. شرکت بعد از مدتی دریافت که مشتریان بیشتر به منطقی بودن تاریخ داده شده برای نصب اهمیت می‌دادند تا سرعت نصب در وقت تعیین شده. شرکت‌ها اغلب بدون صرف وقت کافی، به سنجش موارد ساده یا جنبه‌هایی که از قبل عادت به ارزیابی آن داشته‌اند، می‌پردازند. در عوض، باید با تلاش بیشتر به تعیین و ارزیابی موارد واقعا با اهمیت بپردازند.

«سطحی نگری» - بسیاری از شرکت‌ها فقط به ارزیابی بخش کوچکی از یک عامل مهم توجه می‌کنند. مدیران یک شرکت فروشنده سیستم‌های ارتباطی، درخواست مشتریان مبنی بر تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها توسط خودشان را نپذیرفتند. دلیل این امر را بالا رفتن هزینه موجودی کالا، به علت انبار کردن قطعات یدکی در محل مشتری، ابراز کردند. دلیلی که کاملا منطقی است. اما، به این واقعیت مهم‌تر توجه نکردند که باید هزینه کل تعمیر و نگهداری را در نظر بگیرند که مجموع هزینه دستمزد و هزینه موجودی کالا است. هزینه افزایش در موجودی کالا به مراتب کمتر از هزینه کل نگهداری بود.

«بیهوده کاری» - به کارگیری معیارهای ارزیابی منجر به اعمال رفتارهای به خصوصی می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تاثیر این معیارها بر رفتار کارکنان و متعاقبا بر کل کسب‌وکار، اقدام به این تنظیم این معیارها می‌کنند. کارکنان یک سازمان نسبت به اعمال معیارهای ارزیابی و بهبود هر چه بیشتر آن تلاش خود را خواهند کرد؛ به‌ویژه اگر در ازای آن، به نوعی از جانب سازمان تشویق شوند، حتی اگر در مجموع تاثیر منفی بر کل تولید داشته باشد. به عنوان نمونه، یک شرکت زنجیره‌ای فست‌فود، با منوی اصلی گوشت مرغ، تصمیم گرفت برای بهبود مسائل مالی خویش از اتلاف گوشت مرغ جلوگیری نماید. به این شکل که مقدار دور ریز مرغ‌های پخته شده و تا پایان روز فروش نرفته را کاهش دهد.

در این راستا، مدیران شعب به مقدار زیادی از اتلاف مذکور جلوگیری کردند. آنها به کارکنان خود دستور دادند که تا سفارش نگرفته‌اند از پخت مرغ خودداری کنند. در نتیجه یک رستوران فست فود (به معنای غذای سریع fast-food) به یک اسلو فود (غذای کندslow-food ) تبدیل شد، زیرا دیگر به سرعت قبل قادر به ارائه سرویس به مشتریان نبود. بله، هزینه اتلاف کاهش یافت، اما فروش هم به مقدار قابل توجهی تقلیل پیدا کرد. مدیران باید این گفته قدیمی‌را به خاطر داشته باشند: «مراقب باشید، حساسیت بیش از حد در هر کاری باعث می‌شود که بیشتر دچار مشکلات آن شوید.»

«جدی نگرفتن» - شاید بدترین خطاها در زمینه ارزیابی، جدی نگرفتن آن باشد. علائم این امر به وضوح قابل مشاهده هستند: بحث بی‌پایان در مورد معیارهای ارزیابی، ارائه دلایل ناموجه برای عملکرد ضعیف به جای بررسی ریشه‌ای علت‌ها و مقصر دانستن دیگران به جای قبول مسوولیت. اگر اشتباهات دیگر، خطاهای عقلانی باشد، این اشتباه نشات گرفته از فرهنگ سازمان است. وقتی منافع شخصی، سلسله مراتب و صدای بلند قوی‌تر و مؤثرتر از اهداف تعیین شده سازمان باشند، حتی دقیق‌ترین سیستم‌های ارزیابی هم ناتوان از بهبود عملکرد خواهند بود.

همانند «هفت گناه بزرگ» پاپ گرگوری، «هفت اشتباه ارزیابی» نیز اغلب به هم مربوط و دارای نقاط مشترک هستند. وجود یک نشانه، ممکن است دلیل بر ارتکاب چندین اشتباه باشد. شرکتی ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها که مرتکب این اشتباهات می‌شود قادر به بکارگیری صحیح معیارها و در نتیجه بهبود عملکرد خویش نخواهد بود. سیستم ارزیابی بد حتی در خوشبینانه‌ترین حالت هم، نفعی برای سازمان ندارد و در شرایط دیگر حتی مضر هم خواهد بود. به این گفته مشهور، از توماس مانسن، هم توجه نکنید: «هر عملکردی که ارزیابی شود، بهبود پیدا می‌کند.» اگر معیار ارزیابی شما صحیح انتخاب نشود، بهتر کردن آن عملکرد هیچ فایده‌ای برای شما نخواهد داشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.