پیش بینی نوسان ۷ هزار تومانی دلار و حرکت حقوقی های بورس به بازارهای رقیب
کارشناس بازارسرمایه با اشاره به اهمیت ترکیب دولت جدید در چند حوزه، نوسان ۷ هزار تومانی دلار و احتمال حرکت حقوقی های بورس به بازارهای رقیب را پیش بینی کرد .
حمید میرمعینی با اشاره به واکنش بازار سرمایه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به ایلنا گفت: بازار سرمایه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را پیش بینی کرده بود. هنوز مواضع رییسی درباره آینده اقتصادی و بازار سرمایه بطور کامل مشخص نیست. در این مدت برنامه اقتصادی که بطور خاص بازار سرمایه را تحت شعاع قرار بدهد، دیده نشد. البته برنامه‌ای هم برای رد بازار سرمایه شنیده نشد.
وی افزود: در دوره‌ای که احمدی‌نژاد قصد ورود به این عرصه را داشت برای انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات از بازار سرمایه بسیار بد‌گویی می‌کرد. بنابراین موضع افراد در تبلیغات می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و تا حدودی می‌توان به برنامه‌های وی پی برد. با انتخاب احمدی‌نژاد در سال 84 بلافاصله در بازار سرمایه صف فروش ایجاد شد و شاخص واکنش منفی نشان داد که متاثر از برنامه‌های تبلیغاتی وی بود. اما در این دوره موضع‌گیری خاصی درباره اقتصاد یا بازار سرمایه نشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این شرایط تحول خاصی ایجاد نمی‌شود مگر اینکه دریچه‌های سیاسی جدیدی در عرصه بین‌الملل بر روی ایران باز شود که این موضوع هم در برنامه‌های رییسی بطور مشخص اعلام نشد. البته باید توجه داشت که برجام دو طرفه است و باید دید در مذاکرات به چه نتیجه‌ای می‌رسند. تقریبا مذاکرات از نیمه تیر ماه به تعویق افتاد و غربی‌ها منتظر انتخابات ریاست جمهوری بودند و تا زمانی که موضع‌گیری‌های جدید شکل بگیرد و ترکیب دولت جدید مشخص شود، پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات نخواهیم دید.
میرمعینی عنوان کرد: ترکیب دولت جدید به ویژه در سیاست خارجی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد که هم از بعد داخلی و هم خارجی بر روی آینده اقتصادی بسیار اثر گذار خواهد بود. دلار پس از اوج قیمت و کنترل نرخ با از سرگیری دوباره مذاکرات با حالت انتظار مواجه شد و درجا زدن و صحبت‌هایی که برای کاهش نرخ تا 15 هزار تومان گفته شد، اثر خوبی بر روی بازار سرمایه نداشت. چراکه تنها عامل محرک در بازار سرمایه در چند ماه اخیر، نرخ دلار و تورم انتظاری بود. در این شرایط دوباره دلار به عنوان محرک مطرح می‌شود.
وی اضافه کرد: با احتمال هر نوع تنش سیاسی نرخ دلار به ویژه در دوره انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم تغییر می‌کند. در این مدت ممکن است دلار تا 32 هزار تومان هم افزایش پیدا کند اما با استقرار دولت جدید به 25 هزار تومان می‌رسد. اما با احتمال مشکلات جریانات ورود ارز، تحت فشار قرار گرفتن سیاست بین الملل به دلیل کسری بودجه، رشد نقدینگی و چاپ پول به نظر می‌رسد از 6 ماه دوم به مرحله تورم جدید وارد شود مگر اینکه حوزه سیاست خارجی به سمتی برود که ورود ارز صورت گیرد. بازار سرمایه به نقطه اواسط سال 98 برگشته که نسبت به تحرکات نرخ دلار واکنش نشان می‌داد. در این شرایط به نظر نمی‌رسد در حوزه سهامداران خرد موج جدیدی را شاهد بود اما سهامداران کلان احتمالا به سمت بازار خودرو، ارز و طلا حرکت می‌کنند.
تاثیر اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به بورس
از بین مصوبات دولت برای حمایت از بورس اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها نیز دیده می‌شود که این امر سودآوری بانک‌های دارای منابع ارزی با وضعیت مناسب را بیشتر می‌کند و می‌تواند منجر با مثبت شاخص بانک‌ها در بازار سرمایه شود.
به گزارش نبض بورس، دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه مصوباتی را در نظر گرفته‌اند که در بین آنها موافقت بانک مرکزی با اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها نیز دیده می‌شود.
پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها متناسب با شرایط غیرتحریمی خبر داد و مؤثر واقع شدن آن در قیمت سهام بانک‌ها را مشروط به اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آنها دانست.
نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر بکار گرفته می‌شود، به نحوی که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور تهیه صورت‌های مالی پایان سال ۱۳۹۹ بانک‌ها را برای هر یورو، معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱ هزار تومان اعلام کرده بود.
برای پاسخ به اینکه اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها چه کمکی به بورس می‌کند، وحید شقاقی شهری_یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: حق طبیعی سهامداران بانک‌ها بود تا بانک مرکزی اجازه دهد که نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها لحاظ شود تا سودآوی بانک‌هایی که دارای منابع ارزی مناسبی هستند، تقویت شود.
وی افزود: به بازار سرمایه باید اجازه داده شود تا نیروهای عرضه و تقاضا آن را به تعادل برسانند. در مرداد سال گذشته شاخص کل بورس به ۲ میلیون و ۸۰ هزار واحد افزایش پیدا کرد که به دلیل انتقال نقدینگی به سمت این بازار بود اما به تدریج خود را با دیگر بازارها به تعادل رساند که تعادل آن در شرایط فعلی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: هرگونه حمایت از بازار سرمایه به نوعی دستکاری کردن آن است و تعادل غیرواقعی در بازار ایجاد خواهد کرد اما اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و لحاظ کردن آن در صورت‌های مالی آنها باید پیش از این اتفاق می‌افتاد.
