عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا

رویا ایلکا بخش پنجم مراسم رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی اثر دنی رودریک باحضور فرشاد مومنی، سمیه جعفری و حسین رجب پور در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. دربخش چهارم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بخش بزرگی از فاجعه های که در ربع قرن گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل شده بازتاب همین واقعیت تلخ و غم انگیز است، که لااقل آنجایی که در چهارچوب اقتصاد سیاسی رانتی می عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا خواستند یک کارهای جلو ببرند، که انشاالله با حسن نیت هم بوده، به کسانی وظیفه را دادند که شاید آنها خیلی هم تعیین کننده در اتخاذ جهت گیری ها نبودند، اما حداقل این ظلم بزرگ را به جامعه ایران کردند، که بزک علمی برای جهت گیری های ناقص و خانمان برانداز اقتصادی کردند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد درادامه این نشست وی خاطرنشان کرد: کسانی که از سال۱۳۶۸ به بعد با یک جزم اندیشی و تعصب خارج از حیطه علم و با کمال تأسف تا حدودی آغشته به منافع، از آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی و دست کاری قیمت های کلیدی دفاع می کردند و الان بعد از نزدیک ۳۰ سال که کشور این همه هزینه و خسارت پرداخته، تازه می گویند ما باید به مسئله نهاد ها هم توجه کنیم. وی ادامه داد: وقتی هم به مسئله نهاد ها توجه می کنند، به یک شیوه این کار را می کنند که شخصا ناگزیر شدم در یک سخنرانی عمومی سال گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ازآنها تقاضا کنم و بگویم، رویکرد نهاد گرای هنوز اندکی آبروی دارد اگر ممکن است شما همان رویکردهای سنتی خود را مطرح کنید، یا حداقل وقتی که می خواهید راجع به نقش نهاد ها و جایگاه نادیده آنها حرفی بزنید، تصریح کنید که در واقع نگاه به نهاد ها از زاویه بنیاد گرایی بازار است و نسبتی با دیدگاه های بنیانگذاران اصلی آن ندارد. وی تاکید کرد: این نکته را چندین بار بیان کردم که ما سعی می کنیم رفتارهای آنها را درک کنیم علی رغم اینکه این صداقت را تاکنون از خود نشان نداند که بگویند ما آن زمان اشتباه می کردیم، بدون ذکر آن خطاهای پر خسارتی که برای کشور هزینه های سنگینی داشته الان می گویدکه به خارج از حیطه علم اقتصاد هم توجه کنیم، از جمله به نهاد ها، آرایش نیرو های سیاسی، توضیح قدرت و ثروت نگاه بکنیم. مدیر موسسه دین و اقتصاد گفت: برداشت ما این است که دامن زدن به مباحث حیطه روش شناسی علم اقتصاد از این نظر مورد توجه است که نهاد علم به مثابه یک نهاد اجتماعی فرصتی را برای یک گروه اندیشه ورزان و دانشمندان فراهم می کند که آنها با تکیه بر منابع عمومی دیده عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا بانی کنند از سرنوشت کشور در حیطه تخصص خودشان و این یک مسئله استانداردی است که شما هرجا اثری از توسعه می بینید جدی گرفته شده، این به معنای این است که نهاد علم باید پاسخگو باشد هم در برابر جهت گیری و سیاست هایی که توصیه می کند و هم در برابر آن انتظارات استانداردی که از نهاد علم می رود. وی ادامه داد: انتظار جامعه از اینکه منابع خود را آزاد کند و در اختیار کسانی قرار دهد که هیچ نقشی به صورت مستقیم در تولید ملی نداشته باشند و فقط مصرف کننده باشند، این است که اینها وظیفه سه گانه ارائه تبیین های عالمانه از مسائل اساسی کشور و ارائه پیش بینی های عالمانه و ارائه تجویزهای عالمانه را جدی بگیرند. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همایش بررسی دستاوردهای نظام آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران برگزار شد، منطق برگزاری این همایش این است که ما گفتیم در یک اقتصاد سیاسی رانتی گویی یک توافق نا نوشته ای میان ساختار قدرت و نهاد های آموزشی و پژوهشی وجود دارد، که آنها می گویند شما به کارهای ما کاری نداشته باشید و ما هم متقابل به کارهای و فعالیت های شما کاری نداریم، بنابراین مشاهده می کنید که به نام آموزش علم اقتصاد در ایران گاه مطالبی عرضه می شود که نسبت آن با مسائل و نیازهای جامعه بسیارناچیز است. مومنی گفت: متاسفانه یک عده تندرو های هم پیدا شدند که به جای اینکه اشکال خود را برطرف کنند یعنی مطالبه این را کنند که مثلا در رشته اقتصاد مطالبی مانند روش شناسی، فلسفه علم اقتصاد، تاریخ اقتصادی، اقتصاد سیاسی و جامع شناسی اقتصادی و. آموزش داده شود. متاسفانه تندرو ها که فقط می تواند تخریب کنند این را مستمسک قرار می دهند برای یک ماجرا های دیگری که در چند سال اخیر چقدر درکشور ما بحران سازی کرده. آنها به این بهانه اصل نهاد علم را می خواهند در کشور زیر سوال ببرند و آن را به سمت تعطیلی بکشند. آنها بطور طبیعی یک عنایت ویژه ای به سمت علوم انسانی دارند. وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که باعث می شود بسیاری از همکاران من در این زمینه حرف های صریح نمی زند این است که نمی خواهند خود را درگیر برخورد های خشن و غیر متعارفی کند که متاسفانه هر روز بیشتر از گذشته دارد سکه روز می شود. وی اضافه کرد: بحث ما در دانشگده اقتصاد دانشگاه علامه این بود که اگر کسی از ما حساب نمی کشد، ما بیاییم از خود مان حساب بکشیم و یک فرصتی را فراهم کنیم که همه دانشگاه های که گروه اقتصاد دارند دعوت کنیم که با هم به گفت و گو بنشینیم و بررسی کنیم که نسبت این فعالیت هایی که ما انجام می دهیم با نیاز ها و مسائل جاری و آتی کشورمان چیست؟

