انواع ریسک مالی
ریسک مالی و انواع آن را بهتر بشناسید + روش کنترل آن - ریسک مالی و ریسک اعتباری و ریسک ارزی و ریسک اعتباری و ریسک های قانونی و انواع ریسک مالی و ریسک تجاری و غیر تجاری را در نمناک بخوانید.
بسیاری از سرویس های مالی یا تراکنش ها ذاتا خطر از دست دادن را دارند و این چیزی است که ما آن را ریسک مالی می نامیم. به طور کلی این مفهوم میتواند در سناریو های مختلفی استفاده شود، مثل بازار های مالی، مدیریت تجارت و دستگاه های دولتی.
انواع ریسک مالی - ریسک مالی احتمال و خطر از دست دادن سرمایه و دارایی را بررسی می کند و کاهش این ریسک می تواند در انجام معاملات موفق کمک بسیار زیادی کند. در این مقاله ابتدا به تعریف ریسک مالی و سپس به راهکارهایی برای کاهش ریسک مالی می پردازیم.
زمان در مقابل انواع ریسک - انواع ریسک در امور مالی کدامند و چطور می توان این ریسک ها را در زمینه های مختلف کنترل و مدیریت کرده و اثرگذاری آن ها را کاهش داد؟
انواع ریسک عبارتند از: ریسک مالی، غیر تجاری و کسب و کار. منظور از ریسک همان خطر است. انواع ریسک مالی عبارتند از: خطر بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک قانوی که بطور کامل توضیح داده شده است.
سخن پایانی - به طور خلاصه و ساده ریسک مالی (به انگلیسی Financial Risk) به معنای خطر از دست دادن پول و یا دیگر دارایی‌هاست. تعریف ریسک مالی و انواع آنرا بخوانید
ریسک ها را به طور کلی میتوان در دو دسته مالی و غیر مالی قرار داد. اما چگونه میتوان ریسک ها را کاهش داد ؟ در این مطلب با انواع ریسک ها آشنا شوید
اهمیت تعیین ریسک - به بیان ساده، مفهوم ریسک به معنی زیان احتمالی نهفته در هر نوع سرمایه‌گذاری است. با ورود به دنیای معامله‌گری، اجتناب از ریسک غیرممکن می‌باشد.
معیارهای سنجش انواع ریسک سرمایه گذاری - معمولا زمانی که صحبت از انواع ریسک به میان می‌آید، کلمه خطر برجسته میشود؛ اما باید بدانیم که ریسک فقط دربردارنده خطر و مفهومی منفی نیست.
بررسی تاثیرگذاری ریسک تجاری و ریسک مالی بر پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه آسیا در بورس اوراق بهادار - مطالب مرتبط با کلیدواژه ریسک مالی در وب‌سایت پرتال جامع علوم انسانی
آیا با انواع ریسک موجود در سرمایه گذاری آشنا هستید؟ آیا میزان تاثیر هرکدام از این ریسک ها را بر سودآروی خود میدانید ؟ با این مقاله همراه ما باشید.
پذیرش ریسک‌های معقول و مناسب میتواند در بلند مدت موفقیت مالی افراد را در پی داشته باشد. در این مقاله قصد داریم با انواع ریسک در بازار .
دو نوع ریسک اصلی در بازار سرمایه وجود دارد: - شاید یکی از عوامل بازدارنده افراد برای رسیدن به موفقیت در زندگی را بتوان ترس از ریسک کردن دانست. در بازارهای مالی بر خلاف بازارها و کسب و کارهای سنتی می توان میزان ریسکی که می خواهیم متحمل شویم را به صورت دقیق تر اندازه گیری کرد.
علم سنجی و رتبه بندی مقاله - دانلود و دریافت مقاله بررسی و تبیین تاثیر انواع ریسک های مالی بر شاخص های عملکرد (مطالعه موردی: صنعت بانک در بورس اوراق بهادار تهران)
در این پژوهش برای لحاظکردن آثار نوسان جریانهای نقدی در سودآوری پروژه، شاخصهای جدیدی از جنس ریسک برای ارزیابی پروژهها پیشنهاد میشود. محاسبهی جریانهای نقد پروژه بر مبنای اطلاعات هزینهها و درآمدها در یک پروژهی ال.ان.جی. انجام میشود. سپس با استفاده از توزیع دو متغیر قیمت نفت و نرخ بهرهی وامهای خارجی و با روش شبیهسازی مونتکارلو، توزیع ارزش فعلی خالص در دورهی عمر مفید پروژه تعیین و ریسک های موجود در بازارهای مالی بر مبنای آن، توزیع سودآوری و سنجههای ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برآورد میشود. نتایج ارزیابی ریسک در این مطالعه نشان میدهد، نوسانهای سودآوری پروژه‌‌‌های ال.ان.جی. تا حد زیادی متأثر از وابستگی بهای گاز مصرفی این کارخانهها و درآمد حاصل از ال.ان.جی. با قیمت نفت است. ارزیابی ریسک مالی پروژهی ایران ال.ان.جی. نشان میدهد، رابطهی تعیین شده برای محاسبهی بهای گاز بالادستی به‌گونه‌‌‌ای است که به تناسب رشد قیمت نفت و افزایش درآمد حاصل از فروش ال.ان.جی.، بهای گاز بالادستی افزایش می‌یابد. این امر با و.