طبق گفته شقاقی، بانک‌هایی که وضعیت منابع ارزی آنها مناسب است، اگر نرخ تسعیر ارز را در ترازنامه آنها درنظر بگیریم، ترازنامه آنها از لحاظ وضعیت درآمد و سودآوری بهتر خواهد شد به‌گونه‌ای که در دو سه روز اخیر شاهد مثبت شدن شاخص بانک‌ها در بازار سرمایه هستیم.
بر اساس این گزارش، در آخرین معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته سه گروه بانک‌ها، خودرو و فلزات اساسی با بیشترین ارزش معاملات در زمره برترین صنایع بورسی قرار گرفتند و در این بین شاخص گروه بانک‌ها با رشد ۴.۲ درصدی بیشترین رشد را در میان سایر گروه‌ها داشت که استقبال از این گروه‌ها به خوشبینی به مذاکرات و دسترسی به ذخایر ارزی و مهم تر از همه اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها ربط دارد.
همچنین، در بازار امروز سرمایه نیز سهام بانک پاسارگاد با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد و نماد بانک ملت از جمله نمادهای پر تراکنش در طول بازار امروز بود.
در این میان برخی از منابع خبری چون مشاور رئیس جمهور می‌گویند که نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به ۱۶ هزار تومان افزایش یافته است.
کالبد‌شکافی نوسانات اخیر نرخ ارز
سید حمید میرمعینی؛ کارشناس بازار سرمایه نوشت: روند افزایش قیمت نرخ انواع ارز بخصوص دلار در روزهای اخیر غافل‌کننده بود.
سید حمید میرمعینی؛ کارشناس بازار سرمایه نوشت: روند افزایش قیمت نرخ انواع ارز بخصوص دلار در روزهای اخیر غافل کننده بود. کنکاشی در ریشه‌های این نوسانات نشان می‌دهد که به صورت کلی هرگونه تغییرات در کم و کیف جریانات ورودی و خروجی ارز تاثیرات و تبعات جانبی هم در بازار به دنبال خواهد داشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، طی هفته‌های اخیر موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات و در نتیجه مشکلات ایجاد شده برای صرافی‌های انتقال دهنده ارز موجب اخلال‌هایی در جریانات ورودی ارز به کشور شده است.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین منبع انتقال ارز به کشور، امارات است، طبیعتا این اخلال در بازار ارز نیز تاثیرگذار است.
بعد دوم به طرف عرضه بخش غیردولتی برمی‌گردد. شرکت‌های بزرگی که بخصوص در عرصه صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی فعال هستند، عرضه ارز خود را برای کسب منافع بیشتر از افزایش نرخ ارز محدود کرده‌اند.
ضمن اینکه در کنار این موضوع نمی‌توان از نقش تسویه حساب‌های مالی طرف‌های بین‌المللی با صادرکننده‌های ایرانی نیز غافل شد.
چرا که هر وقت این تسویه حساب‌ها خارج از بازه زمانی متداول انجام گیرد، دسترسی به منابع ارزی توسط این شرکت‌ها محدود شده و طبیعتا عرضه ارز این صادرکننده‌ها به بازار دچار اختلال خواهد شد.
در عین حال علت دیگر را باید در منابع تهدیدی بین‌المللی علیه ورودی ارز به کشور مشاهده کرد.
به این صورت که باوجود تاثیرات مثبت برجام بر فضای مراودات مالی و ارزی ایران با دنیا، هنوز محدودیت‌ها در این مسیر کاملا برطرف نشده‌اند و طبیعی است که تاثیر کلی عدم رفع کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های پولی بر بازار عرضه و تقاضای ارز ایران تاثیرگذار خواهد بود.
اگرچه این یک روند خطی مشخص است اما در بازه‌هایی مانند شرایط امروز می‌توان تاثیر این تهدیدها و تداوم محدودیت‌ها را پررنگ‌تر دید.
بخصوص با تهدیداتی که رئیس جمهوری امریکا علیه برجام مطرح کرده است، فضای تردید و ترس اقتصادی را افزایش داده و طبیعتا با توجه به اینکه اعلام کرده است این آخرین باری است که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد، فضای تردید در اقتصاد ایران را افزایش داده که بر همه جوانب اقتصاد و از جمله بازارهای مالی و پولی تاثیرگذاری خود را اعمال خواهد کرد.
اما فارغ از عوامل پیش‌گفته سیاست‌های اقتصادی دولت نیز یک عامل مهم نوسانات نرخ ارز به شمار می‌رود.
دولت خود مهمترین بازیگر بازار ارز است و طبیعتا هر تحرکی از سوی دولت در زمینه ارزی می‌تواند زمینه را برای نوسانات فراهم کند. بخصوص اگر دولت اهدافی مانند تامین کسری بودجه را دنبال کند.
مجموعه عوامل پیش گفته موجب شده که ضلع تقاضای بازار ارز وارد فاز هیجانی شود.
برخی از مردم با توجه به روند افزایشی قیمت ارز، به منظور حفظ ارزش دارایی خود و یا کسب سود بیشتر، تقاضای وافری به دریافت ارز پیدا می‌کنند و همچنین در این فضا طبیعتا بازار برای دلالان و سودجویان هم مناسب است که بازار سیاه ارز را برای کسب منفعت ایجاد کنند.
این مسائل طبیعتا موجب می‌شود که تقاضا برای ارز به یکباره چند برابر شود و زمینه برای افزایش نوسانات فراهم شود.
ما اکنون طبق گفته مقامات اقتصادی دولت، از ذخیره ارزی خوبی برخوردار هستیم و طبیعتا یکی از مهمترین عوامل حل چالش نوسانات اخیر نرخ ارز، تغییر جهت گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است که موجب خواهد شد در بازار عرضه و تقاضای ارز آرامش حاکم شود.
با این حال تجربه نشان داده است که بازدهی بازار ارز و سرمایه‌گذاری در این جهت، ثبات چندانی نداشته و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی، ریسک‌ها را در این حوزه افزایش می‌دهد.
