تقویت احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده، پیگیری برخورد با متخلفان ارزی، تلاش برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و تزریق ارز به بازار؛ مجموعه اقدامات اخیر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در بازار بود.
اقدامات مهم بانک مرکزی در بازار ارز
تقویت احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده، پیگیری برخورد با متخلفان ارزی، تلاش برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و تزریق ارز به بازار؛ مجموعه اقدامات اخیر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در بازار بود.
پرداخت برتر، در چند ماه اخیر، بازار ارز روزهای ملتهبی را از سر گذرانده است، به طوری که در مقطعی نرخ دلار تا سقف قیمتی ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان نیز افزایش یافت، اما یک ماه اخیر این روند افزایشی قیمت، شکسته شده و شاهد روند نزولی قیمتها در بازار هستیم. سیاست‌های بانک مرکزی نرخ دلار را در کانال ۲۵ هزار تومان تثبیت کرده و به نوعی ناظر بر تحقق این وعده است که اوایل آبان اعلام شده بود «شرایط بازار ارز به سمت ثبات خوبی حرکت خواهد کرد».
اقدامات زیادی این مدت از سوی بانک مرکزی به دستگاههای مختلف ابلاغ شده که برخی از این دستگاه‌ها که بانک مرکزی قدرت نظارتی بیشتری بر آنها دارد نظیر بانک‌ها، تاحدودی به این موج حمایت از سیاست‌های پولی پیوسته‌اند.
مقاومت در برابر فشارهای روانی تحریم‌ها و ایجاد تعادل در بازارهای مالی کشور رسالت سنگینی است که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها، قوانین مربوط به تسهیلات و چک، کاهش نرخ سود بین بانکی، رایزنی برای تحقق مطالبات ارزی از سایر کشورها و تزریق میلیونی ارز به بازار متشکل ارزی در صدد مدیریت آن بر آمده است؛ راهی که همچنان ادامه دارد.
در این بین، اقداماتی که کارشناسان آن را مثبت ارزیابی میکنند، نشان می‌دهد که پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز بانک مرکزی همچنان باید در این مسیر استوار و ثابت قدم باشد تا در روزهای آینده ثبات اقتصادی بیشتری را شاهد باشیم؛ ثباتی که در نهایت به امنیت روانی فعالان اقتصادی و کاهش تورم روانی کالاها و خدمات منجر شود.
اقدام اول، کاهش نرخ سود بین بانکی
همایون دارابی در اینباره می‌گوید: بازار معمولا انعکاس‌دهنده امیدها و ناامیدی‌های معامله‌گرها و همچنین دوره‌های رونق و رکود اقتصادی است. او معتقد است: تصمیماتی که در چند هفته اخیر به خصوص در زمینه کاهش نرخ سود بین بانکی گرفته شده، تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته است.
به بیان این تحلیل گر اقتصادی، از این نظر بانک مرکزی در این مدت توانست روی این شرایط مسلط شده و مانع از افزایش بیش از اندازه سود بین بانکی شود. دارابی با بیان اینکه این امر تا حدودی به کمک بازار آمد، اظهار میکند: بازار سرمایه و کل اقتصاد ایران پر از پتانسیل است و اگر مجموعه تصمیمات اقتصادی که در نهادهای دولتی و خارج از دولت گرفته میشود به نفع بازار سرمایه باشد، این بازار میتواند رشد بیشتری هم از خود نشان دهد.
او می‌گوید: بانک مرکزی در مهار سود بانکی خصوصاً کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۲ درصد به حدود ۲۰ درصد گام موثری برای تقویت بازار برداشته و امیدواریم مجموعه تصمیمات دولت به خصوص در مورد قیمت گذاری محصولات کنار گذاشته شود که این امر به خصوص در مورد صنعت خودرو و صنعت فولاد بیشتر نمود پیدا میکند و اگر سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که بستر مناسب فراهم شود، بازار توانایی رشد خیلی پیدا میکند.