حاکمیت شرکتی - مدیریت ریسک Risk Management چیست؟ فرایند و مراحل مدیریت ریسک استراتژیک در شرکت و کسب و کارها چگونه است و نقش آن در استراتژی کاهش ریسک سازمانی چیست؟ مفهوم و معنی مدیریت ریسک در بیمه بانک موسسات و سازمان های مالی چگونه تعریف می شود؟ مقاله معرفی انواع ریسک کسب و کار در بورس و بازار چیست؟
در این برنامه به بررسی انواع ریسک های بازارهای مالی و نحوه آنها با حضور آقای فرهنگ صحابی، پرداختیم | دیلی سیگنال
کسانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند بخوانند | سود فروش سهام عدالت چند میلیونی شد؟
جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید وام سهام عدالت به سهامداران بدون ضمانت اختصاص می‌یابد.
تقریبا ۱۲ سال از عرضه سهام عدالت می‌گذرد و هنوز هم هستند افرادی که به‌عنوان جامانده این سهام را دریافت نکرده‌اند. اما عرضه سهام عدالت به رشد اقتصاد دارندگان این سهام کمکی کرده است؟
سهام عدالت نوعی یارانه است که در زمان دولت نهم به مشمولین پرداخت شد.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره اثرگذاری عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس – تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان – اظهار کرد: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سال‌هاست که هشدار می‌دهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا می‌رود.
مهدی سوری با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سال‌های سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایه‌گذاری در بورس این است که سهامداری برای افرادی مناسب است که پس‌انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند، اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.
چرا عرضه سهام عدالت اشتباه است؟
سوری ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به‌عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به‌صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته میشود. هنوز کوپن فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث میشد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند، را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه‌مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.
وی افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرآیند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد، اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است، اما وقتی سهام داده میشود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث میشود سهامی با ارزش ۲۰میلیون تومان در اختیار این افراد باشد، اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰میلیون تومان و کمتر می‌رسد و همین موضوع بیشتر از آنکه برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.
اشکلات اساسی عرضه سهام عدالت
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاری‌ها، سپرده‌گذاری مرکزی و انواع اپلیکیشن‌های فروش و بانک‌ها، سیستم سرمایه‌گذاری‌های استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آنها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سال‌هاست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار می‌دهیم و باز هم می‌بینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت می‌کنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمی‌گیرند.
مهدی سوری درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را به‌فروش می‌رساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری می‌کند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمی‌شود، اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقی‌ها را مقصر جلوه داد. در حالی‌که خود دولت سهام می‌فروشد و پول را خارج و خرج می‌کند.
سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت را از بازار خارج می‌کنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج میشود، اما تعداد سهم‌ها در بازار کم نشده است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقی‌مانده بر سرشکن شود و باعث میشود قیمت‌ها سطوح پایین‌تری را تجربه کنند.
وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیئت‌مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم. چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشده‌اند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل داده‌ایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.
دو قطبی بازارهای کالایی
دنیای معدن: ذهنیت متفاوت و بعضا متناقض فعالان بازار در بخش‌های مختلف زنجیره تولید از مواد اولیه تا محصولات نهایی موجب شده است بازارهای کالایی به یک دوقطبی و دوگانگی مبتلا شوند که در شرایط فعلی میتواند به‌عنوان یک تهدید پیش روی تولید صنعتی ایفای نقش کند.
اینکه ذهنیت خریدار و فروشنده از دورنمای رخدادهای اقتصادی، به‌شدت متناقض است، اثر خود را بر نوسان قیمت‌ها در بازارها برجای گذاشته است به‌طوری‌که در برخی از کالاها با هجوم تقاضا و در برخی دیگر با عقبگرد خریداران روبهرو هستیم. اینکه در یک بازار خاص، مواد اولیه با افزایش تقاضا و رشد نرخ همراه شده ولی محصول نهایی تولیدشده از همان کالا با بی‌رغبتی عمیق خریداران روبهرو میشود، به آفتی جدید برای صنایع تبدیل شده است. در این شرایط تولیدکننده مجبور است مواد اولیه خود را با قیمت بالا خریداری کند؛ ولی برای محصول تولیدی خود افت تقاضا را تحمل کند. اینک این تناقض نگران‌کننده در بسیاری از صنایع مشاهده میشود که میتواند ریسک رکود تورمی را افزایش دهد.