نوسان در نوسان
بازار جهانی نفت در واکنش به افزایش دوباره شیوع بیماری کرونا و به خطر افتادن روند احیای تقاضا در چین و آمریکا و همین‌طور جنگ احتمالی روسیه و اوکراین، در حال ثبت رکوردهای تازه است. از آنجا که نفت دارای اثرات سرریز نوسان و همگرایی متنوع در کشورهای مختلف است، برای کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های قیمتی موجب افزایش درآمد ملی، مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که قیمت سهام افزایش یابد. برخی نیز معتقدند که قیمت نفت تاثیر معناداری بر بازار سهام ندارد. زیرا استدلال می‌شود که سیاست‌های پولی و مالی موثر بر تورم و متغیرهای کلان اقتصادی است که در آنها قیمت نفت لحاظ می‌شود. یکی از پژوهش‌هایی که به منظور واکاوی اثر نفت بر سهام صورت گرفته، مقاله «بررسی سرریز نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام» است که توسط «محمدهاشم بت‌شکن» و «حسین محسنی» تهیه شده است. این مطالعه به شناسایی تاثیر تکانه‌های خارجی بااهمیت همچون نفت بر بازدهی شاخص بورس به منظور استفاده در مدیریت نوسان‌های مالی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک پرداخته است. نتایج این پژوهش موید وجود همبستگی‌های شرطی در نوسان‌های کوتاه‌مدت و وجود اثرات سرریزی نوسان قیمت نفت بر شاخص بورس است. با توجه به اهمیت این موضوع، با حسین محسنی عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی درباره رابطه و دامنه اثرگذاری نوسان‌های قیمت نفت و بازار سهام گفت‌وگو کرده‌ایم.
با توجه به کار حوزه تخصصی و آکادمیک جنابعالی در زمینه بازارهای مالی، در پرسش نخست می‌خواهم این‌طور بگویم که آیا نوسان‌های قیمت نفت به عنوان تکانه‌های خارجی، می‌تواند روی بازار سهام اثر بگذارد؟ البته برخی اقتصاددانان هم قائل به رابطه معنادار میان این دو مقوله نیستند.
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید با ماهیت بازار نفت به گونه‌ای پویا برخورد کرد. با توجه به اینکه نفت در بالاترین مبادلات بین‌المللی از نظر حجم و ارزش معاملاتی قرار دارد، تغییرات قیمت نفت خام اثر مهمی بر اقتصاد جهانی داشته و دارد. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان، تغییرات قیمت نفت خام را عامل موثری بر سیکل‌های تجاری رونق و رکود در سطح (قیاس) جهانی می‌دانند. کشورهای واردکننده انرژی هنگامی که با شوک‌های نفتی روبه‌رو می‌شوند، با مشکل جدی در تراز پرداخت در تامین منابع اولیه و رونق‌بخشی به تولید مواجه می‌شوند. تاریخ معاصر نشان داده در این هنگام، این کشورها گرایش گسترده‌ای به راه‌حل‌های سیاسی برای مدیریت وابستگی به انرژی کشورهای صادرکننده و همین‌طور کاهش نگرانی از کمیابی انرژی مورد نیاز خودشان با استفاده از ذخایر استراتژیک و البته همسو با کشورهای صادرکننده با سیاست‌های خودشان دارند.
از طرف تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه دیگر، کشورهای صادرکننده نفت با افزایش قیمت نفت، با افزایش ناگهانی درآمد نفت روبه‌می‌شوند که ما با عنوان بیماری هلندی آن را می‌شناسیم. از این‌رو، تغییرات قیمت نفت (چه در کشورهای صادرکننده نفت و چه در کشورهای واردکننده نفت)، از طریق کانال‌های مستقیم و غیرمستقیم، بر مولفه‌های بنیادین بازار سرمایه تاثیرگذار است.
در شوک‌های بزرگ نفت به طور مثال، بحران بزرگ نفتی سال 1973 یا شوک نفتی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یا بعداً اتفاقاتی که در عرصه بین‌الملل نظیر جنگ عراق در سال 2003 رخ داد، شاهد بودیم که قیمت نفت بر مولفه‌های بنیادین در بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد که در بخش کلان‌تر و قبل از آن، در بازار نفت تاثیر گذاشته است.
پس می‌توانیم این‌گونه طرح موضوع کنیم که نوسان قیمت نفت در اقتصادی که بودجه آن متکی به نفت بوده یا نیاز مبرم به واردات نفت داشته باشد، می‌تواند تغییرات قابل توجهی در برآوردهای مالی و اقتصادی آن کشور و به تبع آن محیط اجتماعی آن کشور داشته باشد.
بنابراین چنین می‌توان تلقی کرد که نفت دارای نوسانی است که در دوره اخیر، برای مثال، تنش میان دو کشور روسیه و اوکراین و هر گونه عاملی که بتواند بر یکی از کشورهای صادرکننده یا واردکننده نفت تاثیر بگذارد، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایط کنونی متاثر از رخدادهای بین‌المللی، قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی بیش از 85 دلار قیمت‌گذاری می‌شود.
البته روند نوسان قیمت نفت در دهه اخیر بسیار حائز اهمیت است. اهمیت نوسان قیمت نفت برای اقتصاد ایران (رونق یا رکود)، همواره در جهت مثبت و منفی بر روند تحولات کشور تاثیرگذار بوده است. در کشورهای صادرکننده نفت نظیر ایران، شوک‌های نفتی باعث افزایش درآمد ملی، مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری می‌شود. تکانه‌های مثبت قیمت نفت با افزایش ارزش پول داخلی در رونق درآمدهای نفتی همراه بوده و باعث شده قیمت کالاهای قابل مبادله را برای جامعه کاهش بدهد و از طرفی، قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله نظیر خدمات و مسکن یا کالاهای گلوگاه تولید را که اقتصاد با محدودیت تولید آنها روبه‌روست، افزایش دهد. با این مقدمات، درباره دیدگاه‌هایی که اقتصاددانان درباره موضوع تاثیر قیمت نفت بر بازار سهام دارند، سه رویکرد متفاوت وجود دارد: برخی اعتقاد دارند قیمت نفت تاثیر معناداری بر بازار سهام ندارد. بدین معنا، آنان چنین استدلال می‌کنند که تنها سیاست‌های پولی و مالی موثر بر تورم و متغیرهای کلان اقتصادی هستند که تاثیر خودشان را بر بازار سرمایه می‌گذارند. بنابراین استدلال می‌شود که نمی‌توان رابطه مستقیمی بین بازار سهام و بازار نفت ترسیم کرد.