افزایش ۱۵ درصدی اجاره‌بهای مسکن در تابستان

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حداکثر افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن ۱۵ درصد خواهد بود، گفت: چهار عامل افزایش قیمت مسکن، تورم، عدم توازن بین عرضه و تقاضا و کاهش نرخ سود بانکی در گرانی اجاره‌بهای مسکن اثرگذار هستند.

حسام عقبائی با اشاره به وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن در تابستان سال جاری اظهار داشت: افزایش قیمت اجاره‌بها قطعا در بازار مسکن تهران رخ خواهد داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت اجاره بها در تابستان امسال اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی تعیین نرخ اجاره بها شاخص قیمت مسکن است. ما شاهد افزایش قیمت مسکن از زمستان سال گذشته در بازار بودیم و اگر فرض کنیم افزایش قیمت خانه در بهار ۹۷ حباب بوده قطعا افزایش قیمت‌ها در زمستان سال گذشته اثر خود را در افزایش اجاره بها می‌گذارد.

نائب عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به یکی دیگر از عوامل افزایش اجاره بها گفت: از دیگر دلایل اصلی افزایش اجاره در بازار مسکن نبود توازن بین عرضه و تقاضا است به طوری که تقاضا بیشتر از عرضه است و همین نبود عرضه و محدودیت در فایل‌های اجاره باعث افزایش قیمت اجاره‌بها می‌شود.

عقبائی ادامه داد: عامل دیگر در بالا رفتن قیمت اجاره مسکن سود بانکی است به طوری که با کاهش سود بانکی انتظار مالکان افزایش اجاره بها است و همواره مالک اجاره را با سود بانکی قیاس می‌کند. بنابراین این عامل هم در بالا رفتن اجاره‌ها اثرگذار خواهد بود.

عقبائی با بیان اینکه عامل چهارم در رشد قیمت اجاره بهای مسکن تورم عمومی است، گفت: احتمالا با افزایش نرخ عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا تورم مواجه خواهیم بود که این هم در تعیین نرخ اجاره بهای مسکن تاثیر می‌گذارد.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش قیمت اجاره در بازار از خردادماه رخ می‌دهد، گفت: پیش بینی می‌شود در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود و اگر قیمت‌ها در شهرهای کوچک بالا برود بسیار جزئی خواهد بود.