جریان غالب در بازارهای داخلی به‌گونه‌‌‌ای است که اگرچه با گذشته تغییر محسوسی داشته؛ اما از نگرانی‌های خاص و ذهنیت‌‌‌های اهالی بازار زیر پوست معاملات حکایت دارد. این وضعیت به گونه‌‌‌ای خودنمایی می‌کند که میل به خرید را در برهه‌‌‌ای از معاملات افزایش داده و در گونه‌‌‌ای دیگر به‌شدت محدود کرده است. این وضعیت عمومی اما و اگرهای بسیاری دارد و نیازمند موشکافی مضاعف بوده؛ اگرچه در شیوه‌‌‌های مختلف معاملاتی نیز متفاوت است.
نگاهی به وضعیت معاملات در بورس کالای ایران و به تبع آن در بازار داخلی از دوگانگی رویکردها حکایت دارد. به‌طور کلی میل به خرید افزایش یافته است و اغلب خریداران ترجیح می‌دهند حجم زیادی از کالای موجود را خریداری کنند. به عبارت ساده‌‌‌تر، خرید نقدی با تحویل فیزیکی با رقابت صورت می‌گیرد؛ ولی در کنار آن خرید سلف همان کالا بعضا به‌قدری با عقبگرد خریداران روبهرو میشود که به دلیل عدم‌ثبت تقاضا وارد رینگ معاملاتی نشده و اصطلاحا حذف میشود. این در حالی است که خریداران برای خرید اعتباری به‌شدت دست به کار شده‌‌‌اند و پیشنهادهای خرید با اعتبار اسنادی داخلی رونق دارد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که فروشنده‌‌‌ها اغلب از پذیرش این شرایط به‌خصوص برای سررسیدهای طولانی‌‌‌مدت طفره می‌‌‌روند. البته این شرایط بیشتر ریسک های موجود در بازارهای مالی برای مقاطع فولادی است و البته کالاهای بازارپسند هنوز از پذیرش عام قدرتمندی برخوردارند.
نکته دیگر آنکه برای گروه‌‌‌هایی از کالاها که ریسک نگهداری بیشتری دارند، میل به خرید و انبارکردن آنها کاهش داشته است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد، محصولات نهایی که با مصرف‌کننده واقعی رودررو هستند، با کاهش تقاضا و افت موجودی انبارها مواجه شده‌‌‌اند که این وضعیت پیچیدگی‌‌‌های بازارها را افزایش میدهد. نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که رفتار مصرف‌کننده تغییر کرده و حجم خرید محصولات نهایی افت داشته است؛ آن هم در شرایطی که دورنمای مشخصی پیش‌‌‌روی بازارها ترسیم نمی‌شود. حجم خرید به‌نسبت برای مواد اولیه بالاست؛ ولی این خرید نسبت به دوره‌‌‌هایی که ذهنیت التهاب نرخ به تبع تنش‌‌‌های ارزی جدی‌‌‌تر بود، کمتر ارزیابی میشود. به عبارت ساده‌‌‌تر، اگر فقط ذهنیت خریداران برخی مواد اولیه رشد بهای ارز باشد، باید بیشتر از این ارقام وارد فاز خرید شوند؛ ولی این‌‌‌گونه نیست و میزان رقابت نشان میدهد که اوضاع نسبت به گذشته با حفظ جانب احتیاط همراه شده، گویی معامله‌‌‌گران در تلاش هستند بخش‌‌‌هایی از دارایی خود را به کالا، بخشی را به وجه نقد و بخشی را به ارز و طلا اختصاص دهند.
باید این موضوع را مهم ارزیابی کرد که در بازار خریدار بسیار است؛ ولی فروشنده برای برخی کالاها کم و برای برخی دیگر به‌وفور پیدا میشود. محصولات فولادی و سایر فلزات مشابه با التهاب خرید روبهرو هستند؛ ولی کالای چندانی برای فروش مهیا نیست. این در ریسک های موجود در بازارهای مالی حالی است که خریداران نیز به‌وفور یافت می‌‌‌شوند؛ ولی اولویت آنها خرید اعتباری یا دریافت فوری کالاست. این مطلب بیشتر این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در بازار برخی به دنبال استفاده از اعتبار برای خرید هستند تا امکانات مالی را به‌عنوان پشتوانه و وثایق به دارایی دیداری تبدیل کنند و چه بهتر که در ابتدا به کالا و بعضا به پول نقد تبدیل شود. نکته دیگر آنکه وضعیت وام‌‌‌دهی بانک‌ها تعریفی ندارد و اوضاع در بازار اوراق بدهی نیز به‌شدت به‌هم ریخته است؛ تا جایی که شاهد افزایش محسوس هزینه تامین مالی در بازار سرمایه هستیم. این مطلب به‌وضوح کاهش توان بانک‌ها در اعتباردهی و افزایش نامحسوس نرخ سود را در بر دارد. استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی یا اوراق گام یا هرگونه خرید اعتباری در این شرایط جذاب‌‌‌تر عمل می‌کند. البته باید موارد فوق را واقعیت‌‌‌های بازار به شمار آورد که ممکن است برای همه بازارها نیز صادق نباشد.
