چه عواملی روی بورس اثر دارد؟

اما و اگرهای نظارت بورسی

دقیقا به دلیل وجود چنین خصیصه‌ای است که بازارهای مذکور ممکن است تحولات یا نوسان‌های قابل‌توجهی را شاهد باشند. بازار سرمایه ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی و موقعیت اجتماعی آن درمیان مردم طی سال‌های گذشته تغییر و تحول و حتی محدودیت‌های بسیار زیادی را شاهد بوده‌است. یکی از مواردی که می‌تواند به ریسک‌های موجود در یک بازار بیفزاید یا تحولات اساسی در روند آنها ایجاد کند، تغییر در قوانین و خطی‌مشی‌ها است. در بازار سهام ایران نیز تغییرات یا به‌عبارتی سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها در بورس اوراق‌بهادار تا به امروز نیز ادامه‌‌‌‌‌دار بوده و روند دادوستدهای معامله‌گران حقیقی و حقوقی را تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده است. به این ترتیب طی گذر زمان بورس ایران در مقایسه با بورس‌های جهان از نظر ارزش و حجم معاملات، ارزش بازار، تنوع اوراق و شرک‌‌‌‌‌ها و همچنین قدرت نقدشوندگی ظرفیت محدود‌‌‌‌‌تری برخوردار بوده و از نیل به ظرفیت‌های خود باز‌مانده است. بازار سرمایه در حصار دولت متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه و بورس ایران را می‌توان در دو گروه متغیرهای داخلی و متغیرهای خارجی مورد بررسی قرار داد. تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی در کنار عملکرد بازارهای موازی همانند بازار ارز و سکه از مهم‌ترین عوامل داخلی تاثیرگذار هستند. علاوه‌بر این نوسان‌های قیمت نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و سایر کامودیتی‌‌‌‌‌ها، تحولات اقتصاد جهانی و سیاسی شرکای تجاری و تحریم‌های اقتصادی نیز از مهم‌ترین عوامل خارجی تاثیرگذار بر بورس ایران هستند. با توجه به موارد ذکر‌شده که خود به ‌جزئیات دیگری نیز قابل تقسیم‌بندی است، در حالت کلی بازار سرمایه از دو پارامتر محیط اقتصاد کلان در داخل کشور و اقتصاد بین‌الملل تاثیر می‌پذیرد. بر این اساس عوامل تاثیرگذار داخلی را می‌توان در موارد؛ رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید، رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، روند تورم، میزان نقدینگی، قدرت خرید مردم، نوسان‌های نرخ ارز و نرخ بهره، واردات و صادرات و وضعیت اشتغال دانست که تمامی این موارد مذکور بر روند قیمت سهام شرکت‌های بورسی تاثیرگذار هستند. در این میان بودجه، نوع قیمت‌‌‌‌‌گذاری، تعرفه‌های گمرکی، مصوبات مجلس، تغییر نرخ مالیات، بدهی‌‌‌‌‌های دولت، تغییرات اقلیمی، قوانین زیست‌محیطی، بلایای طبیعی و روند قیمت‌های ارز، سکه و مسکن نیز در این دسته قرار می‌گیرند. محیط اقتصاد بین‌الملل نیز اهمیت و تاثیر بسزایی بر بورس ایران دارد، چراکه اولین گروه از پارامترهای تاثیرگذار خارجی بر بورس اوراق و بهادار، نوسان‌های جهانی قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی‌‌‌‌‌، محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی‌‌‌‌‌ و سایر کامودیتی‌ها است که شرکت‌های صادراتی یا به‌عبارتی دلاری‌محور و شرکت‌هایی که نرخ محصولات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنها وابسته به نرخ‌های جهانی است، تاثیر می‌‌‌‌‌پذیرند