وی افزود: همچنین در کلانشهرها افزایش اجاره بهای مسکن در حد تورم عمومی خواهد بود اما در کلانشهرهایی عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا مثل تهران بین عدم توازن بین عرضه و تقاضا قیمت اجاره بها افزایش بیشتری خواهد داشت.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با پیش بینی درصد افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در تابستان امسال گفت: حداکثر افزایش اجاره مسکن ۱۵ درصد خواهد بود.

عقبائی اظهار داشت: برخورد قضایی و قانونی برای افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در قانون وجود ندارد اما اگر افزایش قیمت‌ها غیرمتعارف باشد بازار خودش را تنظیم می‌کند و بدترین برخورد با گرانفروشی‌ها این است که مردم به سمت معامله با این فایل‌های گران نروند.

ضرورت ساماندهی عرضه و تقاضای مرغ در گیلان

گیلان| رییس سازمان صمت گیلان اظهار داشت: کشتارگاه‌های فاقد مجوز باید رصد و ساماندهی شوند و از کشتار و خروج مرغ از مبادی غیرقانونی جلوگیری شود تا وضعیت عرضه و تقاضای مرغ گیلان سامان داده شود. به گزارش ایلنا، فرهاد دلق پوش در نشست با هیات نمایندگان و منتخبان اتاق اصناف گیلان، گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و لزوم اقدامات ویژه شب عید و اهمیت آرامش بازار برنامه‌هایی پیش بینی شده در شرایط حساس این مقطع زمانی، امیدواریم بر اساس برنامه‌های تدوین شده، کالا‌ها و مایحتاج مردم به میزان لازم و به موقع تامین و سپس توزیع و نظارت شود. رییس سازمان صمت گیلان افزود: تعادل بازار با تامین به اندازه کفایت اقلام اساسی رخ می‌دهد و نهادهای تامین‌کننده باید به موقع کالاهای مورد نظر را به این سازمان تحویل دهند تا در سراسر استان براساس برنامه توزیع گردد و نظارت صحیح هم اتفاق بیفتد که در این راستا به تامین اعتبارات واحدهای بازرسی و نظارت اصناف به عنوان یک مساله حیاتی حائز اهمیت است. وی اظهار داشت: اصلاح قانون نظام صنفی و رفع محدودیت‌های آن، مطالبه همیشگی مجموعه اصناف بوده و جلوگیری عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا از تصویب آیین‌نامه‌های محدود‌کننده اصناف می‌تواند راهگشای اصناف باشد. دلق پوش عملکرد مجموعه اصناف را در ماه‌های گذشته و در راستای خدمت رسانی به مردم بسیار هوشمندانه توصیف کرد و اظهار داشت: البته شاه بیت این مساله، بازار شب عید خواهد بود که به همت اصناف، اتحادیه‌ها، واحدهای صنفی و با همکاری دولتمردان صورت خواهد گرفت.

فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی مطرح کرد: توافق نا نوشته میان ساختار قدرت و نهاد های آموزشی در اقتصاد سیاسی رانتی

عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا رویا ایلکا بخش پنجم مراسم رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی اثر دنی رودریک باحضور فرشاد مومنی، سمیه جعفری و حسین رجب پور در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. دربخش چهارم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بخش بزرگی از فاجعه های که در ربع قرن گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل شده بازتاب همین واقعیت تلخ و غم انگیز است، که لااقل آنجایی که در چهارچوب اقتصاد سیاسی رانتی می خواستند یک کارهای جلو ببرند، که انشاالله با حسن نیت هم بوده، به کسانی وظیفه را دادند که شاید آنها خیلی هم تعیین کننده در اتخاذ جهت گیری ها نبودند، اما حداقل این ظلم بزرگ را به جامعه ایران کردند، که بزک علمی برای جهت گیری های ناقص و خانمان برانداز اقتصادی کردند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد درادامه این نشست وی خاطرنشان کرد: کسانی که از سال۱۳۶۸ به بعد با یک جزم اندیشی و تعصب خارج از حیطه علم و با کمال تأسف تا حدودی آغشته به منافع، از آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی و دست کاری قیمت های کلیدی دفاع می کردند و الان بعد از نزدیک ۳۰ سال که کشور این همه هزینه و خسارت پرداخته، تازه می گویند ما باید به مسئله نهاد ها هم توجه کنیم. وی ادامه داد: وقتی هم به مسئله نهاد ها توجه می کنند، به یک شیوه این کار را می کنند که شخصا ناگزیر شدم در یک سخنرانی عمومی سال گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ازآنها تقاضا کنم و بگویم، رویکرد نهاد گرای هنوز اندکی آبروی دارد اگر ممکن است شما همان رویکردهای سنتی خود را مطرح کنید، یا حداقل وقتی که می خواهید راجع به نقش نهاد ها و جایگاه نادیده آنها حرفی بزنید، تصریح کنید که در واقع نگاه به نهاد ها از زاویه بنیاد گرایی بازار است و نسبتی با دیدگاه های بنیانگذاران اصلی آن ندارد. وی تاکید کرد: این نکته را چندین بار بیان کردم که ما سعی می کنیم رفتارهای آنها را درک کنیم علی رغم اینکه این صداقت را تاکنون از خود نشان نداند که بگویند ما آن زمان اشتباه می کردیم، بدون ذکر آن خطاهای پر خسارتی که برای کشور هزینه های سنگینی داشته الان می گویدکه به خارج از حیطه علم اقتصاد هم توجه کنیم، از جمله به نهاد ها، آرایش نیرو های سیاسی، توضیح قدرت و ثروت نگاه بکنیم. مدیر موسسه دین و اقتصاد گفت: برداشت ما این است که دامن زدن به مباحث حیطه روش شناسی علم اقتصاد از این نظر مورد توجه است که نهاد علم به مثابه یک نهاد اجتماعی فرصتی را برای یک گروه اندیشه ورزان و دانشمندان فراهم می کند که آنها با تکیه بر منابع عمومی دیده بانی عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا کنند از سرنوشت کشور در حیطه تخصص خودشان و این یک مسئله استانداردی است که شما هرجا اثری از توسعه می بینید جدی گرفته شده، این به معنای این است که نهاد علم باید پاسخگو باشد هم در برابر جهت گیری و سیاست هایی که توصیه می کند و هم در برابر آن انتظارات استانداردی که از نهاد علم می رود. وی ادامه داد: انتظار جامعه از اینکه منابع خود را آزاد کند و در اختیار کسانی قرار دهد که هیچ نقشی به صورت مستقیم در تولید ملی نداشته باشند و فقط مصرف کننده باشند، این است که اینها وظیفه سه گانه ارائه تبیین های عالمانه از مسائل اساسی کشور و ارائه پیش بینی های عالمانه و ارائه تجویزهای عالمانه را جدی بگیرند. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همایش بررسی دستاوردهای نظام آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران برگزار شد، منطق برگزاری این همایش این است که ما گفتیم در یک اقتصاد سیاسی رانتی گویی یک توافق نا نوشته ای میان ساختار قدرت و نهاد های آموزشی و پژوهشی وجود دارد، که آنها می گویند شما به کارهای ما کاری نداشته باشید و ما هم متقابل به کارهای و فعالیت های شما کاری نداریم، بنابراین مشاهده عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا می کنید که به نام آموزش علم اقتصاد در ایران گاه مطالبی عرضه می شود که نسبت آن با مسائل و نیازهای جامعه بسیارناچیز است. مومنی گفت: متاسفانه یک عده تندرو های هم پیدا شدند که به جای اینکه اشکال خود را برطرف کنند یعنی مطالبه این را کنند که مثلا در رشته اقتصاد مطالبی مانند روش شناسی، فلسفه علم اقتصاد، تاریخ اقتصادی، اقتصاد سیاسی و جامع شناسی اقتصادی و. آموزش داده شود. متاسفانه تندرو ها که فقط می تواند تخریب کنند این را مستمسک قرار می دهند برای یک ماجرا های دیگری که در چند سال اخیر چقدر درکشور ما بحران سازی کرده. آنها به این بهانه اصل نهاد علم را می خواهند در کشور زیر سوال ببرند و آن را به سمت تعطیلی بکشند. آنها بطور طبیعی یک عنایت ویژه ای به سمت علوم انسانی دارند. وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که باعث می شود بسیاری از همکاران من در این زمینه حرف های صریح نمی زند این است که نمی خواهند خود را درگیر برخورد های خشن و غیر متعارفی کند که متاسفانه هر روز بیشتر از گذشته دارد سکه روز می شود. وی اضافه کرد: بحث ما در دانشگده اقتصاد دانشگاه علامه این بود که اگر کسی از ما حساب نمی کشد، ما بیاییم از خود مان حساب بکشیم و یک فرصتی را فراهم کنیم که همه دانشگاه های که گروه اقتصاد دارند دعوت کنیم که با هم به گفت و گو بنشینیم و بررسی کنیم که نسبت این فعالیت هایی که ما انجام می دهیم با نیاز ها و مسائل جاری و آتی کشورمان چیست؟

مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی– بی‌توجهی دولت‌ها به تبعات اتخاذ سیاست‌های اشتباه اقتصادی و غفلت از آثار وخیم آن بر مردم یکی از نشانه‌های دولتهایی‌ست که اتکا نداشتن به اکثریت مردم و فاقد مسئولیت بودن آنها برجسته است. جمعیت۲۵میلیونی دچار فقر مطلق [بیشتر]

آنالیز و مسیریابی فلزات در بورس فلزات لندن

باشگاه آلومینیوم: نشریه متال‌بولتن در آخرین شماره خود به بررسی روند قیمتی فلزات در سه ماهه ابتدایی سال 2019 پرداخته و پیش‌بینی خود از قیمت بازار فلزات در فصل جدید را ارائه داده است. آلومینیوم، مس، سرب و روی در فصل زمستان شاهد افزایش قیمت بوده‌اند، با این حال در سه ماهه دوم سال وضعیت متفاوتی پیش روی هر کدام از این فلزات قرار دارد.

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از دنیای بورس، در آخرین نشریه متال‌بولتن تحول قیمت فلزات در سه ماه ابتدایی سال 2019 بررسی شده است. چهار فلز آلومینیوم، مس، سرب و روی شاهد افزایش قیمت در معاملات خود در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس بوده‌اند. بهای مس از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 14 درصد افزایش یافته و به سطح 6550 دلار به ازای هر تن رسیده و به نظر عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا می‌رسد این افزایش قیمت در سه ماه آتی سرعت بگیرد. از سمت دیگر ظهور ریسک‌های جدید می‌تواند باعث ایجاد تغییرات جدی در نوسان قیمت سایر فلزات شود.

فاصله‌گیری از کف یک و نیم ساله

در سال 2019 آلومینیوم از سایر فلزات جا مانده و تنها فلزی است که زیر میانگین قیمت خود در دسامبر گذشته (1925 دلار به ازای هر تن) مبادله شده است. میانگین قیمت هر تن آلومینیوم در سه ماهه اول سال جاری میلادی تا میانه ماه مارس 1875 دلار بوده و بازه 1923-1814 دلار را تجربه کرده است. این روند کند نوسان قیمت به ما خاطر نشان می‌کند که هنوز فرصت برای رشد قیمت آلومینیوم وجود دارد و انتظار می‌رود اصلاح قیمت‌ها با تاخیر از نیمه دوم ماه مارس در بازار مشاهده شود. تمرکز قراردادهای آتی ماه مارس این فلز نیز امید را برای به راه افتادن رالی قیمتی افزایش می‌دهد. با این حال چشم‌انداز قیمت این فلز در بلند مدت روشن به نظر نمی‌رسد و دلیل عمده آن مسائلی اعم از تقاضای ضعیف، افزایش سطح صادرات چین، نگرانی از بازیابی انبارهای روسیه و طیف نگران‌کننده سطح موجودی‌ها ارزیابی می‌شود. پیش‌بینی متال‌بولتن از میانگین قیمت هر تن آلومینیوم در سه ماهه دوم سال 2019 (مصادف با فصل بهار) 1930 دلار است. در نمودار زیر قیمت آلومینیوم در بازار “LME” لندن از سال 2016 به نمایش در آمده است. آنچه مشخص است فاصله معنادار بهای این فلز نسبت به اوج خود در ماه ژوئن گذشته است، با این حال آلومینیوم از ابتدای ماه فوریه روند صعودی به خود گرفته و انتظار می‌رود این سیر صعودی در ماه آوریل نیز ادامه یابد.