اقدام دوم، تزریق ارز خصولتی‌ها به بازار
طی ماه‌های اخیر، یکی از موثرترین اقدامات بانک مرکزی که در زمان مناسبی انجام شد اعلام شفاف عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار اسکناس در بازار بود که همزمان با صدور جواز افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی تا ۵۰۰ هزار دلار انجام گرفت.
احسان سلطانی، تحلیل گر اقتصادی درباره هدف چنین سیاستی توضیح می‌دهد: اگر مردم احساس کنند پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز که قرار است نرخ ارز پایین بیاید، مقدار زیادی از دلار و ارز احتکار شده به مرور وارد بازارها میشود و همین امر کمک میکند که ریزش نرخ ارز تثبیت شود.
سلطانی خاطرنشان میکند: همانطور که دکتر همتی گفتند نرخ ارز واقعی نیست و باید بانک مرکزی از طریق ابزارهای قانونی فشار روی صادرکننده‌ها، به ویژه صادرکننده‌های خصولتی را افزایش دهد تا ارز لازم را به بازار تزریق کنند.
به بیان این اقتصاددان، بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه از ابزارها و مکانیزم‌های خود استفاده کند تا چه آن ارزهایی که دست صادرکنندگان است و چه آن ارزهایی که دست مردم ذخیره شده است، به بازار تزریق شود.
اقدام سوم، برخورد با متخلفان ارزی
صدور اجازه تهاتر ارزی برای صادرات و واردات، دستگیری گروهی از دلالان فضای مجازی و انتشار اخبار مثبت درباره ساخت واکسن کرونا از یک سو و تقویت احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی از سوی دیگر عواملی هستند که به عقیده اقتصاددانان به روند کاهش قیمتها طی روزهای آینده کمک خواهند کرد.
در کنار این اظهار نظر جدید اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مبنی بر لزوم برخورد جدی با دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالا به کشور وارد نکرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته این مقام مسئول، کارگروهی برای شناسایی دقیق اینگونه افراد و شرکت‌ها فعال شده و در صورت تایید عدم واردات دارو و کالا به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.
به گزارش ایبنا، هر چند بسیاری از سیاست‌های دولت تا سال ۱۴۰۰ تغییری نخواهد کرد، اما گام‌های مثبتی برداشته شده که به تدریج خبر از تشدید نظارت‌ها بر توزیع ارز و حتی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز می‌دهد. امر مهمی که به گفته کارشناسان علاوه بر از بین بردن بسیاری از زمینه‌های فساد و رانت، میتواند فارغ از تمامی تحولات داخلی و بین‌المللی که پیشبینی میشود در روزهای آتی رخ دهد، مسیر را برای اجرای سایر سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در بازار ارز، هموار سازد.
دهقان دهنوی تشریح کرد: برنامه های بازار سرمایه برای تحقق شعار سال
رئیس سازمان بورس گفت: بازار سرمایه با پتانسیل ذاتی خود در حوزه مبادلات مالی، ساماندهی بازارهای موازی و ایجاد تعادل در نظام اقتصادی، ماموریت حمایت از تولید را دنبال می کند.
به گزارش خبرآنلاین، محمد علی دهقان دهنوی با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه، از برنامه های در دست اقدام این سازمان به منظور تحقق شعار سال سخن گفت.
وی بیان کرد: شعار سال ۱۴۰۰ با درایت و نکته سنجی مقام معظم رهبری با سه محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی طراحی و اعلام شده و سازمان بورس و اوراق بهادار در هر سه حوزه خود را از مخاطبان جدی این رهنمود داهیانه می داند. دو کلیدواژه "تولید" و "سرمایه" در کنار هم رکن رکین توسعه ملی را شکل می دهند و هر گونه تسهیل گری در امر تولید به حرکت شتابان کشور به سمت اهداف راهبردی منتهی خواهد شد.