در بازار فولاد با محوریت مصنوعات ساختمانی شاهد التهاب قیمت‌ها و رقابت برای خرید هستیم؛ ولی خریداران حتی با وجود جذابیت‌‌‌های صادراتی، جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. در بازار شمش میل به خرید روزافزون است و واحدهای نوردی به دلایل مختلف آمادگی خود را برای هر رخدادی با افزایش موجودی انبارها حفظ می‌کنند. در بازار محصولات پتروشیمی نیز شرایط مشابهی را شاهد هستیم؛ ولی رقابت برای خرید و تلاش حداکثری برای استفاده از امکان خرید با در اختیار داشتن سهمیه بیشتر از بازار فولاد است. این در حالی است که بهای هر تن پلیمر بیشتر از قیمت فولاد است و امکان نقدشوندگی کمتری دارد.
این مطلب اندکی عجیب است؛ زیرا بازار محصولات نهایی (مصنوعات) پلیمری به دلیل اینکه با مصرف‌کننده نهایی یا پروژه‌‌‌های عمرانی و ساختمانی همراستا ارزیابی میشود، رونق چندانی ندارد. همچنین شاهد کاهش نسبی موجودی انبارها از محصولات نهایی صنایع پلیمری در بازار در کنار افزایش موجودی انبارها از تولیدات در واحدهای تولیدی هستیم. این دو بازار اصلی بورس‌کالا به‌عنوان معرف بازارهای فلزی و پتروشیمیایی وقتی این‌‌‌گونه با یکدیگر اختلاف فاز داشته باشند ولی در هر دو التهاب را حس کنیم، نشان میدهد که ذهنیت‌‌‌ها در بازارهای مختلف، متفاوت است.
در بازار جهانی فولاد شاید اوضاع بهتر شود یا بازار پتروشیمی‌‌‌ها هنوز با ابهام ریسک های موجود در بازارهای مالی روبه‌‌‌روست که باید اینها را از دلایل شرایط فعلی دانست. در هر حال این بازار حرف‌‌‌های بسیاری برای گفتن دارد که موشکافی آنها به مباحث متفاوتی نیاز دارد؛ ولی باید به دو رکن دیگر در بازارها نیز اشاره کرد؛ یکی بازار سرمایه و دیگری بازار ارز.
اینکه ماه‌‌‌هاست بازار سرمایه روزهای سختی داشته و هرچه می‌کنند نکته مثبت بزرگی از این بازار استخراج نمی‌شود را باید مهم ارزیابی کرد. در بازار ارز نیز ردپای رشد قیمت‌ها مقطعی و کوچک است و اگر یک‌سال قبل اعلام میشد که برجامی محقق نخواهد شد ولی دلار ۳۳هزار تومان باقی می‌‌‌ماند، کمتر کسی باور می‌‌‌کرد. هماکنون در نقطه‌‌‌ای قرار داریم که حتی به‌رغم انتظار عام از رشد قیمت‌ها، چنین چیزی به صورت گسترده در بازارهای یادشده دیده نشده و رفتار معامله‌‌‌گران نیز به‌شدت چندقطبی است؛ نه به خرید گسترده آنها میتوان دل خوش کرد و نه به میل به خرید در همه بازارها، بلکه عدم‌تصمیم‌‌‌سازی در مواقع مهم را به‌وضوح میتوان در رفتارهای معاملاتی مشاهده کرد. بازارها هماکنون ابهام را با بدبینی و نگرانی درهم‌‌‌آمیخته‌‌‌اند و حتی به امید رشد بهای ارز نیز خرید گسترده ندارند. بنابراین چندگانگی نظرات اجازه نخواهد داد که بازارها از روندی مشخص تبعیت کنند؛ گویی رفتار بازارها نیز به رفتار مردم شبیه شده است.
بسته حمایتی ۱۰بندی برای بازگشت بورس/ دماسنج اقتصاد سبزرنگ میشود؟
در پی ریزش مجدد و سنگین شاخص کل بورس و نارضایتی سهامداران از سوخت‌شدن سرمایه‌های خود، مجید عشقی رئیس سازمان بورس جلسات متعددی با بازارگردان‌ها و هیئت‌مدیره سازمان بورس برگزار کرد تا برای وضعیت وخیم دماسنج اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بی‌اعتمادی به بورس از دولت قبل آغاز شد و در پی آن، سهامداران ضررهای بسیار سنگین و غیرقابل بازگشتی را تجربه کردند. با نزدیک شدن به انتخاب ریاست‌جمهوری، تمام نامزدهای انتخابات برای ساماندهی به بورس به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود، برنامه داشتند و با روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی، تلاش‌ها برای بهبودی وضعیت بورس آغاز شد.