سرعت‌گیری رشد فلز سرخ در بهار؟

مس در ماه فوریه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در ماه مارس به تحکیم موقعیت خود پرداخت و قله 6550 دلاری را برای خود در سال جدید میلادی به ثبت رساند. این رقم بیانگر رشد 14 درصدی از کف 5725 دلاری در میانه ژانویه است. عمده دلیل این رشد قیمت، افزایش ضمانت‌های فسخ شده بازار “LME” لندن است که در کنار سیر عادی سفارش‌های باطل شده، کف 14 ساله 24 هزار تنی را برای ضمانت‌های این فلز ارزشمند به ثبت رساند. پس از این قضیه، ارسال و تضمین دوباره در سیستم “LME” و رشد سطح موجودی‌های مس در چین معضل بازار را حل کرد. در عین حال مورد پیش آمده توجه فعالان اقتصادی را به آسیب‌پذیری این بازار در سایه مشکلات ادامه‌دار عرضه و دوره‌ تقاضای قوی فصلی جلب کرد. در واقع افزایش سطح تقاضا در سه ماهه دوم سال 2019 غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد، خصوصا سیاست‌های اقتصادی دولت چین که اعتبار بیشتری را به بخش صنعت خود اختصاص داده است منجر به رشد تقاضای مس در ایام پیش‌رو خواهد شد. نشریه متال‌بولتن پیش‌بینی خود از میانگین قیمت هر تن مس در فصل بهار را از میانگین زمستانی 6230 دلاری فراتر برده و به سطح 6500 دلار ارتقا داده است. در شکل زیر بهای مس از سال 2016 به تصویر در آمده است. در صورت حفظ روند کنونی افزایش قیمت این فلز گرانبها می‌تواند به تکرار روزهای طلایی خود در نیمه اول سال گذشته میلادی امیدوار باشد.

آسیب‌پذیر در مقابل اختلالات عرضه

این روزها نگاه‌ها در بازار سرب به تبادل موجودی انبارها دوخته شده است که قیمت این فلز را تحت تاثیر قرار داده است. با فسخ شدن ضمانت 31 هزار و 300 تنی سرب در بازار "LME" لندن این سیگنال به بازار ارائه شد که سطح موجودی‌ها می‌تواند پایین‌تر نیز برود. سطح انبارهای “LME” لندن به 44 هزار و 150 تن رسید و کف ده سال اخیر را به ثبت رساند. با این حال در نیمه اول ماه مارس بسیاری از ضمانت‌های فسخ شده دوباره تضمین شدند و سطح ذخایر تا 75 هزار تن بالا آمد. بهای هر تن سرب در 28 ماه فوریه با ثبت رقم 2180 دلار به اوج هفت ماهه خود رسید، اما مسائل یاد شده باعث کاهش قیمت‌ها تا 2030 دلار شده است. در کشور چین نیز سطح ذخایر انبارهای “SHFE” از ماه نوامبر به بعد صعودی بوده، در عین حال باید در نظر داشت که سطح 33 هزار و 442 تنی این ذخایر در مقایسه با نیاز 5 میلیون تنی بازار داخلی این فلز ناچیز به نظر می‌رسد. پیش‌بینی متال‌بولتن از میانگین قیمت سرب در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 2125 دلار می‌باشد، در عین حال ریسک‌های قابل توجهی در مسیر بازار سرب قرار دارد. در شکل زیر روند قیمتی سرب را از سال 2016 مشاهده می‌کنیم. با اینکه بهای سرب در سه ماه سپری شده از سال 2019 صعودی بوده است، کند شدن روند افزایشی قیمت امکان تکرار روزهای خوش سرب در اوایل سال گذشته میلادی را غیر محتمل کرده است.