وی گفت: بازارسرمایه با پتانسیل ذاتی خود در حوزه مبادلات مالی، ساماندهی بازارهای موازی و ایجاد تعادل در نظام اقتصادی، ماموریت حمایت از تولید را دنبال می کند و با هدایت منطقی نقدینگی به بنگاه های مولد با وجود تمامی محدودیت های داخلی و تحریم های بین المللی از توقف چرخ های تولید پیشگیری می کند.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: تولید بدون اهرم های مطمئن "پشتیبانی ها" معمولا به کندی صورت می گیرد و بازار سرمایه با تزریق مداوم نقدینگی و طراحی نهادهای پشتیبان نظیر شرکت های تامین سرمایه و برنامه ریزی برای جلوگیری از هدر رفت منابع در بخش های غیرمولد، می کوشد تا بستری آرام و مطمئن برای فعالان عرصه تولید، فراهم کند.
وی افزود: پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان در کنار تقویت بازار سنتی از جمله تکالیفی است که شعار سال بر آن دلالت دارد و هر گونه حرکتی که مسیر تولیدگر و مصرف کننده را کوتاه تر کند در گرو پشتیبانی قدرتمند دستگاه های مرتبط است که در سال جاری باید همپوشانی بیشتری داشته باشند.
دهنوی تاکید کرد: برداشتن موانع موجود در مسیر توسعه از جمله تکالیف ذاتی سازمان ها به شمار می رود و در همین راستا سازمان بورس نیز تسریع و ساده سازی فرایند صدور مجوزها را در راس سیاست های خود قرار خواهد داد.
وی گفت: تشویق سرمایه گذاران و ترغیب آنان به حضور گسترده تر در بازار سرمایه تنها با رفع مقررات تشریفاتی و موانع دست و پاگیر اداری امکان پذیر است. بازار سرمایه به عنوان یک از مهمترین مخاطبان جدی پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی با راهبرد، شناسایی موانع، ارائه راهکار و اقدام عملیاتی برای رفع آن، به میدان خواهد آمد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تحقق شعار سال با رعایت اصول تقویت نظارت حرفه ای، مداومت در بهبود اعتماد عمومی و تلاش برای دستیابی به هدف "توسعه اقتصادی" با تکیه بر نیروی همه ذینفعان بازار سرمایه، اعم از سهام داران، سرمایه گذاران، نهادهای مالی، ناشران، صاحب نظران و فعالان رسانه ای، ارکان بازار و سازمان بورس، در دسترس خواهد بود.
پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز
تعادل بازار با مالیات بر عایدی سرمایه
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که قرار شد مالیات جای تمام کسری های اقتصادی در بودجه را بگیرد، مالیات به اشکال مختلفی تعیین و دریافت شد. اما در این بین مالیاتهای وضع شده با انتقادهای شدیدی رو به رو شد و بحثهای زیادی در مورد ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شد. منتقدان به ویژه صاحبان حرف و اصناف معتقد بودند فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرار سرمایه ها، معافیتهای گسترده مالیاتی، غیبت مالیات بعنوان ابزار تنظیمگر در بازارهایی که پتانسیل سفتهبازی دارند و سهم اندک در درآمدهای دولت از جمله موارد چالشهای مالیاتی است که باید اصلاح شود. این موارد به چالش بودجه تبدیل شده بود که رهبر انقلاب ماموریت اصلاح ساختار بودجه را به دولت دادند. با این فرمان، انتظار میرفت نظام مالیاتی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایههای جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیتهای غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند. در کنار این مباحث، مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جدی مطرح شد که هنوز متولد شده، با انتقادهای زیادی رو به رو شد. البته با وجود آنکه این طرح موافقان بسیاری دارد و در مجلس نیز با اقبال رو به رو شده اما همچنان درگیر بروکراسی قانون گذاری است، معضلی که بارها از سوی روزنامه تجارت در قالب اطاله قانون گذاری مطرح شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
اما قبل از آنکه در مورد مالیات بر عایدی سرمایه سخن بگوییم، لازم است بدانیم این مالیات از کجا آغاز شده است. براساس طرحی که در مجلس مطرح و اعلام وصول شد، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموالشان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. پایههای مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی به کار گرفته میشود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایههای مالیاتی است که اگرچه میتواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیمگری داشته و میتواند با تضعیف فعالیتهای غیرمولد و کاهش انگیزههای سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این پایه مالیاتی بیش از ۱۰۰ سال در بسیاری از کشورها وجود داشته است.