برای این کار، مسئولان دولت سیزدهم بارها برای بازار سرمایه بسته‌های حمایتی در نظر گرفتند اما دوام و تأثیر چندانی نداشت و پس از مدتی بورس به رنگ قرمز درمی‌آمد؛ البته در مقطعی کوتاه رنگ سبز به بورس بازگشت اما پایدار نبود، حتی برخی از این اقدامات نیز انجام نشد. این عوامل موجب شد تا سرمایه‌گذاران بیش از هر زمانی نسبت به بورس و تصمیمات سازمان بی‌اعتماد شوند.
همچنین برخی تصمیمات مانند تغییر چندباره دامنه نوسان موجب شد تا ریسک این بازار از هر زمانی بیشتر شود. برخی موارد دیگر مانند دخالت‌های بی‌مورد و قیمت‌گذاری دستوری، به بی‌اعتمادی سهامداران دامن زده و سهامداران برخی صنایع را که از قیمت‌گذاری دستوری تأثیر پذیرفته‌اند، به این صنایع و کلیت بازار بدبین کرده است، زیرا احتمال مجدد این اتفاق را می‌دهند و به همین دلیل محتاط‌تر عمل می‌کنند.
اما اخیراً در پی ریزش مجدد و سنگین شاخص کل بورس و نارضایتی سهامداران از سوخت شدن سرمایه‌های خود، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس جلسات متعددی با بازارگردانان و هیئت مدیره سازمان بورس برگزار کرد تا برای وضعیت وخیم دماسنج اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند که در نهایت بسته حمایتی ده بندی برای تعادل بخشی به بورس تدوین شد که موارد آن به شرح زیر است:
۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد.
سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۱ می‌باشد و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.
۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره براساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند.
۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ ریسک های موجود در بازارهای مالی مذکور
۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال
۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش ریسک های موجود در بازارهای مالی تا زمان ثبات در بازار، انجام اقدامات حمایتی ازجمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی
۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود
همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.
۷. افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت
۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی
۹. توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه
۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.
حال باید دید که این بسته حمایتی کارساز خواهد بود یا مانند سایر اقدامات زودگذر و کوتاه مدت است؟
تکلیف سهامدارانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارند چه میشود؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بورس درخصوص بسته حمایتی جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: سازوکار اجرایی برای برخی از بندهایی که در این مصوبه قید شده از جمله بیمه کردن سرمایه‌گذاری سهامدارانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در بورس دارند، وجود ندارد و مشخص نیست با چه سازوکاری سازمان بورس می‌خواهد این سرمایه‌ها را بیمه کند.
وی اضافه می‌کند: ایجاد محدودیت برای بازارگردان‌ها یک رفتار آزمون و خطاست که می‌توانست طی ماه‌های گذشته به آنها تکلیف شود و امروز شاهد نتیجه آن باشیم. با تصمیمی که اکنون گرفته شده است به نظر می‌رسد روند حمایت از بازار سرمایه همچنان در مدار آزمون و خطا می‌چرخد.
این کارشناس بورس خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این درخصوص اقدام حمایتی برای انتشار اوراق بیمه یا اختیار فروش تبعی، همچنین هماهنگی بین بانک مرکزی، بازار پول و بازار سرمایه برای تثبیت نرخ مؤثر سود سپرده بانکی و نرخ مؤثر اوراق باید توجه کرد که در حالی این مورد به عنوان یکی از بندهای حمایتی از سازمان مطرح شده که هماکنون نرخ مؤثر اوراق بدهی نسبت به نرخ پیشین خود ۴۰ درصد رشد داشته و ریسک های موجود در بازارهای مالی به آستانه ۳۰ درصد رسیده است. چطور انتظار داریم با یک کاغذ و اطلاع‌رسانی و ابلاغیه دغدغه‌های بازار سرمایه مرتفع شود!
آقابزرگی می‌گوید: بزرگ‌تر کردن صندوق تثبیت نیز دردی از بورس دوا نمی‌کند؛ در سال ۱۴۰۰ نیز قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام به صندوق تثبیت تزریق شود که این کار نه تنها بی‌تأثیر بود بلکه حتی انجام هم نشد. برگشت ساعت معاملات به ساعت ۱۲:۳۰ که کمتر از یک ماه است اعمال شده، ریسک‌های بازار و تردیدها در نظام معاملات را افزایش میدهد.
وی می‌گوید: اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان بورسی قیمت‌گذاری دستوری، دخل و تصرف در ترکیب تولید و فروش شرکت‌ها، قیمت گذاری بر مواد اولیه مورد نیاز، بهره مالکانه و یا تعرفه صادرات صنعت و ریسک های موجود در بازارهای مالی تولید و حجم بی حد اوراق بدهی که از پیش در بازار منتشر شده، است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: تغییر ۳۰ دقیقه‌ای ساعت فعالیت بازار تأثیر چندانی در نظام معاملاتی ندارد. در روز گذشته این موضوع منجر شد شاخص کل ۱۸۰ درجه اختلاف مدار با شاخص هم وزن داشته است. منفی بودن شاخص هم‌وزن نشان میدهد اساس بازار منفی است. این مصوبات یک روند برای گفتاردرمانی و بسته‌ای است که فقط در ظاهر اعلام شده و در اساس و عمق بازار تغییری ایجاد نمی‌کند.