و تغییرات قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی بر میزان صادرات و درآمد و قیمت سهام این قبیل شرکت‌ها اثر می‌گذارد، به‌طوری‌که این گروه‌ها در بورس ایران خود به تنهایی شاخص‌ساز بوده و بیشترین تاثیر و تغییرات را در روند شاخص‌کل و در نهایت معاملات بازار دارند. علاوه‌بر این مقدار شاخص دلار و جریان سرمایه‌گذاری خارجی نیز خود از عوامل دیگری است که نه به‌صورت مستقیم، بلکه غیرمستقیم تاثیر خود را بر بازار سهام می‌گذارد. در این میان نیز نوسان‌های قیمت جهانی طلا بر قیمت سکه و طلا در بازار داخل تاثیر می‌گذارد و عملکرد بازارهای موازی و واردکنندگان و صادرکنندگان را نیز تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد که این عامل خود باعث ایجاد فضایی می‌شود که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران را از زمین بورس خارج کرده و به دلیل کسب سود‌‌‌‌‌های زودهنگام و بیشتر به بازارهای موازی هدایت می‌کند. این موضوع که باعث جابه‌جایی مدام سرمایه‌‌‌‌‌گذار در بازارهای مالی می‌شود، تمرکز نقدینگی را در بورس کاهش می‌دهد و بازار سهام را در برخی موارد حتی دچار ریزش می‌کند. طبیعتا متغیرها خود نیز می‌توانند عامل رشد بازار باشند. گروه دیگر که تاثیرات زودهنگامی را بر بازار دارند، تحولات اقتصادی و سیاسی شرکای تجاری نزدیک نظیر چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، عراق و امارات است که بر جریان درآمدی شرکت‌های دولتی (نظیر شرکت ملی نفت) و شرکت‌های بورسی که با این کشورها روابط تجاری بالایی دارند، اثرگذار است. با ذکر تمامی مواردی که تاکنون گفته شد، می‌توان وزن منحصربه‌فرد تحریم‌ها در اقتصاد ایران را نیز درک کرد، به‌طوری‌که تحریم‌های اقتصادی نیز با ایجاد بی‌‌‌‌‌ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان و افزایش هزینه تجارت خارجی، نقل و انتقال پول و کاهش حجم مبادلات تجاری، اثرات مخربی بر بازار سرمایه ایران دارند. بورس دولتی ایران از آنجا که در ادبیات اقتصادی، بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین بازار‌‌‌‌‌های دارایی در هر اقتصادی شناخته می‌شود، آینه تمام‌نمای اقتصاد هر کشور است، اما با این حال بورس ایران درکنار تمامی جذابیت‌‌‌‌‌های ممکنی که برای سهامداران دارد، از نظر معیارهای جهانی مسائل و محدودیت‌های اساسی دارد و نسبت ‌‌‌‌‌به بورس‌های دنیا از تفاوت‌‌‌‌‌های اساسی برخوردار است که این تفاوت‌‌‌‌‌ها در نهایت باعث ناکارآیی بازار سرمایه ایران در رسیدن به اهداف اقتصادی خود شده‌است، به‌طوری‌که گاهی باعث رویگردانی سهامداران و هدایت آنها به بازارهای موازی می‌شود. طبق ماده‌۵ قانون بازار اوراق‌بهادار، سازمان بورس موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی مالی و مستقلی است که درآمد آن از محل کارمزدهای معاملاتی تامین می‌شود. طبق این ماده‌قانونی هر شخصی پس از پذیرش هرگونه از مناصب مدیریتی در ارتباط با بازار سرمایه باید استقلال حرفه‌‌‌‌‌ای را در همه تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌ها حفظ کند، اما با نگاهی به ترکیب شورای‌عالی بورس به‌عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیر در ارتباط با بازار