ابزار کاهش التهاب بازار خودرو
از آنجا که تاکید بر تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر همه بازارها از جمله بازار خودرو است، معاون صنایع وزارت صمت با بیان اینکه قیمتهای فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابهالتفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معاملهگران خودرو مالیات اخذ میشود. مهدی صادقینیارکی به ایرنا گفت: تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، میتواند حضور دلالان و واسطهگران را در این بازار کمرنگ کند.وی بیانداشت: التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازارهای موازی بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن و غیره است و از سالهای گذشته برخی روی خودرو به عنوان کالای سرمایهای سرمایهگذاری کرده و میکنند.
نمی توان جلوی سفته بازی را گرفت
اما این مالیات با مخالفان بسیاری نیز رو به رو شده است. به نوعی که رئیس اندیشکده حکمرانی شریف معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه قبل از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد، آثار مثبتش را از دست خواهد داد. دکتر علی مروی افزود: نمیتوان جلوی سفته بازی و … را گرفت. اگر روی کالاهای قابل شناسایی مالیات با نرخ بالا گذاشته شود، سرمایه به سمت بازار دیگری میرود که عایدی داشته باشد، بدون اینکه شناسایی شود؛ مثلاً این شخص میتواند در بازار ارز حضور یابد. آیا بانک مرکزی تماماً پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز بر بازار ارز نظارت دارد؟ خیر بازار سیاه وجود دارد بازار اصلاً ویژگی اش این است که غیرمتمرکز است. اجرای مالیات بر عایدی پیش از مالیات بر مجموع درآمد اولین اثرش این است که بخش غیررسمی را بزرگتر میکند؛ دومین پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز اثرش هم این است که اگر قرار باشد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالا باشد شرایط را سخت میکند زیرا رونق از بین میرود. در بازار مسکن میتوان از خرید و فروش مکرر تا حدی جلوگیری کرد ولی آیا در بازار ارز، طلا، خودرو و… هم میتوان این کار را کرد؟ وقتی در بازاری حباب شکل میگیرد شاهد سودهای بالای ۲۰۰ درصد هم هستیم، چقدر میتوان از اینها مالیات گرفت؟ رئیس اندیشکده حکمرانی شریف افزود: ضمانتی ندارد؛ وعدههایی که در مورد آثار مالیات بر عایدی سرمایه بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد داده میشود نسیه است و نمیتوان روی این موارد حساب کرد چه رسد به اینکه از آن به عنوان منجی اقتصاد ایران یا بازار مسکن یاد کرد. در اینجا باید نیم نگاهی به نظام حقوقی نیز داشته باشیم. در نظام حقوقی پدیده وکالت بسیار قوی است و این موضوع میتواند به افزایش معاملات وکالتی منجر شود. بنابراین از همان ابتدا باید مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود و بعد مالیات بر عایدی سرمایه. وی از مجلس جدید خواست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از دور خارج کند و اگر امضا جمع شده در کمیسیون عقب بیاندازند و تاکید کرد؛ باید طرح مالیات بر مجموع درآمد با پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز اولویت بالا تدوین شود. زیرا نمیتوان به لایحه دولت دلخوش بود.