ظهور ریسک‌های جدید سد راه رشد ادامه‌دار قیمت؟

بهای هر تن روی به رشد خود ادامه داده و با ثبت رقم 2900 دلار در نیمه ماه مارس به اوج هشت ماهه خود رسیده است. عامل اصلی این رشد کاهش ممتد سطح ذخایر روی بازار "LME" لندن می‌باشد که در قرن اخیر بی سابقه بوده است. نگاه بازار روی به صنعت ذوب خواهد بود که چگونه می‌تواند مازاد عرضه را به بازار محصولات فرآوری شده انتقال دهد. در همین خصوص کوره‌های ذوب در چین در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. بر اساس آخرین گزارش‌ها سطح تولید این کوره‌ها پایین آمده و به سطح 5.11 میلیون تن در سال رسیده است. باید این مورد را در نظر گرفت که خروجی این کوره‌ها در سال 2018 حدود 5.68 میلیون تن بوده است. سطح کم تولید کوره‌های ذوب چین این نکته را یادآور می‌شود که رشد عرضه و تقاضای فلزات فرآوری شده در این کشور هنوز آغاز نشده است. نشریه متال بولتن انتظار خود از کاهش تقاضای جهانی روی در سال جاری میلادی را از 150 هزار تن به 206 هزار تن افزایش داده و سقف 2950 دلاری را برای هر تن روی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در نظر گرفته است. در شکل زیر روند قیمتی فلز روی از سال 2016 ترسیم شده است. بهای روی پس از برخورد به کف دو ساله در اکتبر گذشته بیش از 17 درصد افزایش یافته است.

قاچاق دام زنده، عامل افزایش نرخ گوشت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی به بحث قاچاق دام زنده، گفت: باید جلوی قاچاق دام زنده در کشور گرفته شود زیرا این مساله عامل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار است.

به گزارش دیده بان ایران؛ سید راضی نوری در خصوص مساله افزایش قیمت گوشت قرمز در عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا بازار اظهار کرد: نوسانات و افزایش قیمت گوشت در شرایط کنونی اقتصاد کشور، فشار بسیار زیادی به مردم به خصوص قشر ضعیف جامعه وارد می‌کند و این موضوع برای کشوری که ظرفیت عظیمی در بحث گوشت قرمز دارد، پذیرفته نیست.

وی افزود: با توجه به اینکه نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، نباید شاهد افزایش قیمت گوشت در بازار باشیم اما متأسفانه می‌بینیم که گوشت روز به روز گران‌تر می‌شود و اینکه نمی‌توان شرایط را مدیریت کرد، اصلاً قابل توجیه نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارتباط مستقیمی با عرضه و تقاضا دارد، ادامه داد: زمانی که دام به صورت زنده از کشور قاچاق می‌شود، شرایط عرضه و تقاضا بهم می‌ریزد و شرایطی را به وجود می‌آورد که اکنون با آن مواجه هستیم.

نوری عنوان کرد: قاچاق دام زنده، به خصوص نوع ماده آن بسیار خطرناک است و در آینده مشکلات فراوانی را برای کشور در بحث تولید و تأمین گوشت رقم می‌زند. باید جلوی قاچاق دام زنده در کشور گرفته شود زیرا این مساله عامل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که شاهد قاچاق دام از مرزهای کشور هستیم نباید انتظار داشته باشیم که قیمت این محصول در بازار کاهش پیدا کند و به شرایط طبیعی باز گردد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم ورود دستگاه نظارتی به بحث قاچاق دام زنده بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند گمرکات، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور باید به این مساله ورود کنند و با شناسایی مجاری قاچاق دام، مانع این کار شوند. باید با کسانی که نسبت به قاچاق دام اقدام می‌کنند برخورد قانونی و جدی شود زیرا این کار شرایط بازار کشور را برهم زده است./ ایسنا