این بخش از دیدگاه اقتصاددانان متعلق به مطالعات گذشته در خصوص رابطه بین این دو بازار (نفت و سهام) است. مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته از سال 2010 میلادی به بعد، با مدل‌های سنجش داده و اقتصادسنجی‌های پیشرفته‌تر، زمینه را برای پردازش بهتر داده‌ها و توسعه روابط غیرخطی و پویا فراهم کرده است.
در دهه اخیر برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند شوک‌های طرف تقاضا، برآمده از صنعتی‌سازی در جهان و توسعه بازار تولیدات کشورهای نوظهور نظیر چین‌اند. به این ترتیب، عدم واکنش به شوک‌های طرف عرضه می‌تواند باعث تغییرات قابل توجه در قیمت نفت شود. این در حالی است که شوک‌های طرف تقاضا بیشتر قیمت سهام را در بازارهای مالی و قیمت آتی نفت را در بازارهای نفت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
بنابراین از دیدگاه این اقتصاددانان، آنچه به تغییرات نوسانی در بازار سهام و نفت منجر می‌شود، دارای ماهیت و شوک‌های متفاوتی هستند. برخی از دیگر اقتصاددانان، برای پویایی روابط نوسانی میان قیمت نفت و سهام استدلال می‌کنند، از آنجاکه بازار سهام، بازار انتظاری است، بنابراین مولفه‌های کلان اقتصادی که بر قیمت نفت موثر بوده است، می‌تواند بر قیمت سهام هم موثر باشد.
از طرف دیگر نوع شوک، بر حسب اینکه کشورها واردکننده یا صادرکننده باشند، متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت، افزایش قیمت نفت، افزایش بهای تمام‌شده، کاهش سودآوری و کاستن از ثروت سهامداران و به دنبال آن سودآوری سهامداران را به دنبال دارد.
برای کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های قیمت نفت، به افزایش درآمد عمومی منجر می‌شود و بنابراین قیمت سهام با افزایش حجم نقدینگی و افزایش سودآوری فروش صادراتی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. آنچه ما امروز بعد از پاندمی (همه‌گیری) کرونا و بعد از بحران مالی جهان در سال 2007 در بازارها با آن مواجه می‌شویم، تئوری سرریز نوسان (Volatility Spillover) در بازار سرمایه است. بر مبنای این نظریه، استدلال می‌شود اگرچه بازارها می‌توانند روابط تئوریک خطی با یکدیگر نداشته باشند اما از شوک‌های نوسانی یکدیگر می‌توانند اثر بپذیرند و در صورتی که تلاطم در یک بازار بیش از یک بازار اتفاق بیفتد، سرریزی به بازارهای دیگر انتقال می‌یابد. دلیل آن، انتقال منابع نقدینگی، منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی داخلی، در بازارهای مالی و بازارهای کالایی و بین‌المللی است. بنابراین، شوک‌های نوسانی می‌توانند از کشوری به کشورهای دیگر نیز منتقل شوند.
منظور ما از سرریز نوسان از یک بخش به بخش دیگر یا از یک بازار به بازار دیگر است. وقوع یک رویداد نوسانی به تغییر رفتار در بازار دیگر منجر می‌شود. این موضوع (انتقال سرریز نوسان) در خصوص بازار نفت با توجه به ماهیت بین‌المللی آن و اتکای اقتصاد کشور به نفت اجتناب‌ناپذیر است.
در حال حاضر، اقتصاددانان اثر سرریزی را چنین قلمداد می‌کنند که سرریزی رویدادهای ثانویه‌ای است که به دنبال رویداد اولیه اتفاق می‌افتد که به دلیل به‌هم‌پیوستگی بازارهای مالی و کالایی به یکدیگر، به عنوان یک پدیده نوین در بازارهای مالی قلمداد می‌شود. به این ترتیب، نوسان در یک بازار که به مراتب دورتر از بازار دیگری از لحاظ زمانی و مکانی باشد، می‌تواند به بازار دیگر انتقال پیدا کند و در خصوص بازار نفت و بازار سهام این اتفاق نظر وجود دارد.
اکنون با تبیین و درک نوع رابطه میان نوسان‌های قیمت نفت و بازار سهام، به نظر شما نوسان‌های قیمت نفت چه اثری می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار سهام بگذارد؟
با این مقدمه آغاز می‌کنم که مفهوم بنیادین تاثیر بر قیمت سهام شرکت‌ها از انتظاراتی می‌آید که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه در خصوص قیمت سهام تلقی می‌کنند. در حالت کلی، منظور از ارزش‌گذاری، بازارهای تنزیل جریان‌های نقدی مورد انتظار سهام یک شرکت است. این جریان‌های نقدی به طور مشخص تحت‌تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و مولفه‌های اقتصاد سیاسی است.
یکی از عواملی که می‌تواند در این خصوص بر این بازار تاثیر بگذارد، تاثیر مستقیم بازارهای موازی با بازار سرمایه نظیر بازار پول، بازار بدهی و بازار سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر بازار خودرو یا بازار طلا می‌تواند باشد. از طرفی، بازارهایی هم نظیر بازارهای انرژی و کالایی می‌تواند تاثیر غیرمستقیم بر بازارهای سرمایه بگذارد. از یک طرف، در شاخص بازار سرمایه و در سهم از ارزش کل بازار، شرکت‌های حوزه نفتی و پالایشی و پتروشیمی نظیر هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (#فارس) یا پتروشیمی‌ها یا پالایشی‌ها، سهم بالایی از ارزش کل بازار را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین افزایش قیمت نفت، افزایش درآمدهای انتظاری آتی این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه تلقی می‌کند و عکس این امر نیز صادق است.