کاهش قیمت مسکن با اخذ مالیات
از سوی دیگر نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیعدالتی مالیاتی از بین میرود، گفت: این قانون، قانون مالیاتی مؤثری بر کاهش تقاضاست و هر عاملی که تقاضا را کاهش دهد، حتما اثر کاهشی بر قیمتها خواهد گذاشت. احسان خاندوزی درباره اهمیت این طرح گفت: « میخواهم این نوید را به شما بدهم که علیرغم آنکه تصویب طرح مالیات عایدی بر سرمایه ممکن است چندین ماه در مجلس طول بکشد و مقدمات اطلاعاتی آن هم چندین ماه زمان خواهد برد اما از همان مرحله تصویب در مجلس اثر خودش را خواهد گذاشت و تقاضاهای سفته بازان و دلالی از بازار شروع به رفتن میکند. بنابراین کاهش قیمتها حتی پیش از شروع به اجرای این سیاست هم قابل پیشبینی است».نماینده تهران با بیان اینکه اجرایی شدن طرح مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن نیازمند زیرساختهای است، گفت: « یک بخشی از زیرساختها که باید انجام شود و ما آن را مقدم بر خود تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه میدانیم زیرساخت اطلاعات بازار مسکن است که طی چند سال گذشته غیر از یک سال اخیر که آقای اسلامی قدمهای مثبتی را در این زمینه برداشت متاسفانه پیشرفت قابل توجهی نداشته است».وی افزود: «بنابراین قدم اول تکمیل کردن سامانه املاک و اسکان است که ما بدانیم افراد در کدام کدهای پستی ساکن هستند، آیا موجر هستند یا مالک و یا هیچ کدام. همه اینها باید در قانون تفکیک شود. برای اینکه این اتفاق سریعتر بیفتد نیازمند اقدام جدی از سوی دستگاههای اجرایی هستیم».خاندوزی ادامه داد: «قدم دوم که لازمه کار است ابعاد حقوقی ماجراست. یعنی برخی از پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز خرید و فروش املاک و مستقلات از طریق سند عادی و به غیر از اسناد رسمی است و این یک لازمه دیگری دارد که متاسفانه در کشور بخش قابل توجهی از مشکلات و پروندههای قضایی مربوط به سندهای عادی و ثبت نشده است. این مسئله هم میتواند به کاهش مشکلات قضایی منجر شود و هم اینکه باعث خواهد شد افراد دیگر نتوانند به صورت صوری و به شکل قولنامهای املاک را چند دست بچرخانند بدون اینکه سند رسمی منتقل شود. متاسفانه در این زمینه مانعی وجود دارد که امیدوارم دوستان رسانهای به برطرف شدن این مانع کمک کنند».
اقدامات مهم بانک مرکزی در بازار ارز
تقویت احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده، پیگیری برخورد با متخلفان ارزی، تلاش برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و تزریق ارز به بازار؛ مجموعه اقدامات اخیر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در بازار بود.
پرداخت برتر، در چند ماه اخیر، بازار ارز روزهای ملتهبی را از سر گذرانده است، به طوری که در مقطعی نرخ دلار تا سقف قیمتی ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان نیز افزایش یافت، اما یک ماه اخیر این روند افزایشی قیمت، شکسته شده و شاهد روند نزولی قیمتها در بازار هستیم. سیاست‌های بانک مرکزی نرخ دلار را در کانال ۲۵ هزار تومان تثبیت کرده و به نوعی ناظر بر تحقق این وعده است که اوایل آبان اعلام شده بود «شرایط بازار ارز به سمت ثبات خوبی حرکت خواهد کرد».
اقدامات زیادی این مدت از سوی بانک مرکزی به دستگاههای مختلف ابلاغ شده که برخی از این دستگاه‌ها که بانک مرکزی قدرت نظارتی بیشتری بر آنها دارد نظیر بانک‌ها، تاحدودی به این موج حمایت از سیاست‌های پولی پیوسته‌اند.
مقاومت در برابر فشارهای روانی تحریم‌ها و ایجاد تعادل در بازارهای مالی کشور رسالت سنگینی است که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها، قوانین مربوط به تسهیلات و چک، کاهش نرخ سود بین بانکی، رایزنی برای تحقق مطالبات ارزی از سایر کشورها و تزریق میلیونی ارز به بازار متشکل ارزی در صدد مدیریت آن بر آمده است؛ راهی که همچنان ادامه دارد.
در این بین، اقداماتی که کارشناسان آن را مثبت ارزیابی میکنند، نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان باید در این مسیر استوار و ثابت قدم باشد تا در روزهای آینده ثبات اقتصادی بیشتری را شاهد باشیم؛ ثباتی که در نهایت به امنیت روانی فعالان اقتصادی و کاهش تورم روانی کالاها و خدمات منجر شود.