سرمایه، وابستگی بیش از پیش بازار سرمایه به دولت مشخص خواهد شد. طبق ماده‌۳ قانون بازار سرمایه، شورای‌عالی بورس از وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورا، وزیر صنعت، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان بورس به‌عنوان دبیر و سخنگوی شورا، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده کانون‌ها، سه‌‌‌‌‌ نفر خبره مالی و درنهایت نماینده بورس‌کالا تشکیل شده‌است. در ارتباط با ترکیب شورای‌عالی بورس ذکر دو نکته الزامی است؛ یکی اشخاص حقیقی که تحت‌‌‌‌‌عنوان خبره مالی و نماینده بورس‌کالا به عضویت شورای‌عالی بورس درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند و با معرفی وزیر و تصویب هیات‌وزیران به این شورا می‌‌‌‌‌پیوندند، بنابراین انتظار اتخاذ تصمیماتی مستقل از سیاست‌های دولت از این‌گونه افراد را نخواهیم داشت و دیگری در ارتباط با تبصره‌ ماده‌۴ همین قانون است که بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد کلیه مصوبات شورای‌عالی بورس صرفا پس از تایید وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای‌عالی بورس لازم‌‌‌‌‌الاجراست. برهمین اساس سازمان بورس به‌عنوان مجری تصمیمات شورای‌عالی بورس برخلاف ماده‌۵ قانون بازار اوراق‌بهادار عمل کرده که استقلال بورس از دولت را مورد خطاب قرار می‌دهد و پیرو سیاست‌های دولت به‌‌‌‌‌ویژه وزارت اقتصاد است. این درحالی است که بررسی بورس‌های دنیا نشان می‌دهد دولت‌ها نه‌‌‌‌‌تنها حق دخالت در بازار سرمایه را ندارند، بلکه حق نظارت بر بازار سرمایه نیز از دولت‌ها سلب شده و این حق‌نظارت عموما به سازمان بورس و هیات‌های سیاستگذاری مستقل داده شده‌است. یکی دیگر از مشکلات عمده بازار سهام و از دلایل غیررقابتی و کم‌‌‌‌‌عمق‌بودن آن نسبت به بازارهای جهانی، نسبت معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های خرید و فروش نامتوازن است. دولت علاوه‌‌‌‌‌بر امکان دخالت از طریق شورای‌عالی بورس بر بازار سرمایه، می‌تواند در قالب شرکت‌های حقوقی که عموما به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تقسیم می‌شوند، در نقش سهامداران عمده شرکت‌های بورسی حاضر شود و روند معاملات را تحت‌‌‌‌‌تاثیر و تصمیمات خود درآورد، بنابراین سهامداران حقوقی به‌‌‌‌‌خاطر وزن و سهم بالایی که دارند از قدرت بازاری بیشتری نسبت به سهامداران حقیقی برخوردار هستند و درواقع یکی از موانع اصلاح ساختاری بازار سرمایه همین نسبت بالای حقوقی به حقیقی در اکثر سهم‌های بازار سرمایه است که موجب ایجاد ریسک و رویگردانی سهامداران حقیقی از بازار سرمایه می‌شود. رویگردانی سهامداران حقیقی تنها یک ‌‌‌‌‌وجه منفی از حضور گسترده سهامداران حقوقی را به‌‌‌‌‌نمایش می‌گذارد و وجه منفی دیگر را باید در عدم‌توانایی رقابت بخش‌خصوصی و نهاد‌‌‌‌‌های مستقل تامین‌مالی با شرکت‌های حقوقی جست‌وجو کرد که موجب‌شده این‌گونه موسسات- که مستقل از دولت هستند- تمایلی برای ورود سرمایه‌های خود به بازار سرمایه نداشته باشند. این درحالی است که در سایر بورس‌های جهان با تصویب قوانینی در جهت حمایت از سهامداران خرد برآمده‌‌‌‌‌اند و درنهایت با تشکیل مجمع سهامداران خرد در برخی از این بورس‌ها، مانع از تمرکز قدرت