مسئولان یک‌بار هم که شده تصمیمات خود را عملی کنند
مهدی ساسانی، کارشناس دیگر بازار سرمایه درخصوص تصمیمات جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هر زمانی که صحبت از صدور ۱۰ فرمان برای حمایت از بورس میشود، فعالان بازار ناخودآگاه به یاد ۱۰ فرمانی که طی زمستان سال گذشته توسط هیئت دولت تصویب شد، می‌افتند. بسیاری از بندهای این مصوبه اجرا نشد و این موضوع مایه تأسف فعالان بازار است.
وی اضافه می‌کند: هدف آن نیست که این مصوبات را پیش از اجرا زیر سوال ببریم اما بهتر است مسئولان یک‌بار هم که شده، تصمیماتی را که اعلام می‌کنند، عملی سازند تا اعتماد فعالان بازار را مجدداً به خود جلب کنند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: یکی از بندهای این مصوبات به بیمه سهامداران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اشاره کرده است. این اقدام مثبت موجب میشود افرادی که ترس ریزش بیشتر سهام را دارند با اطمینان از اینکه سهامشان به علاوه ۲۰ درصد سود بیمه شده است، از فروش احساسی و هیجانی درست بردارند، این موضوع به کسانی که می‌خواهند سمت تقاضا را تقویت کنند نیز کمک می‌کند. هر قدر سمت فروش خلوت‌تر باشد دست خریداران بازتر بوده و بازار ریسک کمتری دارد.
ساسانی با اشاره به تزریق منابع جدید به صندوق تثبیت بازار می‌گوید: قرار است این منابع در راستای حمایت از بازار به این صندوق واریز شود که اگر اتفاق بیفتد، شرایط خوبی را برای ایفای نقش مثبت صندوق تثبیت بازار ایجاد می‌کند.
وی اضافه می‌کند: در این مصوبه اعلام شده بود که فروش بازارگردان‌ها محدود میشود اما در دو روز کاری هفته جاری، شاهد آن بودیم که بازارگردان‌ها کماکان سهام خود را می‌فروختند و مانع از رشد قیمت سهم‌ها می‌شدند. اگر قرار است در آینده این اتفاق بیفتد، نباید در مصوبه به آن اشاره شود یا لازم است حتماً به بازارگردان‌ها ابلاغ شود.
این کارشناس بورس تصریح می‌کند: علاوه بر این اشاره شده بود که با ربات‌ها و الگوریتم‌های مخرب برخورد میشود که متأسفانه در روزهای گذشته اجرایی نشده است. میتوان گفت دو مورد از بندهای مصوبه در همین روزهای ابتدایی هنوز اجرایی نشده است.
ساسانی می‌گوید: تغییر ساعت فعالیت بازار نیز تأثیر چندانی بر بورس ندارد. در مجموع به نظر می‌رسد فقط به شرطی که این مصوبات اجرایی شده و تأثیر آن روی تابلوی معاملات نمایان شود میتوان به بهبود بازار امیدوار بود زیرا مصوبات کاغذی بازار سرمایه را بهبود نمی‌بخشد.
سازمان بورس نمی‌تواند به فرآیند بازارگردانی ورود مستقیم داشته باشد
محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تصمیمات جدید سازمان بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در این تصمیمات به محدودیت فروش بازارگردان‌ها اشاره شده بود. بازارگردانی آئین نامه و فرآیندی دارد که توسط هیئت مدیره و شورای عالی بورس به تصویب رسیده است. سازمان بورس نمی‌تواند به این موضوع ورود مستقیم داشته باشد زیرا دارایی‌های بازارگردان‌ها بخشی از سرمایه بخش خصوصی است. اینکه بازارگردان‌ها را مجبور کنیم چیزی به فروش نرسانند وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار نیست. در واقع شرکت بورس و فرابورس که واحد نظارت بر ناشران و بازارگردان‌ها را در اختیار دارد باید این وظیفه را انجام دهد.
وی اضافه می‌کند: رایزنی‌ها و تعامل با بازارگردان‌ها در حال انجام است. باید توجه داشت بسیاری از دارایی‌های کنونی بازارگردان‌ها از جنس سهام بوده و پول نقد نیست، ضمن اینکه اگر اکنون بخشی از این دارایی‌ها را در شرایط غیرعادی بازار بفروشند منجر به کاهش قیمت جدی دارایی‌های خودشان میشود، زیرا با فروش بخشی از دارایی در این شرایط، درصدی از کل دارایی آنها افت می‌کند.