اقدام اول، کاهش نرخ سود بین بانکی
همایون دارابی در اینباره می‌گوید: بازار معمولا انعکاس‌دهنده امیدها و ناامیدی‌های معامله‌گرها و همچنین دوره‌های رونق و رکود اقتصادی است. او معتقد است: تصمیماتی که در چند هفته اخیر به خصوص در زمینه کاهش نرخ سود بین بانکی گرفته شده، تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته است.
به بیان این تحلیل گر اقتصادی، از این نظر بانک مرکزی در این مدت توانست روی این شرایط مسلط شده و مانع از افزایش بیش از اندازه سود بین بانکی شود. دارابی با بیان اینکه این امر تا حدودی به کمک بازار آمد، اظهار میکند: بازار سرمایه و کل اقتصاد ایران پر از پتانسیل است و اگر مجموعه تصمیمات اقتصادی که در نهادهای دولتی و خارج از دولت گرفته میشود به نفع بازار سرمایه باشد، این بازار میتواند رشد بیشتری هم از خود نشان پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز دهد.
او می‌گوید: بانک مرکزی در مهار سود بانکی خصوصاً کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۲ درصد به حدود ۲۰ درصد گام موثری برای تقویت بازار برداشته و امیدواریم مجموعه تصمیمات دولت به خصوص در مورد قیمت گذاری محصولات کنار گذاشته شود که این امر به خصوص در مورد صنعت خودرو و صنعت فولاد بیشتر نمود پیدا میکند و اگر سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که بستر مناسب فراهم شود، بازار توانایی رشد خیلی پیدا میکند.
اقدام دوم، تزریق ارز خصولتی‌ها به بازار
طی ماه‌های اخیر، یکی از موثرترین اقدامات بانک مرکزی که در زمان مناسبی انجام شد اعلام شفاف عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار اسکناس در بازار بود که همزمان با صدور جواز افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز بازار متشکل ارزی تا ۵۰۰ هزار دلار انجام گرفت.
احسان سلطانی، تحلیل گر اقتصادی درباره هدف چنین سیاستی توضیح می‌دهد: اگر مردم احساس کنند که قرار است نرخ ارز پایین بیاید، مقدار زیادی از دلار و ارز احتکار شده به مرور وارد بازارها میشود و همین امر کمک میکند که ریزش نرخ ارز تثبیت شود.
سلطانی خاطرنشان میکند: همانطور که دکتر همتی گفتند نرخ ارز واقعی نیست و باید بانک مرکزی از طریق ابزارهای قانونی فشار روی صادرکننده‌ها، به ویژه صادرکننده‌های خصولتی را افزایش دهد تا ارز لازم را به بازار تزریق کنند.
به بیان این اقتصاددان، بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه از ابزارها و مکانیزم‌های خود استفاده کند تا چه آن ارزهایی که دست صادرکنندگان است و چه آن ارزهایی که دست مردم ذخیره شده است، به بازار تزریق شود.
اقدام سوم، برخورد با متخلفان ارزی
صدور اجازه تهاتر ارزی برای صادرات و واردات، دستگیری گروهی از دلالان فضای مجازی و انتشار اخبار مثبت درباره ساخت واکسن کرونا از پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز یک سو و تقویت احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی از سوی دیگر عواملی هستند که به عقیده اقتصاددانان به روند کاهش قیمتها طی روزهای آینده کمک خواهند کرد.
در کنار این اظهار نظر جدید اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مبنی بر لزوم برخورد جدی با دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالا به کشور وارد نکرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته این مقام مسئول، کارگروهی برای شناسایی دقیق اینگونه افراد و شرکت‌ها فعال شده و در صورت تایید پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز عدم واردات دارو و کالا به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.
به گزارش ایبنا، هر چند بسیاری از سیاست‌های دولت تا سال ۱۴۰۰ تغییری نخواهد کرد، اما گام‌های مثبتی برداشته شده که به تدریج خبر از تشدید نظارت‌ها بر توزیع ارز و حتی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز می‌دهد. امر مهمی که به گفته کارشناسان علاوه بر از بین بردن بسیاری از زمینه‌های فساد و رانت، میتواند فارغ از تمامی تحولات داخلی و بین‌المللی که پیشبینی میشود در روزهای آتی رخ دهد، مسیر را برای اجرای سایر سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در بازار ارز، هموار سازد.