نکته دوم، عوامل اقتصاد کلانی است که می‌توانند بر بازار نفت اثر بگذارند و باعث افزایش قیمت نفت شوند، احتمالاً این عوامل بر بازارهای کالایی و اساسی نیز تاثیر مستقیم دارند، نظیر تاثیر قیمت آنها بر فلزات گرانبها از جمله طلا به روش همسو و سایر فلزات مانند مس، آلومینیوم، قلع و روی. بنابراین انتظار می‌رود رونق اقتصاد جهانی، افزایش تولیدات صنعتی و رویدادهای کلان بین‌الملل که به افزایش قیمت نفت منجر می‌شوند، افزایش قیمت فلزات اساسی و گرانبها را نیز ایجاد کند و همان‌طور که می‌دانید، سهم بخش فلزات اساسی در بازار سرمایه قابل توجه است.
نکته سوم، در خصوص نوسان قیمت نفت بر بازار سهام است که آن را می‌توان در ابعاد اقتصاد کلان نگریست. اگرچه درآمدهای نفتی کشور با توجه به قیمت نفت به صورت آتی با روش‌های مختلف فروخته می‌شود و تاثیر نقدینگی آن در افزایش مخارج دولت با یک فاصله (گپ زمانی) صورت می‌پذیرد. اما واقعیت نشان داده در ادوار مختلف افزایش قیمت نفت، بودجه دولت‌ها رشد بیشتری داشته و دولت‌ها هزینه‌کردهای جاری و عمرانی بیشتری را توانستند در اقتصاد جهان انجام دهند.
از آنجاکه در اقتصاد کشور، دولت مهمترین بازیگر در حوزه پولی و مالی است، نتیجه این امر، افزایش حجم نقدینگی و بروز تورم و تاثیر این تورم بر بازار سرمایه بوده است که افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌تواند بخشی از این تورم را جبران کند.
پس می‌توان این‌گونه استدلال کرد که در کشورهای صادرکننده نفت نظیر ایران، شوک‌های قیمتی به افزایش درآمد ملی و انتظار مثبت نسبت به افزایش قیمت سهام منجر می‌شود و در نتیجه تاثیرپذیری بازار سرمایه از ابعاد تورمی ایجادشده در بازار ارز، بازار پول و همسویی بازار سرمایه با تورم در سایر بازارهای موازی را به دنبال خواهد داشت. با این تفاوت که بازار سهام در کشورها به عنوان بازار هوشمند شناخته می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، تاثیر تورمی افزایش قیمت نفت بر سهام شرکت‌ها را زودتر پیش‌بینی کرده و به دنبال رونق تورمی بازار سرمایه، حرکت تورم سایر بازارها را نیز شاهد خواهیم بود.
فهم رابطه میان قیمت نفت و بازار سهام، چه کمکی می‌تواند به سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران در اتخاذ تصمیم‌های مناسب کند؟
درک این رابطه و ایجاد مدل‌های پیشرفته ریاضی، الگوریتم‌های به‌روز که به‌وسیله نرم‌افزارها و به‌وسیله درک صحیح سازوکارهای ارتباطی میان بازارها صورت می‌گیرد، می‌تواند قدرت پیش‌بینی‌کنندگی سریع‌تر و دقیق‌تری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. از آنجا که در کشور تاکید می‌شود سرمایه‌گذاران به صورت بلندمدت و هوشمندانه به بازار سرمایه نگاه کنند، درک صحیح روابط موثر بر بازار سرمایه از جمله نوسان‌های قیمت نفت به عنوان مهمترین مولفه اثرگذار بر اقتصاد کلان، می‌تواند به سرمایه‌گذاران در اتخاذ بهینه سرمایه‌گذاری و درک بهتر روابط سرریزی میان بازارها کمک کند.
اما درباره سیاستگذاران، که با نگاه تنظیم‌گری، مقررات‌گذاری و نظارت برای ایجاد بازار سرمایه پایدار و مساعد برای سرمایه‌گذاران در راستای تامین مالی شرکت‌ها ورود می‌کنند، باید سیاست‌های کنترلی و رویه‌های تنظیم‌گری متناسب با شرایط در خصوص بازار سرمایه اتخاذ شود. افزایش حجم نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی، چنانچه با سیاست‌های تسهیل تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه، توسعه فرهنگ سهامداری غیرمستقیم و همین‌طور پرهیز از دعوت و ورود هیجانی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه صورت گیرد، می‌تواند زمینه را برای تبدیل منابع مازاد نقدینگی به سمت تولید فراهم کند و موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را ایجاد کند.
این در حالی است که تجربه دو سال اخیر می‌تواند درباره اقدام به‌موقع و نقش استراتژیک راهبری و هدایت‌گری سیاستگذاران برای پرهیز از تکرار اشتباه، صورت گیرد.
در پایان اینکه با توجه به درک رابطه و دامنه اثرگذاری میان نوسان‌های قیمت نفت و بازار سهام، سهام چه شرکت‌هایی می‌توانند تحت‌تاثیر قرار گیرند؟
شرکت‌هایی می‌توانند بیشترین تاثیر را از نوسان‌های قیمت نفت بپذیرند که منبع اصلی آنان، نفت یا فرآورده‌های نفت باشد که البته در جایگاه اول تاثیرپذیری قرار می‌گیرند.
برای نمونه شرکت‌های پتروشیمی، تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه پالایشی‌ها و هلدینگ‌های مربوطه، بیشترین تاثیر را از نوسان‌های قیمت نفت در لایه اول می‌گیرند. در لایه دوم، سهام شرکت‌هایی هستند که در میان فعالان بازار سهام به عنوان سهام دلاری شناخته می‌شوند که اتکای قابل توجهی به صادرات محصولاتشان دارند.
به نظر می‌رسد شرکت‌های فلزی که صادرات‌محور هستند، می‌توانند به دلیل نوسان‌های بعدی ناشی از افزایش قیمت نفت در اقتصاد کشور تاثیر بیشتری بپذیرند. در لایه سوم هم، شرکت‌های مرتبط با حوزه محصولات شیمیایی قرار می‌گیرند که می‌توان به شرکت‌های شیمیایی، دارویی و تایر اشاره کرد که می‌توانند از نوسان‌های قیمت نفت به تناسب ارتباطشان، تاثیر بپذیرند.
آیا اوج گیری دوباره نرخ ارز ارتباطی با تحریم‌های آمریکا دارد؟!