بازاری برای برخی سهامداران حقوقی یا حتی حقیقی دارای رانت اطلاعاتی نیز شده‌اند. حضور رانت و تقویت حقوقی‌‌‌‌‌ها این موضوع را نمی‌‌‌‌‌توان انکار کرد که در کل جهان افرادی که مطلع یا حتی صاحب رانت و نفوذ خبری هستند به‌راحتی برای کسب منافع مالی بیشتر، از آن استفاده می‌کنند. حال این مساله در بورس‌های جهان نیز وجود دارد که به‌عبارتی سهام شرکت‌ها قبل از انتشار خبر یا وقوع اتفاقی پیش‌‌‌‌‌خور شده و واکنش‌هایی مبنی‌بر انتظارات در بازارها دیده می‌شود. در همین راستا برخی نیز در بورس ایران هستند که از این موقعیت رانتی در راستای سودآوری در بورس بهره‌‌‌‌‌های بالایی می‌گیرند، به‌طوری‌که نقش دولت با اجرای سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها یا ساز‌وکارهای کنترلی برای بهبود تا امروز چندان موفق نبوده و باعث شده‌است که عدم‌شفافیت در سهام بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص سهام بزرگ ایجاد شود. همین امر موجب فراهم‌شدن زمینه برای رانت می‌شود. به علت عدم‌ارائه اطلاعات کافی و مناسب به وسیله سهام بزرگ دولتی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بزرگ به طرف کسب اطلاعات میدانی کشیده می‌شوند، بدین معنی که برخی افراد که از نفوذ یا روابط مناسبی برخوردار هستند از وضعیت شرکت‌ها اطلاعاتی کسب می‌کنند که برای عموم در دسترس نیست. این افراد از اطلاعات درونی و به‌خصوص تصمیمات شرکت‌ها به‌صورت غیر‌‌‌‌‌رسمی بهره گرفته و سود‌‌‌‌‌های کلانی به جیب می‌زنند؛ این در حالی است که سهامداران خرد از این قضیه مستثنا هستند و ضررهای بسیاری را متحمل خواهند شد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که یک اتفاق خاص در بازار سرمایه را نمی‌‌‌‌‌توان لزوما ناشی از رانت دانست. در این میان با وجود چنین ابهاماتی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در تحلیل‌ها این اطمینان را کسب کرد، به‌همین‌دلیل بورس ایران برخلاف بورس‌های جهان همواره با شائبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همراه بوده و در برخی موارد معاملات سهام داغ می‌شود. به این ترتیب با توجه به حضور پررنگ دولت در بورس هرگونه تغییر در قیمت‌های بسیاری از سهام و در پی آن تحرکات صعودی یا نزولی شاخص‌‌‌‌‌ها عمدتا متاثر از سیاستگذاری‌‌‌‌‌های دستوری و دولتی بوده‌است، بنابراین بازار سرمایه از همسویی بالایی نسبت به تصمیمات دولت برخوردار است، پس بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران به‌جای تمرکز بر تحلیل‌های منطقی و اصولی خود باید بیشتر به تصمیمات و اخبار سازمان‌های دولتی چشم بدوزند تا بتوانند در زمان مقرر اقدام به خرید یا فروش سهام کنند، درحالی‌که بورس‌های خارجی عمدتا از شاخص‌‌‌‌‌ها، آمارها و عوامل اقتصادی تاثیر می‌پذیرند و به‌راحتی بورس ایران تغییرات جهشی و ناگهانی یا حتی تداوم در روند نزولی یا صعودی ندارند، بورس ایران از نظر سازوکار و فنی توان حضور و رقابت با بورس‌های خارج را ندارد، با این‌حال بورس اوراق بهادار تهران به نوبه خود بازاری فعال و قابل‌قبول است که نیاز به اصلاحاتی دارد، اما در قیاس با جامعه جهانی از جذابیتی که باعث شود سرمایه‌‌‌‌‌گذار خارجی در آن حضور داشته باشد برخوردار نیست.