پتانسیل مطلوب بازار سرمایه
1400/05/19
افزایش بی‌رویه نرخ بهره بود که آن زمان تا ۲۲ درصد بالا بردند، فشار زیاد روی بانک‌ها و خریداران سهام، فشار زیاد برای فروش اوراق، آزادسازی مرحله دوم سهام عدالت و ناپایداری در نرخ ارز و انتظارات برای افت قیمت دلار از دیگر دلایلی بود که باعث ریزش در بازار شد. درواقع دولت نباید با شتاب سهام پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز عدالت را آزاد می‌کرد و نرخ بهره را بالا می‌برد.
به گزارش فراسرمایه ، هیچ‌چیز قابل پیشبینی نیست. در امریکا هم بحران‌هایی مثل دات‌کام و بحران ۹۸ هم پیشبینی نمی‌شد با اینکه کارشناس‌های خوبی دارند. بالا رفتن نرخ بهره می‌توانست پیش‌نشانه باشد اما امکان پیشبینی دقیق نبود. تأثیر سیگنالهای فروش در اتفاقات بسیار اندک است. بازار ما شبیه رمزارزها نیست. بازار رمزارزها واقعی نیست و آلوده به تخلفات گوناگون است. با توجه به وضعیت گذشته بازار میتوان گفت که توانستیم ظرفیت‌های بازار را بشناسیم، نرخ بهره باید زیر نرخ بهره واقعی بنگاه‌ها باشد، نرخ دلار را قابل پیشبینی کنیم.
این کار میتواند با استفاده از معاملات آتی ارز و سیاست‌گذاری‌های درست انجام شود. نباید نرخ ارز پایین آورده شود چراکه مزیت رقابتی شرکت‌های ما از بین میرود. باید نهادهای مالی مثل صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایهگذاری توسعه داشته باشند و تعداد بیشتری فعالیت کنند چراکه در بازار پول کمی وجود دارد، در مقایسه باارزش شرکت‌ها و نقدینگی بازار این مقدار کم است.
برای شرایطی مثل سال ۹۹ صندوق توسعه بازار پیش‌بینی‌شده بود اما به آن توجه نشد. باید به صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار به عنوان لنگرهای بازار بیشتر توجه شود. همه اتفاقات و تصمیمات اقتصادی در قالب بخشنامه و قانون و مصوبه خودش را در بازار سرمایه نشان می‌دهد و تلاطماتی هم که در این بازار ایجاد میشود برآیندی از همین تصمیمات است. البته ذات بازارها پیش‌بینی‌پذیر نیستند اما میتوان شرایطی فراهم کرد که تبعات منفی مسائل موثر بر بازار مهار شود.
بازار سرمایه تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ هم رشدهایی داشت اما بعد از مدتی، دچار افت شدید شد و حتی بعد از برجام هم شاهد اتفاق خاصی نبودیم؛ درواقع با بدعهدی ترامپ و خروج از برجام اقتصاد ایران و بازار سرمایه دچار تلاطمات شدیدی شد. مهمترین مساله و معضل در اقتصاد ایران، نبود برنامه بلندمدت، تصمیم‌گیری‌های روزانه و قیمت‌گذاری دستوری برای خدمات و نرخ بهره و ارز و کالاهاست که باعث صنعت‌زدایی از کشور شده است.
ازآنجایی‌که قیمت‌گذاری دستوری در هر شرایطی یا به ایجاد رانت یا عدم بهره‌وری ختم میشود لذا دولت هم باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با مکانیزم بورس کالا و انرژی جایگزین کند. اگر ما بازار سرمایه را باثبات و به آن توجه کنیم و پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز مسائل اقتصادی را به این بازار بسپاریم می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را پیش برده و از کیان ارکان اقتصادی هم حفاظت کنیم. مردم خیلی سریع نسبت به وقایع و مسائل واکنش نشان می‌دهند ضمن اینکه پتانسیل این بازار هم بسیار بالاست.
دیدگاه شما