محمد قلی یوسفی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی پیرامون تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اوج‌گیری مجدد نرخ ارز در بازارهای داخلی بر این باور است که اساساً مولفه اقتضائات سیاست با روی کار آمدن مجلس یازدهم و آماده شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن هر رئیس جمهوری با هر طیف فکری و سیاسی نمی تواند وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور را تغییر دهد مگر آنکه از اساس راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و نگاه تهران به مناسبات جهانی تغییر پیدا کند و در کنار آن تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه مسئله مبارزه با فساد سیستماتیک در هر قوه و با هر فردی و در هر سطحی پیگیری شود. چون بدون شک اوج گیری دوباره نرخ ارز بی ارتباط با تحریم‌های آمریکا نیست.
دیپلماسی ایرانی – در روزهای اخیر تقریبا تمام بازارهای کشور دچار التهاب و نوسان قیمت و شیب صعودی در نرخ شده که در این میان بخشی از این رشد نرخ متوجه بازار ارز است. اگرچه در این میان عوامل و مولفه هایی مانند سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی و نیز رکود اقتصادی به واسطه شیوع کرونا و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی باعث ایجاد کسری بودجه شده و دولت نیز در راحت ترین مسیر برای جبران بخشی از این کسری بودجه خود به دنبال افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی است، اما تا چه اندازه باید تب مجدد بازار ارز را متوجه بازی های دولت برای رفع کسری بودجه دانست؟ در این میان سیاست فشار حداکثری و اعمال تحریم های آمریکا تا چه اندازه می تواند باعث افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی شود؟ آیا طی روزهای آتی باید شاهد تکرار رکورد دلار ۲۰ هزار تومانی باشیم؟ با این وضعیت اقتصاد و معیشت کشور چه اقتضائاتی پیدا خواهد کرد؟ دیپلماسی ایرانی در گفت وگویی با محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان بررسی بیشتر وضعیت کنونی بازار ارز و دلایل افزایش نرخ ارز را پی گرفته است که در ادامه از نظر خواهید گذراند:
در روزهای اخیر شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بودیم. اما به نظر می رسد که شیب نوسانات در نهایت سیر صعودی به خود گرفته به گونه‌ای که نرخ دلار از ۱۸ هزار تومان عبور کرده است. پیرو این نکته و علیرغم مواضع و سخنان مسئولین دولتی به ویژه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به منظور ایجاد آرامش در نوسانات بازار ارز ما شاهد اوج‌گیری هر چه بیشتر قیمت ها در این بازار و تکرار رکورد دلار ۲۰ هزار تومانی در سال ۹۷ هستیم. از نگاه شما آیا افزایش مجدد نرخ ارز در بازارهای داخلی ارتباطی با تحرکات و اقدامات کاخ سفید دارد و تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه شیب صعودی در واکنش به تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا است؟
قطعاً چنین است. این یک اصل بدیهی است که مولفه های اقتصادی و معیشتی یک کشور بی ارتباط با اقتضائات حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی، سیاست داخلی، مناسبات امنیتی و اجتماعی آن کشور نباشد. قطعاً تمامی مناسبات بر ثبات، پایداری و رشد شاخص ها و مولفه های اقتصادی کشور موثر است. من از شما می‌پرسم چه تغییری در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی ماه های اخیر صورت گرفته است؟ آیا در مهمترین پرونده سیاست خارجی ایران یعنی تنش با ایالات متحده آمریکا تغییری شکل گرفته و یا اینکه کاخ سفید به سمت اعمال تحریم‌های شدیدتر پیش رفته است؟ بنابراین با پررنگ تر شدن سیاست فشار حداکثری قطعاً، هم سیاست در هر دو بعد داخلی و خارجی و هم اقتصاد تحت الشعاع این مسئله قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر تمام شاخص های اقتصادی کشور هم مانند بازار ارز ملتهب و در نوسان است. پس مشکل فقط بازار ارز کشور نیست. شما به وضعیت بازار مسکن و اجاره بهاء و یا بازار خودرو نگاه کنید؛ به شرایطی که در بازار بورس و یا بازار سکه و طلا شکل گرفته است نگاه کنید، همه اینها نشان می‌دهد که تمام مسئولین از دولت تا دیگر نهادها با شدت و ضعف در شکل گیری این وضعیت مقصرند. زمانی که ما با انبوهی از چالش ها و مشکلات در عرصه سیاست و دیپلماسی مواجه باشیم قطعا اقتصاد موقعیت خوبی پیدا نخواهد کرد. بنابراین وضعیت ما، نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده؛ متغیرهای اقتصادی و کنونی نتیجه شرایطی است که در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل آن شکل می گیرد.
پس باید پرسید که آیا شاهد تکرار رکورد دلار۲۰ هزار تومانی در سال ۹۷ خواهیم بود؟
به قطع نمی توان نظر داد. اما با این شرایط هر سناریویی برای قیمت ارز امکان تحقق دارد. آیا کسی انتظار این قیمت های نجومی در مسکن، خودرو و یا سکه را داشت؟! پس بدیهی است امکان دارد ارز نیز شاهد تکرار رکورد ۲۰ هزار تومان و یا حتی بیشتر هم باشد. در ضمن باید عدم مدیریت لازم، فساد سیستماتیک در کشور که فرادولتی هم شده است را در نظر بگیریم. حضور این مولفه ها در این شرایط می‌تواند یک وضعیت کاملا پیچیده، متشتت و در عین حال بی ثبات را برای وضعیت اقتصادی و به خصوص وضعیت بازار ارز فراهم آورد. پس تکرار رکورد ۲۰ هزار تومان و یا حتی بیشتر در بازار ارز چندان دور از ذهن نیست. مضافا اگر بسته های تحریمی مد نظر کنگره ایالات متحده آمریکا نیز در قبال ایران اعمال شود مطمئناً بازار ارز و در کل اقتصاد و معیشت کشور دچار التهابات جدی و قیمت های نجومی خواهد شد اما در خصوص قیمت نهایی ارز کسی نمی تواند در این شرایط نظر قطعی بدهد که دلار روی چه قیمتی خواهد ایستاد.