با بازارگردان‌ها صحبت شد تا در شرایط فعلی کمی صبوری کنند
مدیر روابط عمومی سازمان بورس اظهار می‌کند: این رفتار غیر عادی است و صحبت‌هایی با بازارگردان‌ها انجام شده که کمی در شرایط فعلی صبوری کنند و تا زمان بازگشت بازار به شرایط عادی فروش‌های خود را کنترل کرده و به تعویق بیندازند. همچنین قرار است منابعی برای بازارگردان‌ها تجهیز شود تا ریسک‌هایی که با آن مواجه هستند مرتفع شود.
سلیمی‌زاده خاطرنشان می‌کند: برخی از فروش‌های نامتعارف براساس گفته مدیر نظارت فرابورس در روز ابتدای هفته جاری ابطال شد. این موضوع نشان میدهد مصوبه‌ها در حال اجرایی شدن است. قرار نیست یک مصوبه همه بار اصلاحی بازار را بر دوش بکشد.
وی اضافه می‌کند: سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب برنامه‌های اقدام فوری و کوتاه مدت مدیریت و کنترل فروش، برنامه میان مدت مدیریت منابع و تجهیز ذی‌نفعان از صندوق توسعه ملی، حمایت از بورس را دنبال می‌کند.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: تعیین تکلیف ماده ۹۰ اصل ۴۴، تعیین یک فرمول برای ۱۰ سال آینده نرخ خوراک توسط وزارت نفت، شفافیت مراودات شرکت نفت و پالایشگاه‌ها برای تهاتر نفت و فرآورده‌های نفتی و رفع مسئله قیمت‌گذاری دستوری که به ترتیب برای صنایع مختلف انجام میشود، از جمله مواردی است که در بلند مدت مشکلات بازار را به نحوی رفع می‌کند که نیازی به حمایت نداشته باشد.
با ابلاغ این بسته‌های حمایتی کوچک نمیتوان انتظار داشت همه مشکلات رفع شود
سلیمی‌زاده اظهار می‌کند: با ابلاغ این بسته‌های حمایتی کوچک نمیتوان انتظار داشت همه مشکلات رفع شود، اما باید توجه داشت در همان بسته حمایتی ۱۰ بندی سال گذشته نیز تعیین سقف نرخ خوراک به عملکرد بسیاری از شرکت‌های بورسی کمک فراوانی کرد.
وی اضافه می‌کند: در این مدت، قیمت جهانی گاز تا پنج برابر افزایش یافت که منجر میشد قیمت گاز صنایع در برخی زمان‌ها به ۱۱ هزار تومان هم برسد که ورشکستگی مطلق شرکت‌های بورسی را به دنبال داشت و صنعت لاستیک، سیمان و پتروشیمی از این موضوع قطعاً متضرر می‌شدند.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: همچنین باید توجه داشت که بخشی از منابعی که از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه باید وارد میشد، به بازار تزریق شد و نمیتوان گفت هیچ‌یک از بندهای مصوبات حمایتی ریسک های موجود در بازارهای مالی عملی نشده است.
افت ۶۳ درصدی سود فولاد مبارکه به دنبال کاهش قیمت‌های جهانی
سلیمی‌زاده تاکید می‌کند: در چهار ماه اخیر قیمت جهانی بسیاری از محصولات از جمله اسلب کاهش ۴۰ درصدی داشته و همین موضوع ضرردهی شرکت‌های بزرگ بورسی همچون فولاد مبارکه را به دنبال داشته است. سود فولاد مبارکه زمستان سال گذشته ۳۰ همت بوده و در تابستان امسال به ۱۱ همت رسیده است. زمانی که سود شرکت‌ها با این روند در حال کاهش است با هیچ سازوکاری نمیتوان از کاهش ارزش سهام آن جلوگیری کرد. بندهای این مصوبه تأثیرات متفاوتی از جمله کنترل شرایط، بهبود در کوتاه و بلند مدت است.
ماجرای بسته‌ای با پایانی‌باز
اواسط سال گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی سرزده به ساختمان سازمان بورس رفت و مشکلات این حوزه را بررسی کرد. در آن زمان سهامداران انتظار داشتند در کوتاه‌مدت این معضلات حل شود، اما با گذشت بیش از یک‌سال از فعالیت دولت هنوز بازار سرمایه دچار نوساناتی است که سهامداران را به خروج سرمایه ترغیب می‌کند. هرچند برخی کارشناسان معتقدند تا قبل از سال ۹۸ بورس به‌درستی در مسیر فعالیت خود قرار داشت، اما درگیر کردن عامه مردم و سرمایه‌های‌شان با بازار سرمایه، انتظارات از این بازار را بیشتر کرد.
خلاصه پس از یک‌سال از فعالیت دولت سیزدهم، هفته اول آبان بود که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد جلسات فوق‌العاده راهکار‌های کوتاه‌مدت حمایت از بازار سهام در دستور کار دولت و بازار سرمایه قرار گرفت.