بالغ بر 2 میلیون شاغل در ایران بهره‌وری لازم را ندارند

بررسی ها نشان می دهد در اقتصاد ایران تقریبا از هر 10 ایرانی که دارای شغل است، یک نفر از نظر ساعات کاری کمتر از بهره‌وری خود کار می کند.

به گزارش اکوایران کل جمعیت کسانی که در تابستان امسال اشتغال ناقص داشته اند حدود 2 میلیون و 183 هزار نفر برآورد شده که نسبت به تابستان سال گذشته 32 هزار نفر کاهش داشته است. بر همین اساس نیز نرخ اشتغال ناقص در اقتصاد کشور از 9.5 درصد به 9.2 درصد رسیده است. به بیان ساده تر در ایران بالغ بر 2 میلیون نفر ار کسانی که شاغل هستند، کمتر از کارایی و بهره وری خود کار می کنند. نرخ اشتغال ناقص در مردان نیز در تابستان امسال 10 درصد به ثبت رسیده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته 0.4 درصد کاهش یافته است. این در حالیست که در همین بازه زمانی نرخ اشتغال ناقص در زنان افزایش یافته است. بر این اساس با توجه به اینکه سهم مردان در بازار کار به شکل قابل توجهی بالاتر ار سهم زنان است، کاهش نرخ اشتغال مردان باعث خنثی شدن اثر افزایش این شاخص در زنان شد و در کل نرخ اشتغال ناقص ایران در تابستان امسال کاشه پیدا کرده است.

جایگاه اشنغال ناقص در اقتصاد کلان

هر زمان که استفاده از نیروی کار در حد کمتر از بهره‌وری واقعی اش باشد، اشتغال ناقص شکل گرفته است. این پدیده در اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دلایل بروز آن می تواند متفاوت باشد همچنین ممکن است در چند حالت متفاوت نمایان شود. بر اساس تعریف ارائه شده از مرکز آمار کسانی شامل وضعیت اشتغال ناقص هستند که حاضر در سر کار یا غایب موقت از کار بوده و به دلایل مختلف کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و خواهان ساعت کاری بیشتر هستند.

رکود اقتصادی از جمله مهم ترین عواملی است که در اقتصاد موجب فراگیری اشتغال ناقص می شود، حتی ممکن است در این برهه ها نرخ بیکاری پایین هم باشد(به دلیل ناامید شدن از پیدا کردن شغل در شرایط رکودی، از جست و جوی کار منصرف شوند) اما کسانی که متقاضی شغل هستند در شغل هایی مشغول به کار هستند که کارایی لازم را ندارند.

اشتغال ناقص یکی از پدیده های رایج اقتصاد کلان در کشورهای در چه عواملی روی بورس اثر دارد؟ حال توسعه است و از نظر مباحث توسعه‌ای این پدیده یکی از دلایل فقر در این کشور هاست. به طور کلی این شاخص حالت‌های متعددی دارد، در حالت نخست چنانچه فرد در شغلی باشد که تخصص آن را ندارد، به عنوان مثال چنانچه یک مهندس عمران راننده تاکسی باشد، یک نوع از اشتغال ناقص محسوب می شود (البته در ایران چنین نیست). حالت دوم زمانی که نیروی کار مایل باشد در هفته بیشتر از مدت زمان کنونی کار کند، این حالت مبنای محاسبه در ایران است. همچنین حالت سوم نیز در وقتی است که کار فرمایان برای اجتناب از برخی مسائل مانند بیمه، از پذیرش کارگران تمام وقت صرف نظر کنند.

کاهش نرخ اشتغال ناقص در ایران

نرخ اشتغال ناقص در تابستان سال جاری 9.2 درصد برآورد شده، به بیان ساده تر بالغ بر 9 درصد کسانی که در تابستان امسال شاغل بوده اند در هفته کمتر از 44 ساعت کار کرده و خواهان ساعت کاری بیشتر هستند. این شاخص در تابستان سال گذشته 9.5 درصد بوده که نشان می دهد در 1401 کمی وضعیت اشتغال ناقص بهبود یافته است. بر اساس آمار های منتشر شده نرخ اشتغال ناقص در تابستان امسال، پایین ترین رقم این شاخص از تابستان سال 99 تا کنون محسوب می شود. البته این رقم در بهار سال 99 حتی به پایین تر 8 درصد هم رسید اما پس از آن در روندی صعودی قرار گرفت. به طور کلی در بهار و تابستان هر سال نرخ اشتغال ناقص در کشور نسبت به پاییز و زمستان پایین تر است و این شاخص در نیمه دوم سال بالاتر می رود. علت چه عواملی روی بورس اثر دارد؟ اصلی این رخداد از روق افتادن بخش کشاورزی در نیمه دوم سال است که باعث رواج اشتغال های کاذب و به تبع آن بالا رفتن اشتغال ناقص می شود.