به سیاست داخلی کشور و تاثیر آن بر مناسبات اقتصادی و معیشتی اشاره کردید. در این راستا طی چند ماه اخیر شاهد روی کار آمدن مجلس یازدهم با شعار پیگیری چالش‌های معیشتی جامعه هستیم و در آن سوی احزاب و جریانات داخلی خود را مهیای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ می کنند. از نگاه شما این دو اتفاق تا چه اندازه می‌تواند آثاری بر حوزه اقتصادی و به خصوص مسئله بازار ارز داشته باشد؟
همان گونه که پیشتر عرض کردم مطمئنا تشتت در حوزه سیاست، چه حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و چه حوزه سیاست داخلی می‌تواند اقتصاد را هم به شدت درگیر کند. متاسفانه اکنون تمام جریان های سیاسی داخلی با کارنامه بسیار ناامید کننده خود وضعیت را به جایی رساندند که جامعه امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی ندارد. بنابراین روی کار آمدن احزاب و جریانات مختلف در دولت‌ها و مجالس نمی‌تواند رویکرد اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم را تغییر دهد، حتی اگر آن مجلس ادعای رفع مشکلات مردم را در حوزه معیشتی داشته باشد. در چنین شرایطی اساساً مولفه اقتضائات سیاسی با روی کار آمدن مجلس یازدهم و آماده شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن هر رئیس جمهوری با هر طیف فکری و سیاسی نمی تواند وضعیت را تغییر دهد مگر آنکه از اساس راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و نگاه تهران به مناسبات جهانی تغییر کند و در کنار آن مسئله مبارزه با فساد سیستماتیک در هر قوه و با هر فردی و در هر سطحی پیگیری شود.
اما در کنار این مسائل برخی تحلیل‌ها دائر بر این نکته است که دولت برای رفع بخشی از رقم کسری بودجه خود، آن هم در سایه رکود اقتصادی ناشی از تداوم شیوع کرونا و کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی ناگزیر به سمت بازی با قیمت ارز پیش خواهد رفت. آیا افزایش مجدد نرخ ارز می تواند ارتباطی به رفع کسری بودجه دولت داشته باشد؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. مسئله کسری بودجه دولت اکنون یک رقم بسیار زیادی است که می تواند بیش از ۵۰ درصد کل بودجه اجرایی کشور را شامل شود و آمارهای مختلفی هم از یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تخمین رقم کسری بودجه در کشور مطرح است. در چنین شرایطی قطعاً مسئله تامین بخشی از این کسری بودجه از طریق بازی با نرخ ارز در دستور کار دولت خواهد بود. اتفاقا شاید به همین دلیل باشد که تمام مواضع مسئولین دولتی و به خصوص گفته های همتی، رئیس کل بانک مرکزی به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز چندان کارگشا نیست. چون در پس تمام این اتفاقاتی که برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته است، دولت قرار دارد که می‌خواهد با افزایش نرخ ارز تا حدودی کسری بودجه فاحش خود را جبران کند. اما در این میان دو مسئله را نباید فراموش کرد؛ اول اینکه شدت کسری بودجه دولت در سال جاری به قدری زیاد است که قطعاً افزایش نرخ ارز به عنوان راه حل نمی تواند وضعیت بد کنونی را تعدیل کند. اتفاقا راه حل سنتی افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه بعدا می‌تواند چالش ها را بیشتر و بیشتر کند و دامن دولت را بگیرد. چون بزرگ ترین متقاضی ارز خود دولت است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم اساساً وضعیت اقتصادی کشور با توجه به مجموعه ای از چالش های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک نشان از بهبود ندارد. بنابراین کسری بودجه کشور یک سیر صعودی به خود خواهد گرفت. یعنی امکان دارد در ماه های پیش رو شاهد افزایش رقم کسری بودجه دولت باشیم. به هر حال هزینه های تحمیلی پیش بینی نشده ای در بودجه امسال وجود داشته و دارد که بار کمر شکنی برای دولت شد.
در کنار آن رکود تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه اقتصادی سبب شده است که دولت امیدی به تحقق تمام درآمدهای مالیاتی مدنظرش در بودجه سال ۹۹ نداشته باشد. این یعنی این که ما از یک طرف شاهد افزایش هزینه هستیم و از طرف دیگر درآمدهای دولت محقق نمی شود؛ چه درآمدهای مالیاتی و چه درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی. در این شرایط بدیهی‌ترین سناریو افزایش کسری بودجه است. حال سوال اینجاست که دولت تا کجا می تواند افزایش بهای ارز را به عنوان راهکار تامین کسری بودجه ادامه دهد؟ آیا دولت ریسک فروپاشی اقتصادی را خواهد پذیرفت، هرچند که از هم اکنون نیز اقتصاد کشور فروپاشیده است. به هر حال زمانی که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به صراحت عنوان می‌کند به واسطه تحریم ها درآمدهای ارزی کشور از یکصد میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است، خودتان عمق فاجعه را دریابید. شرایط کشور اکنون شرایط عادی و حتی بحرانی نیست، بلکه ما از بحران عبور کرده‌ایم و در یک وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده ای در مرز نابودی قرار داریم. اقتصاد کشور از لبه فروپاشی گذشته است. عملاً دولت توانایی مدیریت اقتصادی و معیشتی جامعه را ندارد. مجلس هم با این نگاه سیاسی قطعاً وضعیت را پیچیده تر و بغرنج تر خواهد کرد، چرا که تشتت سیاسی به عنوان یک کاتالیزور در افزایش چالش‌های معیشتی و اقتصادی عمل می کند. به هر حال زمانی که دولت، دولتی متورم و بزرگ است، در کنار آن بروکراسی مخرب در تمام ابعاد کشور رسوخ پیدا کرده، بخش خصوصی از بین رفته است و تولیدی وجود ندارد قطعاً نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد و با حضور این نقدینگی در برخی بازارها مانند ارز، سکه، طلا، مسکن، خودرو می تواند بحران هایی را ایجاد کند.