۵ آبان اعلام شد با مجوز ریاست شورای‌عالی بورس، جلسات فوق‌العاده بررسی راهکار‌های کوتاه‌مدت حمایت از بازار سرمایه جهت اقدامات عملیاتی فوری برگزار میشود. در همین راستا سازمان بورس اعلام کرد این تصمیمات با اخذ مجوز‌های لازم از نهادهای ذی‌ربط از شنبه هفته آینده اعمال خواهند شد. حالا بسته‌ای به عنوان بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه منتشر شده که کارشناسان معتقدند این حمایت جنبه مثبت و منفی دارد. به بیان بهتر ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند به بازار سرمایه کمک کند، اما اگر این حمایت ادامه‌دار نباشد، ممکن است بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه بازار سرمایه از تعادل خارج شده و به عنوان بازاری شفاف شناخته میشود و دولت نباید حمایت خود را به منظور دخالت در بازار تلقی کند.
جزئیات بسته ۱۰ بندی
براساس مفاد بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه؛ اصل سهام و سود ۲۰درصدی ۹۶ درصد از حقیقی‌ها بیمه شد. در بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده میشود. بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، اجرایی میشود. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان۱۴۰۱ است و براساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید، اعمال و اجرایی خواهد شد. همچنین انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره براساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند که البته باید توجه داشت منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین خواهد شد.
مورد بعدی، حمایت به موضوع تزریق منابع جدید برمی‌گردد که توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه انجام میشود و به مرور افزایش مبلغ مذکور را در دستور کار دارد. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعا به مبلغ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان حمایت بعدی این بسته است.
چتر نظارتی
هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی هم مورد تاکید شورای‌عالی بورس بوده است. همکاری مشترک بانک ریسک های موجود در بازارهای مالی مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود هم قرار است برای حمایت از بازار سرمایه اجرایی شود.
مشوق‌های سپرده‌گذاری
با تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس، مواردی مانند افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه و بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت۱۳ به ۱۲و۳۰دقیقه اجرایی خواهد شد.
بسته‌ای پرنقش و نگار
محمد رضانژاد، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار جام‌جم در واکنش به بسته ۱۰ بندی و فوری دولت برای حمایت از بازار سرمایه بیان کرد: در این زمینه بحث‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آن میتوان به ریسک های موجود در بازارهای مالی استیضاح فعلی وزیر صمت اشاره کرد که این موضوع همیشه در راستای وعده‌ها، ابهام دارد. درواقع این اقدام به تنهایی میتواند منجر به تشدید بی‌اعتمادی در فضای بازار سرمایه شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه به مرحله اجرا برسد، تأثیرات بسیار مثبتی در روند آن شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه عمده افراد فروشنده در این حوزه، افراد حقیقی هستند که نسبت به حقوقی‌ها از سهام کمتری برخوردارند. البته این هیجان میتواند کاهش یابد، چرا که از لحاظ بنیادی در شرایط فعلی کسی سهام خود را نمی‌فروشد، مگر اینکه با ریسک زیاد، سرمایه خود را وارد بانک کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به استیضاح وزیر صمت اظهار کرد: در این ریسک های موجود در بازارهای مالی زمینه معمولا باید دید استنباط بازار سرمایه نسبت به رویکرد وزیر چگونه است. وی در صنایع خودرویی چند اقدام مهم و مثبت مانند عرضه برخی از خودرو‌ها در بورس کالا و آزادسازی واردات خودرو را به سرانجام رساند، اما از طرفی، در سهمهای عمده بازار که کامودیتی‌ها هستند، عملکرد خیلی خوبی به خصوص در حوزه پتروشیمی و نفت از خود نشان نداد.
رضانژاد تصریح کرد: همچنین احتمال دارد دلیل ریزش بورس و شاخص، سناریو بدبینانه و بی‌اعتمادی باشد که در سراسر بازار منتشر شده است؛ بنابراین باید دید برآیند اعتماد بازار سرمایه برای استیضاح وزیر صمت به کدام سمت خواهد رفت و نمیتوان نتیجه آن را به صورت قطعی پیش‌بینی کرد.
سرکوب نرخ، مانع رشد بازار سرمایه
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: نرخ بهره بین بانکی اکنون به ۲۱ درصد نزدیک شده که تاثیر مستقیمی بر وضعیت بازار سرمایه دارد. همچنین اوراق گام فشار زیادی را به این بازار وارد می‌کند و در بلندمدت تاثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: سیاستگذار پولی و مالی در کشور اقداماتی انجام داده که بازار سرمایه در بلندمدت از آن بهره‌مند نمی‌شود. سرکوب نرخ و دخالت در قیمت‌گذاری بازار سرمایه باعث شده این بازار جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست بدهد. برخی کارشناسان بر این باورند بسته‌ای که تدوین‌شده بیشتر مربوط به کلیات است و موضوع جدیدی ارائه نشده است. حالا باید دید آیا این بسته در کوتاه‌مدت میتواند پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران باشد.
دیدگاه شما