کل جمعیت شاغل کشور در تابستان 23 میلیون و 778 هزار نفر برآورد شده که از این جمعیت 2 میلیون و 183 هزار دارای اشتغال ناقص بوده اند. این تعداد در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته حدود 32 هزار نفر کاهش یافته است. بر اساس آمار نرخ اشتغال ناقص برای مردان در تابستان 1401 نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته، این در حالیست که در همین بازه زمانی نرخ اشتغال ناقص زنان افزایش یافته است.

چند مرد ایرانی اشتغال ناقص دارند؟

کل تعداد شاغلین مرد در تابستان سال جاری 20 میلیون و 172 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد حدود 2 میلیون و 18 هزار نفر دارای اشتغال ناقص هستند. به بیان دیگر نرخ اشتغال ناقص مردان در اقتصاد ایران 10 درصد است که نشان می دهد از هر 10 مرد ایرانی شاغل یک نفر دارای وضعیت اشتغال ناقص است. بررسی ها نشان می دهد این نرخ در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته کاهش یافته و همین امر نیز موجب گشته است تا نرخ اشتغال ناقص در کل کشور کاهش یابد. نرخ اشتغال کل در تابستان امسال 9.2 درصد به ثبت رسیده، در نتیجه می توان گفت که اشتغال ناقص در مردان نسبت به میانگین کل کشور و زنان پدیده رایج تری است.

بررسی روند آمار ها نشان می دهد نرخ به ثبت رسیده برای اشتغال مردان در تابستان امسال از بعد از بهار سال 99 تا کنون پایین ترین رقم این شاخص است، بالاترین اشتغال ناقص مردان نیز در یازده فصل گذشته به زمستان سال گذشته با نرخ 11.9 درصد مربوط می شود. همچین نرخ اشتغال ناقص زنان در کشور در تابستان امسال 4.6 درصد به ثبت رسیده است. با وجود اینکه این شاخص برای زنان در کشور به شکل قابل توجهی پایین تر از مردان است اما در تابستان امسال بر خلاف روندی که در مردان شاهد آن بودیم، نرخ اشتغال ناقص زنان نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است.

افزایش نرخ اشتغال زنان

کل جمعیت شاغلین زن کشور در تابستان سال جاری 3 میلیون و 606 هزار نفر بوده است. نرخ اشتغال ناقص زنان نیز در همین فصل 4.6 درصد برآورد شده که بر این اساس جمعیت زنانی که در تابستان امسال اشتغال ناقص داتشته اند حدود 164 هزار نفر بوده است. این چه عواملی روی بورس اثر دارد؟ شاخص برای زنان ایرانی در تابستان سال گذشته 4.2 درصد برآورد شده، در نتیجه بر خلاف روند اشتغال ناقص در کل کشور، نرخ اشتغال ناقص بانوان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است. همچنین تعداد زنانی که مشمول وضعیت اشتغال ناقص هستند در این بازه زمانی 18 هزار و 591 نفر افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که نرخ اشتغال ناقص مردان در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته و علت اصلی کاهش این شاخص در کل کشور همین کاهش اشتغال ناقص مردان است. البته لازم به ذکر است که نرخ اشتغال ناقص زنان در تابستان امسال نسبت به بهار کمی کاهش یافته اما از نظر مبانی اقتصادی صحیح است که شاخص های بازار کار و اشتغال در هر فصل با فصل مشابه اش مقایسه شود چراکه هر بازه در سال ویژگی های خاصی دارد.