ولی در کنار نکات شما برخی معتقدند دولت با فروش منابع راکد خود و ایجاد رونق در بورس، هم به دنبال مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه است و هم از آن سو به دنبال تأمین بخشی از کسری بودجه خود است. با این شرایط آیا وضعیت متفاوت از آن چیزی نیست که شما تحلیل می کنید؟
اتفاقاً این رفتار و اقدامات دولت برای فروش نهادها، موسسات، شرکت ها و بانک های خود در بورس به عنوان موتور محرک به منظور ایجاد مشوق و تحریک برای افزایش مشارکت مردمی در بورس شاید در کوتاه‌مدت بتواند وضعیت دولت را بهبود بخشد، اما در بلند مدت قطعاً بحران اقتصادی کشور را دو چندان می کند. چون چیزی که اکنون در بستر جامعه اتفاق افتاده این است که جامعه و مردم به واسطه آزاد سازی سهام عدالت و دیگر مسائل به دولت اعتماد کرده است و سرمایه خود را در بورس گذاشته و به تبع آن دولت نیز تمام این سرمایه های مالی و همچنین سرمایه های اجتماعی جامعه، ذیل اعتماد ملت به دولت را خرج بورس خواهد کرد تا بتواند درآمدهای خود را برای جبران کسری بودجه محقق کند. اما نتیجه این تصمیمات چیست، چیزی جز سهام فروخته و خصوصی شده، اما با مدیریت دولتی؟! در چنین شرایطی، نه دولت می تواند این شرکت‌های خصوصی را کارآمد کند و نه می تواند به دلیل خصوصی شدن روی آن سرمایه‌گذاری کند. بنابراین در آینده بحران جدی وجود دارد. چرا که در آینده و به خصوص در دولت بعد از ۱۴۰۰ با انبوهی از شرکت ها، نهادهای اقتصادی و بانک های خصوصی در بورس مواجهیم که عملاً دولت نمی تواند ضامن کارایی آنها باشد. لذا احتمال ورشکستگی این شرکت ها و سقوط شاخص ها می تواند بحران امنیتی و اجتماعی گسترده و فراگیری شدیدتر از سال گذشته ایجاد کند.
اکنون وضعیت به جایی رسیده که دولت حسن روحانی تنها می‌تواند عنوان کند که به اندازه کافی ارز برای خرید مایحتاج مردم وجود دارد و انبارها پر از کالاهای اساسی است. آیا شان ملت ایران به جایی رسیده است که دغدغه مردم باید تأمین کالاهای اساسی باشد؟ پس مسئله تعامل با جهان، افزایش تولید و اشتغال و رفع تورم و رکود چه خواهد شد؟ تا کی می توان این شرایط را پیش برد؟! چون به نظر نمی رسد که شرایط کنونی بتواند در کوتاه مدت و میان مدت تغییر پیدا کند؛ بحث یک هفته و دو هفته یا یک ماه و دوماه و حتی یک سال و دوسال نیست. پس نمی‌توان با این وضعیت و با این سیاست خارجی شرایط را ادامه داد؛ شرایطی که اسفند ماه اتفاق افتاد ناشی از تحریم بود و در فشار حداکثری قرار داشتیم، اینکه تلاش می شد مشکل اقتصادی ایجاد شود. دومین اتفاق نیز کرونا و سومین نیز سقوط قیمت نفت بود. مجموعه این مسائل باعث تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه شد که اختلالاتی ایجاد شود. حال باید دید که در آینده چه پیش خواهد آمد؟! باید پذیرفت که اقتصاد کشور تا آن اندازه قدرتمند و ضربه پذیر نیست که بتواند مجموعه این شرایط را با همدیگر تحمل کند؛ کاهش شدید بهای نفت و سقوط درآمدهای ارزی از یکصد میلیارد به ۸ میلیارد دلار، رکود اقتصادی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به واسطه شیوع کرونا در کنار پررنگ‌تر شدن سیاست فشار حداکثری و تحریم های تقریباً بی سابقه، همه و همه اینها نشان می‌دهد که ایران در نهایت باید یک تغییر رفتار اساسی را در پیش بگیرد.
در کنار نکاتی که به آن اشاره کردید بسیاری معتقدند به واسطه یک سنت سیاسی دولت ها در یک سال پایانی حیات خود به نوعی انفعال و وادادگی کشیده خواهند شد. از نگاه شما آیا عدم توان دولت برای مدیریت بازار ارز و دیگر شاخص های اقتصادی می تواند ناشی از همین وادادگی، انفعال و عدم تمایل برای مدیریت شرایط در ماه‌های پایانی عمرش باشد؟
قطعاً این شرایط هم در به وجود آمدن وضعیت کنونی به شدت موثر است. به هر حال نباید فراموش کرد که دولت دوازدهم از همان روزهای ابتدایی حیات خود در بهار سال ۹۶ تا به اکنون با مجموعه‌ای از فشارها و مخالفت های گسترده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بوده است. من در اینجا به دنبال تطهیر چهره دولت و پاک کردن ناکارآمدی ها و تصمیمات غلط و اشتباهش در حوزه اقتصادی نیستم. قطعاً مجموعه از ناکارآمدی ها، فساد و تصمیمات غلط دولتی نیز در به وجود آمدن شرایط امروز موثر است. کما اینکه در حال حاضر هم به نظر می رسد عدم هماهنگی در بخش و بدنه اقتصادی دولت وضعیت را به یک نقطه بحرانی کشانده است. چون هیچ گونه هماهنگی و اتاق فکری میان بخش نفت با بخش صنعت و معدن، بخش بازرگانی و تجارت و بخش بانکی وجود ندارد، آن هم در شرایطی که باید به واسطه تحریم‌ها اتاق فکر هماهنگ جدی بین قوا و وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد. اما در کنار آن قطعاً مسائل تحریم و چالش‌های ناشی از تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه مخالفت های برخی از نهادها و ارگان های فرادولتی هم سبب شده است که دولت در این ۴ سال نتواند با فراغ بال دست به تحقق برخی از سیاست‌های مدنظرش در حوزه اقتصاد و معیشت بزند. بنابراین دولت در ماه های پایانی حیات خود چندان رغبتی برای ایجاد تحول در حوزه اقتصاد و معیشت کشور ندارد و تنها به دنبال مدیریت امور روزمره و یومیه اقتصاد کشور است.
دیدگاه شما